المغرب يؤخر{التطبيع} لحين اتضاح موقف بايدن من ضم الصحراء

وزير الخارجية المغربي لدى استقبال الوفد الأميركي الإسرائيلي في الرباط في 22 من ديسمبر الماضي (رويترز)
وزير الخارجية المغربي لدى استقبال الوفد الأميركي الإسرائيلي في الرباط في 22 من ديسمبر الماضي (رويترز)
TT

المغرب يؤخر{التطبيع} لحين اتضاح موقف بايدن من ضم الصحراء

وزير الخارجية المغربي لدى استقبال الوفد الأميركي الإسرائيلي في الرباط في 22 من ديسمبر الماضي (رويترز)
وزير الخارجية المغربي لدى استقبال الوفد الأميركي الإسرائيلي في الرباط في 22 من ديسمبر الماضي (رويترز)

كشفت مصادر دبلوماسية في تل أبيب، أن المغرب يسير ببطء في العلاقات مع إسرائيل منتظرا معرفة موقف إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، من التزامات الرئيس المنتهية ولايته، دونالد ترمب.
وحسب تصريحات نقلتها صحيفة «هآرتس»، أمس الخميس، فإن الرباط لا تنوي الإعلان عن علاقات دبلوماسية كاملة، حاليا، وتكتفي بفتح مكاتب ارتباط في البلدين. وليست معنية بالتوقيع على اتفاق فتح مكتبي الارتباط في حفل مهرجاني، كمما حصل في الاتفاقيات بين إسرائيل والدول العربية الأخرى. والسبب في ذلك هو أنها تنتظر أن يتسلم الرئيس بايدن الحكم ويعطي رأيه في التزامات ترمب، خصوصا الاعتراف بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية المتنازع عليها مع جبهة تحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (بوليساريو)، وعزم الولايات المتحدة فتح قنصلية بمدينة الداخلة «من أجل تعزيز فرص الاقتصاد والاستثمار لفائدة المنطقة». كما أنه يريد معرفة موقف بايدن في تحريك الموضوع الفلسطيني، الذي يعتبره الملك محمد السادس التزاما وطنيا وأخلاقيا لا غنى عنه.
وكان وفد مغربي تقني قد زار إسرائيل في الأسبوع الحالي وتفقد مقر مكتب الارتباط القديم في تل أبيب، الذي اقتناه المغرب في سنة 1995 وأغلقه في سنة 2000، وقرر التوصية لحكومة الرباط باستخدامه من جديد. وسيصل وفد رسمي من المغرب، الشهر المقبل، للتوقيع على اتفاق بين البلدين، على فتح مكتبي ارتباط وتسيير رحلات مباشرة بينهما.
وحسب المصادر الإسرائيلية فإن التوقيع سيتم في حفل متواضع. وهناك اعتراض مغربي على استخدام كلمة «التطبيع»، باعتبار أن علاقات التطبيع قائمة طوال السنوات الماضية. وسيكتفي بهذا المستوى من العلاقات، إلى حين تتضح مواقف الرئيس بايدن.
وقالت مصادر أخرى في تل أبيب، إن فريق بايدن لا يتعجل إعلان موقف إزاء المطالب المغربية والأمر يزعج الرباط. ولا يقل إزعاجا الموقف الإسرائيلي الذي يتنكر للموضوع الفلسطيني ويركز على مشاريع تهويد القدس الشرقية المحتلة والاستيطان في الضفة الغربية.
هذا، ومن المتوقع أن يبدأ في الشهر المقبل تسيير الرحلات الجوية المباشرة بين إسرائيل والمغرب. يشار إلى أن المغرب وإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، وقعت في وقت سابق من ديسمبر (كانون الأول) المنصرم، على إعلان ثلاثي مشترك في العاصمة الرباط بشأن تطبيع العلاقات بين الرباط وتل أبيب.
وتضمن الإعلان الثلاثي المشترك، ثلاثة محاور، أولها الترخيص للرحلات الجوية المباشرة بين البلدين مع فتح حقوق استعمال المجال الجوي، وثانيها الاستئناف الفوري للاتصالات الرسمية الكاملة بين مسؤولي البلدين وإقامة علاقات أخوية ودبلوماسية كاملة، وثالثها تشجيع تعاون اقتصادي ديناميكي وخلاق ومواصلة العمل في مجال التجارة والمالية والاستثمار وغيرها من القطاعات الأخرى.
وأصبح المغرب رابع دولة تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل بعد الإمارات والبحرين والسودان العام الماضي.



