العراق في ذروة الصراع الأميركي ـ الإيراني «يخمّن» الأضرار

أنصار الفصائل الموالية لإيران يتظاهرون في بغداد أمس حاملين صور قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس (أ.ف.ب)
أنصار الفصائل الموالية لإيران يتظاهرون في بغداد أمس حاملين صور قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس (أ.ف.ب)
TT

العراق في ذروة الصراع الأميركي ـ الإيراني «يخمّن» الأضرار

أنصار الفصائل الموالية لإيران يتظاهرون في بغداد أمس حاملين صور قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس (أ.ف.ب)
أنصار الفصائل الموالية لإيران يتظاهرون في بغداد أمس حاملين صور قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس (أ.ف.ب)

في الساعات الماضية تبادلت دوائر القرار الأمني في العراق دفقاً هائلاً من المعلومات والتحليلات عما سيجري في الذكرى الأولى لاغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني؛ هل ستنتقم إيران وحلفاؤها، وكيف سترد واشنطن؟ تخمينات ومؤشرات غير مكتملة، الثابت فيها أن العراق مسرح الاحتمالات.
«الخطة هي اللا خطة»، يعترف مسؤول عراقي رفيع بأن خلاصة التحليلات التي وردت في تقارير حكومية طارئة بشأن التوتر الإقليمي، لا تقدم سوى سيناريوهات، ينقض بعضها الآخر.
وتعكس هذه المرحلة من النزاع الأميركي - الإيراني ذروته الأقصى، منذ أن تراجع الطرفان عن ضبط «قواعد الاشتباك» لأسباب جيوسياسية بعد انتهاء المعارك ضد «تنظيم «داعش» عام 2017، ومن ثم الاستغناء عنها تماماً منذ مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني، في الثالث من يناير (كانون الثاني) الماضي. ويثق خبراء عراقيون في أن بلوغ النزاع الإقليمي هذه المستويات الخطيرة، والعلنية، سببه عجز المنظومة السياسية العراقية عن فرض إيقاعها على مسار الأحداث، إلى جانب تحولات عاصفة في منطقة الشرق الأوسط.
الفوضى هي خلاصة التقييمات العراقية عن طبيعة التهديدات بين واشنطن وطهران، ومنذ يوم الخميس حتى ساعة كتابة هذا التحليل، تقلبت الأمور بشكل متسارع. وبينما كانت تحلق قاذفات سلاح الجو الأميركي في منطقة الخليج دون توقف، في استعراض واضح للقوة، تحدث مسؤولون في وزارة الدفاع الأميركية لوسائل إعلام غربية عن قرار بسحب حاملة الطائرات البحرية، العاملة الوحيدة في المنطقة، ولأن القرار لم يعلن عنه رسمياً حتى الساعة، فإن المؤشرات تقول إن هناك انقساماً أميركياً بشأن تقييم مستوى التهديد الإيراني.
في بغداد، تلخص مصادر رفيعة مستوى التهديدات بمعلومات منقوصة تعتمد كثيراً على التخمين، إلى ثلاثة احتمالات. تقول إن بغداد «ليس لديها يقين ثابت عما سيجري»؛ لأن جزءاً كبيراً من التجاذبات والتفاهمات الحذرة يمر بقنوات خاصة بين إدارة بايدن وطهران، دون المرور بغداد، المعنية أكثر بتلقي شظايا النزاع.
«لن تحدث» الحرب المفتوحة، يقول مستشارون سياسيون في كتل شيعية كبيرة «حتى لو طارت القاذفات أسبوعاً كاملاً دون توقف»، ويستند هؤلاء لاستبعاد هذا السيناريو إلى معلومات من دوائر سياسية إيرانية تفيد بأن النظام في طهران يواجه حسابات معقدة بين مراقبة تحركات الرئيس الخاسر دونالد ترمب، والترحيب بالضغط على الفائز بالبيت الأبيض جو بايدن.
وفي أجواء هذه الحسابات، يزداد التعقيد على إيران من جهة القدرة اللوجيستية على تنفيذ هجمات نوعية، كما أنها تدرك أن مواقعها الاستراتيجية مكشوفة أمام القوات الأميركية، وهذا ما تفسره التصريحات الأخيرة لقائد «قوة القدس» في الحرس الثوري الإيراني، الجنرال إسماعيل قاآني، عندما قال إن الانتقام من الأميركيين «سيتم من داخل بيوتهم»، في إشارة إلى عمليات تقليدية، في غير مسرح العراق.
استبعاد الحرب المفتوحة، يرفع من أسهم احتمالات تقليدية للاشتباك بين طهران وواشنطن. ففي بغداد، ومنذ ليلة رأس السنة، انتشرت مجموعات تنتمي إلى فصائل شيعية مسلحة في الشوارع، النية المعلنة من لافتات قاموا برفعها كانت الاستعداد لحفل تأبين يوم الأحد يرجح أن يقام في ساحة التحرير، لكن مصادر عراقية، قالت إنها اطلعت على تقارير أمنية، ترجح أن يكون هذا التحشيد مقدمة لأفعال انتقامية مباشرة ضد مصالح أميركية في العاصمة.
أمام جمهور إيراني، في مجلس عزاء لجامعة طهران أقيم الجمعة، قال رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، إن «العراقيين هم أصحاب العزاء في ضيفنا المغدور قاسم سليماني»، وفي الميدان تترجم هذه التصريحات إلى فعاليات تستقطب جمهوراً موالياً وغاضباً، قد «يعبر عن غضبه ورغبته في الانتقام بأي طريقة»، كما يصف قيادي ميداني في فصيل شيعي.
ويقدر مسؤولون عراقيون السيناريو «المتاح» لتنفيذ عمليات انتقامية، عبر إحالة المهمة إلى الجمهور الموالي، واستعمال الطرق التقليدية في تنفيذ هجمات على غرار اقتحام السفارة الأميركية في بغداد، رغم أن نخبة طاقمها الدبلوماسي تم ترحيلها إلى مواقع بديلة داخل العراق وخارجه.
قبل أيام أوفد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي المستشار أبو جهاد الهاشمي إلى طهران، وهو أحد المساعدين الجدليين لرئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي. طهران رفعت السرية عن الزيارة التي تضمنت اجتماعات مع مسؤولين إيرانيين، في حين تحدثت المصادر عن اجتماع منفصل مع زعيم عصائب أهل الحق، قيس الخزعلي، لإعادة ضبط الهدنة مع الأميركيين.
لا معلومات موثقة عن نتائج هذه الاجتماعات، لكنها جزء من محاولات حكومية مع قادة الفصائل لكبح جماحها في الميدان. وتقول المصادر، إن خطة الكاظمي لتفادي تفجر الوضع بين واشنطن وطهران يشمل تشغيل خطين بالتزامن، يقضي الأول بفتح حوارات جدية مع الإيرانيين والفصائل لمنعها لوقف التصعيد، ويتضمن الآخر إظهار مستوى أعلى من القوة بوجه الجماعات المسلحة في العراق، ويبدو أن المسؤولين العراقيين مقتنعون بجدوى هذا السيناريو لإقناع طرفي الصراع بالابتعاد عن الميدان العراقي، لكن المعطيات لا ترجحه حتى الساعة.



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.