الكنيست يحل نفسه اليوم استعداداً لانتخابات جديدة

أسقط محاولة تأجيل الاقتراع

صورة أرشيفية لنتنياهو وغانتس بعد تشكيل حكومة ائتلاف مايو الماضي (رويترز)
صورة أرشيفية لنتنياهو وغانتس بعد تشكيل حكومة ائتلاف مايو الماضي (رويترز)
TT

الكنيست يحل نفسه اليوم استعداداً لانتخابات جديدة

صورة أرشيفية لنتنياهو وغانتس بعد تشكيل حكومة ائتلاف مايو الماضي (رويترز)
صورة أرشيفية لنتنياهو وغانتس بعد تشكيل حكومة ائتلاف مايو الماضي (رويترز)

أسقط الكنيست الإسرائيلي مشروع قانون لتأجيل تمرير الميزانية العامة حتى الخامس من الشهر المقبل، ما يعني حل الكنيست نفسه فجر اليوم (الأربعاء) والتوجه إلى انتخابات جديدة.
ورفضت الهيئة العامة للكنيست، بأغلبية، مشروع القانون الذي يفترض أنه اتفق عليه حزبا الليكود وكاحول لافان قبل أن يتفجر خلاف كبير بينهما في اللحظات الأخيرة.
وعارض المشروع 49 عضواً، فيما أيده 47. ومن بين الذين صوتوا ضد القرار أعضاء في كاحول لافان، ونائبة من الليكود، هي ميشال شير سيغمان التي أعلنت بعد التصويت انضمامها للمنشق عن الحزب، جدعون ساعر، الذي أعلن مؤخراً تأسيس حزب سياسي جديد، وفوراً أعلن الليكود فصلها إلى جانب شارون هيسكيل الذي تغيب عن التصويت.
وبعد جلسة عاصفة وطويلة، ألقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو زعيم حزب الليكود، اللوم على شريكه في الحكومة وزير الجيش بيني غانتس زعيم حزب كاحول لافان، قائلاً إنه قد تراجع عن اتفاق كان من شأنه تجنيب إسرائيل الانتخابات. وقال نتنياهو للكنيست إنه قضى الساعات الأخيرة في محاولة جلب لقاحات إضافية إلى إسرائيل، وإنه يجب أن تكون محاربة الفيروس محور اهتمام المشرعين، وليس الانتخابات الجديدة، مضيفاً: «كان يجب علينا أن نوحد قوانا في هذا الوقت لمنع هذه الانتخابات غير الضرورية. لقد تراجع بيني غانتس في اللحظة الأخيرة عن الاتفاقات التي توصلنا إليها».
ورد زعيم المعارضة الإسرائيلي يائير لبيد، بقوله: «السيد رئيس الوزراء، من تخدع؟ أنت لا تهتم بطفرة الفيروس؛ أنت تهتم فقط بالتناوب على رئاسة الوزراء». وحدث الخلاف بين «الليكود» و«كاحول لافان» في اللحظة الأخيرة حتى بعدما صادقت هيئة الكنيست على اتفاقهما. وقال «الليكود» إن حزب «كاحول لافان» تراجع عن كل الاتفاقات التي تم التوصل إليها مع الليكود.
واتهم حزب «الليكود» في بيان، زعيم كاحول لافان، غانتس، برفع سقف مطالبه بعد ساعات فقط من تمرير مشروع قانون لتأجيل الميزانية في قراءة أولى في لجنة الكنيست. وأضاف الليكود، أنه «بسبب اقتتال داخلي في كاحول لافان، تراجع غانتس عن كل الاتفاقات التي تم التوصل إليها في المفاوضات. من المؤسف أن غانتس قرر جر البلاد إلى انتخابات غير ضرورية في ذروة أزمة كورونا».
