لبنان يمدّد التعبئة العامة حتى نهاية مارس

الإصابات والوفيات بـ{كورونا» تسجل رقماً قياسياً

إحصائية وزارة الصحة اللبنانية (فيسبوك)
إحصائية وزارة الصحة اللبنانية (فيسبوك)
TT

لبنان يمدّد التعبئة العامة حتى نهاية مارس

إحصائية وزارة الصحة اللبنانية (فيسبوك)
إحصائية وزارة الصحة اللبنانية (فيسبوك)

مدّد لبنان التعبئة العامة لمواجهة وباء كورونا من الأول من شهر يناير الحالي إلى نهاية شهر مارس (آذار) المقبل، مع التزايد المستمر في عدد المصابين الذي سجل رقماً قياسياً أمس (الخميس)، إذ أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 3507 إصابات و12 حالة وفاة، ما رفع العدد التراكمي للحالات المثبتة إلى 181503 حالة.
وصدر أمس مرسوم تمديد التعبئة العامة بعدما وقّعه رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب والوزراء المختصون، ويقضي بفرض وضع الكمامات والطلب من الأجهزة الأمنية اتخاذ التدابير اللازمة بحق المخالفين، كذلك الطلب من اللجنة التقنية المكلفة متابعة الرقابة على فيروس كورونا استكمال التواصل مع الجهات المعنية ونقابات وجمعيات سياحية وتجارية لجهة وضعها موضع التنفيذ والالتزام بالإجراءات والتدابير التي تساهم في التخفيف من انتشار الوباء، على أن يصدر عن وزير الداخلية والبلديات القرار اللازم استنادا إلى كثافة الاختلاط وعدد المختلطين وإمكانية التعديل ومستوى المخاطر المحتملة.
وكلف المرسوم وزير الصحة العامة التواصل مع المستشفيات الخاصة لجهة وجوب التعاون والتجاوب لفتح أجنحة خاصة لمعالجة المصابين من فيروس كورونا، كما طلب من الأجهزة العسكرية والأمنية كافة التشدد في قمع المخالفات، بما يؤدي إلى عدم تفشي الفيروس وانتشاره، كما التنسيق والتعاون مع المجتمع الأهلي والسلطات المحلية لتحقيق ذلك، والطلب من وسائل الإعلام الاستمرار بالحملات الإيجابية التوعوية والوقائية حول مسؤولية المواطن في الالتزام بإجراءات الوقاية.
وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب لفت إلى إمكانية العودة إلى الإقفال العام بعد رأس السنة إذا سجّل تزايد في الإصابات، فيما أعلن وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن قبل أيام عن حجز لبنان ما يقارب مليوني جرعة لقاح من شركة «فايزر»، آملا أن يحقق لبنان مناعة مجتمعية تصل إلى حدود الـ60 في المائة في فصل الربيع المقبل.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.