هل تواجه «فيسبوك» و«غوغل» مصير «بارامونت»؟

هل تواجه «فيسبوك» و«غوغل» مصير «بارامونت»؟
TT

هل تواجه «فيسبوك» و«غوغل» مصير «بارامونت»؟

هل تواجه «فيسبوك» و«غوغل» مصير «بارامونت»؟

عاد الحديث عن مصير «فيسبوك» و«غوغل» وعمالقة التكنولوجيا ليتصدر «الترند» والأحاديث، عبر مواقع التواصل الاجتماعي مرة أخرى، في أعقاب اتهامات بـ«الاستحواذ والتلاعب في البحث». وبينما رفعت «لجنة التجارة الفيدرالية» الأميركية وأكثر من 45 مدعياً عاماً بالولايات المختلفة دعوى قضائية ضد «فيسبوك» تتهمه بـ«ممارسات غير قانونية للاستحواذ وشراء شركات مماثلة للحد من المنافسة»، رفع نحو 40 مدعياً عاماً أميركياً دعوى قضائية ضد «غوغل»، بتهمة «التلاعب في نظام البحث الخاص به لخدمة منتجات موقع الشركة، وتحقيق أفضلية على المنافسين، ومنع المستخدمين من مشاهدة الخيارات الأفضل عند البحث عن مطاعم أو فنادق أو أي شيء آخر».
الدعويان ضد «فيسبوك» و«غوغل» أثارتا تساؤلات تتعلق بإمكانية تغيير سياسات «فيسبوك» و«غوغل»، أو الحد من نفوذهما، أو حتى تقسيمهما، كما حدث من قبل مع شركة «بارامونت». وفي حين يرجح خبراء إعلام وصحافيون أن «يكون السبب وراء إثارة قضايا منع الاحتكار في مجال التكنولوجيا الآن هو إقدام (فيسبوك) على شراء عدد من الشركات الصغيرة في السنوات الأخيرة؛ ما يحد من المنافسة»، قال خبراء آخرون إنه «من الصعب التكهن بحجم تأثير هذه القضايا على مواقع التواصل الاجتماعي؛ إذ من الطبيعي أن تكون هذه التطبيقات محل تقدم أو تراجع». في حين أكد مراقبون أن «الأحداث السياسية المتلاحقة، وضعت هذه الشركات تحت المجهر، وهو ما سيستمر في المستقبل».
الدكتور يوتام أوفير، أستاذ الإعلام بجامعة ولاية نيويورك الأميركية، يقول إن «هذه ليست المرة الأولى التي تواجه فيها شركات إعلامية قضايا من هذا النوع»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن «التاريخ الأميركي مليء بقضايا مماثلة، لعل أشهرها القضية ضد شركة (بارامونت بيكتشرز) عام 1948». وأضاف أن «المؤسسات الإعلامية عادة ما تتجه لعمليات تسمى بالتعزيز أو التقوية، عبر الاندماج مع شركات، أو الاستحواذ على أخرى، ما يؤدي لخلق ما يُعرف بـ(مجموعة)، التي هي شركة كبيرة تمتلك عدة شركات صغيرة»، لافتاً إلى أن «هذه السياسات مثلها مثل أي ممارسة احتكارية أخرى، تتسبب في الحد من تنوع وحرية الإعلام».
وحقاً، تُعد قضية «بارامونت بيكتشرز» واحدة من أطول عمليات التقاضي؛ إذ رُفعت القضية عام 1928 ضد الشركة، وسبعة من كبرى استوديوهات الأفلام في هوليوود بتهمة انتهاكها «قوانين مكافحة الاحتكار». واستمرت القضية حتى أصدرت «المحكمة العليا الأميركية» حكمها ضد «بارامونت» في مطلع مايو (أيار) عام 1948. وعلى الأثر، وقعت الشركات على اتفاق يقضي بـ«منع الممارسات الاحتكارية المتعلقة بحجوزات الأفلام في دور العرض». وطُلب منها «التخلي عن بعض دور العرض الخاصة بها، كي يُتاح للمنتجين المستقلين منافسة الشركات الكبرى».
أوفير يرجح أن يكون «السبب وراء إثارة قضايا منع الاحتكار في مجال التكنولوجيا الآن، هو شراء (فيسبوك) عدداً من الشركات الصغيرة خلال السنوات الأخيرة، ما يحد من المنافسة، بالإضافة إلى وضع مواقع التواصل الاجتماعي تحت الرقابة، وتتبع خطواتها فيما يتعلق بحماية خصوصية البيانات والحد من المعلومات الخاطئة، وهي قضايا تؤكد ضرورة تقنين عمل هذه المؤسسات».
