476 انتهاكاً إسرائيلياً بحق الصحافة الفلسطينية

يضاف إليها 127 انتهاكاً من قبل جهات فلسطينية

صحافيون في بيت لحم يرفعون صور زميلهم المصور الذي أصيب برصاص إسرائيلي في عينه عام 2019 (غيتي)

أصدرت لجنة دعم الصحافيين الفلسطينيين تقريرها السنوي لعام 2020، وأكدت فيه أن هناك تصاعداً ملحوظاً للاعتداءات الإسرائيلية على حريات الصحافيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وقالت إنها وثقت 476 انتهاكاً للاحتلال بحق حرية الصحافة، يضاف إليها 127 انتهاكاً من قبل جهات فلسطينية.
وأوضح التقرير حول اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي، أنها شملت مهاجمة الصحافيين الفلسطينيين، وإطلاق الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز السامة، تجاههم، بشكل متعمَّد، بغرض إبعاد الصحافيين ووسائل الإعلام عن ساحة الجرائم المرتكبة بحق المواطنين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، على الرغم من ارتداء الصحافيين الملابس الخاصة بهم تتوسطها إشارة تدل على أنهم يمارسون مهنتهم. كما أن الاحتلال يستخدم القوة المفرطة في الضرب والتهديد والإهانة واستخدام الصحافيين دروعاً بشرية، مع حرص الصحافيين على الوجود في أماكن بعيدة نسبياً عن المتظاهرين، كيلا يزعموا بأنهم يشكلون أي خطر أو تهديد على جنود الاحتلال.
كما قال التقرير إن الاحتلال تمادى في مداهمة منازل الصحافيين ومكاتبهم الإعلامية، ومصادرة معداتهم ومنعهم من التغطية والسفر واعتقالهم واحتجازهم، وفرض غرامات مالية لعدد منهم وإبعادهم؛ وفق شروط تقيد حريتهم في الحركة والعمل والرأي والتعبير. وخلال التقرير، حمّلت لجنة دعم الصحافيين، الاحتلال، المسؤولية الكاملة عن حملة الاعتقالات المكثفة بحق الصحافيين والإبعاد، وهدم منزل الإعلامية وداد البرغوثي، ووقف بث تلفزيون فلسطين لثلاث مرات متتالية خلال ستة أشهر قابلة للتجديد، وتهديد طاقم التلفزيون بالاعتقال في حال استمروا بعملهم المهني في مناطق القدس والداخل المحتل.
وحملت حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة الجديدة، التي تضاف إلى سجل جرائم إرهاب حكومة الاحتلال الإسرائيلي المنظم ضد الصحافيين الفلسطينيين، التي راح ضحيتها عشرات الشهداء الصحافيين وإصابة المئات وارتكاب كل أشكال الجرائم بحق الصحافيين، مُؤكدةً أن هذه الجرائم لن تسقط بالتقادم وأن مرتكبي هذه الجرائم لن يفلتوا من العقاب، وستتم محاسبتهم وجرهم إلى المحاكم الدولية لينالوا عقابهم وفق كل القوانين الدولية.
ودعت اللجنة في تقريرها، الأممَ المتحدة ودول العالم أجمع، إلى ممارسة دورها الأخلاقي والقانوني في ردع دولة الاحتلال عن ممارساتها اللاإنسانية بحق الشعب الفلسطيني وصحافييه، وتوفير الحماية اللازمة لهم لأداء دورهم المهني والوطني والإنساني، مطالبة المؤسسات الصحافية الدولية بكشف هذه الممارسات تجاه الصحافيين الفلسطينيين على أوسع نطاق، والضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف هذه الانتهاكات، وصون حرية العمل الصحافي.
أما ما يخص الانتهاكات الفلسطينية للصحافيين، فجاء في التقرير أن هناك 127 انتهاكاً، تشمل جرائم انتهاك الحق في الحياة والسلامة الشخصية للصحافيين، وتعرض صحافيين للضرب، وغيره من وسائل العنف أو الإهانة والمعاملة التي تحط بالكرامة الإنسانية.
واختتمت اللجنة تقريرها بالإشارة إلى أن «انتهاكات الاحتلال المستمرة للصحافيين والمؤسسات الإعلامية، إنما تعكس مدى نجاح الإعلام الفلسطيني وفرسانه في نقل الحقيقة، وكشف زيف الرواية الإسرائيلية لما يحدث من جرائم بحق الشعب الفلسطيني الأعزل».