الحكومة اليمنية تؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس هادي

الحكومة اليمنية الجديدة (سبأ)
الحكومة اليمنية الجديدة (سبأ)
TT

الحكومة اليمنية تؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس هادي

الحكومة اليمنية الجديدة (سبأ)
الحكومة اليمنية الجديدة (سبأ)

أدت حكومة الكفاءات اليمنية الجديدة، اليوم (السبت)، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد ربه منصور هادي في الرياض.
وأدى معين عبد الملك رئيس وزراء الحكومة اليمنية الجديدة المكونة من 24 وزيراً، اليمين الدستورية أمام الرئيس اليمني في العاصمة السعودية الرياض.

وأدى اليمين الدستورية كل من الدكتور أحمد عوض بن مبارك بمناسبة تعيينه وزيراً للخارجية والمغتربين، والفريق الركن محمد علي المقدشي بمناسبة تعيينه وزيراً للدفاع، ومعمر مطهر محمد الإرياني بمناسبة تعيينه وزيراً للإعلام والثقافة والسياحة، والدكتور واعد عبد الله باذيب بمناسبة تعيينه وزيراً للتخطيط والتعاون الدولي، ونايف صالح البكري بمناسبة تعيينه وزيراً الشباب والرياضة، وسالم صالح بن بريك بمناسبة تعيينه وزيراً للمالية، والدكتور نجيب منصور العوج بمناسبة تعيينه وزيراً للاتصالات وتقنية المعلومات، وسالم عبد الله السقطري بمناسبة تعيينه وزيراً للزراعة والري والثروة السمكية.

كما أدى اليمين الدستورية، عبد السلام عبد الله باعبود بمناسبة تعيينه وزيراً للنفط والمعادن، والدكتور خالد أحمد الوصابي بمناسبة تعيينه وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الفني والتدريب المهني، واللواء الركن إبراهيم علي حيدان بمناسبة تعيينه وزيراً للداخلية، وأحمد عمر محمد عرمان بمناسبة تعيينه وزيراً للشؤون القانونية وحقوق الإنسان، والمهندس توفيق عبد الواحد الشرجبي بمناسبة تعيينه وزيراً للمياه والبيئة، ومحمد محمد الأشول بمناسبة تعيينه وزيراً للصناعة والتجارة، والدكتور عبد السلام صالح حميد هادي بمناسبة تعيينه وزيراً للنقل، ومحمد عيضة شبيبة بمناسبة تعيينه وزيراً للأوقاف والإرشاد، والدكتور عبد الناصر أحمد الوالي بمناسبة تعيينه وزيراً للخدمة المدنية والتأمينات، والدكتور قاسم محمد قاسم بحيبح بمناسبة تعيينه وزيراً للصحة والسكان، وبدر عبده أحمد العارضة بمناسبة تعيينه وزيراً للعدل.
وأدى اليمين، طارق سالم العكبري بمناسبة تعيينه وزيراً للتربية والتعليم، والدكتور أنور محمد علي كلشات بمناسبة تعيينه وزيراً للكهرباء والطاقة، ومحمد سعيد الزعوري بمناسبة تعيينه وزيراً للشؤون الاجتماعية والعمل، والمهندس مانع يسلم صالح بايمين بمناسبة تعيينه وزيراً للأشغال العامة والطرق.

