فسح مليوني معاملة جمركية في السعودية خلال 2020

مدير عام «العمليات» لـ «الشرق الأوسط»: نعمل على مشروع توسعة لدمج جميع المنافذ

السعودية تسجل تقدماً في تقليص مدة المعاملة الجمركية  (الشرق الأوسط)
السعودية تسجل تقدماً في تقليص مدة المعاملة الجمركية (الشرق الأوسط)
TT

فسح مليوني معاملة جمركية في السعودية خلال 2020

السعودية تسجل تقدماً في تقليص مدة المعاملة الجمركية  (الشرق الأوسط)
السعودية تسجل تقدماً في تقليص مدة المعاملة الجمركية (الشرق الأوسط)

في وقت أفصح فيه مسؤول جمركي سعودي عن نوايا لتوحيد جميع المنافذ الجمركية في إطار العمليات، كشفت الهيئة العامة للجمارك السعودية أن مركز العمليات الجمركية أنهى إجراءات أكثر من مليوني بيان جمركي (معاملة مكتملة) منذ إطلاقه في بداية العام الجاري، في وقت يجري فيه حاليا العمل على توسعة المركز في المرحلة المقبلة.
وأفادت «الجمارك» بأنها استقبلت البيانات من 27 منفذا جمركيا ومعالجتها في جميع مراحل الفسح الجمركي؛ تعزيزا لدوره الفاعل في دعم حركة العمل الجمركي في المنافذ البرية والبحرية والجوية.
وأوضح عمار السلمي مدير عام مركز العمليات الجمركية لـ«الشرق الأوسط» أن العمل يجري حاليا على توسعة المركز في المرحلة المقبلة، بغية أن يتم دمج جميع المنافذ، مشيرا إلى أنه منذ إنشاء المركز في بداية عام 2020 جرى العمل على 3 مراحل أساسية بحيث أصبح المركز يغطي 27 منفذا جمركيا.
ووفق السلمي، فإن المركز أسهم في توحيد الإجراءات الجمركية وتضافر الجهود وتقديم الدعم الكامل لعمل المنافذ الجمركية ويؤدي دورًا محوريا في تحقيق رسالة الجمارك السعودية ورفع مستوى الخدمات الجمركية المقدمة بهدف وضع العملاء في الصدارة لتيسير التجارة وتحقيق الإيرادات، ما يؤثر إيجابا على الخدمات المقدمة لعملاء الجمارك السعودية والإسهام في تحفيز الاقتصاد وتمكين المملكة لتكون مركزا لوجيستيا عالميا.
ولفت إلى أن مركز العمليات الجمركية يعد من أحدث المبادرات التي تقدمها الجمارك في سبيل رفع مستوى مرونة وسرعة الإجراءات الجمركية للواردات والصادرات، ويستهدف من ذلك نقل مسؤولية مهام التعامل المستندي والإلكتروني لفسح الإرساليات من المنافذ ليكون في مركز موحد، الأمر الذي يحقق الاستفادة الكاملة من الموارد البشرية والتأكد من عدم تفاوت التعامل مع الإرساليات في عملية الفسح الجمركي، إضافة إلى أنه يأتي استكمالا لمبادرات الجمارك السعودية في إعادة هندسة إجراءات الاستيراد والتصدير.
وأكد السلمي أن المركز يعمل على معالجة إجراءات البيانات الجمركية وإتمام عملية الفسح من خلال الخبرات والكفاءات الجمركية الـممكنة لعمليات المركز الذين تم استقطابها من جميع منافذ المملكة تحت مسمى «الموظف الشامل» المختص في تنفيذ جميع إجراءات فسح البيانات والشحنات، مشيرا إلى أن منسوبي المركز أثبتوا قدرتهم على التعامل مع جميع تخصصات العمل الجمركي مثل القيمة للأغراض الجمركية، القيود، التعرفة، والإعفاءات وذلك بعد تدريبهم وتمكينهم من أداء جميع المهام التي تحقق أهداف مركز العمليات الجمركية.
وأضاف السلمي أن المركز أنشئ ليكون المشغل الرئيس لعمليات الفسح على مستوى المملكة ويقوم بتفعيل النموذج التشغيلي الموحد والشامل في معالجة البيانات الجمركية بهدف تقليص المدة الزمنية لإنهاء الإجراءات الجمركية إلى ساعتين ما يؤثر إيجابا على الخدمات المقدمة لعملاء الجمارك السعودية، تحقيق لاستراتيجية الجمارك في مجال تيسير التجارة عبر الحدود.
إلى ذلك، تعمل الجمارك على تحقيق رؤيتها في أن تتبوأ المركز الأول إقليميا في تقديم خدمات جمركية متميزة لتصبح المملكة منصة لوجيستية عالمية، وذلك من خلال تنفيذ ركائزها الاستراتيجية التي تعنى بتيسير التبادل التجاري، وإنفاذ القوانين والأنظمة لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني، ورفع كفاءة تحقيق الإيرادات.
وتقوم الجمارك السعودية بدور حيوي في تمكين الاقتصاد السعودي، كما تعمل على تمكين الأنشطة التي تقودها حكومة المملكة على أصعدة التعاون الاقتصادي والأمني والدولي، كما تعمل على تنظيم حركة التجارة الدولية ودعم الشركات المحلية.
وتبذل «الجمارك» السعودية جهودا واسعة للدفع بتحول المملكة إلى مركز لوجيستي قادر على المنافسة على مستوى العالم، وتحقيقًا لهذه الغاية سعت في سبيل ذلك إلى تقليص عدد المستندات اللازمة للاستيراد والتصدير حتى أصبحت مستندين فقط لكل منها، حتى وصلت إلى خفض متوسط مدة الفسح من 22.8 ساعة عام 2018 إلى 17.2 ساعة في عام 2019.
وتسعى الجمارك السعودية حاليا إلى الوصول إلى مستهدف الفسح خلال ساعتين، في إطار استراتيجية جديدة تضع تجربة العملاء وتسهيل عملية التجارة في مقدمة الأولويات، حيث تستهدف أن تكون أكثر من مجرد مقدم للخدمات الحكومية إلى مفهوم الشريك الموثوق لجميع الجهات الفاعلة اللوجيستية والصناعية في القطاع الخاص.



