7% النمو السنوي المتوقع لنشاط «العقار» السعودي

توقيع مذكرة تفاهم بين «العامة للعقار» و«مجلس الغرف» (تصوير: يزيد السمراني)
توقيع مذكرة تفاهم بين «العامة للعقار» و«مجلس الغرف» (تصوير: يزيد السمراني)
TT

7% النمو السنوي المتوقع لنشاط «العقار» السعودي

توقيع مذكرة تفاهم بين «العامة للعقار» و«مجلس الغرف» (تصوير: يزيد السمراني)
توقيع مذكرة تفاهم بين «العامة للعقار» و«مجلس الغرف» (تصوير: يزيد السمراني)

سط تقديرات بآفاق نمو في القطاع العقاري السعودي بنسبة 7 في المائة سنوياً، شدد ماجد الحقيل، وزير الإسكان رئيس مجلس إدارة «الهيئة العامة للعقار»، على أن موافقة مجلس الوزراء على «الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري»، تتكامل مع «رؤية المملكة 2030»، وأنها محفزة لمرحلة تنموية منتظرة، مشيراً إلى أن «الاستراتيجية» ستعمل على تنظيم نشاط القطاع العقاري غير الحكومي وحوكمته وتمكينه، وزيادة فاعليته واستثماراته.
وأكد الحقيل لدى مخاطبته مؤتمر «آفاق ومستقبل القطاع العقاري السعودي»، أمس الثلاثاء بالرياض، أن «القطاع العقاري يعدّ من أهم القطاعات وأكثرها حيوية، بوصفه محركاً اقتصادياً ومؤثراً أساسياً في الناتج المحلي، حيث يرتبط مع ما لا يقل عن 120 صناعة متنوعة»، مشدداً على أن «التعاون مع الجهات ذات العلاقة يمثل محوراً له تأثيره في تحقيق الأهداف الاستراتيجية، وتنظيم القطاع ورفع كفاءته، وتشجيع الاستثمار فيه وتطوير المنشآت العاملة فيه خصوصاً الصغيرة والمتوسطة».
وأوضح وزير الإسكان السعودي أن «بحث واقع القطاع وتحدياته وآليات التغلب عليها، سيعزز من جودته ويرفع من جاذبيته»، لافتاً إلى انعكاس الأثر للأنظمة والتشريعات من سياسات برنامج الإسكان. وقال إن انعقاد المؤتمر يأتي بعد صدور الموافقة على «الاستراتيجية الشاملة للعقار» في المملكة، في ظل حزمة من المبادرات العقارية المهمة؛ منها برنامج «إيجار» لتنظيم قطاع الإيجار السكني والتجاري وجمعيات الملاك والوحدات العقارية، وبرنامج «وافي»، لتنظيم ممارسات البيع والتأجير على الخريطة، «وكذلك فرز الوحدات، والبناء المستدام، حققت نتائج إيجابية في ظل اعتماد الاستراتيجية الشاملة للقطاع في المملكة».
وبحسب الحقيل، ساهم «المعهد العقاري» في تأهيل الكوادر الوطنية من الجنسين في مجالات متنوعة؛ حيث جرى تقديم الخدمات العقارية لأكثر من 44 ألف متدرب ومتدربة.
من ناحيته، أكد إحسان بافقيه، محافظ «الهيئة العامة لعقارات الدولة»، على «حدثين مهمين في القطاع؛ أولهما اعتماد مجلس الوزراء (الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري) بالمملكة. والثاني بدء أعمال لجان النظر في التملك التي عالجت أكثر من 65 ألف طلب؛ منها 30 ألف معاملة مكتملة الشروط والضوابط، مما يعكس تفاعل المواطنين للاستفادة من أمر التملك».
ولفت بافقيه إلى أن «هذا المشروع سيكون له الأثر الاقتصادي والتنموي الكبير. إن (الهيئة العامة لعقارات الدولة) تعمل مع كل الشركاء لتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، لرفد الاقتصاد الوطني ورفع مساهمة القطاع في الناتج الإجمالي المحلي بوصفه هدفاً رئيسياً لـ(الهيئة العامة لعقارات الدولة)».
من جانبه، قال عصام المبارك، محافظ «الهيئة العامة للعقار»، خلال المؤتمر: «نستشرف المستقبل لهذا القطاع، عن طريق تنظيم القطاع وحوكمته وتمكينه واستدامته وخدمة الشركات وتحفيز الخدمات العقارية، للمستثمرين والمواطنين، بالتزامن مع موافقة مجلس الوزراء على (الاستراتيجية الشاملة للعقار) في المملكة، التي لها حزمة من المبادرات والركائز ومعايير لقياس أدائها».
وتطلع المبارك إلى «تحفيز (الاستراتيجية السعودية الشاملة للعقار) لتعزيز التشريعات، مع إطلاق منصة (إحكام) التي استقبلت طلبات المواطنين لتوثيق الملكية العقارية»، متطلعا لمستقبل مشرق للقطاع بالمملكة؛ مستقراً وذا كفاية وجاذباً وموفراً للفرص ويحقق التطلعات.
من جهته، أوضح عجلان العجلان، رئيس مجلس الغرف السعودية، أن «مساهمة القطاع العقاري في الناتج الإجمالي المحلي بلغت 7.5 في المائة»، مبيناً أن القطاع مستهدف بتحقيق نمو سنوي بنسبة 7 في المائة، متطلعاً لزيادة فرص العمل وتحقيق أهداف «الاستراتيجية الشاملة للقطاع» لإحداث نقلة نوعية بالقطاع لزيادة جاذبيته، وزيادة كفاءة الشركات العقارية، وحل النزاعات العقارية، وتأهيل الكوادر الوطنية.
من جانب آخر، وقعت «الهيئة العامة العقارية» و«مجلس الغرف» مذكرة تفاهم حول رفع كفاءة رأس المال البشري في المملكة، في القطاع العقاري، وتطوير جودة أداء منشآت القطاع الصغيرة والمتوسطة وتحسين الخدمات العقارية.



