خبراء: لبنان يتجه إلى وضع صحي «كارثي» مع تزايد الإصابات بـ«كورونا»

مستشفى رفيق الحريري الذي يعالج مرضى«كورونا» في بيروت (أرشيفية - رويترز)
مستشفى رفيق الحريري الذي يعالج مرضى«كورونا» في بيروت (أرشيفية - رويترز)
TT

خبراء: لبنان يتجه إلى وضع صحي «كارثي» مع تزايد الإصابات بـ«كورونا»

مستشفى رفيق الحريري الذي يعالج مرضى«كورونا» في بيروت (أرشيفية - رويترز)
مستشفى رفيق الحريري الذي يعالج مرضى«كورونا» في بيروت (أرشيفية - رويترز)

حذر خبراء القطاع الصحي اليوم (السبت)، من أن لبنان يتجه إلى وضع صحي «كارثي» بعد الارتفاع الكبير في عدد الإصابات بـ(كوفيد - 19) خلال فترة الأعياد فيما تقترب المستشفيات من الوصول إلى أقصى طاقاتها الاستيعابية.
وأعلنت بترا خوري، مستشارة رئيس حكومة تصريف الأعمال للشؤون الصحية، لوكالة الصحافة الفرنسية، أن اللجنة الوطنية لمكافحة (كوفيد - 19) اجتمعت اليوم، وأصدرت توصية للسلطات بفرض إغلاق جديد في البلاد لثلاثة أسابيع على الأقل. بدورها، حضّت لجنة الصحة العامة النيابية، السلطات على اتخاذ الإجراء نفسه.
وشهد لبنان عدة إجراءات إغلاق منذ فبراير (شباط) 2020 كان آخرها في نوفمبر (تشرين الثاني). لكن تم تخفيف القيود بعد ذلك، ما أدى إلى ارتفاع كبير في عدد الإصابات خلال فترة الأعياد.
وسجل لبنان أكثر من 3500 إصابة جديدة بـ(كوفيد - 19)، الخميس، في أعلى حصيلة يومية للحالات. وبلغ عدد الإصابات الإجمالي 183 ألفاً و888 حتى الآن، حسب الحصيلة الرسمية، بينها 1466 وفاة، من أصل عدد سكان يبلغ نحو ستة ملايين نسمة بينهم نحو 1,5 مليون لاجئ. وتحدث نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون، اليوم، عن وضع «كارثي»، قائلاً إن المستشفيات الخاصة الخمسين في لبنان التي تستقبل مرضى (كوفيد - 19) باتت «شبه ممتلئة».
وأوضح أن هذه المستشفيات تخصص 850 سريراً للمرضى المصابين بينهم 300 في العناية الفائقة، قائلاً إن «المرضى يصطفون في الطوارئ في انتظار تأمين سرير». من جهتها قالت بترا خوري التي تترأس اللجنة الوطنية لمكافحة (كوفيد - 19)، إن «المشكلة هي أنه حين يدخل مريض ما إلى العناية المركزة فإنه يبقى فيها ثلاثة أسابيع» ما يؤخّر إمكانية إدخال مرضى آخرين.
وأضافت أن «التجمعات والسهرات الخاصة التي نُظِّمت في عيد الميلاد ورأس السنة» أسهمت إلى حد كبير في ارتفاع عدد الإصابات، موضحةً أنها «شكّلت أكثر من 70% من الحالات الإيجابية» التي سُجلت في الأيام الماضية. وتابعت أن وحدات العناية المركزة في مستشفيات بيروت باتت ممتلئة «بنسبة أكثر من 90%».
وفي انتظار قرار من السلطات حول احتمال فرض إغلاق جديد، عبّر الصليب الأحمر اللبناني عن خشيته من الأسوأ. وقال الأمين العام للصليب الأحمر اللبناني جورج كتانة: «العديد من مستشفيات بيروت طلبت منا عدم نقل المرضى إليها. بالتالي نحن ننقلهم إلى مستشفيات البقاع (شرق) والنبطية (جنوب)».
إلى جانب الأزمة الصحية الخطيرة، يعاني لبنان أسوأ أزمة اقتصادية أدت إلى ارتفاع الفقر بمعدل الضعفين، حسب الأمم المتحدة. وسيتسلم لبنان في فبراير، أول شحنة من اللقاحات المضادة لـ(كوفيد - 19).