وعقب أداء اليمين الدستورية؛ أكد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي أن أهم أولويات الحكومة الجديدة التي ستعمل عليها في المقام الأول هي مواجهة التحديات الاقتصادية ووقف تدهور الحالة الاقتصادية ودعم العملة الوطنية وبناء وتعزيز إيرادات الدولة ومؤسساتها المختلفة.
وشدد في اجتماع عقده مع الحكومة بحضور نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح ورئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني عقب أداء اليمين الدستورية «على أهمية أن تتحرك الحكومة كفريق واحد وبرنامج واحد وهدف واحد يمثل طموحات الشعب ويؤسس لمرحلة جديدة تلغي كل آثار الماضي لنتحرك باتجاه المستقبل، وهذا هو طريقنا الوحيد وليس أمامكم إلا النجاح والإنجاز، ولن يسمح لنا شعبنا بغير ذلك، وستجدون مني شخصياً كل الدعم والرعاية والمتابعة الحثيثة والمسؤولة والحازمة»... مشيراً إلى أن أمام الحكومة فرصة كبيرة تستحق نفوساً كبيرة وهمة عالية، متجاوزة للصغائر ومتعالية عن المناكفات، وملتحمة مع هموم الشعب، ومتفهمة لحساسية المرحلة وتحدياتها.
وقال هادي: «صحيح أنكم قادمون من أحزاب وتكتلات ومناطق جغرافية مختلفة، ليكن همكم الوطن والمواطن أولاً وأخيراً، فالوطن فوق الأحزاب وفوق الكل، ونحن في مرحلة جديدة ونعول عليكم لتعملوا كفريق واحد، وهذه حكومة معظم أعضائها وجوه شابه، وعليكم الابتعاد عن أي مناكفات أو صراع، ويجب الحفاظ على مظاهر الدولة، وسمعة الدولة وهيبة الدولة ورمزية الدولة، ولا أريد أن أسمع عن أي وزير في هذه المرحلة أن يصدر تصريحاً يضر بسمعة الدولة».
وأضاف: «نريد عدن عاصمة للجميع، نريد مؤسسات تُبنى، نريد اقتصاداً يتعافى، نريد أمناً يستتب، نريد مواجهة للانقلاب، ونريد خدمات للناس، وهذا باختصار ما ينتظركم. ومَن أثبت جدارته في إدارة الوزارة فأهلاً وسهلاً به، وسيكون محل احترام الشعب والقيادة، ومن أساء فيها سيتم محاسبته وتغييره».
كما شدد الرئيس اليمني على عدم تجاوز لوائح الوزارات والقانون و«لا نريد أن نسمع عن سوء إدارة وفساد وأي تكليفات قام بها الوزراء خارج صلاحياتهم غير مقبولة»... مشيراً إلى أن «الحكومة معنية لمتابعة ما تبقى من استحقاقات (اتفاق الرياض)، وخاصة في الجانب العسكري والأمني بما في ذلك استكمال الانسحابات وجمع السلاح وتوحيد جميع التشكيلات العسكرية تحت إطار وزارة الدفاع والمكونات الأمنية، تحت إطار وزارة الداخلية وفقاً للاتفاق، وجعل العاصمة المؤقتة عدن أولاً خالية من جميع الوحدات العسكرية، وتمكين الأجهزة الأمنية من القيام بدورها، ولا نريد صراعاً بعد اليوم، ولا قطرة دم بعد اليوم، وعدونا الحوثي، ولا بد أن تتوجه الجهود لتطبيع الأوضاع في المحافظات المحررة وإنهاء الانقلاب الحوثي الإيراني».
ولفت إلى أن هذه الحكومة تأتي اليوم وقد شعر الجميع بأن ضعف حضور الدولة هو أكبر الكوارث على شعبنا، ولذا فإني أقول لكم وبوضوح إن الشعب ينتظر منكم الكثير، وقد تحمل الكثير، وسيكون معكم، وعليكم أن تكونوا معه في توحيد الجهود والعمل تحت راية واحدة هي راية الدولة فقط ومؤسساتها الدستورية، وستمارس هذه الحكومة مهامها من جوهرة مدن اليمن عاصمتنا المؤقتة عدن التي ستكون عاصمة لليمنيين جميعاً.
وقال: «أنا على ثقة كاملة من دعم الأشقاء في السعودية للاقتصاد اليمني وهم الذين كانوا وما زالوا نعم العون والسند»، مشدداً على ضرورة العمل لتخفيف معاناة المواطن سواء تلك الناتجة من الوضع الاقتصادي أو جراء مواجهته للانقلاب الحوثي وتضحيات الشعب من أجل استعادة الدولة، وأضاف رئيس الجمهورية اليمنية: «سنعزز كل فرص السلام المستدام الذي يمثل حلم شعبنا في حياة مستقرة وآمنة، وسنعمل على بناء واستعادة مؤسسات الدولة، وسنعزز اقتصاد البلاد، وسنستمر في مواجهة المشروع الانقلابي الحوثي المدعوم من إيران حتى نجبره على السلام وعودة الدولة ومؤسساتها».
ونوه هادي بقوله: «تدركون جميعاً أن المشروع الحوثي المدعوم إيرانياً يشكل خطراً على كل اليمنيين دون استثناء من صعدة وحتى المهرة، حيث إن هدفهم الرئيسي هو نقل وتطبيق التجربة الإيرانية في بلد الإيمان والحكمة، دون تمييز شمالاً أو جنوباً، وهذا ما يرفضه شعبنا اليمني الأبي، وهذا التحدي يفرض على الحكومة أن تستعيد طاقتها وجهدها في مواجهة هذا المشروع الذي يدمر اليمن ويقضي على مقوماته، وأثق بأن شعبنا الصابر والتواق للأمن والاستقرار والسلام سيكون معكم وسيتحمل المزيد إذا رأى عزمكم ووحدتكم وقوتكم وصدقكم ونظافة أيديكم وإصراركم على العمل، كما أثق بأن كل الأحزاب والمكونات السياسية ستكون مساندة لجهودكم إذا عملتم ضمن هذا المسار الذي ينتظره اليمنيون، وسيكون الإقليم والعالم كله معكم لمواجهة المآسي الكثيرة التي خلفتها الحرب، وعلى رأسهم الأشقاء في المملكة العربية السعودية الذين قدموا ويقدمون جهوداً كبيرة من أجل الاستقرار واستعادة الدولة».
وثمن الرئيس هادي، الجهود المبذولة للأشقاء في تحالف دعم الشرعية، وعلى رأسهم السعودية لإنجاح «اتفاق الرياض»، و«ثقتنا بهم مطلقة لرعاية ما تبقى من بنود (اتفاق الرياض)، وهذا قدرنا ومصيرنا المشترك، وهذا ما تفرضه علينا وعليهم روابط الإخوة والدم والتاريخ المشترك بل والجغرافيا والمصالح المشتركة».