وجاءت الاتهامات على خلفية وضع غانتس أمام نتنياهو، خمسة مطالب مقابل الحصول على دعم حزبه لتأجيل الميزانية في الهيئة العامة للكنيست، وهي تمرير ميزانية 2020 - 2021، والمصادقة على جميع التعيينات للمناصب العليا التي تم تعليقها، وإغلاق كل الثغرات التي من شأنها السماح لنتنياهو بتجنب تسليم السلطة لغانتس في إطار اتفاق التناوب بينهما؛ وإبقاء آفي نيسنكورن وزيراً للعدل، والموافقة على قواعد إجراءات الكنيست.وقال غانتس لأعضاء حزبه قبل جلسة الكنيست، أمس: «إذا كانوا معنيين فسوف يوافقون، وإذا لم يوافقوا، ستكون هناك انتخابات». وأردفت: «قدمت عرضي الأخير لنتنياهو ومن المفترض أن يعود إلي بجواب. أعتقد أنه سيرفض وإذا رفض، سيتحول الكنيست إلى يقطينة». في إشارة إلى الموعد النهائي المحدد في منتصف ليلة الثلاثاء.
ويبدو أن غانتس رفع سقف مطالبه في اللحظات الأخيرة خوفاً من تفكك حزبه.
وظهرت في الأيام الأخيرة دائرة «تمرد» داخل صفوف حزب كاحول لفان وراحت تتسع، فإلى جانب أساف زامير، وميكي حايموفيتش ورام شيفاع، انضمت عضو الكنيست ميخال كوتلر فينيش أيضاً لمعارضة التسوية بين نتنياهو وغانتس. وقال أعضاء حزب الليكود، إن من يقف خلف «حركة التمرد الداخلية» في صفوف الحزب هو وزير القضاء آفي نيسنكورن، واعتبروا أن الأزمة بين نتنياهو وغانتس، كانت ستعد في عداد الماضي لو تمت إقالة الوزير آفي نيسنكورن.
وكانت خلافات دبت فعلاً بين غانتس ونيسنكورن، حيث اتهم غانتس زميله، أن ما يهمه بشكل خاص هو منصبه في وزارة القضاء وليس خشيته على مستقبل الحزب الذي يشهد تراجعاً شديداً في استطلاعات الرأي. وهاجم الليكود غانتس بسبب «إصراره على السماح لنيسنكورن بمواصلة انقلابه، خلافاً لاتفاقات الائتلاف».
وقالت مصادر من حزبي «الليكود» و«كاحول لافان» إن غانتس، في مفاوضاته مع نتنياهو في الأيام الأخيرة، كان على استعداد للحد من سلطات وزير العدل المحسوب على غانتس، وقبول مطالب نتنياهو بإعادة النظر في اختيار مدع عام جديد، وأن الترتيبات التي يتم بموجبها اختيار قضاة المحكمة العليا في إسرائيل سيتم تعديلها. لكن هذه التغييرات، التي كان من شأنها أن تسمح لنتنياهو بالتدخل في النظام الذي يقاضيه حالياً ويحاكمه بتهم الفساد، لاقت الرفض من العديد من زملاء غانتس، لا سيما من قبل نيسنكورن، وبالتالي تراجع غانتس عنها.
وبانتظار حل الكنيست مع الساعات الأولى لهذا اليوم، ستتحول الحكومة الحالية إلى حكومة انتقالية تدير عملية الانتخابات العامة التي يتوجب أن تجري بعد 90 يوماً من الآن حسب القانون.
وقالت محللة الشؤون الحزبية في صحيفة «يديعوت أحرونوت»، سيما كدمون، إنه من دون علاقة بالتصويت في الكنيست، فإن «أمرين تفككا: الهيئة المتخاصمة والفوضوية المسماة حكومة إسرائيل، والحزب المتخاصم الذي تسوده الفوضى والمسمى كاحول لافان».



مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية

مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية
TT

مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية

مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية

أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالات هاتفية مع قادة وزعماء دول عربية تعرضت لضربات إيرانية السبت، مؤكداً موقف مصر الرافض لأي اعتداء على سيادة الدول العربية، ومشدداً على تضامن بلاده الكامل مع «الدول الشقيقة التي تعرضت للاعتداءات».