مقالات ذات صلة

صحتك امرأة تعاني من «كورونا طويل الأمد» في فلوريدا (رويترز)

دراسة: العلاج النفسي هو الوسيلة الوحيدة للتصدي لـ«كورونا طويل الأمد»

أكدت دراسة كندية أن «كورونا طويل الأمد» لا يمكن علاجه بنجاح إلا بتلقي علاج نفسي.

«الشرق الأوسط» (أوتاوا)
صحتك «كوفيد طويل الأمد»: حوار طبي حول أحدث التطورات

«كوفيد طويل الأمد»: حوار طبي حول أحدث التطورات

يؤثر على 6 : 11 % من المرضى

ماثيو سولان (كمبردج (ولاية ماساشوستس الأميركية))
صحتك أطباء يحاولون إسعاف مريضة بـ«كورونا» (رويترز)

«كورونا» قد يساعد الجسم في مكافحة السرطان

كشفت دراسة جديدة، عن أن الإصابة بفيروس كورونا قد تساعد في مكافحة السرطان وتقليص حجم الأورام.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
أوروبا الطبيب البريطاني توماس كوان (رويترز)

سجن طبيب بريطاني 31 عاماً لمحاولته قتل صديق والدته بلقاح كوفيد مزيف

حكم على طبيب بريطاني بالسجن لأكثر من 31 عاماً بتهمة التخطيط لقتل صديق والدته بلقاح مزيف لكوفيد - 19.

«الشرق الأوسط» (لندن )

الحوثيون يشرّعون للاستيلاء على موارد بقية المؤسسات

الحوثيون يستأثرون بموارد المؤسسات للإنفاق على التعبئة القتالية والطائفية (أ.ف.ب)
الحوثيون يستأثرون بموارد المؤسسات للإنفاق على التعبئة القتالية والطائفية (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يشرّعون للاستيلاء على موارد بقية المؤسسات

الحوثيون يستأثرون بموارد المؤسسات للإنفاق على التعبئة القتالية والطائفية (أ.ف.ب)
الحوثيون يستأثرون بموارد المؤسسات للإنفاق على التعبئة القتالية والطائفية (أ.ف.ب)

قدم الحوثيون ما وصفوه بـ«مشروع قانون استثنائي» لصرف نصف راتب لموظفي الدولة في مناطق سيطرتهم، في خطوة ممهِّدة لوضع يد الجماعة الانقلابية على بقية أموال مؤسسات الدولة والصناديق النوعية، وفي مقدمتها صندوق التعليم، وسط اتهامات للجماعة بالسعي لتعميم الفقر على كل الوحدات العامة بعد تسع سنوات من قطع رواتب موظفي الخدمة المدنية ومنتسبي قوات الجيش والأمن.

وذكرت مصادر سياسية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن الجماعة، في محاولةٍ لامتصاص النقمة الشعبية جراء قطع المرتبات وتعاظم الركود الاقتصادي، بدأت بالحديث عن برنامج تقشفي وآلية لدفع جزء من المرتبات للموظفين العموميين.

الحوثيون يسعون إلى الاستحواذ على كل أموال الصناديق والجهات الإيرادية (إعلام محلي)

ولهذا الغرض قدمت الجماعة التي تسيطر على معظم مناطق شمال اليمن ما سمَّته «مشروع قانون الآلية الاستثنائية لصرف رواتب الموظفين» في ظل تحذيرات المصادر من أن هذه الخطوة ستؤدي إلى إزاحة الآلاف من الموظفين عن طريق الإحالة إلى التقاعد، وتثبيت عناصر الجماعة الذين تم توظيفهم من خارج قوائم طلبات التوظيف المقيدة لدى الخدمة المدنية.

ورأت المصادر أن المشروع الذي يقوم على أساس أخذ أموال المؤسسات الإيرادية والصناديق، يثير المخاوف لأنه قد يؤدي إلى انهيار هذه الجهات، بخاصة أن المشروع ينص على أن الحكومة، التي لا يعترف بها أحد، غير ملزمة بإعادة تلك الأموال.

وقال النائب البرلماني عبده بشر، وهو وزير تجارة سابق في حكومة الانقلاب الحوثية، إن تقديم المشروع الذي في «ظاهره الرحمة وباطنه العذاب» سيؤدي إلى استكمال مصادرة أموال الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق، ومنها «صندوق المُعلم»، والنتيجة ستكون صرف نصف راتب كل 3 أشهر، وفي أحسن الأحوال نصف راتب شهرياً ومصادرة أي حقوق سابقة.