كان الرئيس اليمني قد أصدر قراراً جمهورياً بتشكيل حكومة جديدة برئاسة الدكتور معين عبد الملك، بناء على اتفاق الرياض الذي رعته السعودية.
ودخل اليمن مرحلة جديدة في أعقاب الإعلان عن تشكيل حكومة كفاءات، ستعمل على توحيد معسكر الشرعية وتوجيهه صوب معركة إنهاء الانقلاب الحوثي.
ومن شأن التوافق الذي صنعه «اتفاق الرياض» بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي من خلال الإعلان عن تشكيل وزارة كفاءات سياسية وتنفيذ الترتيبات العسكرية، وفقاً للاتفاق الموقع في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، أن يعيد تصويب المهام نحو أولويات عسكرية وسياسية واقتصادية، وإنقاذ الريال اليمني من انهيار تاريخي.


مقالات ذات صلة

البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يودع دعم معالجة عجز الموازنة اليمنية

العالم العربي الاتفاقية تعزيزاً للحوكمة المالية والشفافية وفق إطار متكامل من التعاون المؤسسي (البرنامج السعودي)

البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يودع دعم معالجة عجز الموازنة اليمنية

وقّع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن اتفاقية مع وزارة المالية اليمنية، للبدء في إيداع الدعم الاقتصادي البالغ 1.3 مليار ريال سعودي؛ إنفاذاً لتوجيهات…

«الشرق الأوسط» (الرياض)
العالم العربي مسلحون حوثيون يحاصرون قرية الأغوال في محافظة ذمار ويتسببون بتلف المزروعات (إكس)

ممارسات حوثية تفسد نمط الاقتصاد الزراعي وتهدد بالكساد

لا تكتفي السياسات الحوثية بإضعاف الزراعة، بل تعيد تشكيلها بالجبايات والبذور الفاسدة واحتكار التصدير ورفع تكلفة الوقود، وتتسبب بمواسم خاسرة وتهديد الأمن الغذائي

وضاح الجليل (عدن)
الخليج رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني (سبأ) p-circle 02:05

الزنداني لـ«الشرق الأوسط»: الدعم السعودي الجديد يُعزِّز أداء الحكومة اليمنية

نوَّه رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني، أن الدعم الاقتصادي السعودي الجديد، يجسد حرص المملكة المستمر على مساندة الشعب اليمني في مختلف الظروف.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي تعمل الحكومة على استعادة زمام المبادرة والانخراط المباشر في مناقشة الخطط المستقبلية التي تمس حياة المواطنين (سبأ)

عدن: الحكومة تدفع بعجلة الخدمات وخطط الاستقرار... بدعم سعودي

ظهرت الملامح الأولية لعودة الحكومة اليمنية إلى عدن برئاسة الدكتور شائع الزنداني رئيس الوزراء في مشهد عملي يعكس استعادة زمام المبادرة وتفعيل مؤسسات الدولة 

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني خلال اجتماعهم الأخير (سبأ)

مجلس القيادة الرئاسي يحذر من التفريط بفرصة الحوار الجنوبي «التاريخية»

أكد مجلس القيادة الرئاسي اليمني التزام الدولة بالتصدي الحازم لأي محاولات تستهدف تعطيل مؤسساتها الوطنية.

