إدارة ترمب: الصين دفعت مكافآت لقتل جنود أميركيين في أفغانستان

بعض خبراء الأمن القومي يشككون

TT

إدارة ترمب: الصين دفعت مكافآت لقتل جنود أميركيين في أفغانستان

كشف موقع «أكسيوس» الإخباري، عن أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب اطلع في 17 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، على معلومات استخبارية تفيد بأن الصين عرضت تقديم مكافآت مالية للمقاتلين الذين يقومون بقتل جنود أميركيين في أفغانستان. وتتشابه تلك المعلومات مع تقرير سابق اعتبرته وكالة الاستخبارات المركزية موثوقاً، لكن ترمب نفاه، يشير إلى أن عملاء الجيش الروسي عرضوا مكافآت مقابل شن هجمات مماثلة على الجنود الأميركيين في أفغانستان. وبحسب الموقع، فقد تم اطلاع ترمب على هذه التقارير في إحاطة شفهية قدمها مستشار الأمن القومي روبرت أوبراين، لكن لم يتضح ما إذا كان مسؤولون آخرون قد اطلعوا على تلك المعلومات، سواء من أعضاء الكونغرس أو من الرئيس المنتخب جو بايدن. ويأتي الكشف عن هذه المعلومات قبل 21 يوماً من انتهاء رئاسة ترمب الذي تعهد بمضاعفة الضغط على الصين.
صحيفة «نيويورك تايمز» قالت إن مسؤولين في إدارة ترمب أكدوا هذه المعلومات التي تأتي في وقت يسعى مسؤولون في إدارته، بمن فيهم مدير المخابرات الوطنية، جون راتكليف، إلى ممارسة مزيد من الضغط على الصين، على أمل الحد جزئياً من أي خطط من جانب إدارة بايدن المقبلة لتخفيف التوترات مع بكين. وأضافت أن ترمب وراتكليف سعيا مع مسؤولين آخرين إلى توجيه الانتباه إلى سوء السلوك الصيني في المناطق التي يعتبر فيها المسؤولون الأميركيون الآخرون أن روسيا تشكل تهديداً أكبر، بما في ذلك عمليات القرصنة الإلكترونية واستخدام المعلومات المضللة لتعطيل السياسة الأميركية.
وإذا تأكدت الأجهزة الأمنية الأميركية التي تعمل على التحقق من صحة التقارير الاستخبارية الأولية، التي تشير إلى قيام الصين بمثل هذه النشاطات، فستكون تحولاً استراتيجياً من قبل بكين، وتصعيداً كبيراً للتوترات بين البلدين.
تقرير موقع «أكسيوس» قال إن الصين لطالما لعبت دوراً سياسياً يعمل على التهدئة في أفغانستان، وسبق أن دعت مسؤولي حركة «طالبان» لزيارتها لمناقشة مشاريع السلام وتشجيع العمل على حل تقوده الأطراف الأفغانية. وأضاف التقرير، أنه سيتم رفع السرية عن المعلومات الاستخباراتية الأساسية في هذا الشأن قريباً، علماً بأن مسؤولين في البيت الأبيض رفضوا الدخول في التفاصيل، من دون أن ينفوا تلك المعلومات غير المؤكدة بعد. ونقل الموقع عن الباحث في صندوق مارشال الألماني المتخصص في الشؤون الصينية الأفغانية، أندرو سمول، قوله إنه يبدو من غير اللائق أن تقوم الصين بمثل هذا العمل الاستفزازي. وأضاف، أن السعي لتحقيق السلام في أفغانستان هو «أحد المجالات النادرة للغاية، حيث لا يزال لدى الولايات المتحدة والصين استعداد للعمل معاً في منطقة ذات أهمية.
كما نقل الموقع عن أحد كبار المسؤولين المشاركين في المناقشات الصينية الأخيرة، قوله بأن المعلومات الاستخبارية لا تزال غير مؤكدة، وبأنه يجري التفاعل بحذر مع تلك التقارير الأولية، مضيفاً أن كل ما يتعلق بأمن قواتنا وسلامتها يتم التعامل معه بجدية. وأكد الموقع نقلاً عن مسؤول آخر، أنه في 22 ديسمبر الماضي، عقد مسؤولو لجنة تنسيق السياسات اجتماعاً لمناقشة الأمر، وبأن لجنة مكافحة الإرهاب تركز على هدفين: التشاور مع اللجنة الدولية بشأن محاولات التحقق من التقارير الأولية، والتشاور في مجتمعات الاستخبارات والدفاع حول وضع حماية القوة للقوات المتبقية في أفغانستان. وأضاف، أن الإدارة تلقت في وقت سابق معلومات استخبارية عن تدفق أسلحة صينية غير مشروعة إلى أفغانستان.
لكن ورغم تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة والصين بشكل كبير خلال عهد ترمب، فإنه من غير المعروف أن بكين قامت بتقديم دعم كبير لجماعات مناهضة للولايات المتحدة في مناطق القتال مثل أفغانستان. كما أن بعض خبراء الأمن القومي شككوا في أن تكون بكين تدعم الهجمات على الأميركيين في منطقة تعتبرها مهمة بالنسبة إلى أمنها القومي. وعلى النقيض من ذلك، وجهت أصابع الاتهام إلى روسيا، حيث أشارت تقارير استخبارية موثوقة إلى تشجيعها تنفيذ هجمات على الجنود الأميركيين.
وهو ما وصفه ترمب بأنه خدعة من وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، مخالفاً بذلك موقف وزير خارجيته مايك بومبيو الذي أكد قيام روسيا بمثل هذه النشاطات.



