مستشار رئيس الوزراء اليمني: لا يخيف الحكومة إلا فشلها في مهامها

الرئيس هادي وجّه بالتحقيق في تداعيات هجوم مطار عدن

صورة جماعية للحكومة اليمنية الجديدة مع الرئيس هادي (الشرق الأوسط)
صورة جماعية للحكومة اليمنية الجديدة مع الرئيس هادي (الشرق الأوسط)
TT

مستشار رئيس الوزراء اليمني: لا يخيف الحكومة إلا فشلها في مهامها

صورة جماعية للحكومة اليمنية الجديدة مع الرئيس هادي (الشرق الأوسط)
صورة جماعية للحكومة اليمنية الجديدة مع الرئيس هادي (الشرق الأوسط)

قال مطيع دماج مستشار رئيس الوزراء اليمني، لـ«الشرق الأوسط»، إن الحكومة اليمنية جاهزة للتعامل مع الأخطار كافة، ومستعدة لدفع الثمن اللازم لاستعادة الدولة وإنهاء الانقلاب واستعادة الاستقرار، وإنه لا شيء يخيفها سوى فشلها في القيام بمهامها.
جاء حديث مطيع دماج في أعقاب الهجوم الذي فاجأ أعضاء الحكومة اليمنية ورئيسهم فور وصولهم عدن ظهر الأربعاء، ما خلف عشرات القتلى والجرحى، وسط تأكيدات حكومية بعدم تعرض الوزراء لأي إصابات، وجرى نقلهم إلى قصر المعاشيق مقر الحكومة في العاصمة اليمنية المؤقتة.
ونقلت وكالة «سبأ» اليمنية الرسمية أن الرئيس عبد ربه منصور هادي وجه بتشكيل اللجنة للتحقيق في الهجوم، خلال اتصال أجراه مع رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك، برئاسة وزير الداخلية وعضوية قيادات الأجهزة الأمنية والاستخباراتية والسلطة المحلية بعدن بالتنسيق مع تحالف دعم الشرعية في اليمن.
وقال هادي إن «الأعمال الإرهابية التي تفتعلها الميليشيات الحوثية المدعومة إيرانياً والجماعات الإرهابية المتطرفة لن تثني الحكومة الشرعية عن ممارسة مهامها من العاصمة المؤقتة عدن ومواصلة جهودها الرامية إلى حفظ الأمن والاستقرار وجهود تطبيع الأوضاع في مختلف المحافظات وإنهاء الانقلاب».
كما وجه الحكومة وأعضاءها بالعمل بوتيرة عالية من عدن، «والوقوف على احتياجات المواطن، وتوحيد الجهود لمواجهة تمرد وانقلاب الميليشيات الحوثية الإيرانية».
وأضاف الرئيس اليمني: «مهما حاول المتربصون بافتعال الأعمال الإرهابية فإن قوى الخير والنوايا الصادقة ستنتصر دوماً على قوى الشر وأدواتها المختلفة»، وفقا لـ«سبأ»، مشدداً على ضرورة تعزيز الجهود الأمنية ورفع مستوى اليقظة والجاهزية لمواجهة كافة التحديات.
ورجحت مصادر يمنية واسعة الاطلاع إن الحكومة اليمنية ستعقد اجتماعها الأول غدا، أو على الأقل يوم السبت المقبل.



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.