عامان من المآزق السياسية في إسرائيل

تستعد إسرائيل لرابع انتخابات في أقل من عامين، بينما يقترب موعد محاكمة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو بتهمة الفساد. فيما يلي لمحة عن الأزمات السياسية العديدة التي شهدتها الدولة العبرية.
أواخر عام 2018، اتفق حزب الليكود اليميني الذي ينتمي إليه نتانياهو مع شركائه في الائتلاف على إجراء انتخابات في أبريل (نيسان) 2019.
يأمل نتانياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي الذي قضى أطول مدة في المنصب، بالفوز من جديد على الرغم من اتهامات الفساد التي تلاحقه.
لكن حزبه الليكود، الذي يحكم منذ عام 2009، حقق نتائج متقاربة للغاية في الانتخابات مع ائتلاف أزرق أبيض الذي ينتمي إليه منافسه الوسطي القائد السابق للجيش بيني غانتس.
واختار البرلمان نتانياهو، مدعوماً بأحزاب يمينية أصغر، لتشكيل حكومة.
لكن بعد أسابيع من المفاوضات، لم يتمكن من ضمان أغلبية في البرلمان الذي يضم 120 مقعداً. وانقضت المهلة النهائية واتفق الكنيست على إجراء انتخابات جديدة.
في الانتخابات التي جرت في 17 سبتمبر (أيلول)، كشفت استطلاعات الرأي عن نتائج متقاربة مجدداً.
وفي خطوة مفاجئة بعد يومين، اقترح نتانياهو حكومة وحدة وطنية على غانتس الذي أصر على ضرورة أن يتولى هو رئاسة الوزراء.
وأكدت النتائج الرسمية التي صدرت في 25 سبتمبر، أنهما أمام أزمة جديدة.
ولم يستطع أي منهما تجاوز عتبة 61 نائباً للحصول على الأغلبية، حتى مع حلفائهما. وكلّف الرئيس رؤوفين ريفلين رئيس الوزراء نتانياهو بتشكيل حكومة.
ورفض غانتس التحالف مع خصمه، مرجعاً الأمر إلى المشاكل القضائية التي يواجهها رئيس الوزراء.
وفي 21 أكتوبر (تشرين الأول)، أعلن نتانياهو أنه فشل. وتم تكليف غانتس بالمهمة. لكن بعد شهر، أبلغ غانتس الرئيس بأنه فشل كذلك في تشكيل حكومة.
في اليوم التالي، اتهم النائب العام نتانياهو بالفساد والاحتيال وخيانة الأمانة في ثلاث قضايا مختلفة. وكانت هذه أول مرة يواجه رئيس للوزراء في منصبه القضاء.
ورفض نتانياهو الاتهامات التي اعتبرها مجرّد محاولة للإطاحة به.
ومع انقضاء المهلة المحددة للبرلمان في 11 ديسمبر (كانون الأول) لإيجاد رئيس للوزراء، دعا النواب إلى انتخابات جديدة تم تحديد موعدها في الثاني من مارس (آذار) 2020.
هذه المرة، فاز الليكود بأغلب المقاعد. وفي 15 مارس، تأجّلت محاكمة نتانياهو بتهم الفساد في ظل تفشي «كوفيد - 19».
في اليوم التالي، تم ترشيح غانتس (الذي حظي بدعم 61 نائباً) لتشكيل حكومة لكنه أخفق مجدداً.
وفي 26 مارس، انتخب غانتس رئيساً للبرلمان. وفي الشهر التالي، انقضت مهلة جديدة لتشكيل حكومة.
في 20 أبريل، بينما كانت إسرائيل في حالة إغلاق جرّاء «كوفيد - 19» وسط أزمة اقتصادية، اتفق نتانياهو وغانتس على تشكيل حكومة وحدة وطنية طارئة. ويسمح الاتفاق ومدته ثلاث سنوات لنتانياهو بالبقاء في السلطة لمدة 18 شهراً.
ويتولى غانتس بعد ذلك منصب رئاسة الوزراء لمدة 18 شهراً قبل إجراء انتخابات جديدة. بعد خمسة أيام، تظاهر آلاف الإسرائيليين في تل أبيب ضد الاتفاق الذي قالوا إنه يهدد الديمقراطية.
في السادس من مايو (أيار)، أقرّت المحكمة العليا الإسرائيلية اتفاق الائتلاف الذي أيّده النواب لاحقاً.
وتم تنصيب حكومة نتانياهو الجديدة في 17 مايو، لكن ما لبثت أن طغت عليها الخلافات الداخلية والسجالات.
في مطلع ديسمبر (كانون الأول)، أقر النواب بشكل مبدئي حل البرلمان، بدعم من غانتس الذي قال إن نتانياهو «كذب عليكم جميعاً». والثلاثاء، رفضوا مشروع قانون كان سيمدد المهلة التي تم تحديدها حتى منتصف الليل لتقر الحكومة الموازنة أو مواجهة انتخابات جديدة.
وتستعد إسرائيل بالتالي لرابع انتخابات في غضون أقل من عامين. ومن المقرر أن يمثُل نتانياهو أمام المحكمة بتهم الفساد في يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط)، أي في ذروة الحملة الانتخابية، ما يزيد من تعقيد الأمور.