استبعاد الآلاف

ووفقاً لما جاء في مواد المشروع الانقلابي، فإن صرف نصف راتب كل شهر (إنْ أمكن) سيكون مرتبطاً بكشف الراتب الموحد المعتمَد من الخدمة المدنية، الذي أعدَّه الحوثيون وتم بموجبه استبعاد الآلاف من الموظفين بحجة الانقطاع عن العمل، مع أنهم ذهبوا للبحث عن فرص عمل بعد سنوات من قطع رواتبهم.

كما سيؤدي المضي في هذا الإجراء، طبقاً لمصادر عاملة في مؤسسات حكومية في صنعاء، إلى حرمان العاملين في الوحدات الإيرادية من المكافآت والحوافز ومساواتهم مع بقية منتسبي الجهات الأخرى.

صورة من مشروع الآلية التي تمنح الحوثيين حق مصادرة أموال المؤسسات (إعلام محلي)

إلى ذلك، ألغت المادة الأخيرة في المشروع أي نص في أي قانون نافذ يتعارض مع أحكام هذا المشروع، وهو ما يتعارض مع نصوص دستورية وقانونية تقر بحق الموظفين في المرتبات وتحافظ على حقوقهم.

ويمنح مشروع هذه الآلية وزير المالية الحوثي عبد الجبار الجرموزي، سلطة تحديد الوحدات الإيرادية التي ستتم مصادرة أموالها لصالح هذه الخطوة، وتحديد المبالغ التي سيتم فرضها على كل جهة، كما أعطاه حق سحب تلك المبالغ من أرصدة الجهات لدى أي بنك حكومي أو خاص أو مختلط، مع أن القانون اليمني يمنع الصرف من الإيرادات بشكل مطلق.

تخلٍّ عن الالتزامات

ونصَّ المشروع الحوثي الذي يُتوقع أن يصادق عليه ما يسمى مجلس النواب في صنعاء، على أن المبالغ المفروضة على الوحدات والجهات لا تعد قرضاً أو دَيناً على الحكومة غير المعترف بها أو الخزانة العامة، كما ينص على أنها غير ملزمة بالتعويض عن تلك الأموال المصادرة، ويقول إنه وفي حالة تحصلت الجهات على التعويضات، فسيتم النظر في إمكانية إرجاع تلك المبالغ إليها من عدمه.

حكومة الحوثيين الجديدة تتجه لتدمير ما تبقى من مؤسسات (إعلام محلي)

ويعتقد «م.س»، وهو باحث اقتصادي يمني يقيم في صنعاء، أن ما يسمى مجلس النواب سيقر هذا المشروع، لكنه لن يجرؤ على مطالبة الحوثيين بالكشف عن حجم إيرادات الضرائب والجمارك وغيرها من فوارق بيع النفط والغاز أو الاتصالات. ووصف الحكومة الجديدة للانقلابيين بأنها أسوأ من سابقتها، وقال إنهم يصرون على مساواة الناس في الجوع رغم قدرتهم على إشباع الجميع.

وتساءل الباحث عما إذا كان ما يسمى مجلس النواب يعرف إيراد أي جهة. وذكر أن عائدات ضريبة القيمة المضافة فقط لعشرة أشهر وصلت إلى 205 مليارات ريال (الدولار 535 ريالاً يمنياً). وقال إن هذه عائدات ضريبة واحدة، فكيف بباقي الضرائب والجمارك وغيرها. وبيّن أن المؤسسات التي يراد «وأدها» تورد 65 في المائة من إيراداتها إلى فرع البنك المركزي الخاضع لسيطرة الحوثيين، وتساءل: «أين تذهب تلك الإيرادات؟».

ونصح الرجل «ما تبقى من ديكور السلطة التشريعية» بعدم تلطيخ أيديهم بقتل ما تبقى من الناس، وقال: «إما أن يفعِّلوا سلطتهم في كل شيء، وإما أن يعلنوا وفاة هذه السلطة، التي قد يكون إقرارها لهكذا جريمة، شرعنة لباطل وحرب إبادة عن طريق الجوع»، وفق تعبيره.