التحالف الدولي يشارك القوات العراقية في تأمين الحدود مع سوريا

عملية مشتركة لمطاردة «داعش» غرب الموصل

TT

التحالف الدولي يشارك القوات العراقية في تأمين الحدود مع سوريا

أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية أن رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي أعطى أوامره للجيش لتأمين الحدود العراقية - السورية. وفي حين أعلنت قيادة العمليات وجود تعاون كامل بين القوات الأمنية العراقية وقوات التحالف الدولي، فإن التحالف الدولي يساهم في عملية أمنية انطلقت أمس (الثلاثاء) ضد تنظيم داعش في منطقة بادوش غرب مدينة الموصل.
وقال المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة، اللواء تحسين الخفاجي، في بيان له، إن «الحدود العراقية - السورية، وهي 610 كليومترات، أمن أغلبها، وهناك عمل كبير من قبل وزارتي الدفاع والداخلية وهيئة (الحشد الشعبي)، فضلاً عن وجود معدات كاملة مقدمة من وزارة الموارد المائية لحفر خندق، وهو في مراحله الأخيرة، وكذلك وضع سداد ترابية وسياج».
وأضاف أن «قوات التحالف الدولي تسهم في عملية إمداد كثير من المعدات التي ستوضع على الحدود. كما أن قيادة العمليات المشتركة والتحالف يعملان على نصب أبراج ذات قيمة مادية وعملية كبرى جداً، فيها أجهزة ومعدات حديثة تحتوي على إمكانيات وقدرات تمكننا من السيطرة على كثير من الأعمال التي يقوم بها الإرهابيون».
وفي حين يعمل العراق منذ سنوات لتأمين الحدود العراقية مع سوريا، فإن كل المحاولات لم تحد من قدرات تنظيم داعش على استغلال كثير من نقاط العبور التي يتسلل منها. ولا تزال عمليات تهريب مقاتلي تنظيم داعش مستمرة بين سوريا والعراق، ولا يعرف بعد ما إذا كان التوجيه الجديد للكاظمي سيضع حداً لعمليات التسلل عبر الحدود.
وكان مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، قد التقى قبل يومين السفير السوري في بغداد، حيث بحث معه كثيراً من الملفات بين البلدين، من بينها أمن الحدود. كما جرى خلال اللقاء بحث ملف مخيم الهول الحدودي، وأهمية تبادل المعلومات الأمنية والاستخبارية، وملاحقة بقايا «داعش».
وحول عمليات تأمين الحدود العراقية - السورية، وأهمية ذلك، والأسباب التي تحول دون تأمينها بالكامل، يقول الخبير الاستراتيجي الدكتور معتز محي الدين، رئيس المركز الجمهوري للدراسات السياسية والأمنية، لـ«الشرق الأوسط»: «ليست هذه هي المرة الأولى التي يعلن فيها رئيس وزراء عراقي أهمية تأمين الحدود مع سوريا، بل سبقتها تصريحات أخرى لمسؤولين وقادة عسكريين عراقيين، فضلاً عن إجراءات في هذا المجال، لكن دون جدوى»، مبيناً أن «الشريط الحدودي بين العراق وسوريا يبلغ 650 كم، ويصعب في الواقع مسكه في الوقت الراهن بالقوة الموجودة حالياً من الجيش أو الحشد أو قوات الحدود».
وأكد محي الدين أن «كل هذه الإجراءات لم تؤدِ في الواقع إلى تأمين عمليات الحدود بشكل صحيح، بل تعتبر أموراً وقتية، ما لم يكن هناك اتفاق أمني وعسكري مع الجانب السوري الذي لا يستطيع في الواقع تأمين حدوده، لأن هناك ثلاث محافظات سورية قد سقطت بيد الأتراك والقيادات السورية المنشقة عن الحكومة والقوات الأميركية، وبالتالي فإن الصراع موجود على مسك الأرض من قبل كل هذه الجهات»، موضحاً أن «هناك ضربات كثيرة حصلت من قبل طيران بدا سرياً في أوقات مختلفة لقوات الحشد الشعبي وقيادات في الحشد، حيث تم رصدها وتصفيتها».
وتابع محي الدين أن «مسألة مسك الحدود تعتبر حتى الآن مسألة صعبة معقدة لكل الأطراف التي أشرت إليها، وهي التركية وكذلك القوات العراقية والإيرانية الموجودة بالقرب من البوكمال وخارج البوكمال، ونحن حيال عملية معقدة جداً لجهة ضبط الحدود»، لافتاً إلى أن تنظيم داعش «يعرف جيداً الثغرات والكهوف، وبالتالي يعرف الأماكن التي يستطيع أن يتحرك من خلالها، بما في ذلك التجول بسهولة في مختلف تلك المناطق، بدءاً من البوكمال إلى سهل نينوى وربيعة، وكذلك قرى وقصبات الأنبار».
وفي موازاة بدء عملية تأمين الحدود مع سوريا، فقد شنت القوات العراقية، بمساعدة التحالف الدولي، ضربات على مواقع «داعش» في سلسلة الجبال الواقعة شمال بلدة بادوش غرب الموصل. وقال الناطق العسكري باسم رئيس الوزراء، اللواء يحيى رسول، إنه «بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة، شرعت قطعات جهاز مكافحة الإرهاب (فجر الثلاثاء) بعملية عسكرية جديدة استندت إلى جهد استخباري ومعلوماتي في بادوش، غرب مدينة الموصل»، مبيناً أن «العملية أسفرت عن مقتل 12 عنصراً من بقايا عصابات (داعش) الإرهابية». وأوضح رسول أن «العملية جاءت بغطاء جوي من قبل طيران الجيش العراقي وطيران التحالف الدولي».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم