تقارير أوروبية تؤكد مواصلة تركيا إرسال الأسلحة والمرتزقة إلى ليبيا

وزير الدفاع التركي خلال زيارته الأخيرة إلى طرابلس لدعم حكومة الوفاق (أ.ب)
وزير الدفاع التركي خلال زيارته الأخيرة إلى طرابلس لدعم حكومة الوفاق (أ.ب)
TT

تقارير أوروبية تؤكد مواصلة تركيا إرسال الأسلحة والمرتزقة إلى ليبيا

وزير الدفاع التركي خلال زيارته الأخيرة إلى طرابلس لدعم حكومة الوفاق (أ.ب)
وزير الدفاع التركي خلال زيارته الأخيرة إلى طرابلس لدعم حكومة الوفاق (أ.ب)

كشفت تقارير أوروبية، أمس، استمرار تركيا في إرسال الأسلحة إلى قاعدة الوطية الجوية بغرب طرابلس، التي تتخذها مقرا لقواتها في ليبيا. في الوقت الذي أكد فيه المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس، احتفاظ تركيا بسبعة آلاف من المرتزقة السوريين، الذين قامت بنقلهم للقتال إلى جانب ميليشيات حكومة الوفاق الوطني، بعد أن أعادت أكثر من 10 آلاف منهم خلال الشهرين الماضيين.
وأفادت وكالة «نوفا» الإيطالية أمس بوصول طائرتي شحن تركيتين إلى قاعدة الوطية، قائلة إن إحداهما حملت أنظمة دفاع جوي، تستخدم حصرا ضمن منظومة حلف شمال الأطلسي (الناتو). فيما حملت الثانية مواد لوجستية وعناصر من تركمان سوريا، من الفصائل السورية المسلحة الموالية لتركيا، الذين ترسلهم للقتال كمرتزقة إلى جانب حكومة الوفاق. في الوقت ذاته، كشف مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن، أمس، عن وجود 7000 مرتزق سوري جلبتهم تركيا للقتال إلى جانب حكومة الوفاق.
وقال عبد الرحمن في تصريح إن المرتزقة لم يحصلوا على كامل مرتباتهم، التي وعدتهم بها تركيا، والمقدرة بـ 2000 إلى 3000 دولار، مبرزا أن قادة المرتزقة يقومون باقتطاع مبالغ مهمة من مرتباتهم قبل تحويلها لأهلهم في بلدهم، كما يتم تأخيرها للاتجار بها في سوق العملات التركية.
ولفت المرصد السوري في تقرير له إلى أن قضية وجود المرتزقة السوريين في ليبيا، عادت إلى الواجهة في ظل تعليق الملف من قبل الحكومة التركية، التي حولت المقاتلين إلى مرتزقة وأرسلتهم إلى هناك، على الرغم من اتفاق الأطراف الليبية بجنيف في 24 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي على منح مهلة 90 يوما لخروج المقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا. لكن تركيا أوقفت عودة مقاتلي الفصائل من ليبيا إلى سوريا منذ منتصف نوفمبر الماضي.
ويعزز إيقاف تركيا لعملية عودة المرتزقة، الذين أرسلتهم للقتال في ليبيا، الشكوك حيال نيّة أنقرة عرقلة جهود التسوية في البلاد، لاسيما وأنها مددت مؤخرا مهمة قواتها في طرابلس 18 شهرا.
وأشار المرصد إلى أن تعداد المجندين الذين ذهبوا إلى الأراضي الليبية حتى الآن، بلغ نحو 18 ألف مرتزق من الجنسية السورية، من بينهم 350 طفلا دون سن الـ18، عاد منهم نحو 10750 إلى سوريا، بعد انتهاء عقودهم وأخذ مستحقاتهم المالية، كما سقط منهم 496 قتيلا. وكان موقع الرصد العسكري الإيطالي «إيتمال رادار»، المختص في تعقب حركة الطيران العسكري فوق البحر المتوسط، قد كشف أن تركيا واصلت نقل الأسلحة إلى غرب ليبيا، عبر رحلات طائرات شحن عسكرية تابعة لها. وأكد الموقع هبوط طائرتي شحن عسكريتين تركيتين من طراز «إيرباص إيه 400 إم» في قاعدة الوطية، مشيراً إلى أن الطائرتين انطلقتا من قاعدة «كونيا» وسط تركيا.
كما أشارت وسائل إعلام ليبية، نقلاً عن مصادر مطلعة، إلى أن تركيا نقلت إلى الأراضي الليبية بطاريات لصواريخ «هوك» الأميركية، وهي منظومة من نوع «أرض - جو» متوسطة المدى تمتلكها تركيا، ومنظومتي رادار «كالكان» ثلاثي الأبعاد، اللتين تستخدمان في عمليات الدفاع الجوي منخفضة ومتوسطة المدى، بالإضافة إلى معدات اتصال أخرى.
وتزامن ذلك مع إعلان وزارة الدفاع التركية استمرار التدريبات، التي انطلقت في 20 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، لعناصر من البحرية التابعة للوفاق حول الدفاع تحت الماء، والتي تستمر ستة أسابيع، قائلة إن دوراتها التدريبية متعددة الأبعاد لأفراد الجيش الليبي مستمرة في إطار اتفاقية التدريب والتعاون والتشاور العسكري، الموقعة مع حكومة الوفاق في 29 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019. لافتة إلى أن التدريبات البحرية تجري في قاعدة «الخمس» شرق طرابلس.
وفي وقت سابق أعلنت وزارة الدفاع التركية أن قواتها نظمت تدريبات لعناصر الجيش الليبي، التابع لحكومة الوفاق الوطني على إطلاق النار بالأسلحة الثقيلة.



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».