السودان: متظاهرون ضد قوات الدعم السريع بعد مقتل ناشط سياسي

أفراد من قوات الدعم السريع (أرشيفية - رويترز)
أفراد من قوات الدعم السريع (أرشيفية - رويترز)
TT

السودان: متظاهرون ضد قوات الدعم السريع بعد مقتل ناشط سياسي

أفراد من قوات الدعم السريع (أرشيفية - رويترز)
أفراد من قوات الدعم السريع (أرشيفية - رويترز)

تظاهر مئات الأشخاص، اليوم (الثلاثاء)، في مدينتي الخرطوم وأم درمان، احتجاجاً على موت ناشط سياسي نتيجة التعذيب، بعدما خطفه أفراد من قوات الدعم السريع شبه العسكرية في البلاد على ما يبدو.
وبهاء الدين نوري (45 عاماً) عضو في «لجنة المقاومة» في حيه، وهي جمعية نشطت في التنديد بنظام الرئيس المعزول عمر البشير. وقد خطف في 16 ديسمبر (كانون الأول) من مقهى في حي الكلاكلة بجنوب الخرطوم، على أيدي رجال بزي مدني في سيارة لا تحمل لوحات تسجيل، حسبما نشر في الصحف المحلية.
وعثر على جثته بعد خمسة أيام في مشرحة مستشفى أم درمان. ورفضت أسرته دفنه بعد اكتشاف آثار ضرب وتعذيب على جسمه. ويشتبه بأن قوات الدعم السريع هي التي خطفت وقتلت نوري، في حادث أثار غضباً.
وتجمع عشرات خارج المستشفى، الثلاثاء، وهم يرفعون لوحات تحمل صورة نوري ولافتات تطالب بالانتقام لوفاته، فيما كانت عائلته تتسلّم جثمانه من المشرحة لدفنه، حسب مراسلي وكالة الصحافة الفرنسية.
وطالب المتظاهرون بإعدام الجناة. وكُتب على إحدى اللافتات «كفاية استرخاص لدماء الشعب»، في إشارة إلى المتظاهرين الذين قتلوا خلال أشهر من الاحتجاجات في عام 2019. من جهته، أعلن المتحدث باسم قوات الدعم السريع جمال جمعة، «التحفظ على جميع الأفراد الذين شاركوا في القبض على الشاب بهاء الدين نوري إلى حين الانتهاء من إجراءات التحقيق في القضية وفقاً للقانون والعدالة»، كما ذكرت وكالة الأنباء السودانية (سونا) الاثنين.
وأعلن المتحدث «إحالة كل من رئيس دائرة الاستخبارات بقوات الدعم السريع والضباط المعنيين إلى التحقيق». ولاحقاً، قالت النيابة العامة في بيان صدر ليل الاثنين، إن تقريراً للجنة هيئة الطب العدلي حول تشريح جثة نوري «أكد إثبات تعرض المجني عليه إلى إصابات متعددة» أدت إلى وفاته.
وأضاف البيان الذي نقلته الوكالة نفسها، أن «النائب العام اتخذ وفقاً للقانون الإجراءات اللازمة للقبض وتسليم جميع أفراد القوة التي قامت بقبض واحتجاز المجني عليه للنيابة العامة فوراً». ورأى تجمع المهنيين السودانيين، التحالف النقابي الذي قاد الاحتجاجات ضد البشير، أن توجيه النيابة اتهامات «القتل العمد والاشتراك الجنائي بحق القوة التي قامت بقبض الفقيد واحتجازه هو خطوة أولى».
وقالت المحامية ولاء صلاح، أثناء الوقفة الاحتجاجية التي انتقلت من أمام المستشفى إلى أمام المبنى الذي قيل إن نوري كان محتجزاً بداخله، إن «قضية نوري هي واحدة من سلسلة جرائم تمارس باسم الدولة التي تتعامل خارج (نطاق) القانون».
وقال خالد عبيدي أحد المتظاهرين، إن المحتجين يطالبون بـ«إنهاء الإفلات من العقاب». وأمر قائد قوات الدعم السريع وأحد أعضاء مجلس السيادة محمد حمدان دقلو، المعروف باسم «حميدتي»، برفع الحصانة عن الأفراد المتورطين في القضية، حسب بيان رسمي.
وتعهد حميدتي، حسب البيان، «بالوقوف إلى جانب الحق، وأن يتابع الإجراءات القانونية والعدلية في هذه القضية حتى تتحقق العدالة». وتتشكل قوات الدعم السريع إلى حد كبير من ميليشيات «الجنجويد» في دارفور غرب البلاد، التي اتهمتها منظمات حقوق الإنسان بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في الصراع الذي اندلع هناك عام 2003.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».