وللعلم، كانت شركة «فيسبوك» قد استحوذت على «إنستغرام» عام 2012. ثم اشترت «واتساب» عام 2014. وقالت «فيسبوك» في معرض ردها على القضية إن «الحكومة الأميركية تريد إعادة النظر في اتفاقات أقرتها منذ سنوات، من دون أن تأخذ في الاعتبار تأثير ذلك على الاقتصاد والمجتمع والناس التي تستخدم هذه المنتجات يومياً». وذكرت «فيسبوك» أنها «استثمرت ملايين الدولارات لإنجاح (إنستغرام) و(واتساب)، وستدافع عن نفسها بقوة»، مضيفة أن «قانون مكافحة الاحتكار يهدف إلى حماية المستهلك، وتعزيز الابتكار، لا معاقبة الشركات الناجحة».
وحول ما يحمله المستقبل، يرى أوفير أنه «من الصعب التكهن بحجم تأثير هذه القضايا على مواقع التواصل الاجتماعي؛ فمن الطبيعي أن تكون هذه التطبيقات محل تقدم أو تراجع، و(فيسبوك) يشهد خلال الفترة الأخيرة تراجعاً في بعض المجتمعات، كما اختفت تطبيقات مثل (ماي سبيس) و(فاين) وغيرهما، وظهرت تطبيقات أخرى، مثل (تيك توك) و(بارلر)»، قبل أن يقول إنه «من المحتمل أن تتأثر (فيسبوك) كشركة في بعض نفوذها في الصناعة؛ لكن يصعب التكهن بحجم تأثير ذلك على باقي المنصات التي تملكها مثل (إنستغرام)». وأنهى أوفير كلامه بالقول إن «الدور الذي لعبته مواقع التواصل الاجتماعي في الأحداث السياسية حول العالم وضع مواقع شركة (فيسبوك) وغيرها من التطبيقات، تحت رقابة صارمة، وهذا سيستمر خلال الفترة المقبلة». من جانبه، يقول توماس جورجيسيان، الصحافي المتخصّص في الشأن الأميركي، لـ«الشرق الأوسط» إن «القضية ضد (فيسبوك) تثير التساؤلات حول مصير هذه الشركة، وهل ستتنازل عن بعض نفوذها؟». ثم أشار إلى أن «(واتساب) ما زال خدمة مجانية، مع أن (فيسبوك) اشترته بمبلغ كبير منذ سنوات... فهل ستضطر للتخلي عنه؟». واستطرد أن «إثارة القضية الآن يرجع لنشاط من جانب النشطاء في مجال حماية المستهلك ومنع الاحتكار، إضافة إلى أن مثل هذه القضايا تدر مكاسب مالية كبيرة؛ فهي تتعلّق بواحدة من أهم الصناعات في العصر الحالي».
ويرى جورجيسيان أن «مثل هذه القضايا طويلة الأمد، ولن نشهد تطورات في العام المقبل... هذه القضايا لن تُحسم بسرعة، كما أنه لا يمكن القول إنها ستنتهي لصالح (فيسبوك) و(غوغل) وغيرهما من الشركات أم ضدها، فهناك كثير من المساحات الرمادية؛ لكن المؤكد أن النقاش سيستمر لوضع قواعد لـ(لعبة السوشيال ميديا)، بحجة حماية المستهلك، وسط محاولات لفرض الرقابة عليها سياسياً». ويختم جورجيسيان كلامه بتوقعه أن «تشهد الفترة المقبلة قضايا مماثلة ضد (أمازون) وغيرها من عمالقة التكنولوجيا».
في هذه الأثناء، يعلّق آدم كوهين، مدير السياسات الاقتصادية بـ«غوغل»، على الأمر، بقوله إن «خدمة البحث عبر (غوغل) مصممة لإظهار أقرب النتائج لموضوع البحث، ومحاولة إعادة تصميم نظام البحث بالطريقة التي تطلبها القضية ستؤثر على جودة نتائج البحث، ما يضر بالمستخدمين والمستهلكين والصناعة». في حين يقول الكاتب الصحافي ستيفن بيرلستين، في صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية: «القضيتان ضد (فيسبوك) و(غوغل) بمثابة الفرصة الأخير لحماية الاقتصاد الأميركي من الاحتكار... والدعاوى المتعلقة بمكافحة الاحتكار تُعد اعترافاً بالفشل في حماية الاقتصاد».
للتذكير، تأتي القضيتان ضد «فيسبوك» و«غوغل» استكمالاً لعملية مراقبة ومتابعة لنشاطات مواقع التواصل الاجتماعي، على مدار العامين الماضيين، حين أصدرت لجنة فرعية لمكافحة الاحتكار تابعة للجنة القضائية بالكونغرس الأميركي، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، تقريراً من 450 صفحة، استغرق إعداده 16 شهراً. وذكرت اللجنة في التقرير أن شركات التكنولوجيا العملاقة الأربع: «غوغل» و«أمازون» و«آبل» و«فيسبوك» تعمل كـ«حارس بوابة» بالنسبة لسوق التكنولوجيا، وتستغل قوتها لفرض مزيد من الهيمنة على سوق التكنولوجيا... وطالبت اللجنة بكبح جماح هذه الشركات، التي تزيد قيمتها السوقية على خمسة تريليونات دولار.


