الأسواق العالمية متفائلة ليلة «الكريسماس»

بفعل انتعاش المؤشرات في المناطق الخضراء مع حزمة عوامل داعمة

حققت غالبية البورصات العالمية الكبرى مكاسب أمس  (إ.ب.أ)
حققت غالبية البورصات العالمية الكبرى مكاسب أمس (إ.ب.أ)
TT

الأسواق العالمية متفائلة ليلة «الكريسماس»

حققت غالبية البورصات العالمية الكبرى مكاسب أمس  (إ.ب.أ)
حققت غالبية البورصات العالمية الكبرى مكاسب أمس (إ.ب.أ)

في يوم تعاملات قصير قبل عطلة عيد الميلاد، انتعشت كافة المؤشرات بالبورصات العالمية الكبرى لتغلق في «المناطق الخضراء» مدعومة بتفاؤل واسع حيال عدد من الملفات الدولية شديدة الحساسية، أبرزها أن اتفاق تجارة لما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قد بات قاب قوسين أو أدنى، ودعم توزيع اللقاح الآمال في تعاف اقتصادي عالمي.
وتقول مصادر في لندن وبروكسل إن بريطانيا والاتحاد الأوروبي يوشكان على إبرام اتفاق تجارة محدود، وذلك بعد سجال لشهور ووسط تحذيرات من إمكانية عدم التوصل إلى صفقة. وقال مصدر بريطاني في وقت سابق الخميس إن المحادثات قد تمتد «بضع ساعات أخرى»، مضيفا أن الجانبين ما زالا مختلفين بخصوص حق الاتحاد الأوروبي في الصيد بالمياه البريطانية.
وقال بيرت كولين، كبير اقتصاديي منطقة اليورو في آي. إن.جي، إن «الفضول يساور الجميع لمعرفة ما الذي سيتقرر في النهاية»، مضيفا أن السؤال الكبير هو ما إذا كانت الرسوم شيئا غير مطروح - وهو أمر من المعتقد أنه ضروري للحد من التداعيات على المصدرين الأوروبيين. وتابع: «إذا نظرت إلى الأمر في المدى الطويل جدا... فإن التوصل إلى اتفاق في اللحظات الأخيرة سيكون إيجابيا لفرص نمو الاقتصاد البريطاني، وبالتالي، في نهاية المطاف... للأسهم أيضا».
وفتحت مؤشرات الأسهم الأميركية الرئيسية على ارتفاع الخميس، حيث حفزت التوقعات لتعاف اقتصادي تدريجي الشراء في القطاعات المرتبطة بالدورة الاقتصادية.
وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 26.09 نقطة بما يعادل 0.09 في المائة ليصل إلى 30155.92 نقطة، وزاد المؤشر ستاندرد أند بورز 500 بمقدار 4.02 نقطة أو 0.11 في المائة مسجلا 3694.03 نقطة، وتقدم المؤشر ناسداك المجمع 20.43 نقطة أو 0.16 في المائة إلى 12791.54 نقطة.
وفي أوروبا ارتفعت الأسهم للجلسة الثالثة على التوالي الخميس، وقفز مؤشر الشركات المتوسطة في لندن 1.2 في المائة ليختم الجلسة المختصرة بسبب العطلات عند أعلى مستوياته منذ فبراير (شباط) الماضي، في حين جاءت مكاسب فايننشال تايمز 100 محدودة بفعل صعود الجنيه الإسترليني الذي نال من المؤشر الغني بالشركات المعتمدة على التصدير.
وقادت أسهم البنوك الحساسة لتطورات الخروج البريطاني مكاسب المؤشر ستوكس 600 الأوروبي الذي صعد 0.2 في المائة، معوضا خسائره التي مني بها في وقت سابق من الأسبوع عندما أثار ظهور سلالة جديدة سريعة الانتشار من فيروس كورونا فزع الأسواق. وقفز مؤشر قطاع البنوك 0.7 في المائة مع صعود أسهم لويدز أربعة في المائة وباركليز 1.8 في المائة.
آسيويا، صعدت الأسهم اليابانية الخميس لتكون قاب قوسين أو أدنى من أعلى مستوياتها في قرابة ثلاثة عقود، فيما ربحت أسهم شركات صناعة الآلات الثقيلة على خلفية تحول في السياسة نحو طاقة أكثر نظافة.
وصعد مؤشر الأسهم القياسي الياباني نيكي 0.54 في المائة إلى 26668.35 نقطة، ليزداد قربا من ذروة يوم الاثنين عند 26905 نقطة، والذي كان أعلى مستوياته منذ أوائل 1991. وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.51 في المائة إلى 1774.27 نقطة.
ويعزز توزيع لقاحات كوفيد - 19 الآمال في أن التعافي الاقتصادي يمكن أن يكتسب زخما في العام المقبل رغم رياح معاكسة سببتها سلالة أسرع انتشارا اكتشفت مؤخراً، وتأجيل لحزمة مساعدات أميركية مرتبطة بالجائحة.
وقال يوتاكا ميورا كبير المحللين الفنيين لدى ميزوهو سيكيوريتيز إنه من المرجح استقرار نيكي بين 26 ألف نقطة و27 ألف نقطة في الوقت الراهن. وأضاف: «لكن إذا نزل الدولار كثيرا دون 103 ينات، قد نرى بيعا للأسهم اليابانية».
وارتفعت أسهم شركات صناعة الآلات الثقيلة بعد أن أوردت صحيفة نيكي أن استراتيجية اليابان الجديدة لوقف الانبعاثات ستستهدف زيادة كبيرة في طاقة الرياح البحرية.
وفي سوق المعادن الثمينة، صعدت أسعار الذهب الخميس، إذ تراجع الدولار ويراهن المستثمرون على مزيد من التحفيز في الولايات المتحدة رغم تهديد الرئيس دونالد ترمب بعدم توقيع حزمة مساعدات مرتبطة بالجائحة طال انتظارها.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 في المائة إلى 1875.20 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0722 بتوقيت غرينتش، وذلك بعد أن صعد بما يصل إلى واحد في المائة في الجلسة السابقة. وزادت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.1 في المائة إلى 1880 دولارا.
وتدعم اليورو والجنيه الإسترليني بأنباء عن أن بريطانيا والاتحاد الأوروبي على أعتاب إبرام اتفاق تجارة، وهو ما دفع الدولار للهبوط. كما استفاد المعدن، الذي يعد ملاذا آمنا، من سلالة من فيروس كورونا أسرع انتشارا تسببت في إجراءات إغلاق كاسحة في بريطانيا.
وتسببت زيادة المخاطر بفعل السلالة الجديدة من الفيروس وارتفاع وتيرة الإصابات بالولايات المتحدة في تفاؤل المستثمرين حيال حزمة التحفيز الأميركية رغم أن ترمب هدد بعدم إقرار حزمة المساعدات البالغة نحو 900 مليار دولار.
وقال المحلل الفني لدى رويترز وانغ تاو إن المعدن قد يمر ببعض المقاومة عند مستوى 1888 دولارا للأوقية، ليشهد ارتفاعا بعد ذلك قد يدفعه إلى مستوى 1904 دولارات.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة 0.6 في المائة إلى 25.68 دولار للأوقية. وربح البلاتين 0.5 في المائة ليسجل 1019.59 دولار، وزاد البلاديوم 0.1 في المائة إلى 2325.55 دولار.



«هانيويل» أول عملاق صناعي أميركي يعترف بتأثير حرب إيران على الإيرادات

مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)
مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)
TT

«هانيويل» أول عملاق صناعي أميركي يعترف بتأثير حرب إيران على الإيرادات

مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)
مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)

دخلت تداعيات حرب إيران مرحلة جديدة من التأثير على الشركات العالمية، حيث أصبحت مجموعة «هانيويل» (Honeywell) الأميركية أول عملاق صناعي خارج قطاعي الطاقة والطيران يحذر من تأجيل في إيرادات الربع الأول بسبب اضطرابات الشحن في الشرق الأوسط.

وأوضح الرئيس التنفيذي للمجموعة، فيمال كابور، أن شلل مسارات التجارة قد يدفع ببعض الإيرادات المتوقعة في مارس (آذار) إلى الربعين الثاني والثالث، في إشارة واضحة إلى عمق الصدمة التي أصابت سلاسل التوريد العالمية.

وكشف كابور، خلال مؤتمر «بنك أوف أميركا» العالمي للصناعة، أن 5 في المائة من مواقع عمل المجموعة في الشرق الأوسط تأثرت بشكل مباشر، حيث أُغلق بعضها جزئياً أو كلياً نتيجة الصراع. ورغم تأكيد الشركة على ثبات توقعاتها لعام 2026، فإن أسهمها تراجعت بنسبة 1.7 في المائة فور صدور التصريحات، لتصل خسائر السهم منذ اندلاع الحرب قبل نحو أسبوعين إلى 3.7 في المائة.

تعدّ «هانيويل»، المورد الرئيسي لوزارة الدفاع الأميركية، أن ما يحدث حالياً هو «تحدٍ تكتيكي» عابر، لكنها أقرت بأن المنطقة التي تساهم بحصة تقترب من 10 في المائة من إجمالي إيراداتها، باتت تعاني من تعطل تدفق المواد الخام وزيادة تكاليف الشحن. ويأتي هذا التحذير ليرفع وتيرة القلق لدى المستثمرين حول مصير هوامش الربح للشركات الكبرى، في ظل قفزة أسعار الطاقة والشكوك المحيطة بموثوقية طرق التجارة الحيوية.