مجلس الأمن يؤكد احترام سيادة الصومال ووحدته

السفير البريطاني لدى مجلس الأمن جيمس كاريوكي خلال الجلسة (إ.ب.أ)
السفير البريطاني لدى مجلس الأمن جيمس كاريوكي خلال الجلسة (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يؤكد احترام سيادة الصومال ووحدته

السفير البريطاني لدى مجلس الأمن جيمس كاريوكي خلال الجلسة (إ.ب.أ)
السفير البريطاني لدى مجلس الأمن جيمس كاريوكي خلال الجلسة (إ.ب.أ)

أكد خالد خياري مساعد الأمين العام للأمم المتحدة يوم الاثنين أمام جلسة لمجلس الأمن الدولي لبحث اعتراف إسرائيل بإقليم «أرض الصومال» الانفصالي أن المجلس شدد في جلسته على احترام سيادة الصومال ووحدته وسلامة أراضيه.

ودعا مساعد الأمين العام الأطراف الصومالية للانخراط في حوار سلمي وبناء.

من جانبها انتقدت المندوبة الأميركية الاجتماع وقالت إن «اجتماعات مثل اجتماع اليوم تشتت الانتباه عن العمل الجاد لمعالجة قضايا السلم والأمن الدوليين بما في ذلك في الشرق الأوسط والقرن الأفريقي». واتهمت المندوبة الأميركية مجلس الأمن بازدواجية المعايير، وقالت إن إسرائيل تتمتع بنفس الحق في إقامة علاقات دبلوماسية مثل أي دولة أخرى ذات سيادة.

لكن السفير البريطاني جدد أمام مجلس الأمن تأكيد بلاده على دعم سيادة الصومال وسلامة أراضيه واستقلاله السياسي ووحدته، وقال إن بريطانيا لا تعترف باستقلال إقليم «أرض الصومال».


بمناسبة رأس السنة... غوتيريش يدعو قادة العالم لجعل الإنسان أولوية

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (أ.ف.ب - أرشيفية)
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (أ.ف.ب - أرشيفية)
TT

بمناسبة رأس السنة... غوتيريش يدعو قادة العالم لجعل الإنسان أولوية

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (أ.ف.ب - أرشيفية)
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (أ.ف.ب - أرشيفية)

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الاثنين، قادة العالم إلى إعطاء الأولوية للإنسان والكوكب، في رسالة بمناسبة رأس السنة الجديدة.

وقال غوتيريش في رسالة مصوّرة: «مع دخولنا العام الجديد، يقف العالم عند مفترق طرق. الفوضى وعدم اليقين يحيطان بنا. انقسامات. عنف. انهيار مناخي. انتهاكات منهجية للقانون الدولي».

وأضاف أنه في عام 2026، ومع استمرار الحروب في أوكرانيا وغيرها، يتعيّن على قادة العالم العمل على تخفيف المعاناة الإنسانية ومكافحة تغيّر المناخ، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال غوتيريش: «أدعو القادة في كل مكان: كونوا جادّين. اختاروا الإنسان والكوكب على الألم»، منتقداً الاختلال العالمي بين الإنفاق العسكري وتمويل الدول الأشد فقراً.

