«لقاء مفتوح» بين عون والحريري اليوم والعين على موقف «حزب الله»

عون والحريري في أحد لقاءاتهما (الوكالة الوطنية)
عون والحريري في أحد لقاءاتهما (الوكالة الوطنية)
TT

«لقاء مفتوح» بين عون والحريري اليوم والعين على موقف «حزب الله»

عون والحريري في أحد لقاءاتهما (الوكالة الوطنية)
عون والحريري في أحد لقاءاتهما (الوكالة الوطنية)

تتجه الأنظار اليوم (الثلاثاء) إلى «اللقاء المفتوح» الذي سيجمع رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، حيث يفترض أن يكون حاسماً في مسار تشكيل الحكومة، بعد الجهود التي بذلها البطريرك الماروني بشارة الراعي على خط تذليل العقبات والخلافات بين الطرفين.
ورغم الأجواء التفاؤلية الحذرة التي تبثها بعض المصادر فإن الطرفين المعنيين (عون والحريري) لا يزال كل منهما يعتبر أن الكرة في ملعب الآخر، وهذا ما عبّرت عنه صراحة مصادر مقربة من الرئاسة ومستشار الحريري، النائب السابق مصطفى علوش، فيما يؤكد الوزير السابق سجعان قزي، الذي كان له دور في التواصل بين الأطراف تلبية لجهود الراعي، أن الطرفين وعدا البطريرك ببذل الجهود لتشكيل الحكومة في أسرع وقت ممكن، معبراً عن أمله في الوقت عينه بأن يتم فصل أزمة الحكومة عن أزمة المنطقة، لا سيما أنه لم يصدر حتى الساعة أي موقف عن حزب الله في هذا الإطار.
وقال قزي لـ«الشرق الأوسط»: «لقاء اليوم سيكون مفتوحاً ومهماً لأن كلاً من عون والحريري أكدا أنهما سيحاولان الاتفاق على صيغة الحكومة، لا سيما أنه كما لاحظ الراعي أن الخلافات ليست ذات أهمية والتمترس خلفها لن يفيد في الوضع الراهن». من هنا يؤكد قزي أن للحريري مصلحة في تشكيل الحكومة لتطبيق الإصلاحات وإنقاذ البلد ولرئيس الجمهورية أيضاً مصلحة في تثبيت أركان عهده فيما بقي من ولايته، لكن السؤال هو هل هناك قوى أخرى لها تأثير على القرار؟ لا سيما أن «حزب الله» لم يصدر أي موقف حتى اللحظة، بينما كانت مواقف حلفائه سلبية وتصعيدية، وبالتالي هل سيتمكن الطرفان من فصل أزمة الحكومة عن أزمة المنطقة؟
أمام كل ذلك يجدد قزي التأكيد أن كلاً من عون والحريري تجاوبا مع جهود الراعي و«علينا الانتظار كيف ستتم ترجمتها في لقاء اليوم»، معتبراً أن «التشكيلة التي قدّمها الحريري تحترم المعايير الدستورية والميثاقية وهو منفتح كذلك على تعديلات أو ملاحظات رئيس الجمهورية».
في المقابل، ترى مصادر مقربة من رئاسة الجمهورية أن «الكرة اليوم في ملعب رئيس الحكومة المكلف»، مجددة التأكيد على «ضرورة وحدة المعايير في توزيع الوزارات على الطوائف».
وتقول لـ«الشرق الأوسط» إن «اللقاء بين الطرفين الذي نتج عن جهود الراعي ومدير عام الأمن العام عباس إبراهيم في تقريب وجهات النظر بين كل الأطراف سيركز على إعادة تفعيل البحث بالحكومة وتقييم للمرحلة وللصيغة السابقة التي قدمها الحريري، وبالتالي إعادة النظر بتوزيع الحقائب على الطوائف بهدف تأمين المعايير الواحدة والتوازن لأن الصيغة السابقة كان فيها بعض الثغرات». وتؤكد المصادر أن هناك تصميماً من الطرفين لاستمرار النقاش حتى الوصول إلى نتيجة عملية وتشكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن، ويبدو المناخ مواتياً لتحقيق ذلك، شرط تطبيق وحدة المعايير». أما على خط «تيار المستقبل»، فإن التفاؤل لا يزال حذراً مع تأكيد علوش على أن «الحريري لن يقبل بمنح عون والنائب جبران باسيل الثلث المعطل الذي يحاول حزب الله من خلاله السيطرة على الحكومة وعلى القرار الأمني». ويكشف عن اقتراح للحريري مقابل مطالبة عون وباسيل بالحصول على وزارات العدل والداخلية والدفاع، يقضي بمنحهما وزارة واحدة منها وأخرى للحريري والثالثة تكون بالاتفاق بين الطرفين.
من هنا، يعتبر بدوره أن الكرة في ملعب رئاسة الجمهورية، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «لا نعلم إلى ماذا سينتهي اجتماع غد (اليوم)، لكن الأكيد إذا تخلّى باسيل عن مطلب الثلث المعطّل عندها تصبح الحكومة مسهّلة، لأن الحريري لم ولن يقبل بهذا الأمر، وهو الذي يسعى لتشكيل حكومة مغايرة للحكومات السابقة ولا تكون عرضة للعقوبات، وتلقى ثقة المجتمع الدولي والعربي وليس إيران».



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.