الإفراج عن عشرات المحبوسين بمصر عشية استئناف «الحوار الوطني»

الأهل والأصحاب يستقبلون ناشطاً مصرياً فور إطلاق سراحه قبل أشهر (أرشيفية)
الأهل والأصحاب يستقبلون ناشطاً مصرياً فور إطلاق سراحه قبل أشهر (أرشيفية)
TT

الإفراج عن عشرات المحبوسين بمصر عشية استئناف «الحوار الوطني»

الأهل والأصحاب يستقبلون ناشطاً مصرياً فور إطلاق سراحه قبل أشهر (أرشيفية)
الأهل والأصحاب يستقبلون ناشطاً مصرياً فور إطلاق سراحه قبل أشهر (أرشيفية)

عشية استئناف جلسات «الحوار الوطني» بمصر، أخلتْ السلطات المصرية، الاثنين، سبيل 79 متهماً محبوسين على ذمة قضايا، في خطوة قُوبلت بـ«ترحيب» قوى سياسية وحزبية.

ونشر محامون وحقوقيون قائمة بأسماء المفرج عنهم، فيما عدَّ بيان لمجلس أمناء «الحوار الوطني» الإفراج عن الـ79 «استجابة» لمناشدات سابقة وخطوة من شأنها «توفير أجواء إيجابية لنجاح الحوار».

ويناقش «الحوار الوطني»، الذي انطلق مطلع مايو (أيار) 2023 بدعوة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في جلسة مخصصة، يعقدها الثلاثاء، ملف «الحبس الاحتياطي»، كونه على رأس قضايا الحريات وحقوق الإنسان.

وعدَّ بيان لـ«مجلس الأمناء» أن الإفراج عن 79 من المحبوسين، عشية الجلسة، يؤكد «اهتمام الرئيس السيسي بهذا الملف»، مثمناً «حرصه على معالجة إشكاليات الحبس الاحتياطي، وإحالة هذا الملف للقائمين على الحوار الوطني».

وعدّت «تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين» قرار إخلاء سبيل 79 متهماً «انفراجة في ذلك الملف»، مطالبة في بيان بـ«تعديل قانون الإجراءات الجنائية للعمل على حل إشكالية الحبس الاحتياطي بما يضمن أن يبقى مجرد إجراء احترازي، ولا يتحول إلى عقوبة طبقاً لما نص عليه الدستور المصري».

ويطالب حقوقيون وسياسيون مصريون بتحديد سقف زمني للحبس الاحتياطي، وإيجاد بدائل له، في ضوء اتهامات بـ«تجاوز سجناء المدة القانونية للحبس».

وقال البرلماني حازم الجندي، عضو مجلس «الشيوخ»، وعضو الهيئة العليا لحزب «الوفد»، إن الإفراج عن بعض المحبوسين «يعطي مزيداً من الأمل والتفاؤل بخروج دفعات متتالية من المحبوسين وإعادة النظر في العديد من الحالات التي توجد بالسجون على ذمة قضايا».

وتتضمن محاور جلسة «الحوار الوطني»، «تقليص مدة الحبس الاحتياطي، وبدائله، وموقف الحبس الاحتياطي حال تعدّد الجرائم، والتعويض عن الحبس الخاطئ، وتدابير منع السفر».

وتعهّد مجلس الأمناء، في بيان سابق، بأن تكون جلسات مناقشة ملف الحبس الاحتياطي «متنوعة ومتخصّصة»، مع إرسال التوصيات إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي مصحوبة بـ«قائمة تتضمن عدداً من المحبوسين» للإفراج عنهم.

وفي مارس (آذار) الماضي، ناقش مجلس النواب المصري مشروع قانون بتعديلات تشريعية لتقليص مدد «الحبس الاحتياطي»، تضمّنت التعديلات المقترحة وضع حد أقصى لمدة الحبس الاحتياطي، وتنظيم حالات التعويض عنه؛ تحقيقاً للغاية من كونه «تدبيراً احترازياً»، وليس «عقوبة»، وتقليص مدة الحبس الاحتياطي، لتصبح في قضايا الجنح 4 أشهر بدلاً من 6 أشهر، وفي الجنايات 12 شهراً بدلاً من 18 شهراً في القانون الحالي، وأيضاً 18 شهراً بدلاً من عامين، إذا كانت العقوبة المقرّرة للجريمة السجن المؤبّد أو الإعدام.

في المقابل، قال موقع «المنصة» الإعلامي، الاثنين، على صفحته بـ«فيسبوك»، إن «السلطات الأمنية أوقفت رسام الكاريكاتير بالموقع الصحافي أشرف عمر»، وهو ما أدانته لجنة الحريات بنقابة الصحافيين المصرية، مطالبة «بالكشف عن ملابسات القبض عليه والإفراج الفوري عنه».