صناديق التحوط تركز على البنوك والسندات والنفط في عهد ترمب

بورصة وول ستريت في مدينة نيويورك الأميركية (أ ب)
بورصة وول ستريت في مدينة نيويورك الأميركية (أ ب)
TT

صناديق التحوط تركز على البنوك والسندات والنفط في عهد ترمب

بورصة وول ستريت في مدينة نيويورك الأميركية (أ ب)
بورصة وول ستريت في مدينة نيويورك الأميركية (أ ب)

حول صندوقي التحوط «بلو باي» و«فينيكس» اهتماماتهما إلى النفط الخام وسندات الخزانة الأميركية وقطاع البنوك، الأربعاء، بعد انتخاب دونالد ترمب رئيساً.

وقال راسل ماثيوز، مدير المحفظة الرئيسي لصندوق التحوط الكلي التابع لـ«بلو باي» في لندن، وهو جزء من شركة إدارة الأصول «آر بي سي غلوبال» لإدارة الأصول التي تبلغ قيمتها 468 مليار دولار، إن فوز ترمب يمنح الرئيس الأميركي تفويضاً واضحاً لتنفيذ أجندته السياسية التي تتضمن خططاً لخفض الضرائب على الشركات الأميركية.

ويستخدم ما يسمى بـ«صندوق التحوط الكلي» الأدوات المالية للمراهنة على الصحة الاقتصادية للبلد. ومع ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأميركية إلى أعلى مستوياتها في أربعة أشهر في أعقاب نتيجة الانتخابات، قال ماثيوز إنه رأى «بريقاً من عودة الحذر في مجال السندات»، في إشارة إلى المستثمرين الذين يتخلصون من الديون الحكومية أو يبيعونها «على المكشوف» بسبب مخاوف بشأن ارتفاع الاقتراض... ويتوقع ماثيوز رهاناً قصير الأجل على انخفاض قيم الأصول.

وانخفضت أسعار سندات الخزانة الأميركية بشكل حاد، الأربعاء، مع ارتفاع العائدات - حيث بلغت العائدات لمدة 30 عاماً أعلى مستوى لها في ستة أشهر تقريباً عند 4.68 في المائة.

وقال ماثيوز إن «السياسات المالية غير مسؤولة وأكوام الديون متزايدة، وهناك نقطة يمكن أن تبدأ فيها السوق حالياً في الثورة ضد ذلك».

وأضاف أن استراتيجية صندوق التحوط «بلو باي» ابتداءً من الأربعاء كانت قصيرة الأجل لسندات الخزانة الأميركية لمدة 30 عاماً، وطويلة الأجل لسندات ألمانيا لمدة 10 سنوات، مضيفاً أن الاستراتيجية كانت طويلة الأجل للدولار وقصيرة الأجل لليورو والجنيه الإسترليني.

وارتفع الدولار بنحو 2 في المائة مقابل سلة من العملات، الأربعاء، متجهاً إلى أكبر قفزة له في يوم واحد في أربع سنوات.

وقال متين خالد، كبير مسؤولي الاستثمار في مكتب «فينيكس هولدينغز» في دبي، إن منحنى عائد السندات الأكثر انحداراً قد يساعد الشركات المالية المقومة بأقل من قيمتها الحقيقية مثل «سيتي غروب». وأضاف خالد أن البنوك من المرجح أن تستفيد من تخفيف القيود المالية على رأس المال وإدارة المخاطر وإدارة الأصول وعمليات الدمج والاستحواذ التي تم طرحها بصفتها سياسات محتملة لترمب.

وقد يؤدي دعم ترمب صناعة النفط، بما في ذلك تخفيف القيود البيئية، إلى انخفاض أسعار النفط الخام. وقال سام بريدج، مدير المحفظة في صندوق «ستراتيجيك ناتشورال ريسورسيز»، وهو جزء من شركة «برينيال فاليو مانجمنت» الأكبر حجماً والتي تبلغ قيمتها 7 مليارات دولار أسترالي (4.61 مليار دولار) في بيرث بأستراليا: «قال ترمب إنه سيحفر ويحفر ويحفر (للتنقيب عن النفط)، وهو ما سيزيد من العرض الأميركي». وأضاف: «قد يكون العامل الموازن هو الموقف الأكثر عدوانية تجاه صادرات النفط الإيرانية إذا فرضت الولايات المتحدة عقوبات أكثر صرامة. وسيكون هذا داعماً لأسعار النفط، لكن من الصعب تحديد مقدار هذا الدعم، حيث تذهب معظم صادرات النفط الإيرانية إلى الصين».