مقالات ذات صلة

لماذا تم حظر ظهور «المنجمين» على التلفزيون الرسمي في مصر؟

يوميات الشرق مبنى التلفزيون المصري «ماسبيرو» (تصوير: عبد الفتاح فرج)

لماذا تم حظر ظهور «المنجمين» على التلفزيون الرسمي في مصر؟

أثار إعلان «الهيئة الوطنية للإعلام» في مصر حظر ظهور «المنجمين» على التلفزيون الرسمي تساؤلات بشأن دوافع هذا القرار.

فتحية الدخاخني (القاهرة )
شمال افريقيا الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام (موقع الهيئة)

مصر: «الوطنية للإعلام» تحظر استضافة «العرّافين»

بعد تكرار ظهور بعض «العرّافين» على شاشات مصرية خلال الآونة الأخيرة، حظرت «الهيئة الوطنية للإعلام» في مصر استضافتهم.

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
يوميات الشرق قرارات «المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام» أثارت جدلاً (تصوير: عبد الفتاح فرج)

​مصر: ضوابط جديدة للبرامج الدينية تثير جدلاً

أثارت قرارات «المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام» بمصر المتعلقة بالبرامج الدينية جدلاً في الأوساط الإعلامية

محمد الكفراوي (القاهرة )
الولايات المتحدة​ ديبورا والدة تايس وبجانبها صورة لابنها الصحافي المختفي في سوريا منذ عام 2012 (رويترز)

فقد أثره في سوريا عام 2012... تقارير تفيد بأن الصحافي أوستن تايس «على قيد الحياة»

قالت منظمة «هوستيدج إيد وورلدوايد» الأميركية غير الحكومية إنها على ثقة بأن الصحافي أوستن تايس الذي فقد أثره في سوريا العام 2012 ما زال على قيد الحياة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
المشرق العربي شخص يلوّح بعلم تبنته المعارضة السورية وسط الألعاب النارية للاحتفال بإطاحة الرئيس السوري بشار الأسد في دمشق (رويترز)

فور سقوطه... الإعلام السوري ينزع عباءة الأسد ويرتدي ثوب «الثورة»

مع تغيّر السلطة الحاكمة في دمشق، وجد الإعلام السوري نفسه مربكاً في التعاطي مع الأحداث المتلاحقة، لكنه سرعان ما نزع عباءة النظام الذي قمعه لعقود.

«الشرق الأوسط» (دمشق)

تساؤلات بشأن اعتماد مقاطع الفيديو الطولية في الأخبار

مقاطع فيديو طولية على صفحات مواقع الأخبار (معهد نيمان لاب)
مقاطع فيديو طولية على صفحات مواقع الأخبار (معهد نيمان لاب)
TT

تساؤلات بشأن اعتماد مقاطع الفيديو الطولية في الأخبار

مقاطع فيديو طولية على صفحات مواقع الأخبار (معهد نيمان لاب)
مقاطع فيديو طولية على صفحات مواقع الأخبار (معهد نيمان لاب)

أثار اعتماد مواقع إخبارية كبرى، أخيراً، على مقاطع الفيديو الطولية تساؤلات بشأن أسباب ذلك، ومدى تأثيره في الترويج للمحتوى الإعلامي وجذب أجيال جديدة من الشباب لمتابعة وسائل الإعلام المؤسسية. وبينما رأى خبراء أن مقاطع الفيديو الطولية أكثر قدرة على جذب الشباب، فإنهم لفتوا إلى أنها «تفتقد لجماليات الفيديوهات العرضية التقليدية».

معهد «نيمان لاب» المتخصص في دراسات الإعلام أشار، في تقرير نشره أخيراً، إلى انتشار مقاطع الفيديو الطولية (الرأسية) في مواقع إخبارية كبرى مثل «الواشنطن بوست» و«النيويورك تايمز». واعتبر أن «مقاطع الفيديو الطولية القصيرة، التي تُعد عنصراً أساسياً في مواقع التواصل الاجتماعي تشق طريقها بشكل كبير».

ولفت معهد «نيمان لاب» إلى أن «مقاطع الفيديو التي تنتشر بكثرة على (إنستغرام) و(تيك توك) و(يوتيوب)، تلقى نجاحاً عند استخدامها في مواقع الأخبار»، مستشهداً باستطلاع نشره «معهد رويترز لدراسات الصحافة»، العام الماضي، أفاد بأن 66 في المائة من عينة الاستطلاع يشاهدون مقاطع فيديو إخبارية قصيرة كل أسبوع، لكن أكثر من ثلثي المشاهدات تتم على منصات التواصل.

رامي الطراونة، مدير إدارة الإعلام الرقمي في «مركز الاتحاد للأخبار» بدولة الإمارات العربية المتحدة، قال في لقاء مع «الشرق الأوسط» إن اتجاه المواقع الإخبارية لاستخدام مقاطع الفيديو الطولية «يعكس تغيراً في طريقة استهلاك الجمهور للمحتوى، ومحاولة للتكيف مع تطور سلوكياته»، وأرجع هذا التطور في سلوكيات الجمهور إلى عوامل عدة، أبرزها «الاعتماد على الهواتف الجوالة في التفاعل الرقمي».

وتابع الطراونة أن «وسائل الإعلام تحاول الاستفادة من النجاح الكبير للفيديوهات القصيرة على منصات التواصل، وقدرة هذا المحتوى على جذب الجمهور»، وأشار إلى أن «استخدام مقاطع الفيديو الطولية غيّر تجربة تلقي الأخبار وجعلها أكثر جاذبية وبساطة وتركيزاً وسهولة في الاستهلاك، نظراً لمحاكاتها التجربة ذاتها التي اعتاد عليها المتابعون في منصات التواصل». ونبه إلى أن المستخدمين يميلون إلى تمضية وقت أطول في مشاهدة الفيديوهات الطولية القصيرة والمتنوعة والتفاعل معها مقارنة بالفيديوهات العرضية التي تتطلب تغيير وضع شاشة الجوال لمتابعتها.

وأضاف الطراونة، من جهة ثانية، أن غالبية الجهات الإعلامية بدأت بتوجيه مواردها نحو هذا النمط من الفيديو، الذي يعزز فرص الانتشار والاستهلاك، وأن «مقاطع الفيديو الطولية تعتبر أداة فعالة لجذب الشباب، الذين يميلون للمحتوى البصري الموجز والمباشر، كما أن الفيديو الطولي يعكس أسلوب حياة الشباب الرقمي الذي يعتمد على الهواتف الجوالة».

هذا، وفي حين أرجع الطراونة التأخر في اعتماد مقاطع الفيديو الطولية - رغم انتشارها على منصات التواصل الاجتماعي منذ سنوات - إلى «القيود التقنية والأساليب التقليدية لإنتاج الفيديو»، قال إن معظم الكاميرات والشاشات والمعدات كانت مصممة لإنتاج الفيديو الأفقي ذي الأبعاد 4:3 أو 16:9، وكان هذا هو الشكل المعياري للإعلام المرئي سابقاً. ثم أوضح أن «إدراك منصات الإعلام التقليدية لأهمية الفيديو الطولي لم يترسخ إلا بعد بزوغ نجم منصات مثل (تيك توك) إبان فترة جائحة كوفيد-19، وبعدها بدأت تتغير أولويات الإنتاج وباشرت بدعم هذا الشكل الجديد من المحتوى تدريجياً».