وحسب المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، السفير محمد الشناوي، فإن السيسي «جدد التأكيد على ضرورة تكثيف الجهود الدولية والإقليمية لاحتواء التوتر»، مشدداً على «أن الحلول السياسية والدبلوماسية هي السبيل الأمثل لتجاوز الأزمات».

كما أجرى السيسي اتصالاً هاتفياً بالعاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، على ضوء الهجوم الإيراني على أراضي الأردن، وعبر عن تضامن مصر مع المملكة الأردنية، مشدداً على «رفض مصر وإدانتها البالغة التعدي على سيادة وأمن واستقرار الدول العربية». كما أكّد السيسي «خطورة هذه الانتهاكات التي تُهدد بزعزعة أمن واستقرار المنطقة بأسرها، وبانزلاق المنطقة نحو حالة من الفوضى».

وكذلك، أجرى السيسي اتصالاً هاتفياً بالملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، عبّر فيه عن تضامن مصر مع المملكة في أعقاب الاعتداء الإيراني الذي استهدف أراضيها.

من جانبه، شدد الملك حمد بن عيسى آل خليفة «على أهمية التنسيق العربي المشترك لمواجهة التحديات الراهنة وصون الأمن القومي العربي».

وأجرى السيسي اتصالاً مع الشيخ محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، أكد خلاله تضامن مصر مع دولة الإمارات، وطالب «بضرورة العودة للاحتكام للحوار والدبلوماسية للتوصل إلى حلول سياسية للأزمة الراهنة»، مشدداً على أن الحلول العسكرية «لن تُحقق مصالح أي طرف، وتنذر بإدخال المنطقة في دائرة مفرغة من العنف وعدم الاستقرار وإراقة الدماء، وهو ما يتعارض مع تطلعات شعوب المنطقة».

كما تابع السيسي تداعيات الضربات الإيرانية التي طالت دولة قطر خلال اتصال هاتفي مع الأمير تميم بن حمد، ودعا إلى ضرورة تكثيف التحرك الدولي والإقليمي لاحتواء التوتر.

وكانت مصر قد أدانت، السبت، استهداف إيران «وحدة وسلامة أراضي دول عربية وانتهاك سيادتها»، وحذّرت من انزلاق المنطقة بأسرها إلى «حالة الفوضى الشاملة».

وأعربت «الخارجية المصرية»، في بيان لها، عن قلقها من «التصعيد العسكري الخطير الذي تشهده المنطقة، وما ينطوي عليه من مخاطر توسيع رقعة الصراع وانزلاق المنطقة بأسرها إلى حالة من الفوضى الشاملة التي ستكون لها، دون شك، تداعيات كارثية على الأمن والاستقرار والسلم الإقليمي والدولي».


«لا عودة قسرية» من مصر... تأكيدات سودانية لحل أزمات الوافدين

رئيس الوزراء السوداني خلال حديث لصحافيين مصريين بالقاهرة (مجلس الوزراء السوداني)
رئيس الوزراء السوداني خلال حديث لصحافيين مصريين بالقاهرة (مجلس الوزراء السوداني)
TT

«لا عودة قسرية» من مصر... تأكيدات سودانية لحل أزمات الوافدين

رئيس الوزراء السوداني خلال حديث لصحافيين مصريين بالقاهرة (مجلس الوزراء السوداني)
رئيس الوزراء السوداني خلال حديث لصحافيين مصريين بالقاهرة (مجلس الوزراء السوداني)

بعث رئيس وزراء السودان كامل إدريس برسالة طمأنة للجالية السودانية في مصر، وأكد أنه «لا توجد عودة قسرية»، مشيراً إلى «اتفاق مع الحكومة المصرية لتدشين آلية تستهدف إطلاق سراح المحبوسين من السودانيين وتبادل السجناء مع الجانب المصري».

وتأتي تصريحات إدريس وسط شكاوى من الجالية السودانية في مصر، لتعرضها لملاحقات أمنية، وتداول سودانيون عبر منصات التواصل الاجتماعي، أنباء عن «توقيف عدد من السودانيين نتيجة لعدم تقنين أوضاع إقامتهم في البلاد».