عملاق الملاحة الفرنسي يطلق ممرات برية عبر السعودية والإمارات لتجاوز «هرمز»

ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)
ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)
TT

عملاق الملاحة الفرنسي يطلق ممرات برية عبر السعودية والإمارات لتجاوز «هرمز»

ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)
ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)

أعلنت شركة الملاحة الفرنسية العملاقة «سي إم آيه - سي جي إم» (CMA CGM)، يوم الثلاثاء، تدشين «ممرات برية بديلة» عبر أراضي السعودية والإمارات، لضمان استمرار تدفق البضائع إلى دول الخليج. وتأتي هذه الخطوة الاستراتيجية لمواجهة الشلل الذي أصاب حركة السفن في مضيق هرمز نتيجة الحرب، حيث اعتمدت الشركة «ميناء جدة الإسلامي» قاعدة ارتكاز رئيسية لاستقبال الشحنات القادمة من الصين وآسيا، ونقلها براً إلى الموانئ الشرقية في الدمام وجبل علي.

وأوضحت الشركة، التي تعد ثالث أكبر ناقل للحاويات في العالم، أن الجهاز اللوجيستي الجديد سيربط ميناء جدة (غرب السعودية) بميناء الملك عبد العزيز بالدمام (شرقاً) عبر الشاحنات، مما يسمح بربط التدفقات التجارية نحو المتوسط وآسيا دون التعرض لمخاطر المرور عبر مضيق هرمز. كما أشارت إلى أن الموانئ الحيوية مثل «جبل علي» و«خليفة» و«الشارقة»، التي تقع شمال المضيق، باتت متعذرة الوصول بحراً، ما استوجب تفعيل الحلول البرية لفك الحصار عنها.

توسيع شبكة «الممرات البديلة»

وتتضمن الخطة أيضاً استخدام موانئ «خورفكان» و«الفجيرة» في الإمارات، وميناء «صحار» في سلطنة عمان - الواقعة جنوب المضيق – باعتبارها نقاط وصول بديلة تُربط بشبكة طرق برية لإيصال الحاويات إلى وجهاتها النهائية. كما كشفت الشركة عن ممرات لوجيستية «متعددة الوسائط» تنطلق من ميناء العقبة الأردني باتجاه بغداد والبصرة في العراق، ومن ميناء مرسين التركي لتأمين احتياجات شمال العراق.


«المركزي» المغربي يثبِّت الفائدة عند 2.25 % ويتوقع تضخماً معتدلاً

مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)
مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)
TT

«المركزي» المغربي يثبِّت الفائدة عند 2.25 % ويتوقع تضخماً معتدلاً

مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)
مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)

أبقى البنك المركزي المغربي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2.25 في المائة، مؤكداً أن التضخم سيظل في مستويات معتدلة، رغم تصاعد حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي على خلفية التوترات في منطقة الخليج.

وأوضح البنك، في بيان أعقب اجتماعه الفصلي، أنه يتوقع استقرار معدل التضخم عند نحو 0.8 في المائة خلال عام 2026، مدعوماً بتحسن إمدادات المواد الغذائية، على أن يرتفع تدريجياً إلى 1.4 في المائة في العام التالي.

وخلال الاجتماع، استعرض مجلس بنك المغرب تطورات الأوضاع الاقتصادية على المستويين الوطني والدولي، إلى جانب التوقعات الماكرو اقتصادية على المدى المتوسط. كما تناول تداعيات الحرب في الشرق الأوسط التي فاقمت حالة عدم اليقين العالمية، في ظل استمرار آثار الحرب في أوكرانيا والتوترات التجارية؛ خصوصاً المرتبطة بالسياسة التجارية الأميركية، ما يضع متانة الاقتصاد العالمي أمام اختبار حقيقي. وتظل انعكاسات هذه الحرب التي بدأت تظهر في الأسواق المالية وأسعار السلع -ولا سيما الطاقة- مرهونة بمدى استمرار النزاع واتساعه وحدته.

وعلى الصعيد الوطني، يُرجَّح أن تنعكس هذه التطورات عبر القنوات الخارجية؛ خصوصاً من خلال أسعار الطاقة. وحسب التقديرات الأولية لبنك المغرب، سيبقى التأثير محدوداً نسبياً في حال كان النزاع قصير الأمد، ولكنه قد يتفاقم إذا طال أمده.

في المقابل، يُتوقع أن تواصل القطاعات غير الفلاحية أداءها القوي، مدعومة بالاستثمارات في البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية، بالتوازي مع انتعاش ملحوظ في الإنتاج الفلاحي، مستفيداً من الظروف المناخية المواتية خلال الأشهر الأخيرة.