السعودية ترحب بإعادة طرح مشروع {إنهاء الاحتلال} وتتمسك بـ {المبادرة العربية}

مجلس الوزراء يقر تعديل اتفاقيتي خدمات جوية بين المملكة والسنغال والسودان

الأمير سلمان بن عبد العزيز لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في قصر اليمامة بالرياض أمس (واس)
الأمير سلمان بن عبد العزيز لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في قصر اليمامة بالرياض أمس (واس)
TT

السعودية ترحب بإعادة طرح مشروع {إنهاء الاحتلال} وتتمسك بـ {المبادرة العربية}

الأمير سلمان بن عبد العزيز لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في قصر اليمامة بالرياض أمس (واس)
الأمير سلمان بن عبد العزيز لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في قصر اليمامة بالرياض أمس (واس)

تناول مجلس الوزراء السعودي في جلسته الأسبوعية أمس، جملة من التقارير عن تطور الأحداث في المنطقة والعالم، مرحبا بالقرارات الصادرة عن مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية، في اجتماعه الذي عقد الخميس الماضي بالقاهرة، ومنها تكثيف الاتصالات والمشاورات لحشد الدعم الدولي، لإعادة طرح مشروع قرار عربي جديد، أمام مجلس الأمن الدولي خاص بإنهاء الاحتلال، وإنجاز التسوية النهائية للاحتلال، واستمرار التشاور بهذا الشأن مع الدول الأعضاء في المجلس والمجموعات الإقليمية، والتمسك بمبادرة السلام العربية، التي طرحها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وأقرتها القمة العربية في بيروت عام 2002، والتأكيد على أنها الحل الأمثل لتحقيق السلام.
وأشار المجلس إلى تأكيد السعودية في كلمتها أمام مجلس الأمن الأسبوع الماضي، حول بند الحالة في الشرق الأوسط، بأنها تعدّ القضية الفلسطينية قضيتها الأولى «ولن تتهاون في تقديم المساندة للإخوة الفلسطينيين في مواجهة الاحتلال، عبر مختلف وسائل العمل السياسي، والجهد القانوني، والدعم الاقتصادي».
من جهة أخرى، أعرب مجلس الوزراء عن ارتياحه لتكثيف الحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سوريا، جهودها الإغاثية لتخفيف معاناة السوريين اللاجئين في الأردن ولبنان وتركيا، ومساعدتهم للتخفيف من آثار البرد القارس الذي حل بالمنطقة.
وكان الأمير سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي الذي ترأس الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء في قصر اليمامة في الرياض أمس، جدد الشكر والامتنان، لقادة وزعماء «الدول الشقيقة والصديقة»، والشعب السعودي الكريم، على سؤالهم واطمئنانهم المستمرين، على صحة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز.
كما أطلع الأمير سلمان المجلس، على فحوى رسالة رئيسة جمهورية أفريقيا الوسطى كاثرين سامبا بانازا، إلى خادم الحرمين الشريفين، وعلى نتائج استقباله لرئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف، ووفد أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي، وما تم خلالهما من استعراض لأوجه التعاون الثنائي بين السعودية وبين باكستان والولايات المتحدة.
وعقب الجلسة، أوضح الدكتور عبد العزيز بن عبد الله الخضيري وزير الثقافة والإعلام، لوكالة الأنباء السعودية، أن مجلس الوزراء نوه بجائزة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز العالمية للترجمة، التي أقيم حفل تسليمها للفائزين بها في دورتها السابعة، بمقر منظمة الأمم المتحدة في جنيف الخميس الماضي، بحضور ثقافي عربي ودولي كبير، يعكس أهميتها الحضارية والثقافية والعلمية في تحقيق التواصل بين شعوب العالم.
بينما تطرق المجلس إلى عدد من النشاطات الثقافية والتراثية التي شهدتها السعودية هذا الأسبوع، ومنها افتتاح سوق عكاظ في دورته الثامنة بمحافظة الطائف، ومهرجان جدة التاريخية الثاني، مؤكدا ما لهذين الحدثين الثقافيين من أثر كبير على النهضة الثقافية والعلمية والأدبية التي تعيشها السعودية، فضلا عن تذكيرهما بقصة إرث إنساني، ثقافي، وتراثي عظيم، مرحبا في ذات الوقت بالقرارات الصادرة عن مؤتمر الوزراء المسؤولين عن الشؤون الثقافية في الوطن العربي في دورته الـ19 التي اختتمت في الرياض الثلاثاء الماضي، مؤكدا أهمية الدور الذي يؤديه المؤتمر في النهضة الثقافية والإبداعية العربية.
ومن أهم القرارات التي اتخذها المجلس أمس، موافقته، بعد الاطلاع على ما رفعه رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار، والنظر في قرار مجلس الشورى رقم 119-63 وتاريخ 4-1-1436هـ، على مذكرة تفاهم بين حكومتي السعودية وجنوب أفريقيا للتعاون في مجال السياحة، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 16-4-1435هـ، التي أعد بشأنها مرسوم ملكي.
ووافق مجلس الوزراء على تفويض رئيس الهيئة العامة للطيران المدني - أو من ينيبه - للتباحث مع الجانب السنغالي في شأن تعديل الاتفاقية الثنائية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية السنغال لإنشاء وتشغيل خدمات خطوط جوية دولية منتظمة بين إقليميهما وإلى ما وراءهما، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم م-21 وتاريخ 21-6- 1386هـ، والتباحث مع السلطات المختصة في جمهورية السودان في شأن تعديل الاتفاق الجوي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية السودان، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم م-7 وتاريخ 22-3-1394هـ، وذلك بإضافة مواد تتعلق بتعيين الخطوط الجوية الناقلة ومعايير السلامة الجوية، وأي تعديل آخر تراه الهيئة، والتوقيع على التعديل، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.
ووافق المجلس على تمديد العمل بالفقرتين 7 و8 من قواعد وإجراءات معالجة التأخير في تنفيذ المشاريع الحكومية، الموافق عليها بقرار مجلس الوزراء رقم 155 وتاريخ 5-6-1429هـ، ولمدة 3 سنوات أخرى.
وفوض مجلس الوزراء وزير العمل - أو من ينيبه - بالتباحث مع نظرائه في الدول التي تُستقدم منها العمالة لإعداد مشروعات اتفاقات ثنائية في مجال توظيف العمالة بين وزارة العمل في السعودية ونظيراتها في تلك الدول، والتوقيع عليها، ومن ثم رفع ما يتم التوصل إليه لاستكمال الإجراءات النظامية.
كما فوض وزير الخدمة المدنية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الكندي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال الخدمة المدنية بين حكومة السعودية وحكومة كندا، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
ووافق المجلس على تعيين كل من: عيد بن محمد بن علي الثقفي على وظيفة «سفير» بوزارة الخارجية، وإبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن بيشان على وظيفة «وزير مفوض» بوزارة الخارجية، وعبد الله بن فهد بن علي القحطاني على وظيفة «وزير مفوض» بوزارة الخارجية، وعبد الله بن سليمان بن محمد بن مبارك على وظيفة «وكيل الإمارة المساعد لشؤون الحقوق» بالمرتبة الـ14 بإمارة منطقة الرياض، ومنور بن عايض بن دغيمان الميموني على وظيفة «مدير عام تقنية المعلومات» بذات المرتبة بهيئة التحقيق والادعاء العام، وجمال بن عبد الله بن محمد العجاجي على وظيفة «مستشار اقتصادي» بالمرتبة الـ14 بوزارة المالية، ومشعان بن مرزوق بن عواض المطيري على وظيفة «مدير عام فرع المنطقة الشرقية» بالمرتبة الـ14 بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء.
كذلك اطلع مجلس الوزراء على تقريرين سنويين للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وديوان المظالم، عن عامين ماليين سابقين، وأحيط علما بما جاء فيهما، ووجه حيالهما بما رآه، فيما سترفع الأمانة العامة لمجلس الوزراء نتائج هذه الجلسة إلى خادم الحرمين الشريفين ليتفضل بالتوجيه حيالها بما يراه.



