لائحة تحفيز الاستثمار والتصدير في قطاع التعدين السعودي تدخل حيز التنفيذ

«الشورى» يدعو لتشجيع إقامة المصانع في المدن والمناطق لدعم الاستدامة في النشاط الصناعي

آثار إيجابية عدة للتنظيمات الجديدة التي أُدخلت على اللائحة (الشرق الأوسط)
آثار إيجابية عدة للتنظيمات الجديدة التي أُدخلت على اللائحة (الشرق الأوسط)
TT

لائحة تحفيز الاستثمار والتصدير في قطاع التعدين السعودي تدخل حيز التنفيذ

آثار إيجابية عدة للتنظيمات الجديدة التي أُدخلت على اللائحة (الشرق الأوسط)
آثار إيجابية عدة للتنظيمات الجديدة التي أُدخلت على اللائحة (الشرق الأوسط)

في الوقت الذي دخلت فيه اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني حيز التنفيذ بدءاً من أمس (الجمعة)، كشف بندر الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية، عن وجود آثار إيجابية عدة للتنظيمات الجديدة التي أُدخلت على اللائحة، وأنها ستنعكس على المستثمرين والبيئة الاستثمارية على المدى البعيد.
وأوضح الخريف، أمس، أن الآثار الإيجابية تشمل تنظيم تصدير الخامات المعدنية، وتحفيز الاستثمار في سلاسل القيمة للثروات المعدنية، وتطوير إجراءات الرقابة لدعم المستثمرين النظاميين من حاملي الرخص، ورفع كفاءة إجراءات إصدار الرخص، وجعلها إلكترونية رقمية كلياً، وتحديد مُددٍ للبت فيها، بالإضافة إلى رفع مستوى الشفافية، من خلال نشر السجلات المتعلقة بالرخص، وتوفير المعلومات والبيانات للمواقع المتمعدنة.
واعتمد وزير الصناعة والثروة المعدنية اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني، لتشتمل هذه اللائحة على جميع الإجراءات والضوابط والمتطلبات اللازمة لتنفيذ النظام على الوجه الذي يُحقق مستهدفات رؤية 2030، وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجيستية (أحد برامج الرؤية).
وقال في بيان صدر أمس: «إن صدور اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني يأتي بصفته خطوة جوهرية باتجاه تطوير قطاع التعدين»، مفيداً بأن «اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني تحقق، على وجه الإجمال، حوكمة القطاع، وتعزيز الشفافية، وزيادة ثقة المستثمرين به، بالإضافة إلى تحقيقها لعناصر الاستدامة للقطاع، من خلال الاهتمام الكبير الذي أولته للمحافظة على البيئة والصحــة والســلامة المهنية، ولتحفيز المجتمعات المحلية على المشاركة في مسارات نمو قطاع التعدين».
ووفق الخريف، ستؤدي اللائحة إلى «تحقيق منافع كثيرة تُسهم في تنمية المناطق المجاورة للمشروعات التعدينية، مثل توظيف أبناء هذه المناطق في مشروعات التعدين، ورفع نسبة عمليات الشراء من السوق المحلية، ووضع خطط للتواصل الفاعل في المنطقة المحيطة بالمشروع، بينما تتضمن خطة الإدارة البيئية التي تتضمنها اللوائح تقديم دراسة الآثار البيئية المتوقعة، وخطط التأهيل والإغلاق للمواقع التعدينية المستغلة».
وكان إعداد اللائحة التنفيذية ومراجعتها قد اكتمل من خلال عدد من الخطوات التي أعقبت صدور موافقة مجلس الوزراء على النظام في شهر يونيو (حزيران) الماضي. وقد شملت الخطوات الاستعانة ببيوت خبرة دولية ومحلية، كما تضمنت المراجعة والمواءمة مع مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص ذات العلاقة، بهدف تحقيق مصالح الدولة من جهة، ومصالح المستثمرين والمستفيدين من جهة أخرى.
ومن جانب آخر، ناقشت لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى مؤخراً التقرير السنوي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية الذي تضمن بحث آليات تشجيع وتحفيز إقامة المصانع في المدن والمناطق لدعم الاستدامة في القطاع الصناعي، وقنوات التواصل مع الوزارة، ومعالجة التحديات والمعوقات التي تواجهها في أدائها لمهامها.
وكانت وزارة الصناعة والثروة المعدنية قد كشفت، في تقرير صادر عن المركز الوطني للمعلومات الصناعية، أن عدد المصانع حتى شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بلغ 9563 مصنعاً، برأس مال يصل إلى 1.086 ترليون ريال (266 مليار دولار)، تتوزع في جميع مناطق المملكة، وتشمل أكثر من 24 نشاطاً صناعياً، يتصدرها قطاع صناعة المعادن اللافلزية، بما يقارب 2000 مصنع، فيما بلغ عدد مصانع المنتجات الغذائية أكثر من 1000 مصنع، تتوزع في عدد من المدن الصناعية المنتشرة في مختلف مناطق ومدن المملكة.
وأوضحت الوزارة أن عدد المصانع في مدينة الرياض بلغ 3864 مصنعاً، بينما سجلت المنطقة الشرقية التصريح لعدد 2099 من المصانع، تنوعت بين عدد من النشاطات المختلفة، فيما بلغ أعداد المصانع في منطقة مكة المكرمة نحو 1812 مصنعاً، مقابل 378 في منطقة القصيم، بينما وصل أعداد المصانع في منطقة المدينة المنورة إلى 391.
وأشارت إلى أن عدد المصانع في منطقة عسير (جنوب المملكة) وصل إلى 378 مصنعاً، ومنطقة جازان 166 مصنعاً، كما جاء نصيب منطقة حائل من المصانع الجديدة 114 مصنعاً، تليها منطقة تبوك بعدد من المصانع وصل إلى 103، وكذلك منطقة الحدود الشمالية بعدد 51 مصنعاً، ومنطقة الجوف بـ96 مصنعاً.
وبينت الوزارة أن المصانع العاملة في نشاط منتجات المعادن اللافلزية يصل عددها إلى 1926 مصنعاً، تليها مصانع منتجات المطاط واللدائن بواقع 1253 مصنعاً، فيما بلغ عدد مصانع المنتجات الغذائية أكثر من ألف مصنع، وتوزعت أعداد المصانع الأخرى بين نشاط المشروبات، وكذلك المواد الكيميائية، ونشاط المنتجات الصيدلانية الأساسية والمستحضرات الصيدلانية، وغيرها من الأنشطة.