عبد الهادي حبتور (الرياض)

مصر تُنسِّق مع اليونان لاستعادة جثامين ضحايا غرق مركب هجرة غير شرعية

سفير مصر لدى اليونان يستقبل أقارب ضحايا مركب هجرة غير شرعية (الخارجية المصرية)
سفير مصر لدى اليونان يستقبل أقارب ضحايا مركب هجرة غير شرعية (الخارجية المصرية)
TT

مصر تُنسِّق مع اليونان لاستعادة جثامين ضحايا غرق مركب هجرة غير شرعية

سفير مصر لدى اليونان يستقبل أقارب ضحايا مركب هجرة غير شرعية (الخارجية المصرية)
سفير مصر لدى اليونان يستقبل أقارب ضحايا مركب هجرة غير شرعية (الخارجية المصرية)

تُنسِّق السلطات المصرية مع نظيرتها في اليونان، سعياً للحصول على جميع البيانات الخاصة بغرق 21 مهاجراً مصرياً كانوا على متن قارب متجه إلى اليونان، قبل نحو أسبوع، بما يشمل حصر عدد الضحايا وإعادة جثامينهم إلى مصر، وكذلك معرفة مصير من تم إنقاذهم.

ووفق بيان نشرته وزارة الخارجية المصرية، الاثنين، التقى سفير مصر لدى اليونان، عمر عامر، بمقر السفارة، أقارب ضحايا الحادث الذي وقع أمام جزيرة كريت، معرباً عن خالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا.

وكانت «الخارجية» المصرية قد أعلنت في 25 فبراير (شباط) الماضي غرق 21 مصرياً كانوا على متن قارب متجه إلى اليونان انطلاقاً من إحدى الدول المجاورة، وعلى متنه 50 من المهاجرين غير الشرعيين. وذكرت أن 18 مصرياً من الغرقى ما زالوا مفقودين، بينما تأكد مصرع ثلاثة.

وفي لقائهم مع السفير، استفسر أقارب الضحايا عما خلصت إليه جهود السفارة لمتابعة تداعيات الحادث، والإجراءات المتخذة لإعادة الجثامين إلى مصر، ومتابعة أحوال المواطنين الذين أمكن إنقاذهم.

وأكد السفير عامر أن السفارة تواصل تكثيف اتصالاتها مع السلطات اليونانية منذ وقوع الحادث، سعياً للحصول على كافة البيانات الخاصة بالناجين، وأيضاً بيانات المتوفين حتى يتسنى إبلاغ ذويهم، مناشداً أبناء الجالية عدم الاستماع ولا التعامل مع أي جهة غير رسمية تدعي تسهيل السفر أو توفير فرص عمل في الخارج.

مهاجرون تم إنقاذهم بعد غرق مركبهم الذي انطلق من سواحل ليبيا باتجاه أوروبا (أرشيفية- أ.ب)

وجدد السفير التحذير من الهجرة غير الشرعية، وما تنطوي عليه من مخاطر جسيمة، وقال: «الوقت حان للتوقف تماماً عن محاولات الهجرة غير الشرعية، لما تسببت فيه من فقدان العديد من خيرة شباب مصر»، راجياً أن تكون هذه الحادثة «هي الأخيرة، حفاظاً على أرواح المواطنين المصريين». وأكد أنه «لا بديل عن الالتزام بالمسارات القانونية والآمنة للهجرة».

وأضاف: «اتفاق العمالة الموسمية يعد الوسيلة الأمثل للحصول على فرصة عمل آمنة وقانونية، وهو ما تقوم السفارة بتنفيذه حالياً مع الجانب اليوناني الذي يرحب بالعمالة المصرية، لما تتمتع به من سمعة طيبة».

وأعرب عامر عن ترحيب السفارة دائماً باستقبال أبناء الجالية للاستماع إلى ما لديهم من شواغل ومطالب، داعياً إلى اجتماعات دورية معهم لمتابعة مشكلاتهم، حتى تتسنى إثارتها مع الجانب اليوناني لمعالجتها.

وسبق أن أعلنت وزارة الخارجية المصرية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي وفاة 14 مواطناً في حادث غرق مركب بالقرب من ميناء جزيرة كريت اليونانية، كان على متنه 34 من المهاجرين غير الشرعيين من جنسيات مختلفة.


إسقاط مُسيرات فوق مطار أربيل بشمال العراق

تصاعد الدخان واللهب قرب مطار أربيل الدولي بكردستان العراق عقب انفجارات نفّذتها أنظمة الدفاع الجوي في عمليات اعتراض مكثفة أمس (د.ب.أ)
تصاعد الدخان واللهب قرب مطار أربيل الدولي بكردستان العراق عقب انفجارات نفّذتها أنظمة الدفاع الجوي في عمليات اعتراض مكثفة أمس (د.ب.أ)
TT

إسقاط مُسيرات فوق مطار أربيل بشمال العراق

تصاعد الدخان واللهب قرب مطار أربيل الدولي بكردستان العراق عقب انفجارات نفّذتها أنظمة الدفاع الجوي في عمليات اعتراض مكثفة أمس (د.ب.أ)
تصاعد الدخان واللهب قرب مطار أربيل الدولي بكردستان العراق عقب انفجارات نفّذتها أنظمة الدفاع الجوي في عمليات اعتراض مكثفة أمس (د.ب.أ)

اعترضت الدفاعات الجوية طائرتين مُسيّرتين، على الأقل، باكراً، صباح اليوم الاثنين، قرب مطار أربيل، عاصمة إقليم كردستان في شمال العراق الذي يضم قواعد أميركية، وفق ما أفاد مصوِّر «وكالة الصحافة الفرنسية».

ويجري اعتراض مسيّرات باستمرار فوق أربيل منذ بدء الهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران، حيث تتعرض أربيل، التي يقع بها أيضاً مجمع ضخم للقنصلية الأميركية، لهجمات بمُسيرات تُسقطها الدفاعات الجوية.

يأتي ذلك فى الوقت الذي أعلن فيه فصيل عراقي يُعرف بـ«سرايا أولياء الدم»، فجر اليوم، أنه شن هجوماً بسِرب من الطائرات المُسيرة استهدف قاعدة «فكتوريا» العسكرية في مطار بغداد الدولي.

وقال الفصيل المسلَّح، في بيان: «التزاماً منا بتكليفنا الشرعي وقصاصاً للقائد علي الخامنئي ودعماً للجمهورية الإسلامية الإيرانية، نفّذ مجاهدونا، اليوم الاثنين، هجوماً بسِرب من الطائرات المُسيرة استهدف قاعدة فكتوريا العسكرية في مطار بغداد».


حكومة الزنداني أمام اختبار صعب لمواجهة منظومة الفساد

الحكومة اليمنية الجديدة تبدأ مهام المرحلة المقبلة باستحقاقات وتحديات مواجهة الفساد (سبأ)
الحكومة اليمنية الجديدة تبدأ مهام المرحلة المقبلة باستحقاقات وتحديات مواجهة الفساد (سبأ)
TT

حكومة الزنداني أمام اختبار صعب لمواجهة منظومة الفساد

الحكومة اليمنية الجديدة تبدأ مهام المرحلة المقبلة باستحقاقات وتحديات مواجهة الفساد (سبأ)
الحكومة اليمنية الجديدة تبدأ مهام المرحلة المقبلة باستحقاقات وتحديات مواجهة الفساد (سبأ)

تسعى الحكومة اليمنية الجديدة بقيادة شائع الزنداني، لتنفيذ التزامها بالإصلاحات المالية والإدارية، بهدف استعادة الثقة المحلية والدولية في مواجهة تغول الفساد، الذي أظهر تقرير دولي وقوع البلاد ضمن أسوأ 5 بلدان حول العالم في مكافحته، في حين يرى خبراء أن التحدي يتجاوز الإرادة السياسية المعلنة، ليمسّ بنية النظام الاقتصادي والسياسي نفسه.