تضامن أوروبي مع السعودية ضد الاعتداءات الإيرانية

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (واس)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (واس)
TT

تضامن أوروبي مع السعودية ضد الاعتداءات الإيرانية

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (واس)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (واس)

أكدت بلجيكا واليونان وهولندا تضامنها مع السعودية تجاه ما تتعرض له من اعتداءات إيرانية متكررة، ودعمها ومساندتها في إجراءاتها للحفاظ على سيادتها وصون أمنها.

جاء هذا التأكيد في اتصالات هاتفية، تلقاها الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي من العاهل البلجيكي الملك فيليب، ورئيسَي الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، والهولندي روب يتن، حسبما نشرت وكالة الأنباء السعودية، فجر الثلاثاء.

وبحث ولي العهد السعودي، خلال الاتصالات، مستجدات الأوضاع في ظل التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة، وتداعياته على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

كما أعرب رئيس الوزراء الهولندي عن إدانة بلاده لهذه الهجمات التي تهدد الأمن والاستقرار.


خطاب خليجي للأمم المتحدة: اعتداءات إيران لا تتصل بأعمال عسكرية

تصاعد الدخان عقب غارة جوية استهدفت مصفاة «بابكو» النفطية في جزيرة سترة البحرينية بتاريخ 9 مارس 2026 (رويترز)
تصاعد الدخان عقب غارة جوية استهدفت مصفاة «بابكو» النفطية في جزيرة سترة البحرينية بتاريخ 9 مارس 2026 (رويترز)
TT

خطاب خليجي للأمم المتحدة: اعتداءات إيران لا تتصل بأعمال عسكرية

تصاعد الدخان عقب غارة جوية استهدفت مصفاة «بابكو» النفطية في جزيرة سترة البحرينية بتاريخ 9 مارس 2026 (رويترز)
تصاعد الدخان عقب غارة جوية استهدفت مصفاة «بابكو» النفطية في جزيرة سترة البحرينية بتاريخ 9 مارس 2026 (رويترز)

أكّد خطاب خليجي، إلى الأمم المتحدة، الاثنين، أن الهجمات الإيرانية ضد دول مجلس التعاون شمل نطاقها أعياناً مدنية بحتة لا صلة لها بأي أعمال عسكرية، عادَّها تجاهلاً واضحاً لإرادة المجتمع الدولي، وإصراراً متعمداً على زعزعة الاستقرار الإقليمي، في تحدٍ مباشر للجهود الرامية لحفظ السلم والأمن الدوليين.

ويعدّ هذا الخطاب الثاني الذي أرسلته بعثة البحرين الدائمة لدى الأمم المتحدة، بالنيابة عن دول الخليج إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وآخر مطابق لرئيس مجلس الأمن، المندوب الدائم للولايات المتحدة السفير مايك والتز، وذلك منذ بدء العدوان الإيراني السافر في 28 فبراير (شباط) الماضي.

وألقى الخطاب الضوء على الهجمات الصاروخية، وبالطائرات المسيرة التي تشنّها إيران، في انتهاك صارخ لسيادة الدول، ومخالفة واضحة لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ولا سيما قرار مجلس الأمن 2817 بتاريخ 11 مارس (آذار) الحالي، الذي أدان طهران بإجماع دولي وواسع من قبل 136 دولة، في تعبير واضح عن موقف المجتمع الدولي الرافض لهذه الأعمال العدوانية التي تقوض أمن واستقرار المنطقة.

تصاعد الدخان من أحد المباني بمدينة الكويت بسبب الهجمات الإيرانية في 8 مارس 2026 (أ.ف.ب)

وأكّد الخطاب أن منظومات الدفاع الجوية الخليجية تصدَّت للهجمات الإيرانية الآثمة التي استهدفت أجواء دول الخليج ومياهها الإقليمية وأراضيها بشكل يومي، الأمر الذي ساهم في الحد من الأضرار المحتملة، وحماية أرواح المدنيين والبنية التحتية الحيوية.

وجدَّد التأكيد على أن الاعتداءات التي تشنها إيران لم تقتصر على دولة بعينها، بل طالت بشكل مباشر كل دولة من الدول الأعضاء بمجلس التعاون، وشملت مرافق إنتاج وتكرير النفط، وخزانات الوقود، وموانئ تصدير الطاقة، ومنشآت الغاز والطاقة، فضلاً عن مطارات دولية، ومرافق لوجستية، ومبانٍ حكومية مدنية، ومرافق مدنية، وبنية تحتية حيوية، وذلك باستخدام صواريخ باليستية وصواريخ كروز وطائرات مسيرة.

وبيَّنت دول الخليج أن الهجمات الإيرانية تبرز نمطاً منهجياً متعمداً لإحداث ضرر بالغ بقطاع الطاقة الحيوية بالنسبة لها، البالغ الأهمية لإمدادات الطاقة العالمية، مضيفة أن هذه الاعتداءات الآثمة أسفرت عن أضرار مادية جسيمة في عدة منشآت حيوية، وتعطيل جزئي في بعض عمليات الإنتاج والإمداد، إلى جانب تأثيرات سلبية على حركة النقل والخدمات الأساسية، فضلاً عن مخاطر بيئية واقتصادية وصحية واسعة النطاق.

تصاعد أعمدة الدخان من منشأة نفطية في الفجيرة بتاريخ 14 مارس 2026 (أ.ب)

وأكّد أن هذه الوقائع تُبيِّن الطبيعة الممنهجة وغير المشروعة للهجمات الإيرانية، واتساع نطاقها ليشمل أعياناً مدنية بحتة، لا صلة لها بأي أعمال عسكرية، الأمر الذي يُمثِّل انتهاكاً واضحاً لقواعد القانون الدولي، ولا سيما أحكام القانون الدولي الإنساني، ومبادئ حسن الجوار.

وأضافت دول الخليج أن إيران تواصل عدم الامتثال للقرار 2817 من خلال تصعيد تهديداتها وأعمالها العدوانية التي تستهدف حرية الملاحة البحرية في مضيق هرمز، ومهاجمة السفن التجارية وسفن الشحن، واستهداف البنية التحتية البحرية ومرافق الطاقة في دول مجلس التعاون، في انتهاكٍ واضح للقانون الدولي وللحقوق والحريات الملاحية المعترف بها دولياً.

وأشارت إلى أنه ترتَّب على الأعمال العدائية الإيرانية تعريض أرواح المدنيين والبحارة للخطر، والإضرار بسلامة وأمن الملاحة الدولية، وتقليص حركة العبور عبر المضيق، بما ينعكس سلباً على التجارة العالمية وإمدادات الطاقة والاقتصاد العالمي.

الدخان يتصاعد فوق مبانٍ في الدوحة بتاريخ 5 مارس 2026 (أ.ف.ب)

وأوضح الخطاب أن استمرار الهجمات الإيرانية حتى بعد اعتماد القرار 2817 يُشكِّل حالة مستمرة من عدم الامتثال الصريح والمتعمد لأحكامه، وانتهاكاً واضحاً لبنوده، وتجاهلاً واضحاً لإرادة المجتمع الدولي التي عبر عنها، منوِّهاً بأن هذا السلوك الإيراني يعكس إصراراً متعمداً على عدم الامتثال، واستمرار نهج التصعيد، وزعزعة الاستقرار الإقليمي، في تحدٍ مباشر للجهود الدولية الرامية إلى حفظ السلم والأمن الدوليين.

وجدَّدت دول الخليج تأكيد إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداءات المتكررة، وأن استمرار هذه الأعمال العدوانية يُمثِّل تهديداً مباشراً للسلم والأمن الإقليمي والدولي، ويستدعي موقفاً حازماً من المجتمع الدولي ومجلس الأمن لضمان احترام القرارات وتنفيذها بشكل كامل.

وشدَّد الخطاب على احتفاظ دول الخليج بحقّها القانوني والأصيل في الدفاع عن النفس بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، رداً على هذه الاعتداءات المستمرة، وبما يتناسب مع طبيعة التهديد ويتوافق مع قواعد القانون الدولي، وذلك لحماية سيادتها وأمن أراضيها وسلامة شعوبها والمقيمين فيها.

ودعت دول الخليج المجتمع الدولي، ومجلس الأمن على وجه الخصوص، إلى تحمل مسؤولياته، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان امتثال إيران للقرار رقم 2817، ووضع حد لهذه الانتهاكات التي تُقوِّض الأمن والاستقرار في المنطقة.


«الدفاعات» السعودية تُدمِّر 39 «مسيّرة» في الشرقية

اللواء الركن تركي المالكي المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية (الشرق الأوسط)
اللواء الركن تركي المالكي المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية (الشرق الأوسط)
TT

«الدفاعات» السعودية تُدمِّر 39 «مسيّرة» في الشرقية

اللواء الركن تركي المالكي المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية (الشرق الأوسط)
اللواء الركن تركي المالكي المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية (الشرق الأوسط)

دمَّرت «الدفاعات الجوية» السعودية، الثلاثاء، 39 طائرة مُسيّرة في المنطقة الشرقية، حسبما صرّح بذلك اللواء الركن تركي المالكي، المتحدث باسم وزارة الدفاع.

كان المالكي أفاد، الاثنين، باعتراض وتدمير 12 «مُسيّرة» بينها 11 في الشرقية، وواحدة بمنطقة الحدود الشمالية، مشيراً إلى رصد إطلاق صاروخين باليستيين باتجاه منطقة الرياض، واعتراض أحدهما، وسقوط الآخر في منطقة غير مأهولة.

وأطلق «الدفاع المدني»، الاثنين، 3 إنذارات في محافظة الخرج (80 كيلومتراً جنوب شرقي الرياض)، وواحداً في الشرقية، للتحذير من خطر، عبر «المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ»، قبل أن يعلن زوالها بعد نحو دقائق، داعياً إلى الاستمرار في اتباع تعليماته، وتجنب التجمهر والتصوير نهائياً، والابتعاد عن مواقع الخطر.