وزار رئيس وزراء السودان القاهرة، الخميس، ولمدة يومين، التقى خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي، وحسب البيان المشترك الصادر عن الجانبين، أكدت القاهرة «دعم وحدة وسلامة السودان ومؤسساته الوطنية».

وقال رئيس وزراء السودان إن «محادثاته مع المسؤولين المصريين ركزت بالدرجة الأولى على أوضاع الجالية السودانية في مصر والقضايا المرتبطة بها، وفي مقدمتها التعليم والإقامة»، وأكد خلال تصريحات، مساء الجمعة، مع صحافيين مصريين، أنه «لا توجد عودة قسرية للسودانيين، وما يتم هو عودة طوعية».

وأشار إدريس إلى أن «الرئيس المصري تعهد خلال المحادثات معه، بتقنين أوضاع السودانيين المقيمين في مصر»، وقال إن «الإجراءات التي تقوم بها السلطات المصرية هي تدابير روتينية، وليس المقصود بها السودانيين وحدهم»، ونوه إلى أن «الحديث عن عودة قسرية غير صحيح وتم الترويج له لإثارة الفتنة بين البلدين»، وأكد أن «العودة تظل خياراً شخصياً لمن يرغب».

وكشف إدريس عن آلية بين بلاده والقاهرة تستهدف العمل على «إطلاق سراح السودانيين المحبوسين وتبادل السجناء»، وأشار إلى أن «الرئيس المصري تعهد مباشرةً بالاهتمام الكامل بأوضاع الجالية السودانية، والعمل على تسوية أوضاع الطلاب والجامعات والمدارس، وتنظيم امتحانات الشهادة السودانية».

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال استقباله رئيس وزراء السودان بالقاهرة (الرئاسة المصرية)

وتداول سودانيون على منصات التواصل الاجتماعي، منها «الحساب الخاص بالجالية السودانية»، على منصة «فيسبوك»، شكاوى من استهداف سودانيين في حملات أمنية، فيما أشارت حسابات سودانية أخرى إلى أن ما يثار عن «حملات ممنهجة» غير واقعي، وأن الأمر يجري تداوله بشكل مبالغ به عبر منصات وسائل التواصل.

ويرى رئيس لجنة العلاقات الخارجية بـ«جمعية الصداقة السودانية - المصرية»، محمد جبارة، أن «معالجة أوضاع الجالية السودانية في مصر من أهم النتائج التي خرجت بها زيارة إدريس للقاهرة»، مشيراً إلى أن «شكاوى الملاحقة الأمنية تكررت كثيراً في الفترة الأخيرة من أبناء الجالية».

وأكد جبارة لـ«الشرق الأوسط»، أن الجالية السودانية في مصر تعول على نتائج الزيارة من أجل تقديم تسهيلات للسودانيين المقيمين في المدن المصرية، موضحاً أن «التسهيلات يجب أن تشمل ملف تقنين الإقامات، وضمان فرص التعليم للطلاب السودانيين».

وحسب البيان المشترك الصادر عن الحكومتين المصرية والسودانية، «أعرب الجانب السوداني عن تقديره للدعم وأوجه الرعاية التي تقدمها مصر لأبناء الجالية السودانية في مصر، واستمرار هذا الدعم المُقدّر».

وإلى جانب أوضاع الجالية السودانية، تحدث رئيس وزراء السودان عن «اتفاق مع الحكومة المصرية، لتحقيق شراكة منتجة مع التأكيد على وحدة المصير»، وقال إن «المحادثات مع المسؤولين المصريين تناولت ملف إدارة مياه النيل، حيث جرى الاتفاق على أن الملف أمني واقتصادي، وضرورة إدارته بالإجماع مع دول حوض النيل، ورفض الممارسات الأحادية»، إلى جانب ضرورة «وجود اتفاق ينظم قواعد تشغيل (السد الإثيوبي)، لحماية مصالح البلدين المائية».

