العراق يقلل من خطورة اكتشاف «لغم بحري» ملتصق بناقلة نفط

تضارب البيانات الرسمية حول ملابسات الحادث

TT

العراق يقلل من خطورة اكتشاف «لغم بحري» ملتصق بناقلة نفط

نفت شركة تسويق النفط الوطنية العراقية «سومو»، المخاطر المحتملة عن اكتشاف «لغم بحري»، الخميس الماضي، في ناقلة للنفط قرب خور الزبير في محافظة البصرة، وتأثيره على الميناء أو عمليات تصدير النفط.
وأصدرت الشركة، أمس السبت، بياناً مطولاً شرحت فيه بـ«حذر» تفاصيل حادث التصاق لغم بحري، أثير حوله كثير من التكهنات والشكوك، وصلت إلى حد التحذير من إمكانية تسببه في انفجار مماثل لما حدث في مرفأ بيروت، وتالياً تعطيل الميناء وإيقاف تصدير النفط.
ويأتي حادث «اللغم البحري» في ظل خلافات كبيرة بين القوى السياسية في بغداد حول إبرام الحكومة الاتحادية، الأسبوع الماضي، عقد بناء مشروع ميناء الفاو الكبير مع شركة «دايو» الكورية، وأيضاً في ظل التوترات القائمة بين واشنطن وطهران في منطقة الخليج. ونفى بيان «سومو» ما وصفته بـ«جملة من التداولات والتخمينات» التي رافقت إعلان السلطات اكتشاف وجود جسم غريب صُنف على أنه لغم ملتصق ببدن الناقلة.
وذكرت «سومو» أن الناقلة «مؤجرة من قبل شركة متعاقدة مع شركة تسويق النفط، لتعمل كخزان عائم لمنتوج النفط الأسود (زيت الوقود) المنتج من المصافي العراقية لأغراض التصدير، ومناولته لناقلات الشركات العالمية المشترية له»، نافية «توجه الناقلة إلى موانئ تصدير النفط الخام» أو أن تكون أتت من أي من موانئ دول الجوار الإقليمي، خلافاً لما ذكرته بعض المواقع. وأضافت أن «الأمر برمته بعيد كل البعد عن ميناء البصرة النفطي، ولا توجد أي خطورة على عمليات تصدير النفط الخام، ولا الناقلات القادمة والراسية لتحميل النفط الخام، والتصدير مستمر وفق المعدلات المخطط لها». وأكدت الشركة أن «أجهزة الدولة الأمنية والأخرى الساندة والمعنية بسلامة موانئ ومياه العراق، تعمل على معالجة الموضوع وتحجيم تأثيره».
وكانت مديرية شرطة البصرة، قد نفت، أول من أمس، وجود مخطط لنسف ميناء أم قصر بباخرة مفخخة على غرار تفجير ميناء بيروت اللبناني. ورغم البيانات الرسمية التي صدرت ما زال الغموض يلف الحادث، وبدا لافتاً التضارب في البيانات الرسمية، كما أن شركة «سومو» تجنبت الخوض في التفاصيل الأمنية المتعلقة بالحادث، وفضلت الحديث عن «جسم غريب» في وقت تحدثت فيه خلية الإعلام الأمني، أول من أمس، عن «لغم كبير».
وبعد حديث مصادر أمنية في البصرة عن تمكن «قوات مكافحة المتفجرات من إزالة اللغم من دون خسائر تذكر»، أكدت خلية الإعلام الأمني أن «تحقيقاً سيجري في الحادث».



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.