«مكافحة الفساد» السعودية تضبط متهمين بينهم ضباط ودبلوماسيون

«مكافحة الفساد» السعودية تضبط متهمين بينهم ضباط ودبلوماسيون
TT

«مكافحة الفساد» السعودية تضبط متهمين بينهم ضباط ودبلوماسيون

«مكافحة الفساد» السعودية تضبط متهمين بينهم ضباط ودبلوماسيون

واصلت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية، الكشف عن القضايا الجنائية المتعلقة بالفساد خلال الفترة الماضية، طالت عددا من الضباط في القطاع الأمني وموظفين كبار في الدولة والقطاع العام والخاص ومواطنين ومقيمين، تورطوا في شبهات فساد، بلغ إجمالها عشرات الملايين من الريالات.
ومن القضايا التي أعلنت عنها الهيئة، إيقاف لواء متقاعد من رئاسة أمن الدولة، ومستشار سابق بوزارة الداخلية، وعميد متقاعد من وزارة الداخلية، واثنين من رجال الأعمال، ومقيمين من جنسية عربية «وسطاء» وذلك بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، لقيام الأول والثاني بتأسيس مؤسسة والحصول من خلالها على عقد توريد أجهزة إلكترونية إلى وزارة الداخلية بمبلغ 11 مليون ريال، ودفع الأول 1.6 مليون ريال للثالث مقابل ترسية العقد، فيما حصل الأول على سبعة ملايين ريال مقابل ترسية عقد توريد على إحدى الشركات بأكثر من 23 مليون ريال، والاتفاق مع رجل أعمال آخر بالحصول على نسبة من أرباح عقود توريد خاصة بشركته مقابل ترسيتها لدى رئاسة أمن الدولة.
كما تم إيقاف مدير عام الشؤون المالية والإدارية بهيئة الهلال الأحمر السعودي سابقاً، ورجل أعمال؛ لقيام الأول بشراء عقار بقيمة 8.6 مليون ريال، وعند علمه بحاجة هيئة الهلال الأحمر لعقارات قام بنقل ملكية العقار للثاني، ومن ثم تقديم العقار للهيئة، ونقل ملكيته لصالحها بمبلغ 13.8 مليون ريال.
وبالتعاون مع الهيئة العامة للجمارك تم القبض على مواطن، وثلاثة مقيمين عند قيامهم بتسليم 3.6 مليون ريال، لأحد مكاتب التخليص الجمركي، لتسهيل دخول حاويتين «منتجات التبغ» دون دفع الرسوم المستحقة والبالغة أكثر من 10.4 ملايين ريال.
كما تم وبالتعاون مع وزارة الخارجية إيقاف وزير مفوض عمِل سابقاً سفيرًا بإحدى الدول الأفريقية لإصداره 203 تأشيرات بطريقة غير نظامية مقابل مبلغ ثلاثة آلاف ريال لكل تأشيرة، وقد بلغ إجمالي ما تحصل عليه خلال سنة مبلغ 609 آلاف ريال.
وإيقاف سفير سابق، وموظفين اثنين من وزارة الخارجية، لحصولهم على مبالغ مالية من شركات متعاقدة مع وزارة الخارجية مقابل ترسية العقود ومتابعة صرف مستحقاتها المالية من الوزارة حيث بلغ إجمالي ما تحصلوا عليه أكثر من 9.2 مليون ريال.
وبالتعاون مع الهيئة العامة للزكاة والدخل أوقف موظف بالهيئة، وموظف بمحكمة التنفيذ؛ لقيام الأول بحذف قيود مسجلة على رجل أعمال بأكثر من 221 ألف ريال، وجدولة قيود بـ211 ألف ريال بطريقة غير نظامية، ودفع الأول مبلغ 50 ألف ريال للثاني مقابل إلغاء أمر تنفيذ ضده.
وإيقاف موظف بإحدى الجامعات؛ لقيامه بتحرير شيكات من الحساب البنكي للجامعة بـ2.6 مليون ريال، وإيداعها بحسابه البنكي بطريقة غير نظامية، وإيقاف رئيس بلدية سابق بإحدى المحافظات، لقيامه بتوجيه لجنة المنح التي كان رئيساً لها بتخصيص 14 أرضاً لأبنائه وأقاربه بمواقع مميزة بتلك المحافظة، وإيقاف موظف بإحدى الجامعات؛ لحصوله على مبلغ 180 ألف ريال على دفعات من إحدى الشركات المشغلة بالجامعة، وذلك مقابل تقديم معلومات للشركة وتسهيل حصولها على عقود التشغيل، وتسهيل صرف المستخلصات الخاصة بالشركة.
وبالتعاون مع وزارة الداخلية، تم القبض وبالجرم المشهود على ضابطي صف أحدهما بالمديرية العامة للجوازات، والآخر بالمديرية العامة لمكافحة المخدرات بإحدى المناطق عند تسلم الأول مبلغ 75 ألف ريال، مقابل قيامهما بتغيير شهادة الشهود في إحدى القضايا المنظورة لدى المحكمة، وإيقاف ضابطين برتبة عقيد يعملان بالقوات البحرية، وضابط متقاعد، ورجل أعمال؛ لحصول الضابطين على مبالغ مالية يصل إجمالها إلى 500 ألف ريال، من الضابط المتقاعد، مقابل ترسية عقود بالقوات البحرية على شركة عائدة لرجل الأعمال.
وبالتعاون مع وزارة الداخلية والديوان العام للمحاسبة، تم إيقاف أمين عام سابق للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، لحصوله على أكثر من 801 ألف ريال مقابل ترسية عقد إقامة معارض على إحدى الشركات مع المديرية العامة لمكافحة للمخدرات.
وأكدت الهيئة أنها ماضية في تطبيق ما يقضي النظام بحق المتجاوزين دون تهاون، وأنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام، أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية، أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ لكون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم.
ولفتت الهيئة الانتباه إلى أن المادة 16 من نظام مكافحة الرشوة، قضت بإعفاء الراشي أو الوسيط من العقوبة الأصلية والتبعية إذا أخبر السلطات بالجريمة قبل اكتشافها.
وأعربت الهيئة عن تقديرها لجهود الجهات الحكومية في مكافحة الفساد المالي والإداري، ووضع السياسات والإجراءات التي تعزز من كفاءة الأداء وسرعة الإنجاز وسد منافذ الفساد، وتشيد بتعاون تلك الجهات معها، ووسائل الإعلام على ما ينشر في سبيل حماية النزاهة وتحقيق مبدأ الشفافية ومكافحة الفساد، وتشكر المواطنين والمقيمين على تعاونهم في الإبلاغ عبر قنوات الهيئة المتاحة ومنها هاتف رقم (980) عن أي ممارسات منطوية على فساد مالي أو إداري من شأنها تقويض جهود الدولة الرامية لدعم وتعزيز مسيرة التنمية الشاملة في ضوء «رؤية المملكة 2030»، كما ترفع الهيئة شكرها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع على ما تلقاه الهيئة من دعم لا محدود في مباشرة اختصاصاتها وتأدية مهامها بمكافحة الفساد المالي والإداري بجميع أشكاله ومستوياته.



