حتى 3 أسابيع مضت، كان التجار في قطاع غزة لا يزالون يستقبلون العملات النقدية «الكاش» من الغزيين، رغم أن غالبيتها باتت من الأوراق النقدية البالية، قبل أن يتوقفوا تدريجياً منذ أكثر من 10 أيام، وشددوا مواقفهم في الأيام الأربعة الماضية، واستعانوا بالتطبيقات والمحافظ الالكترونية.
وتزامن ذلك مع تكثيف إسرائيل استهداف واغتيال مسؤولين ماليين في «حماس» خلال الأسابيع الماضية، وتبين أن بينهم بعض من يتولون نقل الرواتب إلى عناصر الحركة.
ووفق موظفين من «حماس»، فإن غالبيتهم، سواء من القطاع الحكومي أو الذراع العسكرية (كتائب القسام)، يتلقون رواتبهم نقداً. وتحدّث أكثر من مصدر في «حماس» لـ«الشرق الأوسط» عن أن الموظفين الحكوميين يستقبلون جزءاً من رواتبهم كل 100 يوم تقريباً، بنحو 1000 شيقل فقط (الدولار يساوي 3.05 شيقل)، وغالباً من عملات بالية، في حين يتسلم الآخرون (من نشطاء القسام) رواتبهم كل 40 أو 50 يوماً، بنسبة تصل إلى نحو 60 في المائة من إجمالي الراتب، وبما لا يقل عن 1200 شيقل تقريباً من عملات جيدة.
وأبلغ متعاملون مع الأسواق في غزة «الشرق الأوسط» أن بعض التجار كانوا قد اتجهوا، خلال الفترة الماضية، لقبول العملات النقدية من الأفراد وتحويلها إلكترونياً، مقابل عمولة تصل إلى 10 في المائة عبر التطبيقات والمحافظ الإلكترونية.
وتُمثل تلك الأزمة وضعاً معاكساً لما كان عليه الوضع خلال سنوات ذروة الحرب التي بدأت في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، عندما كان الغزيون يعانون لتحويل أموالهم في المحافظ إلى «الكاش»، وبدأت العمولات من 10 في المائة وبلغت 60 في المائة أحياناً، قبل توسيع نطاق التعامل الإلكتروني. وفي أغسطس (آب) الماضي، أصدرت متحدثة باسم الجيش الإسرائيلي تحذيراً للفلسطينيين في قطاع غزة من إلغاء التعامل بفئة معينة من الأوراق النقدية القديمة المشار إليها بحرف «ب» من الشيقل، في خطوة لخنق حركة «حماس» اقتصادياً.
ماذا نفعل بالأموال البالية؟
وتساءل بغضب أحمد النجار (39 عاماً)، وهو موظف في حكومة «حماس» بغزة، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، عن مصير الأموال البالية التي يتلقونها، وقال: «إلى متى ستبقى هكذا الحال؟ نحن الذين ندفع الثمن من أرواحنا، ولا نجد من يقف معنا؛ لا مسؤولين ولا تجاراً، وغيرهم يحاربوننا بطرق مختلفة لتحقيق أرباح ومكاسب كبيرة».
وتمنع إسرائيل منذ السابع من أكتوبر 2023، إدخال أي أموال نقدية إلى غزة، في وقت تعرضت فيه البنوك خلال الحرب لسرقات كبيرة، في حين سعت الجهات الأمنية الإسرائيلية لفرض شروط على التجار الغزيين بعدما سمحت بدخول البضائع من حين إلى آخر، للدفع عبر التطبيقات الإلكترونية في خطوة كانت تهدف لحصار حركة «حماس».
ومع الواقع الجديد، يبدو أن حركة «حماس» باتت فعلياً تواجه أزمة كبيرة فيما يتعلق بتوافر «الكاش» لدى نشطائها وموظفيها، بالتزامن مع عمليات اغتيال متكررة لمصادر تمويل وصرافين ونشطاء بارزين في جهازها المالي، وهو أمر لوحظ بشكل أكبر خلال الأيام الماضية.