مقالات ذات صلة

وزير الطاقة السعودي: أهمية التوازن بين النمو وأمن الطاقة

الاقتصاد وزير الطاقة السعودي مشاركاً في اجتماعات مجموعة العمل الخاصة بالتحولات في مجال الطاقة ضمن «مجموعة العشرين» (حساب وزارة الطاقة على «إكس»)

وزير الطاقة السعودي: أهمية التوازن بين النمو وأمن الطاقة

شدد وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان على أهمية التوازن بين النمو الاقتصادي، وأمن الطاقة، وجهود مواجهة التغير المناخي.

«الشرق الأوسط» (فوز دو إيغواسو (البرازيل))
الاقتصاد جانب من معرض «سيتي سكيب» العالمي في نسخته الماضية (الشرق الأوسط)

الرياض تجمع المبتكرين لتوظيف الذكاء الاصطناعي في المشروعات العقارية

من المقرر أن يجمع معرض «سيتي سكيب» العالمي، الذي سيقام من 11 إلى 14 نوفمبر المقبل، في العاصمة السعودية الرياض، أبرز خبراء المستقبل والمبتكرين.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد صورة في أثناء توقيع الاتفاقيات التجارية بين الدولتين (واس)

اتفاقيات تجارية سعودية - جورجية في قطاعات النقل والطاقة والسياحة

توقيع اتفاقيات سعودية - جورجية لتعزيز الشراكات التجارية، ومناقشة فرص استثمارية في النقل والزراعة والطاقة المتجددة والسياحة.

«الشرق الأوسط» (تبليسي)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي بالرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية تقفز بنسبة 49.6 % في الربع الثاني

شهدت التراخيص الاستثمارية المصدرة من وزارة الاستثمار السعودية خلال الربع الثاني من العام الحالي قفزة نوعية لتبلغ نحو 2728 ترخيصاً.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد شعار «أرامكو السعودية» في معرض «هايفوليوشن» في باريس (رويترز)

«أرامكو» تنهي إصدار صكوك دولية بـ3 مليارات دولار وسط إقبال واسع

أعلنت «أرامكو السعودية»، يوم الخميس، إكمال إصدار صكوك دولية بقيمة 3 مليارات دولار، وهو مؤلف من شريحتين من الصكوك المقوّمة بالدولار.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الإمارات وصربيا تتبادلان اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات وألكسندر فوتشيتش رئيس صربيا يشهدان تبادل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين (وام)
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات وألكسندر فوتشيتش رئيس صربيا يشهدان تبادل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين (وام)
TT

الإمارات وصربيا تتبادلان اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات وألكسندر فوتشيتش رئيس صربيا يشهدان تبادل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين (وام)
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات وألكسندر فوتشيتش رئيس صربيا يشهدان تبادل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين (وام)

أعلنت الإمارات وصربيا توقيع اتفاقية شراكة اقتصادية الشاملة بين البلدين، تهدف إلى تحفيز التدفقات التجارية والاستثمارية، وتعزيز التعاون وبناء الشراكات بين القطاع الخاص لدى الجانبين.

وشهد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، وألكسندر فوتشيتش، رئيس صربيا، مراسم التوقيع؛ إذ أكد الشيخ محمد بن زايد أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة تعد محطة مهمة في علاقات دولة الإمارات وصربيا؛ ذات الاقتصاد الصاعد في منطقة متنامية الأهمية من أوروبا.