المجلس الاقتصادي السعودي يستعرض التطورات المحلية والعالمية

المجلس اطلع على التقدم الذي أحرزته السعودية في المؤشرات الدولية (الهيئة الملكية لمدينة الرياض)
المجلس اطلع على التقدم الذي أحرزته السعودية في المؤشرات الدولية (الهيئة الملكية لمدينة الرياض)
TT

المجلس الاقتصادي السعودي يستعرض التطورات المحلية والعالمية

المجلس اطلع على التقدم الذي أحرزته السعودية في المؤشرات الدولية (الهيئة الملكية لمدينة الرياض)
المجلس اطلع على التقدم الذي أحرزته السعودية في المؤشرات الدولية (الهيئة الملكية لمدينة الرياض)

استعرض «مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية» السعودي تحديثاً للتطورات الاقتصادية المحلية والعالمية لشهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وما تضمّنه من تحليلٍ لمستجدّات الاقتصادات العالمية الكبرى، والتحديات التي تواجهها، وأثر ذلك على الاقتصاد الوطني.

واطلع المجلس في اجتماع له عبر الاتصال المرئي، على التقدم الذي أحرزته السعودية في المؤشرات الدولية، وذلك بتصنيفها نموذجاً رائداً في الفئة الأعلى لمؤشر الأمم المتحدة للأمن السيبراني لعام 2024، الذي يقيس التزام أكثر من 190 دولة عضواً، حقّقت 100 في المائة في جميع معايير المؤشر، الذي يقيس التزام الدول من خلال 83 مؤشراً فرعياً.

ويعكس هذا التقدم الدعم والحرص الكبيرين اللذين يحظى بهما القطاع من القيادة السعودية في تنفيذ برامج «رؤية 2030»، كما يأتي امتداداً لموقعها الرائد في مؤشرات دولية، ومنها تحقيق المملكة في يونيو (حزيران) الماضي المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر الأمن السيبراني، ضمن الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2024.

وتناول مجلس الشؤون الاقتصادية تقرير مكتب إدارة المشاريع حيال متابعة القرارات والتوصيات الصادرة عن المجلس، خلال الربع الثالث من عام 2024، وما احتوى عليه من تفصيلٍ لمُخرجات المجلس، مشيراً إلى استمرار الارتفاع الملحوظ للجهات التي حققت أعلى من 98 في المائة بمؤشرات الأداء.

وتابع المجلس مُخرجات مشاركة وفد المملكة في مؤتمر الطيران السعودي البرازيلي الدولي بنسخته الأولى، وما نتج عنها من توقيع الاتفاقيات، ومذكرات التعاون والتفاهم، بما يعزز دور المملكة الريادي في مجال الطيران، وفق خطط واستراتيجيات «رؤية 2030».

وناقش، خلال الاجتماع، عدداً من الموضوعات والتقارير الأخرى المُدرجة على جدول أعماله، من بينها ما يتعلق بتنظيم هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، والبرنامج الوطني للتعاقب والتطوير القيادي.

كما اطلع المجلس على تقرير التوقعات الاقتصادية، للربع الأول من عام 2024، والملخص التنفيذي للتجارة الخارجية لشهر يوليو (تموز)، وملخص تقرير الرقم القياسي لأسعار الجملة لشهر أغسطس (آب)، وتقرير الرقم القياسي لأسعار المستهلك للفترة نفسها. وقد اتخذ مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية حيال تلك الموضوعات القرارات والتوصيات اللازمة.