رئيسا وزراء مصر والسودان في محادثات مشتركة بالقاهرة (مجلس الوزراء المصري)

ورداً على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول مبادرة السلام السودانية وفرص تنفيذها، قال إدريس إن «بلاده حرصت على تقديم رؤية وطنية للسلام الشامل، لتنتقل من مقاعد اللاعبين البدلاء في هذا الملف، إلى لاعب أساسي فيه»، مشيراً إلى أن «السودان يستهدف تحقيق هدنة موسعة وشاملة لإنهاء الحرب، وليس هدنة منقوصة، وأن المقصود من (مبادرة السلام السودانية) نزع سلاح ميليشيا (الدعم السريع)، ثم تدشين عملية سياسية موسعة لا تستثني أحداً».

وبشأن مبادرة «الرباعية الدولية»، التي تضم (السعودية ومصر والإمارات والولايات المتحدة)، قال إدريس إن «هذه المبادرة تتكامل مع المبادرة السودانية»، مشيراً إلى أن «بلاده تتفاعل مع الرباعية الدولية، لكن لم يتم الوصول لأي اتفاق نهائي بشأن هدنة حتى الآن».

وأشاد رئيس الوزراء السوداني بموقف القاهرة الداعم لبلاده، وقال إن «مصر أكدت أن استقلالية السودان وسلامة ومؤسساته الوطنية وأراضيه، خط أحمر بالنسبة لها»، وأشار إلى أن «القاهرة ستكون لها القدح الأعلى في خطة إعادة إعمار السودان»، منوهاً إلى أنه «ناقش مع المسؤولين المصريين المشاركة في إنشاء مدينة إدارية جديدة لبلاده على غرار العاصمة الجديدة بمصر».

وأصدرت الرئاسة المصرية، في 18 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بياناً حذرت فيه من «تجاوز خطوط حمراء في السودان، باعتبارها تمس مباشرة الأمن القومي المصري الذي يرتبط ارتباطاً مباشراً بالأمن القومي السوداني»، وأشار إلى أن «الحفاظ على وحدة السودان وسلامة أراضيه هي أحد أهم هذه الخطوط الحمراء، بما في ذلك عدم السماح بانفصال أي جزء من أراضي السودان».


مصر تدين استهداف إيران للدول العربية وتحذر من «الفوضى الشاملة» بالمنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تدين استهداف إيران للدول العربية وتحذر من «الفوضى الشاملة» بالمنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أدانت مصر، السبت، استهداف إيران «لوحدة وسلامة أراضي دول عربية وانتهاك سيادتها»، وحذرت من انزلاق المنطقة بأسرها إلى «حالة الفوضى الشاملة».

وأعربت «الخارجية المصرية»، في بيان لها، عن قلقها من «التصعيد العسكري الخطير الذي تشهده المنطقة، وما ينطوي عليه من مخاطر توسيع رقعة الصراع وانزلاق المنطقة بأسرها إلى حالة من الفوضى الشاملة والتي ستكون لها بدون شك، تداعيات كارثية على الأمن والاستقرار والسلم الإقليمي والدولي».

وجددت مصر «التأكيد على الأهمية البالغة للحلول السياسية والسلمية»، مشيرة إلى «أن الحلول العسكرية لن تفضي إلا إلى المزيد من العنف وإراقة الدماء، وأن السبيل الوحيد لضمان الأمن والاستقرار يكمن في الالتزام بخيار الدبلوماسية والحوار».

وأدانت القاهرة، بشدة، «استهداف إيران لوحدة وسلامة أراضي دول عربية شقيقة وانتهاك سيادتها، بما في ذلك قطر والإمارات والكويت والبحرين والأردن، وما ينطوي على ذلك من مخاطر جسيمة تهدد أمن واستقرار الدول العربية والمنطقة برمتها».

وأكدت «ضرورة احترام سيادة هذه الدول ووحدة وسلامة أراضيها واحترام مبدأ حسن الجوار والتحلي بأقصى درجات ضبط النفس في هذه المرحلة الفارقة من تاريخ المنطقة، وتغليب لغة الحوار والدبلوماسية، تفادياً لتوسيع نطاق الصراع وانزلاق المنطقة إلى دوامة من التصعيد يصعب احتواؤها، وبما يهدد الأمن والسلم الإقليميين والدوليين».