التحالف الدولي يشارك القوات العراقية في تأمين الحدود مع سوريا

عملية مشتركة لمطاردة «داعش» غرب الموصل

TT

التحالف الدولي يشارك القوات العراقية في تأمين الحدود مع سوريا

أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية أن رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي أعطى أوامره للجيش لتأمين الحدود العراقية - السورية. وفي حين أعلنت قيادة العمليات وجود تعاون كامل بين القوات الأمنية العراقية وقوات التحالف الدولي، فإن التحالف الدولي يساهم في عملية أمنية انطلقت أمس (الثلاثاء) ضد تنظيم داعش في منطقة بادوش غرب مدينة الموصل.
وقال المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة، اللواء تحسين الخفاجي، في بيان له، إن «الحدود العراقية - السورية، وهي 610 كليومترات، أمن أغلبها، وهناك عمل كبير من قبل وزارتي الدفاع والداخلية وهيئة (الحشد الشعبي)، فضلاً عن وجود معدات كاملة مقدمة من وزارة الموارد المائية لحفر خندق، وهو في مراحله الأخيرة، وكذلك وضع سداد ترابية وسياج».
وأضاف أن «قوات التحالف الدولي تسهم في عملية إمداد كثير من المعدات التي ستوضع على الحدود. كما أن قيادة العمليات المشتركة والتحالف يعملان على نصب أبراج ذات قيمة مادية وعملية كبرى جداً، فيها أجهزة ومعدات حديثة تحتوي على إمكانيات وقدرات تمكننا من السيطرة على كثير من الأعمال التي يقوم بها الإرهابيون».
وفي حين يعمل العراق منذ سنوات لتأمين الحدود العراقية مع سوريا، فإن كل المحاولات لم تحد من قدرات تنظيم داعش على استغلال كثير من نقاط العبور التي يتسلل منها. ولا تزال عمليات تهريب مقاتلي تنظيم داعش مستمرة بين سوريا والعراق، ولا يعرف بعد ما إذا كان التوجيه الجديد للكاظمي سيضع حداً لعمليات التسلل عبر الحدود.
وكان مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، قد التقى قبل يومين السفير السوري في بغداد، حيث بحث معه كثيراً من الملفات بين البلدين، من بينها أمن الحدود. كما جرى خلال اللقاء بحث ملف مخيم الهول الحدودي، وأهمية تبادل المعلومات الأمنية والاستخبارية، وملاحقة بقايا «داعش».
وحول عمليات تأمين الحدود العراقية - السورية، وأهمية ذلك، والأسباب التي تحول دون تأمينها بالكامل، يقول الخبير الاستراتيجي الدكتور معتز محي الدين، رئيس المركز الجمهوري للدراسات السياسية والأمنية، لـ«الشرق الأوسط»: «ليست هذه هي المرة الأولى التي يعلن فيها رئيس وزراء عراقي أهمية تأمين الحدود مع سوريا، بل سبقتها تصريحات أخرى لمسؤولين وقادة عسكريين عراقيين، فضلاً عن إجراءات في هذا المجال، لكن دون جدوى»، مبيناً أن «الشريط الحدودي بين العراق وسوريا يبلغ 650 كم، ويصعب في الواقع مسكه في الوقت الراهن بالقوة الموجودة حالياً من الجيش أو الحشد أو قوات الحدود».
وأكد محي الدين أن «كل هذه الإجراءات لم تؤدِ في الواقع إلى تأمين عمليات الحدود بشكل صحيح، بل تعتبر أموراً وقتية، ما لم يكن هناك اتفاق أمني وعسكري مع الجانب السوري الذي لا يستطيع في الواقع تأمين حدوده، لأن هناك ثلاث محافظات سورية قد سقطت بيد الأتراك والقيادات السورية المنشقة عن الحكومة والقوات الأميركية، وبالتالي فإن الصراع موجود على مسك الأرض من قبل كل هذه الجهات»، موضحاً أن «هناك ضربات كثيرة حصلت من قبل طيران بدا سرياً في أوقات مختلفة لقوات الحشد الشعبي وقيادات في الحشد، حيث تم رصدها وتصفيتها».
وتابع محي الدين أن «مسألة مسك الحدود تعتبر حتى الآن مسألة صعبة معقدة لكل الأطراف التي أشرت إليها، وهي التركية وكذلك القوات العراقية والإيرانية الموجودة بالقرب من البوكمال وخارج البوكمال، ونحن حيال عملية معقدة جداً لجهة ضبط الحدود»، لافتاً إلى أن تنظيم داعش «يعرف جيداً الثغرات والكهوف، وبالتالي يعرف الأماكن التي يستطيع أن يتحرك من خلالها، بما في ذلك التجول بسهولة في مختلف تلك المناطق، بدءاً من البوكمال إلى سهل نينوى وربيعة، وكذلك قرى وقصبات الأنبار».
وفي موازاة بدء عملية تأمين الحدود مع سوريا، فقد شنت القوات العراقية، بمساعدة التحالف الدولي، ضربات على مواقع «داعش» في سلسلة الجبال الواقعة شمال بلدة بادوش غرب الموصل. وقال الناطق العسكري باسم رئيس الوزراء، اللواء يحيى رسول، إنه «بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة، شرعت قطعات جهاز مكافحة الإرهاب (فجر الثلاثاء) بعملية عسكرية جديدة استندت إلى جهد استخباري ومعلوماتي في بادوش، غرب مدينة الموصل»، مبيناً أن «العملية أسفرت عن مقتل 12 عنصراً من بقايا عصابات (داعش) الإرهابية». وأوضح رسول أن «العملية جاءت بغطاء جوي من قبل طيران الجيش العراقي وطيران التحالف الدولي».



بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
TT

بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك تطلع حكومته للتفاعل الإيجابي مع التكتل السياسي الحزبي الجديد للقوى اليمنية الذي أُشهر من العاصمة المؤقتة عدن، وقال إن الحرب الحوثية الاقتصادية باتت أشد أثراً على معيشة اليمنيين من الصراع العسكري.

وكانت الأحزاب والقوى اليمنية قد أشهرت، الثلاثاء، تكتلاً حزبياً واسعاً في عدن هدفه العريض استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي والحفاظ على الجمهورية وفق دولة اتحادية.

بن مبارك تعهد بالاستمرار في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في حكومته (سبأ)

وقال بن مبارك: «ننظر لهذا التكتل على أنه صوت جديد، ورؤية متجددة، وأداة للتغيير البناء وجهد بارز في السياق الوطني يضاف للجهود التي تسعى لرص الصفوف وتهيئة السبل لإنقاذ اليمن من براثن ميليشيا الحوثي».

وأضاف أن حكومته «تتطلع وبانفتاح كامل للتفاعل إيجابياً» مع هذا التكتل الحزبي وبما يقود لتوحيد الجهود لاستكمال استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب وتحقيق السلام.

وشدد رئيس الوزراء اليمني على ضرورة تكاتف الجهود في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار، وتعزيز السيادة، وبناء يمن اتحادي موحد وقوي، وقال: «ندرك جميعاً التحديات، ونعلم أن الطريق لن يكون سهلاً، ولكن بإيماننا العميق بقضيتنا وبإرادة أبناء شعبنا، يمكننا أن نصنع الفارق».

حرب الاقتصاد

استعرض رئيس الحكومة اليمنية الحرب الاقتصادية الحوثية وقال إن آثارها التدميرية «تتجاوز الآثار الناتجة عن الصراع العسكري»، مشيراً إلى أنها أضرت بحياة المواطنين وسبل عيشهم، واستنزفت موارد البلاد، وتسببت بارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانهيار الخدمات الأساسية.

ورأى بن مبارك أن ذلك «يتطلب توحيد الصفوف ودعم مؤسسات الدولة، لمواجهة هذه الحرب الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني والتخفيف عن المواطنين الذين يتحملون أعباء كبيرة».

جانب من حفل إشهار التكتل الجديد للقوى والأحزاب اليمنية (سبأ)

وقال: «الحرب الاقتصادية المستمرة التي تشنها ميليشيات الحوثي، إلى جانب استهدافها المنشآت النفطية، أثرت بشكل كبير على استقرار الاقتصاد اليمني وأسهمت في التدهور السريع لسعر صرف العملة الوطنية، وتقويض قدرة الحكومة على الحفاظ على استقرار العملة، ونتيجة لذلك، واجه الريال اليمني انخفاضاً كبيراً في قيمته، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الملايين في جميع أنحاء البلاد».

وأكد بن مبارك أن إعادة تصدير النفط ورفد الخزينة العامة بالعملة الصعبة حق من حقوق الشعب يجب العمل على انتزاعه وعدم السماح للحوثيين باستمرار عرقلة الاستفادة من هذا المورد الذي يعد العصب الرئيسي للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن حكومته تمضي «بكل جدية وتصميم» لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع مؤسسات الدولة، وإرساء ثقافة النزاهة واحترام القانون، وأنها ستقوم باتخاذ خطوات عملية لتقوية الأجهزة الرقابية وتفعيل آليات المحاسبة.

تكتل واسع

كانت القوى اليمنية قد أشهرت من عدن «التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية» عقب سلسلة لقاءات تشاورية، توصلت إلى إعلان التكتل الجديد الذي يضم نحو 22 حزباً ومكوناً سياسياً وإقرار لائحته التنظيمية.

وتم التوافق على أن تكون رئاسة التكتل في دورته الأولى لحزب «المؤتمر الشعبي»، حيث سمى الحزب أحمد عبيد بن دغر رئيساً للمجلس الأعلى للتكتل في هذه الدورة.

وبحسب بيان الإشهار، يلتزم التكتل بالدستور والقوانين النافذة، والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، والعدالة والمواطنة المتساوية، إضافة إلى التوافق والشراكة والشفافية والتسامح.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك مع رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر (سبأ)

كما يضع التكتل برنامجاً سياسياً لتحقيق عدد من الأهداف؛ بينها استعادة الدولة وتوحيد القوى الوطنية لمواجهة التمرد وإنهاء الانقلاب وحل القضية الجنوبية بوصفها قضية رئيسية ومفتاحاً لمعالجة القضايا الوطنية، ووضع إطار خاص لها في الحل السياسي النهائي، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام.

ويؤكد برنامج عمل التكتل على دعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على التراب الوطني كافة، ومساندة الحكومة في برنامجها الاقتصادي لتقديم الخدمات ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وعودة جميع مؤسسات الدولة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد بيان الإشهار أن هذا التكتل باعثه الأساسي هو تعزيز الاصطفاف الوطني من أجل إنهاء انقلاب الحوثيين واستعادة الدولة، وأنه ليس موجهاً ضد أحد من شركاء العمل السياسي.