مطالبات في العراق بالعودة عن قرار خفض سعر صرف الدينار

البرلمان يدعو إلى جلسة طارئة يحضرها وزير المالية ومحافظ «المركزي»

وقفة احتجاجية ضد الإجراءات المالية الحكومية في ساحة التحرير ببغداد أمس (أ.ف.ب)

تتواصل تداعيات قرار خفض سعر صرف الدينار العراقي أمام الدولار (1145 ديناراً لكل دولار) الذي اتخذه البنك المركزي العراقي، أول من أمس، بطلب من وزارة المالية العراقية. وتقول الحكومة إن ذلك جاء لأسباب تتعلق بإصلاح الاقتصاد وتجاوز الأزمة المالية والتقليل من حجم العجز في الموازنة العامة للبلاد.
في غضون ذلك، دعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب، حسن الكعبي، أمس الاثنين، إلى جلسة «طارئة» بحضور رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ومحافظ البنك المركزي لـ«الوقوف على تداعيات الارتفاع المفاجئ لسعر صرف الدولار، وتقديم الضمانات اللازمة لحماية الطبقات الهشة والفقيرة وذوي الدخل المحدود».
شعبياً، استمرت الانتقادات الموجهة لإجراءات الحكومة العراقية، وشهدت أسواق الجملة والبورصة في شارع «الكفاح» ومنطقة الشورجة مركز الحركة التجارية وسط بغداد، ركوداً وتراجعاً في حركة البيع والشراء، كما يؤكد تاجر الجملة أحمد عباس لـ«الشرق الأوسط». ويقول عباس إن «حركة البيع والشراء شبه معطلة، والأسواق فارغة من الزبائن والمتبضعين. البضائع شهدت ارتفاعاً طفيفاً بسبب انخفاض سعر الدينار. هناك قلق وتوجس يمنع الناس من ممارسة أعمالها كالمعتاد». ويضيف: «لعل أغرب ما حدث اليوم (أمس الاثنين) في سوق البورصة بشارع (الكفاح)، أن الدولار يباع باقل من 7 نقاط تقريباً عن سعره الرسمي الذي يبيع به البنك المركزي، ولعل ذلك ناجم عن توقعات بتراجع الحكومة والبنك عن قرار تغيير سعر الصرف».
وفي حين نظم المئات وقفات احتجاجية في ساحة التحرير وسط بغداد ومحافظات أخرى مطالبين الحكومة بالتراجع عن قرار خفض سعر الدينار، تتحدث لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، عن إمكانية تراجع الحكومة عن قرارها. وقال عضو اللجنة فلاح الخفاجي لوكالة الأنباء العراقية: «نحن أعضاء مجلس النواب، لدينا توجه لإرجاع سعر صرف الدينار مقابل الدولار العراقي إلى 120 أو أكثر بقليل». وأضاف أن «زيادة سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، المستهدف منه هو الشريحة الفقيرة المتدنية جداً، وهي من يتضرر بهذا الصعود. هنالك زيادة بأسعار المواد الغذائية، وبقية الأسعار التي ستؤثر على الطبقات الفقيرة من المواطنين في المجتمع».
وأقر محافظ البنك المركزي، مصطفى غالب مخيف، في مقابلة تلفزيونية أمس، بالضرر الذي سيلحق بـ«الطبقات الاجتماعية الهشة» من ارتفاع سعر صرف الدولار. وقال إن «أزمة (كورونا) أثرت على اقتصادات الدول ومنها العراق، ووزارة المالية هي من طلب زيادة سعر صرف الدولار إلى 1450 ديناراً، والبنك الدولي طالب في عام 2014 برفع سعر الدولار إلى 1500 دينار». وذكر أن «رخص سعر الصرف للدولار في العراق أدى إلى استقطاب دول الجوار عليه».
وفي محاولة على ما يبدو لامتصاص النقمة الشعبية والتقليل من حدة الانتقادات الموجهة لقرارات حكومته، رفض رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، (الأحد)، مقترح تخفيض مخصصات الموظفين الحكوميين الوارد في مقترح قانون الموازنة الاتحادية، خصوصاً صغار ومتوسطي الدرجات الوظيفية.
وليس من الواضح حتى الآن ما إذا كانت حكومة الكاظمي قادرة على تجاوز عاصفة الانتقادات المتواصلة وتتراجع عن قرارها، أم إنها ستتمسك به على آمل تراجع العاصفة مع مرور الوقت. وفضلاً عن الانتقادات التي تؤكد على إمكانية تضرر الطبقات الفقيرة من مسألة تغيير سعر الدينار، تركز بقية الانتقادات على ضعف الحكومة في محاسبة مافيات الفساد، وضبط المنافذ الحدودية، وإيقاف عمليات تهريب النفط، التي تسببت في أضرار فادحة لاقتصاد البلاد، وقيامها بدلاً من ذلك باستهداف الفئات الشعبية البسيطة العاملة في القطاعين العام والخاص.
وفي هذا الاتجاه، يقول النائب وعضو «تحالف القوى العراقية» ظافر العاني، إن «الجميع طالب الحكومة بمحاربة الفساد، فإذا بها تحارب الشرفاء». وذكر في تغريدة عبر «تويتر»، أمس، أن «قرار خفض العملة وخفض الرواتب لن يتضرر منه إلا شرفاء الموظفين الذين يتعيشون على مرتبهم، ويمهد الطريق لاستشراء الرشى... أجواء تذكرنا بأعوام الحصار الاقتصادي التي أصابت طبقة الموظفين وحدهم وحطمت كيان الدولة».
وهاجم زعيم «ائتلاف الوطنية» إياد علاوي، أمس، قرار الحكومة ووصفه بـ«الخاطئ، ويضر بالأسر العراقية بشكل خطير».
أما رئيس مجلس الأعمال الوطني داود زاير، فعدّ أن «قرار تغيير سعر الصرف كان يجب أن يُتخذ منذ سنوات لتقليل استيراد السلع غير الاقتصادية والرديئة، فتغيير سعر الصرف حالة صحية للدينار العراقي، وهو قرار صائب من وزارة المالية، لكنه خاطئ في التوقيت والإجراءات». وأضاف زاير في تصريحات: «لا توجد قدسية لسعر الدولار، فهو يتغير حسب المعطيات، وهناك جهات مستفيدة من انخفاض سعر الدولار وهي تتحكم بذلك». وتابع أن «الفروقات ستقلل أرباح المحتكرين والتجار للسنة المقبلة، كما أن أرباح شركات الصيرفة ستنخفض كثيراً، ولا يمكن أن تكون ثروة العراق بيد كهنة المعبد وبعض المستفيدين».