توقيع اتفاقيات لتنفيذ 3 من أضخم المشاريع السعودية باليمن

في قطاعات الصحة والتعليم والنقل استجابة لطلب الحكومة اليمنية

جانب من ورشة العمل المشتركة بين الجانبين السعودي واليمني التي سبقت التوقيع على الاتفاقيات (واس)

أطلقت السعودية، اليوم (الأحد)، حزمة من المشاريع التنموية لدعم اليمن، بحضور وزير التخطيط والتعاون الدولي في اليمن واعد عبد الله باذيب، ووزير المالية في الحكومة اليمنية سالم صالح بن بريك، ووزير الصحة العامة والسكان في اليمن قاسم محمد بحيبح، ووزير النقل في اليمن الدكتور عبد السلام صالح حميد هادي، ووزير الأشغال العامة والطرق باليمن مانع يسلم بايمين.
ووقع العقود سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن المشرف العام على «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن»، السفير محمد بن سعيد آل جابر، في حفل سبقته ورشة عمل مشتركة بين الجانبين السعودي واليمني، وذلك بمقر «البرنامج» في الرياض، وبحضور مسؤولين من السعودية ومن الحكومة اليمنية، وسفراء الدول لدى الجمهورية اليمنية، وممثلي بعض المنظمات الدولية المعنية بالشأن التنموي.
يأتي إطلاق هذه المشاريع استمراراً لجهود المملكة في دعم الاستقرار باليمن، وانطلاقاً من دورها القيادي والنجاح الذي تحقق بتنفيذ «اتفاق الرياض» بين الأطراف اليمنية، وبعد أن أصبحت البيئة مهيأة لتنفيذ مزيد من المشروعات التنموية بما يعزز من الاقتصاد اليمني ويحسن المعيشة من خلال «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن»، الذي ينفذ مشاريع ومبادرات تنموية في مختلف المحافظات اليمنية تقدر تكلفتها بـ500 مليون ريال، تأتي بحلول مستدامة تسهم في تطوير البنية التحتية في اليمن. كما يأتي ذلك تفعيلاً لمخرجات ورشة العمل الأولى التي تمت بين الجانبين السعودي واليمني واستضافها «البرنامج» في 11 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، والتي استعرضت فيها الحكومة اليمنية أهم الاحتياجات للجمهورية اليمنية من المشاريع التنموية.
وتضمن الحفل توقيع عقود 3 من أضخم المشاريع السعودية في اليمن، في قطاعات الصحة والتعليم والنقل، في 3 محافظات يمنية، وهي: مشروع إنشاء «مدينة الملك سلمان الطبية والتعليمية» في المهرة، بتكلفة تبلغ 213 مليون ريال سعودي، حيث تشمل المرحلة الأولى بناء مستشفى تعليمي بسعة 100 سرير. وكذلك مشروع «إعادة تأهيل مطار عدن الدولي»، بتكلفة 54.4 مليون ريال سعودي، ليصبح متوافقاً مع أنظمة هيئة الطيران المدني الدولية. ومشروع «إعادة تأهيل طريق العبر البري» في مأرب، بتكلفة تبلغ 36 مليون ريال سعودي. وهي الطلبات التي تقدمت بها الحكومة اليمنية في ورشة العمل الأولى التي جمعت الجانبين السعودي واليمني وأقامها «البرنامج» بحضور رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبد الملك في نوفمبر 2019، بهدف رفع كفاءته، جنباً إلى إطلاق حزمة من مشاريع تنموية بمختلف المحافظات اليمنية، بهدف تعزيز جودة الحياة والصحة الجيدة لدى المجتمعات اليمنية، وتحسين المعيشة في اليمن، إلى جانب توقيع اتفاقية بين «البرنامج» و«وكالة تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر في اليمن (SMEPS)»، التي تهدف إلى دعم مئات المستفيدين اليمنين في قطاع الزراعة والثروة الحيوانية والثروة السمكية من خلال تقديم منح وبرامج تدريبية ووقائية تسهم في الحد من انتشار الأمراض والأوبئة، كما تسهم في توفير فرص عمل كريمة للمجتمع المحلي في محافظات عدن وأبين ولحج والضالع.
وقال المشرف العام على «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن»، السفير محمد بن سعيد آل جابر، إن هذه المشاريع تنطلق من منظور شامل لمجال التنمية في اليمن، موضحاً: «المملكة العربية السعودية تؤمن بأهمية تلبية احتياجات مختلف القطاعات الحيوية اليمنية، وهو ما نحرص عليه دائماً بالتنسيق مع السلطات المحلية اليمنية وبالتعاون مع شركائنا من الجهات السعودية والمنظمات الدولية، سعياً إلى توحيد الجهود للعمل على تنمية اليمن وإنجاح هذه الأعمال، من أجل الإسهام في تحقيق الازدهار التنموي وصولاً إلى تعزيز السلام في اليمن».
من جانبه، قال وزير التخطيط والتعاون الدولي في اليمن، واعد عبد الله باذيب، أثناء الحفل: «ها نحن اليوم ننتقل اقتصادياً واجتماعياً وبشكل عملي من الإغاثة إلى تدشين حقيقي للتنمية في قطاعات خدمية حقيقية ومكونات البنية التحتية، والتي كانت القيادة السياسية حريصة ومشددة على الولوج بها في التنمية المجتمعية اقتصادياً، وهنا اليوم مع أشقائنا في المملكة، الداعم الأول والأكبر تاريخياً، وفي الوقت الحالي، ومن خلال (البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن)، ومشرفه العام، نبدأ خطوة موفقة كحكومة من يومها الأول، بمشاريع يأتي توقيع عقودها استجابة لطلب الحكومة اليمنية».
يذكر أن «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن» نفذ أكثر من 193 مشروعاً في 7 قطاعات أساسية؛ هي: التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وبناء القدرات الحكومية. ويتبنى البرنامج أفضل ممارسات التنمية والإعمار والريادة الفكرية بمجال التنمية المستدامة في اليمن، تعزيزاً للعلاقة التاريخية والثقافية والاقتصادية التي تربط بين المملكة العربية السعودية والجمهورية اليمنية.