وزراء الخارجية لتوحيد الموقف الخليجي من القضايا الإقليمية والدولية في «قمة الكويت»

وزراء الخارجية لدول مجلس التعاون الخليجي بعد اجتماعهم في الكويت (كونا)
وزراء الخارجية لدول مجلس التعاون الخليجي بعد اجتماعهم في الكويت (كونا)
TT

وزراء الخارجية لتوحيد الموقف الخليجي من القضايا الإقليمية والدولية في «قمة الكويت»

وزراء الخارجية لدول مجلس التعاون الخليجي بعد اجتماعهم في الكويت (كونا)
وزراء الخارجية لدول مجلس التعاون الخليجي بعد اجتماعهم في الكويت (كونا)

بحث وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، اليوم (الخميس)، التطورات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها تطورات القضية الفلسطينية والانتهاكات المستمرة على الأراضي الفلسطينية ومقدساتها، وأهمية الوقف الفوري لإطلاق النار، والوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، وكذلك التطورات الأمنية في لبنان والأوضاع في المنطقة.

وتمت مناقشة هذه الملفات من قبل وزراء الخارجية لصياغة موقف دول مجلس التعاون منها تمهيداً لرفعها إلى القادة في قمتهم المرتقبة الـ45 المقرر عقدها في الكويت الأحد المقبل.

كما بحث اجتماع وزراء الخارجية، الذي عقد برئاسة وزير الخارجية عبد الله اليحيا؛ تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك في مختلف المجالات والبناء على الجهود التي بذلت خلال الدورة الماضية والعمل على مواصلة مسيرة الإنجازات التي تحققت في مختلف المجالات.

ومن المقرر أن يشارك قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الأحد المقبل، في أعمال القمة الخليجية لمناقشة أهم القضايا الإقليمية والدولية، وكل ما من شأنه أن يعزز المسيرة التاريخية للعمل الخليجي المشترك.

وقالت وزارة الخارجية السعودية إن الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، وزير الخارجية، شارك اليوم (الخميس)، في الاجتماع الوزاري الـ162 التحضيري للدورة «45» للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، المنعقد بدولة الكويت، حيث جرى خلال الاجتماع «استعراض مسيرة العمل الخليجي المشترك، وسبل تعزيزه وتطويره، ومناقشة آخر تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، وعلى رأسها المستجدات في قطاع غزة ولبنان، وأهمية الوقف الفوري لإطلاق النار، والوصول إلى حلّ عادل وشامل للقضية الفلسطينية.

كما ناقش الاجتماع مجموعة من التقارير المتعلقة بمتابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي الصادرة عن القمة «44»، إلى جانب القضايا المتعلقة بالحوار والعلاقات الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون والدول والتجمعات العالمية.

وكان الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور عبد العزيز العويشق، قال أمس إن القمة الخليجية في الكويت «ستناقش المواضيع المهمة في المنطقة، إضافة إلى الموضوعات العسكرية والأمنية والاقتصادية وغيرها التي تهم المواطن الخليجي».

وعقد اليوم في الكويت الاجتماع التشاوري للدورة الـ162 التحضيرية للمجلس الوزاري للدورة الـ45 للمجلس الأعلى لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وترأس الاجتماع التشاوري وزير الخارجية الكويتي عبد الله اليحيا، بحضور رؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المشاركة في الاجتماع، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي.