عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:2 دقيقه
الاقتصاد

«إدارة الدين» السعودي يستكمل خطة التمويل البالغة 58.6 مليار دولار للعام الجاري

أكد تنويع المصادر عبر قنوات جديدة وإصدارات محلية ودولية

المركز الوطني لإدارة الدين أعلن الانتهاء من استقبال الطلبات على إصداره المحلي لشهر ديسمبر وأنه لن يتم تخصيص أي من هذه الطلبات نظراً لاكتمال التمويل لهذا العام (الشرق الأوسط)
المركز الوطني لإدارة الدين أعلن الانتهاء من استقبال الطلبات على إصداره المحلي لشهر ديسمبر وأنه لن يتم تخصيص أي من هذه الطلبات نظراً لاكتمال التمويل لهذا العام (الشرق الأوسط)
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT

«إدارة الدين» السعودي يستكمل خطة التمويل البالغة 58.6 مليار دولار للعام الجاري

المركز الوطني لإدارة الدين أعلن الانتهاء من استقبال الطلبات على إصداره المحلي لشهر ديسمبر وأنه لن يتم تخصيص أي من هذه الطلبات نظراً لاكتمال التمويل لهذا العام (الشرق الأوسط)
المركز الوطني لإدارة الدين أعلن الانتهاء من استقبال الطلبات على إصداره المحلي لشهر ديسمبر وأنه لن يتم تخصيص أي من هذه الطلبات نظراً لاكتمال التمويل لهذا العام (الشرق الأوسط)

أعلن المركز الوطني لإدارة الدين في السعودية عن اكتمال خطة التمويل للعام الجاري والبالغ حجمها 220 مليار ريال (58.6 مليار دولار) بنجاح، مشيراً إلى أنه تم تنويع مصادر التمويل عن طريق إصدارات حكومة المملكة المحلية والدولية، واستحداث قنوات تمويل جديدة.
وقال المركز، أمس، إن قنوات التمويل الجديدة تشمل «التمويل الحكومي البديل، وتمويل سلسة الإمدادات، وطروحات خاصة، بالإضافة إلى مشروع توحيد الإصدارات الحكومية المحلية».
كما أعلن المركز الوطني لإدارة الدين - وحسب التقويم السنوي للإصدارات- عن الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على إصداره المحلي لشهر ديسمبر (كانون الأول) الجاري تحت برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي، حيث بلغ حجم الطلبات 11.721 مليار ريال (3.1 مليار دولار)، مشيراً إلى أنه لم يتم تخصيص أيٍّ من هذه الطلبات نظراً لاكتمال التمويل المحلي لهذا العام.
كانت السعودية قد أعلنت بداية الشهر الجاري عن الميزانية العامة للبلاد بحجم إنفاق بلغ 990 مليار ريال (264 مليار دولار)، وإيرادات قُدِّرت بمبلغ 849 مليار ريال (226.4 مليار دولار)، بعجز يقدَّر بمبلغ 141 مليار ريال (37.6 مليار دولار)، والذي يمثل 4.9% في من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنةً بعجز بقيمة 298 مليار ريال (79.4 مليار دولار) يمثل -12% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2020.
وتوقع تقرير اقتصادي صدر من شركة «جدوى» للاستثمار أن يترجم انخفاض العجز إلى تراجع في مستويات الدين الجديد، وذلك بناءً على بيان الميزانية، حيث سيبلغ إجمالي متطلبات الحكومة من الدين للعام القادم نحو 83 مليار ريال (22.1 مليار دولار)، والتي يُتوقع أن تؤدي إلى ارتفاع إجمالي الدين الحكومي إلى 937 مليار ريال (249.8 مليار دولار) بنهاية عام 2021، ما يعادل 32.7% من الناتج المحلي الإجمالي.
ووفقاً لبيان الميزانية، بلغ المبلغ المخصص للإنفاق الرأسمالي 101 مليار ريال (27 مليار دولار) عام 2021، مقارنةً بـ137 مليار ريال (36.5 مليار دولار) عام 2020.
وكان محمد الجدعان وزير المالية، قد قال خلال إعلان ميزانية 2021 إن السعودية استطاعت خلال الأعوام الأربعة الماضية تحقيق ضبط مالي كبير جداً، حيث واجهت السعودية أزمة «كورونا» باحترافية عالية بشهادة العالم.
وبيّن الجدعان أنه تم توفير أكثر من 350 مليار ريال (93.3 مليار دولار) من خلال رفع كفاءة الإنفاق منذ عام 2017، وتمكن من الحفاظ على الاقتصاد العالمي من خلال حُسن إدارة أزمة الطاقة.
وكانت وزارة المالية قد توقعت لحجم إصدارات الدين عام 2020 عند 220 مليار ريال (58.6 مليار دولار)، وذلك بإجمالي إصدارات إضافة عن الخطة المعتمدة بمقدار 100 مليار ريال (26.6 مليار دولار)، وهو ما يتطابق مع ما أعلنه المركز الوطني لإدارة الدين العام.
وحسب البيانات المتاحة فإن حجم الديون المحلية تشكّل نحو 58.7% كما في نهاية الربع الثالث من عام 2020، مقارنةً بديون خارجية تشكّل نحو 41.3%. وتشير البيانات إلى أن معدل نمو الدين العام خلال عام 2020 يبلغ 26% مقارنةً بحجم الدين خلال عام 2019، حيث أثّرت الجائحة العالمية في الإيرادات والمصروفات العامة للدولة، خصوصاً مع تراجع أسعار النفط في حين كان المستهدف لنمو الدين العام بنحو 11.2% قبل الجائحة.
وأكدت وزارة المالية أنه رغم تعديل سقف الدين العام من 30% كنسبة من الناتج المحلي إلى 50% لعام 2020 وعلى المدى المتوسط، فإنه لا يستهدف الاقتراب من هذا السقف وليس فقط عدم تجاوزه.

مواضيع
الاقتصاد السعودي السعودية

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
الاقتصاد

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البحرية الملكية السعودية مع باتريس بيرا خلال الملتقى البحري السعودي الدولي 2024 (الشرق الأوسط)
الاقتصاد

«مجموعة نافال» تتعاون مع الشركات السعودية لتوطين صناعة السفن البحرية

أكد نائب رئيس المبيعات في الشرق الأوسط والمدير الإقليمي لـ«مجموعة نافال» في السعودية باتريس بيرا، أن شركته تنتهج استراتيجية لتطوير القدرات الوطنية في المملكة.

بندر مسلم (الظهران)
الاقتصاد جانب من الاجتماع الاستراتيجي لـ«موانئ» (واس)
الاقتصاد

«موانئ» السعودية تلتقي كبرى شركات سفن التغذية لتعزيز الربط العالمي

اجتمعت الهيئة السعودية العامة للموانئ (موانئ) مع كبرى شركات سفن التغذية العالمية، بهدف تعزيز الربط العالمي، وزيادة التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

«الشرق الأوسط» (دبي)
الاقتصاد أحد المصانع المنتجة في المدينة المنورة (واس)
الاقتصاد

«كي بي إم جي»: السياسات الصناعية في السعودية ستضعها قائداً عالمياً

أكدت شركة «كي بي إم جي» العالمية على الدور المحوري الذي تلعبه السياسات الصناعية في السعودية لتحقيق «رؤية 2030».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد

هيمنة الأسهم الأميركية تزداد قوة مع فوز ترمب

بورصة نيويورك للأوراق المالية (وكالة حماية البيئة)
بورصة نيويورك للأوراق المالية (وكالة حماية البيئة)
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT

هيمنة الأسهم الأميركية تزداد قوة مع فوز ترمب

بورصة نيويورك للأوراق المالية (وكالة حماية البيئة)
بورصة نيويورك للأوراق المالية (وكالة حماية البيئة)

تواصل الأسهم الأميركية تعزيز تفوقها على منافسيها العالميين، ويعتقد العديد من المستثمرين أن هذه الهيمنة قد تزداد إذا تمكن الرئيس المنتخب دونالد ترمب من تنفيذ برنامجه الاقتصادي بنجاح، دون الانجرار إلى حرب تجارية شاملة أو تفاقم العجز الفيدرالي.

وحقق مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» زيادة تفوق 24 في المائة في عام 2024، مما جعله في الصدارة بين مؤشرات الأسهم في أوروبا وآسيا والأسواق الناشئة. وبمعدل 22 ضعفاً للأرباح المستقبلية المتوقعة، فإن علاوته مقارنة بمؤشر «إم إس سي آي» للأسواق من أكثر من 40 دولة، تعد الأعلى منذ أكثر من عقدين، وفقاً لبيانات «إل إس إي جي». وعلى الرغم من أن الأسهم الأميركية قد تفوقت على نظيراتها العالمية لأكثر من عقد من الزمان، فإن الفجوة في التقييم قد اتسعت هذا العام بفضل النمو الاقتصادي المتين والأرباح القوية للشركات، لا سيما في قطاع التكنولوجيا، حيث ساعدت التطورات المثيرة في مجال الذكاء الاصطناعي على تعزيز أسهم شركات رائدة مثل «إنفيديا».

ويعتقد بعض المشاركين في السوق أن أجندة ترمب الاقتصادية، التي تشمل تخفيض الضرائب، وتخفيف القيود التنظيمية، وحتى فرض الرسوم الجمركية، قد تعزز من تفوق الولايات المتحدة، متفوقة على المخاوف المتعلقة بتأثيراتها المزعزعة المحتملة على الأسواق وزيادة التضخم.

وقال رئيس استراتيجية الأسهم الأميركية في بنك «باركليز»، فينو كريشنا: «نظراً للتوجهات المؤيدة للنمو في هذه الإدارة الجديدة، أعتقد أنه سيكون من الصعب مواجهة الأسهم الأميركية، على الأقل في عام 2025». وكانت هناك مؤشرات على تزايد تفضيل المستثمرين للأسهم الأميركية مباشرة بعد الانتخابات التي جرت في 5 نوفمبر (تشرين الثاني)، عندما استقبلت صناديق الأسهم الأميركية أكثر من 80 مليار دولار في الأسبوع الذي تلا الانتخابات، في حين شهدت صناديق الأسهم الأوروبية والأسواق الناشئة تدفقات خارجة، وفقاً لبنك «دويتشه».

ويعد «مورغان ستانلي»، و«يو بي إس» لإدارة الثروات العالمية، ومعهد الاستثمار «ويلز فارغو» من بين المؤسسات التي توصي بزيادة الوزن للأسهم الأميركية في المحافظ الاستثمارية أو تتوقع تفوقها في العام المقبل.

محرك الأرباح

أحد المحركات الرئيسية لقوة الأسهم الأميركية هو ميزة أرباح الشركات الأميركية، حيث من المتوقع أن ترتفع أرباح شركات «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 9.9 في المائة هذا العام وبنسبة 14.2 في المائة في 2025، وفقاً لبيانات «إل إس إي جي». وفي المقابل، من المتوقع أن ترتفع أرباح الشركات في مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 1.8 في المائة هذا العام وبنسبة 8.1 في المائة في 2025.

وقال كبير الاستراتيجيين الاستثماريين في «ستيت ستريت غلوبال أدفايزر»، مايكل أرون: «الولايات المتحدة تظل المنطقة الجغرافية التي تحقق أعلى نمو في الأرباح وأكبر قدر من الربحية على مستوى العالم».

ويسهم الدور المهيمن للشركات التكنولوجية العملاقة في الاقتصاد الأميركي، وأوزانها الكبيرة في مؤشرات مثل «ستاندرد آند بورز 500»، في تعزيز هذا النمو. إذ تبلغ القيمة السوقية لأكبر خمس شركات أميركية («إنفيديا» و«أبل» و«مايكروسوفت» و«أمازون دوت كوم» وألفابت) أكثر من 14 تريليون دولار، مقارنة بحوالي 11 تريليون دولار لجميع شركات «ستوكس 600»، وفقاً لبيانات «إل إس إي جي».

وعلى نطاق أوسع، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.8 في المائة في 2024 وبنسبة 2.2 في المائة في 2025، مقارنة بنسبة 0.8 في المائة هذا العام و1.2 في المائة في العام المقبل لمجموعة من حوالي 20 دولة تستخدم اليورو، وفقاً لتوقعات صندوق النقد الدولي.

وقد تساعد خطط ترمب لزيادة الرسوم الجمركية على الواردات الولايات المتحدة في تعزيز هذا التفوق، رغم المخاطر التي قد تترتب على ذلك، وفقاً لما قاله مايك مولاني، مدير أبحاث الأسواق العالمية في «بوسطن بارتنرز»، الذي يفضل الأسهم الأميركية. وقال مولاني: «إذا فرض ترمب رسوماً جمركية تتراوح بين 10 في المائة و20 في المائة على السلع الأوروبية، فإنهم سيتأثرون أكثر منا بشكل نسبي».

وقد دفع تحكم الجمهوريين في السلطة في واشنطن، ما يسهل على ترمب تنفيذ أجندته، اقتصاديي «دويتشه بنك» إلى رفع توقعاتهم لنمو الاقتصاد الأميركي في 2025 إلى 2.5 في المائة مقارنة بـ 2.2 في المائة.

وبينما من المتوقع أن تعزز تخفيضات الضرائب وإلغاء القيود التنظيمية النمو الاقتصادي، فإن الهوامش الضيقة نسبياً في الكونغرس الأميركي وحساسية الإدارة تجاه ردود الفعل السوقية قد تحدان من نطاق بعض السياسات «المتطرفة»، مثل الرسوم الجمركية، كما ذكر البنك في تقريره الأخير.

من جانبه، يتوقع «يو بي إس» لإدارة الثروات العالمية أن يصل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» إلى 6600 في العام المقبل، مدفوعاً بالتطورات في مجال الذكاء الاصطناعي، وانخفاض أسعار الفائدة، وتخفيضات الضرائب، وإلغاء القيود التنظيمية. وأغلق المؤشر عند 5948.71 يوم الخميس. مع ذلك، قد تؤدي حرب تجارية شاملة مع الصين ودول أخرى إلى التأثير سلباً على نمو الاقتصاد الأميركي وزيادة التضخم. وفي سيناريو يتم فيه فرض دول ردود فعل على الرسوم الجمركية الأميركية الواسعة، قد ينخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» إلى 5100، رغم أن الأسهم العالمية ستتراجع أيضاً، وفقاً لتوقعات «يو بي إس».

ويمكن أن تكون بعض القطاعات في السوق أكثر عرضة لتأثيرات سياسات ترمب، حيث أدت المخاوف بشأن خطط تقليص الفائض البيروقراطي إلى تراجع أسهم شركات المقاولات الحكومية الأسبوع الماضي، بينما تراجعت أسهم شركات الأدوية بعد اختيار ترمب للمشكك في اللقاحات روبرت ف. كينيدي جونيور لقيادة وزارة الصحة والخدمات الإنسانية.

كما قد تثير التخفيضات الضريبية الواسعة القلق بشأن زيادة الدين الأميركي. وقد أسهمت المخاوف المتعلقة بالعجز في تراجع بيع السندات الحكومية الأميركية مؤخراً، مما دفع عائد سندات الخزانة الأميركية لمدة 10 سنوات إلى أعلى مستوى له في خمسة أشهر الأسبوع الماضي.

وفي الوقت نفسه، قد تصبح الفجوة في التقييم بين الولايات المتحدة وبقية العالم واسعة لدرجة تجعل الأسهم الأميركية تبدو باهظة الثمن، أو قد تصبح الأسهم الدولية رخيصة للغاية بحيث لا يمكن تجاهلها. ومع ذلك، في الوقت الراهن، تظل الاتجاهات طويلة المدى لصالح الولايات المتحدة، مع ارتفاع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بأكثر من 180 في المائة مقارنة بارتفاع بنسبة 50 في المائة تقريباً لمؤشر «ستوكس» في أوروبا على مدار العقد الماضي. وقال رئيس استراتيجيات الأصول المتعددة في «روبيكو»، كولين غراهام: «الزخم شيء رائع. إذا كان لديك شيء يستمر في التفوق، فإن المستثمرين سيتبعون الأموال».

مواضيع
أسعار الأسهم الاقتصاد الأميركي دونالد ترمب شركات الذكاء الاصطناعي أميركا