«الحرس القديم» في «التيار» ينتفض ضد باسيل ويلتقي مع ابنتَي عون

TT

«الحرس القديم» في «التيار» ينتفض ضد باسيل ويلتقي مع ابنتَي عون

يشكل انعقاد المؤتمر التأسيسي للناشطين المنتمين إلى «الحرس القديم» في «التيار الوطني الحر» الذين كانوا غادروا مواقعهم السياسية فيه، أول خطوة على طريق التصدي للمنظومة السياسية والتخلص منها في الإعداد لخوض الانتخابات النيابية المقبلة، لإعادة إنتاج السلطة، انطلاقاً من تقديرهم أن هذه المنظومة أوصلت البلد إلى الإفلاس على كافة المستويات، ولم يعد من جدوى للرهان عليها.
ويقول مصدر فاعل في «الحرس القديم» بأن معارضتهم تتجاوز رئيس «التيار» النائب جبران باسيل إلى شركائه في المنظومة السياسية التي لم تعد قادرة على توفير الحد الأدنى من الحلول، ويؤكد لـ«الشرق الأوسط» أن المسؤولية تقع على باسيل أسوة بغيره في هذه المنظومة التي انتفض عليها السواد الأعظم من اللبنانيين منذ أكثر من سنة، مطالبين بالتغيير الذي لن يتحقق إلا بإصلاح النظام السياسي.
ويؤكد: «إننا لا نتنكر لتاريخنا السياسي طوال فترات النضال في صفوف (التيار الوطني) وكنا جزءاً منه، ولم يكن خروجنا من التنظيم لأسباب شخصية وإنما سياسية بامتياز، بعد أن تفاقمت المشكلة مع باسيل الذي التحق بالمنظومة السياسية التي أُصيبت بأعطال دائمة، وباتت غير قادرة على الاستجابة لمطالب اللبنانيين الذين انتفضوا في 17 أكتوبر (تشرين الأول) 2019».
ويلفت المصدر نفسه إلى أن «كل مرحلة من المراحل السياسية كانت تتطلب منا إجراء مراجعة نقدية وصولاً إلى تنقية توجهاتنا من الشوائب، وهذا ما لم يحصل، رغم أننا ارتأينا بادئ ذي بدء أن يأتي التغيير من داخل (التيار الوطني)» ويقول: «نحن كنا السباقين في دعوتنا لإعادة النظر في الأداء؛ لكننا لم نلقَ أي تجاوب لجهة ضرورة وضع خطة سياسية اقتصادية شاملة تأخذ بعين الاعتبار مواجهة التحديات؛ خصوصاً أننا كنا نتوقع انهيار البلد».
ويرى أن «(التيار الوطني) كان بأمس الحاجة لتقويم تجربتنا السياسية لتحديد أين أصبنا وأين أخطأنا، في ضوء توصلنا إلى ورقة تفاهم مع (حزب الله)، كنا نأمل السعي لتعميمها على الآخرين». ويسأل عن الأسباب التي حالت دون إعادة النظر في بعض بنودها، رغم أن هذا الأمر لا يزال مطروحاً، ويبقى الحديث عن الملاحظات في العموميات.
ويسأل المصدر نفسه: «لماذا تدهورت العلاقة مع تيار (المستقبل) بعد الاتفاق على التسوية السياسية التي سبقت انتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية؟»، ويقول: «إن هذا السؤال ينسحب على حزب (القوات اللبنانية) في ضوء الإطاحة بإعلان معراب».
ويقول بأن «الرئيس عون يتحمل مسؤولية في مكان ما حيال ما أصاب (التيار الوطني) من أعطال بغياب المحاسبة، ويحمِّل الفريق الاستشاري المحيط به مسؤولية حيال استمرارها؛ خصوصاً بعد أن أصبح عبئاً عليه، وكان يُفترض أن يعاونه بدلاً من أن يعطبه سياسياً».
ويوضح أن الذين تداعوا للقاء الذي عُقد أخيراً يسعون لإعادة «التيار الوطني» إلى خطه التاريخي، ويؤكد أن التنسيق قائم مع النائب شامل روكز وآخرين، ويؤكد أن ابنتَي رئيس الجمهورية كلودين عون روكز، وميراي عون الهاشم، معنا في الفكر.
وفي هذا السياق، علمت «الشرق الأوسط» أن ما يسمى «الحرس القديم» لا يزال يتمتع بحضور داخل «التيار الوطني»، وتحديداً في بلاد الاغتراب، وهم على تواصل مع المنسقيات في كبرى الدول التي تحتضن المغتربين اللبنانيين.
وعليه، فإن «الحرس القديم» ماضٍ في انتفاضته ضد باسيل، ويأخذ على رئيس الجمهورية عدم تدخله في الوقت المناسب لإعادة إصلاح ذات البين داخل «التيار الوطني» من جهة، ولقطع الطريق على صهره الذي يتمادى في استغلال نفوذه وبات يتصرف على أنه رئيس الظل من جهة أخرى، ما أقحم «العهد القوي» في اشتباكات سياسية متنقلة، شملت جميع الأطراف باستثناء حليفه «حزب الله».
لذلك لم يبقَ من خطوط دفاعية لدى عون، ومن خلاله باسيل، تتولى الوقوف إلى جانبه وترد عنه الضربات السياسية سوى «حزب الله»، وهذا ما بات يشكل له إحراجاً على الصعيدين الإقليمي والدولي، مع أن الحزب يعد للعشرة قبل أن ينخرط في معركة تستهدف حليفه الآخر، أي رئيس المجلس النيابي نبيه بري، وأكبر مثال على ذلك معارضته لادعاء المحقق العدلي في انفجار المرفأ القاضي فادي صوان، على رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب وثلاثة وزراء سابقين، واصفاً إياه بالاستهداف السياسي.
وبكلام آخر، فإن الحزب لا يغطي المحاولات الرامية لاستهداف بري، أكانت من عون أو باسيل الذي يتصرف على أنه وريثه السياسي، وبغطاء مباشر منه؛ خصوصاً أنه صاحب الحل والربط في نقاط الخلاف، وآخرها تشكيل الحكومة الجديدة.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).