وأوضح أن الإنفاق العسكري ارتفع هذا العام بنحو 10 في المائة ليبلغ 2.7 تريليون دولار، أي ما يعادل 13 ضعف إجمالي الإنفاق العالمي على المساعدات الإنمائية، ويوازي الناتج المحلي الإجمالي لقارة أفريقيا بأكملها.

وأضاف أن الحروب تبلغ مستويات لم يشهدها العالم منذ الحرب العالمية الثانية.

وأردف غوتيريش الذي يقضي عامه الأخير في منصبه: «في هذا العام الجديد، لنجعل أولوياتنا في نصابها الصحيح. عالم أكثر أماناً يبدأ بالاستثمار أكثر في مكافحة الفقر وأقل في خوض الحروب. يجب أن يسود السلام».


عائلات ضحايا «هجوم بونداي» تطالب بتحقيق فيدرالي في «تصاعد معاداة السامية»

أستراليون يقفون أمام مدخل شاطئ بونداي الذي شهد هجوماً أودى بحياة 15 شخصاً (رويترز)
أستراليون يقفون أمام مدخل شاطئ بونداي الذي شهد هجوماً أودى بحياة 15 شخصاً (رويترز)
TT

عائلات ضحايا «هجوم بونداي» تطالب بتحقيق فيدرالي في «تصاعد معاداة السامية»

أستراليون يقفون أمام مدخل شاطئ بونداي الذي شهد هجوماً أودى بحياة 15 شخصاً (رويترز)
أستراليون يقفون أمام مدخل شاطئ بونداي الذي شهد هجوماً أودى بحياة 15 شخصاً (رويترز)

دعت عائلات ضحايا هجوم شاطئ بونداي في أستراليا، الاثنين، رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي إلى تشكيل لجنة ملكية فيدرالية للتحقيق في «التصاعد السريع لمعاداة السامية» في البلاد.

واتُهم الهندي الأصل ساجد أكرم (50 عاماً) ونجله نافيد أكرم (24 عاماً) بقتل 15 شخصاً وإصابة عشرات آخرين بإطلاقهما النار على تجمع للاحتفال بعيد الأنوار (حانوكا) اليهودي في 14 ديسمبر (كانون الأول)، في هجوم وصفته السلطات بأنه معادٍ للسامية.

وفي رسالة صدرت، الاثنين، دعت 17 عائلة ألبانيزي إلى «إنشاء لجنة ملكية للتحقيق في التصاعد السريع لمعاداة السامية في أستراليا» ولمراجعة «إخفاقات قوات إنفاذ القانون والاستخبارات والسياسة التي أدت إلى مذبحة شاطئ بونداي»، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وتُعدّ اللجان الملكية في أستراليا أعلى هيئات التحقيق العامة مستوى، وتتمتع بصلاحيات واسعة للتحقيق في قضايا فساد والاعتداءات الجنسية على الأطفال وحماية البيئة.

وقالت العائلات في الرسالة: «أنتم مدينون لنا بإجابات. أنتم مدينون لنا بالمساءلة. وأنتم مدينون للأستراليين بالحقيقة»، معتبرة أن تصاعد معاداة السامية يمثل «أزمة وطنية» و«تهديداً متواصلاً».

وقُتل الأب خلال الهجوم، أما ابنه البالغ (24 عاماً)، المولود في أستراليا ويحمل الجنسية الأسترالية، فهو قيد الاحتجاز لدى الشرطة.

ورفضت حكومة ألبانيزي دعوات عائلات ضحايا هجوم بونداي لإجراء تحقيق ملكي فيدرالي، ورأت أن ذلك «سيمنح أسوأ الأصوات المعادية للسامية منصة»، وفقاً لموقع «الغارديان».

وقال رئيس الوزراء أنطوني ألبانيزي إن لجنة التحقيق الملكية ستكون بطيئة جداً، وليست الآلية المناسبة للتحقيق في الهجوم، متمسكاً باختياره لمراجعة أقصر لوكالات الاستخبارات وإنفاذ القانون، وهي خطوة استهجنتها قيادات المجتمع اليهودي والعديد من أعضاء البرلمان الفيدرالي باعتبارها غير كافية.