وقال على هامش التوقيع: «إنها خطوة متقدمة في مسار شراكاتنا الاقتصادية، التي تمكن مجتمعات الأعمال وتعزز الاستثمار والفرص عبر المشروعات التنموية المشتركة في القطاعات المهمة، مثل الخدمات اللوجستية والأمن الغذائي»، مشيراً إلى أن صربيا شريك مهم ضمن برنامج الشراكات الاقتصادية الشاملة، وأن الاتفاقية تلبي الطموح المشترك لكلٍّ من البلدين من أجل حقبة جديدة من التعاون والنمو المستدام لاقتصاد البلدين.

من جانبه، أكد الرئيس الصربي أهمية الاتفاقية، معرباً عن تطلعه لأن تسهم في فتح آفاق جديدة من التعاون، بما يخدم التنمية والازدهار الاقتصادي المستدام في البلدين.

وتبادل الاتفاقية الدكتور ثاني الزيودي، وزير الدولة للتجارة الخارجية، وتوميسلاف موميروفيتش وزير التجارة الداخلية والخارجية الصربي، لتنضم صربيا إلى شبكة الشركاء التجاريين لدولة الإمارات، تحت مظلة برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الذي تنفذه الدولة الخليجية منذ شهر سبتمبر (أيلول) 2021.

وستسهم الاتفاقية في إزالة أو تخفيض الرسوم بخطوط التعريفات الجمركية والحواجز غير الضرورية أمام التجارة، وحماية حقوق الملكية الفكرية، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، بجانب تسهيل التدفقات الاستثمارية المتبادلة، فيما تعد الإمارات ثالث أكبر سوق للصادرات الصربية في منطقة الشرق الأوسط، في حين توجهت زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو القطاعات ذات الأولوية العالية، التي تشمل الطاقة المتجددة والزراعة والأمن الغذائي والبنية التحتية والخدمات اللوجستية.

ويشكل برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الذي تواصل دولة الإمارات تنفيذه منذ نهاية عام 2021، ركيزة أساسية لاستراتيجية الدولة للنمو، التي تستهدف مضاعفة إجمالي قيمة التجارة الخارجية إلى 4 تريليونات درهم (1.08 تريليون دولار) بحلول عام 2031، وتغطي الاتفاقيات المبرمة حتى الآن، ضمن البرنامج مناطق أميركا الجنوبية والشرق الأوسط وآسيا وجنوب شرقها وأوروبا الشرقية.

وكان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان قد بحث مع ألكسندر فوتشيتش رئيس صربيا مختلف جوانب الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تجمع البلدين، والفرص الطموحة لتنميتها وتطويرها، بما يخدم مصالحهما المتبادلة، إضافة إلى عدد من القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية التي تهم البلدين.

جاءت تلك المباحثات خلال استقبال ألكسندر فوتشيتش، في العاصمة بلغراد، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والوفد المرافق، والذي يقوم بزيارة عمل إلى صربيا.

واستعرض الطرفان -وفق «وكالة أنباء الإمارات» (وام)- خلال اللقاء تطور الشراكة الاستراتيجية، خصوصاً في المجالات الاستثمارية والاقتصادية والتجارية، إضافة إلى التكنولوجيا والأمن الغذائي والطاقة المتجددة وغيرها من فرص التعاون المتنوعة لدى البلدين.

كما تناول الجانبان عدداً من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، مؤكدين في هذا السياق ضرورة العمل على إيجاد حلول سلمية لمختلف الأزمات التي يشهدها عدد من مناطق العالم، وتعوق تحقيق التنمية والازدهار على المستويين الإقليمي والعالمي.

وقال رئيس الإمارات إن بلاده تؤمن بأهمية التعاون والحوار لحل الخلافات بالطرق السلمية لمصلحة جميع شعوب العالم، مشدداً على أن دولة الإمارات داعمة للسلام والاستقرار في منطقة البلقان، وتولي أهمية كبيرة للعلاقة مع دولها، وفي مقدمتها صربيا، مضيفاً أن العلاقات «الإماراتية - الصربية» متنامية، وشهدت نقلة نوعية كبيرة، إثر التوقيع على الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين.

وأكد أن دولة الإمارات تؤمن بالارتباط الوثيق بين التنمية وتحقيق السلام والاستقرار والتعاون في دول العالم، وأن التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري بين الدول هو المسار الطبيعي؛ الذي من المهم السير فيه من أجل مستقبل أفضل للشعوب في كل أنحاء العالم.

وقال الشيخ محمد بن زايد إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة تُمثل خطوة كبيرة ونوعية تعزز التعاون الاقتصادي بين البلدين، سواء على المستوى الحكومي أو القطاع الخاص، وتزيد من معدلات التجارة والاستثمار بينهما، مشيراً إلى أن انضمام صربيا إلى برنامج الشراكات الاقتصادية الإماراتي يُعبر عن الإدراك المتبادل للفرص الكثيرة التي يمكن لبلدينا استثمارها من أجل مستقبل أفضل للشعبين.