ووقع اليمن ضمن أسوأ الدول أداءً عالمياً في مكافحة الفساد بالقطاع العام، بعد أن احتلّ المرتبة 177 من أصل 182 دولة في مؤشر مدركات الفساد لعام 2025 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، في تصنيف يعكس انهيار منظومة الحوكمة والمساءلة في الدولة المنقسمة بفعل الحرب، إلى جانب تفشي الرشوة والجبايات غير القانونية.

وتواجه الحكومة اليمنية ضغوطاً داخلية وخارجية لإظهار تقدم ملموس في مكافحة الفساد، خصوصاً مع ارتباط الدعم الدولي بإصلاحات مالية ومؤسسية، وتتعامل حالياً مع البيئة السياسية والأمنية المنقسمة التي تجعل أي إصلاح عميق محفوفاً بتوازنات قوى معقدة.

وتعهد رئيس الحكومة اليمنية الجديدة، شائع الزنداني، مطلع هذا الشهر، بمنح الأولوية لمكافحة الفساد وتعزيز الأداء المؤسسي وتحسين ظروف المعيشة والخدمة للمواطنين، وتسريع الإجراءات ورفع مستويات الأداء.

بعد تشكيل الحكومة الجديدة ينتظر اليمنيون إصلاحات جادة تنهي معاناتهم وتردي المعيشة (رويترز)

ويؤكد فارس النجار، مستشار مكتب الرئاسة اليمنية للشؤون الاقتصادية، أنه لم يعدْ ممكناً اختصار معركة الفساد في إجراءات جزئية أو حملات إعلامية؛ بل بإعادة بناء منظومة الحوكمة المالية وفي بنية مؤسسية واضحة تربط بين السياسة المالية والسياسية النقدية، وتعزز الشفافية والمساءلة في إدارة المال العام.

ويوضح النجار لـ«الشرق الأوسط»، أن الحكومة عملت على مسارات متكاملة مع الشركاء الدوليين؛ مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وركزت الأولويات على إصلاح الإدارات المالية العامة وضبط الإنفاق، وتطوير بعض آليات التحصيل، وهو ما انعكس في كثير من المشاريع الداعمة للتوجه نحو الحوكمة المالية والنقدية.

ولا تزال مؤسسات الرقابة القضائية والإدارية في اليمن ضعيفة ومن دون استقلالية تامة، مما يجعل تنفيذ مكافحة الفساد وتطبيق القوانين بشكل موحد وفعّال، أمراً صعباً في بيئة سيادية ضعيفة.

إعادة تعريف الفساد

يبدو تراجع اليمن في مؤشر الفساد أكثر من مجرد نتيجة ظرفية للحرب الممتدة لأكثر من عقد؛ بل هو انعكاس لتحول الفساد من ظاهرة إدارية إلى مكوّن بنيوي في اقتصاد الحرب، ومع استمرار هذا الواقع، يبقى أي معالجات نقدية أو مالية محدود الأثر، ما لم يمسّ جوهر العلاقة بين السلطة والموارد والسلاح.

وقفة احتجاجية في مدينة تعز (قبل سنوات) احتجاجاً على استمرار تردي المعيشة بسبب الفساد (أ.ف.ب)

ويقدّم الأكاديمي اليمني المتخصص في الاقتصاد السياسي للحرب، يوسف شمسان، قراءة بنيوية لأسباب تراجع اليمن في المؤشر، ويؤكد أن الفساد في مرحلة ما قبل الحرب لم يكن انحرافاً عن النظام؛ بل كان جزءاً من آليته التشغيلية.

ووفقاً للتحليل الذي طرحه شمسان لـ«الشرق الأوسط»، مثّل الفساد أداة لضمان استمرار الاختلالات الهيكلية، من خلال تعطيل القوانين وتحويل المؤسسات إلى أدوات لحماية النخبة السياسية والاقتصادية، وبهذا المعنى، لم تكن مكافحة الفساد خياراً واقعياً داخل النظام، لأن محاربته كانت ستعني المساس بأسسه.

وبحسب شمسان، فإن التحول الأخطر حدث بعد اندلاع الحرب، عندما انتقل الفساد من الحماية بالقانون والمؤسسة إلى الحماية بالقوة والسلاح، وأصبح جزءاً من اقتصاد الحرب، ومصدراً رئيسياً للريع والتمويل، ليتمركز في قطاعات سيادية حاسمة، مثل الجيش والأمن والنفط والغاز والمالية العامة والبنك المركزي والكهرباء والمساعدات الإنسانية.

لم تنجُ المساعدات الإنسانية في اليمن من الفساد الذي حولها إلى مورد ريعي وسوق سوداء (رويترز)

وشهدت البلاد خلال سنوات الحرب، إنشاء قوات عسكرية وأمنية وهمية، وازدواجية في مرتبات المنتمين إلى هذين القطاعين، إضافة إلى فساد في عقود الإمداد، وتهريب الوقود والسلاح، بينما أبرمت عقود غير شفافة في قطاع الطاقة إلى جانب إيرادات خارج الموازنة، وتحويل الموارد إلى شبكات نفوذ مسلحة.

اختبار الإرادة

في ظل هذه التعقيدات، تراجع سعر العملة اليمنية بشكل كبير، متسبباً في انهيار القدرة الشرائية وتردي المعيشة بفعل سوء إدارة سعر الصرف، ونهب الإيرادات، وشبكات التحويل غير القانونية، فيما استشرى الفساد بعقود قطاع الكهرباء، وتحولت المساعدات الإنسانية إلى مورد ريعي وسوق سوداء.

من جهته، يرى الباحث الاقتصادي اليمني عبد الحميد المساجدي، أن ترتيب اليمن المتأخر في مؤشر الشفافية الدولية ليس مفاجئاً؛ بل يمثل «تأكيداً رقمياً» على انهيار مؤسسات الدولة.

يمني رفقة أطفاله قرب مخيم للنزوح في مأرب حيث يعاني النازحون من سوء إدارة المساعدات الإنسانية (رويترز)

ويلفت، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن المؤشر يقيس الرشوة، ويعكس ضعف الحوكمة، وتسييس الموارد العامة، وتآكل منظومة الرقابة والمساءلة.

ويعدد المساجدي أبرز مظاهر الفساد خلال السنوات الأخيرة، كازدواجية المؤسسات المالية والنقدية التي أنتجت تضارباً في القرارات وإضعافاً لاستقلال السياسة النقدية، والتوسع في الإنفاق غير المنتج، وغياب الانضباط في إدارة الإيرادات، خصوصاً في القطاعات السيادية واقتصاد الامتيازات والاحتكارات المرتبط بشبكات النفوذ، ما شوّه بيئة المنافسة وأقصى القطاع الخاص الحقيقي.

ويبين أن هذه الممارسات لم تبقَ في إطار الانحراف الأخلاقي؛ بل تحولت إلى عامل اقتصادي مباشر لتآكل العملة، وارتفاع تكلفة الاستيراد، وتراجع الاستثمار المحلي والأجنبي، وزيادة المخاطر السيادية وتكلفة التمويل.

الفساد في اليمن تحول من ظاهرة إدارية إلى مكوّن بنيوي في اقتصاد الحرب (رويترز)

وبينما ينبه النجار إلى أن برامج التعاون مع البرنامج السعودي لإعادة إعمار اليمن، لم تقتصر على تقديم الدعم المالي؛ بل تضمنت شروطاً لمعايير الحوكمة وآليات الإنفاق وتحسين الخدمات، يتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تركيزاً أكبر على عدد من الإجراءات العملية؛ كتفعيل الحساب الحكومي الموحد وإقرار الموازنة العامة، وتوسيع نطاق الرقمنة.

ويشدد شمسان على أن الدولة التي لا تحتكر العنف والإيراد والقرار لا تستطيع فعلياً محاربة الفساد. وضمن اقتصاد الحرب، وفق قوله، يصبح الفساد عقلانياً ومربحاً ومحمياً بالقوة، ما يجعل الخطاب الإصلاحي غير كافٍ ما لم يُكسر هذا المنطق البنيوي، حيث تكمن نقطة الانطلاق الحقيقية في كسر الحلقة التي جعلت الفساد جزءاً من اقتصاد الحرب.

ولا يستبعد المساجدي إمكانية التحسن؛ لكنه يربطه بشروط واضحة مثل توحيد المؤسسات المالية، وتعزيز استقلال البنك المركزي، وتفعيل أجهزة الرقابة، ورقمنة الإيرادات والجمارك والضرائب، وشفافية كاملة على الموارد السيادية، وربط أي دعم خارجي بإصلاحات قابلة للقياس.