الراعي للسياسيين: فكوا حصار الحكومة عن الصراعات الخارجية

البطريرك بشارة الراعي (الوكالة الوطنية)
البطريرك بشارة الراعي (الوكالة الوطنية)
TT

الراعي للسياسيين: فكوا حصار الحكومة عن الصراعات الخارجية

البطريرك بشارة الراعي (الوكالة الوطنية)
البطريرك بشارة الراعي (الوكالة الوطنية)

دعا البطريرك الماروني بشارة الراعي إلى فك حصار الحكومة عن الصراعات الخارجية، مشيراً إلى «نيات خبيثة تعطل تشكيل الحكومة» اللبنانية العتيدة التي فشلت القوى السياسية بالتوصل إلى اتفاق لتأليفها رغم المبادرة التي قام بها الراعي على خط رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري ورئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل. واصطدمت مساعي تشكيل الحكومة بمطالب «التيار الوطني الحر» بحقيبتي «الداخلية» و«العدل» مقابل التخلي عن «الثلث الضامن» الذي كان يطالب به، بحسب ما نُقِل عن مصادر مواكبة لعملية التأليف.
ويغيب الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم (الجمعة) عن قداس الميلاد، إذ أجرى اتصالا بالراعي مهنئا بحلول عيد الميلاد والسنة الجديدة، وأبلغه اعتذاره عن عدم المشاركة في القداس الاحتفالي في بكركي «بسبب الظروف الصحية الراهنة وتداعيات جائحة كورونا»، وتمنى للبطريرك «أن يعيد الله العيد على لبنان واللبنانيين في ظروف أفضل».
وفي رسالة الميلاد، أسف الراعي أمس (الخميس) لـ«سقوط الوعود التي أعطيت لنا وعادت التشكيلة إلى نقطة الصفر». وقال: «أيها السياسيون فكوا حصار الحكومة عن الصراعات الخارجية، وحبذا لو يبادر المعنيون إلى مصارحة الشعب عن تأليف الحكومة فمن حق المواطن أن يعرف».
وقال الراعي: «مسؤولياتنا دفعتنا إلى القيام بمبادرة لحث المسؤولين على تشكيل حكومة سريعا، رغم النوايا الخفية لإعاقة التشكيل، وكنا نراهن على الضمير عند المسؤولين وكان المبدأ ألا يتحكم أي طرف بالمساواة بين الطوائف».
وأكد الراعي: «إننا نريد حكومة اختصاص محصنة في وجه التسييس تعيد لبنان إلى منظومة الأمم… لا حكومة يسيطر البعض فيها على مفاصل الدولة». وقال: «اللبنانيون يريدون العيش في دولة واحدة لا دويلات للأحزاب والنافذين، يريد المواطنون المشاركة في القرار الوطني وليس فرضه على الآخرين». ورأى انه «ليس عندنا حكومة من دون أي مبرر، سوى النيات الخبيثة التي تتسلل وتهدم».
من جهته، قال رئيس «المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى» الشيخ عبد الأمير قبلان إن «تشكيل حكومة إصلاحية إنقاذية من أصحاب الكفاءة والنزاهة مطلب وطني للخروج من هذا النفق المظلم، لتواكب هذه الحكومة التشريعات المهمة التي أقرها المجلس النيابي لتسهيل التدقيق الجنائي وتنفيذ الإصلاحات المنشودة التي تلجم التدهور الاقتصادي والانهيار المعيشي وتعيد المال العام المنهوب وتفرج عن أموال المودعين في المصارف»، مشيرا إلى أن «القضاء النزيه هو المدخل الصحيح والوحيد لإنجاز الإصلاحات التي تمهد لقيام الدولة العادلة التي لا تعرف الفساد والظلم والإهمال، حتى يستعيد لبنان رسالته كوطن الشراكة والمساواة في الحقوق والواجبات، ويستعيد اللبنانيون الثقة المفقودة بالدولة التي نطالبها بالحزم والشفافية في محاسبة المتسببين في كارثة المرفأ والمسؤولين عن الانهيار الاقتصادي والتدهور النقدي».
وفي المواقف، قال النائب في تكتل «الجمهورية القوية» شوقي الدكاش في تصريح أمس: «مرت علينا وعلى من سبقونا أيام أصعب»، متعهداً «بأننا سنسترجع حقوقنا ونعيد المعنى للسياسة فلا تكون تعطيلا ومحاصصة ونكايات وسمسرات كي لا أقول أكثر في هذا الزمن الميلادي».
ونفى «حزب الله» أمس وضع أي عراقيل في وجه تشكيل الحكومة، وقال عضو المجلس السياسي في الحزب الوزير السابق محمود قماطي إن الحزب «يريد تشكيل هذه الحكومة في أسرع وقت ممكن، وهو من أكثر القوى المسهلة لإنتاج وتشكيل هذه الحكومة في ما يخصه ويخص الآخرين»، قائلاً: «حزب الله يحاول أن يذلل العقبات بقدر الإمكان، لأن وضع الشعب اللبناني والجوع والوجع والاقتصاد، والناس أصبحت في حالة يرثى لها والانهيار أصبح إلى قاب قوسين أو أدنى وبالتالي فإن وجود حكومة يشكل إنقاذا للبلد، ولا بد من ذلك في أسرع وقت ممكن».



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.