وأوضح: «المشكلة أن لجان التحقيق الملكية قد تكون جيدة في تحديد الحقائق. وما ستفعله مراجعة ريتشاردسون هو تحديد الحقائق. أما ما لا تجيده لجان التحقيق الملكية فهو النظر في الأمور غير المتفق عليها، حيث يختلف الناس في وجهات النظر».

ورأى وزير الشؤون الداخلية توني بيرك أن اللجنة الملكية «ستوفر منصة عامة لبعض أسوأ التصريحات وأسوأ الأصوات»، قائلاً إن هذا الشكل «سيعيد فعلياً إحياء بعض أسوأ أمثلة معاداة السامية خلال العامين الماضيين».

لكن أليكس ريفشين، الرئيس التنفيذي المشارك للمجلس التنفيذي ليهود أستراليا، قال إن لجنة تحقيق ملكية أمر حاسم، بما في ذلك التحقيق في أنظمة الهجرة وأمن الحدود.

وتحدث ريفشين على قناة «إيه بي سي» بعد مؤتمر ألبانيزي الصحفي، قائلاً إن اللجنة الملكية الفيدرالية هي «أقل ما يمكن فعله».

وأضاف: «لقد تحدثت العائلات بوضوح شديد، وتحدث المجتمع، والنهج الذي أعلنت عنه الحكومة اليوم من قبل رئيس الوزراء كان مؤشراً على كيفية تعاملهم مع هذه الأزمة لأكثر من عامين الآن. إنهم يماطلون، ولا يصغون للخبراء والمجتمع، ثم ما يقترحونه هو إجراء نصف فعال».

كان ألبانيزي قد أعلن، يوم الاثنين، أن المراجعة التي سيجريها رئيس جهاز الأمن الاستخباراتي الأسترالي السابق دينيس ريتشاردسون سُتكلّف بالتحقيق في صلاحيات وكفاءة وأنظمة ومشاركة المعلومات لدى وكالات إنفاذ القانون الفيدرالية.

ستركز مراجعة ريتشاردسون، التي سترفع تقريرها بحلول أبريل (نيسان)، بشكل خاص على الشرطة الفيدرالية وجهاز الأمن الاستخباراتي الأسترالي، وستتحقق في كيفية تقييم وكالات إنفاذ القانون الفيدرالية للمشتبه بهم، وما الذي كان معروفاً عنهم قبل الهجوم، وأي عوائق حالت دون اتخاذ السلطات إجراءات أفضل، وما الإجراءات التي يجب اتخاذها في المستقبل، بما في ذلك ما إذا كانت صلاحيات الوصول إلى البيانات وإصدار أوامر التفتيش كافية.

وقال بيرك إن تحقيق ريتشاردسون سيرفع نتائجه بسرعة أكبر بكثير مما تستطيع أي لجنة ملكية، مضيفاً أن عناصر الأمن القومي في التحقيق «لا تصلح للتحقيق العلني».

وأشارت حكومة ألبانيزي أيضاً إلى لجنة التحقيق الملكية لولاية نيو ساوث ويلز، قائلة إن الوكالات الفيدرالية ستعاون مع ذلك التحقيق.

غير أن زعيمة المعارضة سوزان ليه قالت إن هناك حاجة إلى لجنة تحقيق ملكية وطنية للتحقيق في معاداة السامية عبر أستراليا، مشيرة إلى الحوادث الأخيرة في أنحاء البلاد، وحثت ألبانيزي على الاستماع إلى طلب عائلات ضحايا بونداي.

وأضافت: «بدلاً من الاستماع إلى الأكثر تضرراً، قرر رئيس الوزراء التحدث فوق أصواتهم. بدلاً من الحقيقة، يختبئ وراء الإجراءات. من خلال التحدث فوق ضحايا وعائلاتهم والإعلان أن مساره هو الصحيح، فإن رئيس الوزراء قد أهان في الواقع أولئك الذين تحملوا ما لا يمكن تخيله».

وتابعت: «الأستراليون لا يحتاجون إلى حجب الحقيقة عنهم. نحن نكرم حياة الذين فقدناهم بمواجهة الحقائق المزعجة. أن نخبر العائلات الحزينة وأمة مصدومة أنهم في حال أفضل بجهلهم الحقيقة، هذا التصرف ليس قيادة، إنه عدم احترام».