«حماس» تُحذّر التجار
ودفع الواقع الحالي جهاز الشرطة التابع لحركة «حماس» في غزة إلى إصدار تعميم عام، حذّر فيه أصحاب المحال التجارية وغيرهم من عدم التعامل بالأموال النقدية، مشدداً على ضرورة تسلمها من المواطنين بمختلف أنواعها، الجديدة والقديمة، شريطة ألا تكون تالفة. وبيّنت أنها ستباشر مهامها لمتابعة التزام الجميع بذلك، وستتخذ إجراءات قانونية مشددة بحق المخالفين، داعيةً التجار إلى عدم افتعال أزمات من شأنها التضييق على السكان.
وقال مصدر رسمي في شرطة «حماس» لـ«الشرق الأوسط»، هناك «قرار صارم باتخاذ إجراءات مشددة ضد أي تجار يرفضون التعامل مع الأوراق النقدية». وعدّ أن «الأمر لا يرتبط فقط بالموظفين الحكوميين أو نشطاء الحركة، بل أيضاً بعائلات الأيتام وضحايا الحرب والجرحى والأسرى الذين يستفيدون مالياً من مؤسسات إغاثية مختلفة، ولا يجدون من يأخذ منهم الأموال النقدية».
ولم تتوانَ وسائل إعلام تابعة لحركة «حماس» داخل قطاع غزة عن شن حملة إعلامية ضد بنوك تتبع سلطة النقد التابعة للحكومة الفلسطينية في رام الله، متهمةً إياها بتشجيع التجار على الانتقال إلى الدفع الإلكتروني فقط، والعمل على إغلاق مئات الحسابات البنكية للسكان في القطاع، وهو ما نفته بعض البنوك أكثر من مرة، وجددت نفيه قبل أيام، مؤكدةً أنه لا توجد أي قرارات بإغلاق أي حسابات.
حملة تخويف من التطبيقات
وأدى ذلك إلى انتشار حملة غير مسبوقة عبر شبكات التواصل الاجتماعي تُحذّر من التفريط في الأموال النقدية لصالح التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية الأخرى، وسط حملات تخويف من حرب جديدة قريبة بين إيران والولايات المتحدة ستطال المنطقة بأكملها مجدداً، ما قد يؤدي إلى فقدان أصحاب الأموال الإلكترونية أموالهم. وهو ما نفاه مصدر مصرفي رسمي، مؤكداً أن الأموال داخل البنوك ستظل محفوظة، وأن هناك حالة من التحول إلى العمل الإلكتروني.
وقال المصدر لـ«الشرق الأوسط» إن ما يجري هو تحديث للبيانات بشكل طبيعي، وتحديد ماهية أعمال أصحاب تلك الحسابات، في ظل مخاوف من وجود أموال يجري العمل على غسلها بشكل أو بآخر، مبيناً أن البنوك لديها تعليمات بتسهيل تمكين الفلسطينيين من امتلاك حسابات للشمول المالي، وهذا ما يجري أيضاً في الضفة الغربية، وليس في قطاع غزة فقط.
واغتالت إسرائيل في الأيام الأخيرة جبر مقبل، صاحب أحد محال الصرافة والناشط البارز في «كتائب القسام» بمدينة غزة، بعد استهدافه داخل مركبة في دير البلح وسط القطاع، كما اغتيل محمد أبو علوان، أحد المسؤولين الماليين في «حماس»، خلال غارة استهدفته في خان يونس جنوب قطاع غزة. وأصيب، الأحد، مسؤول مالي في «الجهاد الإسلامي» بجروح خطيرة في محاولة اغتيال استهدفته غرب مدينة غزة.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له، منذ أيام، إنه طوال فترة الحرب قام بتصفية 16 ناشطاً اقتصادياً بارزاً كانوا ضالعين في تحويل الأموال، وعملوا على تمويل النشاط العسكري لحركة «حماس». وبيّن أن جميع النشطاء الذين تمت تصفيتهم أداروا تحويلات مالية بقيمة تجاوزت مليار دولار، من خلال شبكة تضم عشرات الصرافين في تركيا وقطاع غزة.
وأوضح أنه يُركز إلى جانب جهاز الأمن العام (الشاباك) جهودهما على إلحاق الضرر بقدرات تمويل «حماس» ومنع إعادة تأهيل بناها التحتية وقدراتها العسكرية.
