الخوف يحاصر اقتصاد بريطانيا «المعزولة»

«السلالة الجديدة» تطيح الإسترليني و«فوتسي» وتوقعات المبيعات في يناير

عشرات الشاحنات العالقة في ميناء دوفر بعد إعلان فرنسا وقف الحركة مع بريطانيا (رويترز)
عشرات الشاحنات العالقة في ميناء دوفر بعد إعلان فرنسا وقف الحركة مع بريطانيا (رويترز)
TT

الخوف يحاصر اقتصاد بريطانيا «المعزولة»

عشرات الشاحنات العالقة في ميناء دوفر بعد إعلان فرنسا وقف الحركة مع بريطانيا (رويترز)
عشرات الشاحنات العالقة في ميناء دوفر بعد إعلان فرنسا وقف الحركة مع بريطانيا (رويترز)

انخفضت قيمة الجنيه الإسترليني وسوق الأسهم البريطانية، الاثنين، في أعقاب فرض قيود في لندن بسبب السلالة الجديدة من فيروس «كورونا» المستجد التي قالت الحكومة البريطانية إنها «خارجة عن السيطرة».
وأدت السلالة الجديدة إلى إغلاق الحدود مع دول عدة، قبل أقل من أسبوعين من مغادرة بريطانيا السوق الأوروبية الموحدة، مما أدى إلى حدوث اضطراب في الموانئ، لا سيما ميناء دوفر، ومخاوف تتعلق بإمدادات البلاد في خضم أسبوع أعياد الميلاد.
ونحو الساعة 08:35 بتوقيت غرينتش، خسر الجنيه 1.88 في المائة من قيمته مقابل الدولار، ليبلغ 1.3268 دولار، بينما ارتفع سعر اليورو بنسبة 1.49 في المائة مقابل العملة البريطانية وبلغ 92.04 بنس.
وتراجع مؤشر «فوتسي 100» الرئيسي لبورصة لندن بنسبة 1.15 في المائة ليصل إلى 6454.28 نقطة في الساعة نفسها، لكن تراجعه تباطأ مع انخفاض الجنيه مما يعزز آلياً حصيلة الشركات متعددة الجنسيات الممثلة بشكل كبير في هذا المؤشر.
وانخفضت أسعار أسهم شركات الطيران بشكل حاد بسبب تعطل حركة السفر من وإلى المملكة المتحدة في كثير من البلدان، بما في ذلك فرنسا. وقد تراجع سهم «إيزي جيت» بنسبة 10.29 في المائة ليصل إلى 732 بنساً، ومجموعة «آي أي جي» المالكة للخطوط الجوية البريطانية بنسبة 9.75 في المائة ليبلغ 141.10 بنس.
وقررت دول عدة؛ بما فيها فرنسا وبلجيكا وهولندا وإيطاليا وألمانيا وكندا، منذ الأحد، تعليق جميع الرحلات الآتية من المملكة المتحدة لأيام عدة، بعد ظهور سلالة جديدة من فيروس «كورونا» أشد عدوى، حتى وإن لم تبدُ أنها تشكل «خطورة أكبر».
وفي الوقت ذاته، يتأزم وضع «بريكست»، مما يزيد الضغط على الاقتصاد البريطاني. وعدّ أعضاء البرلمان الأوروبي أنه بات «مستحيلاً» المصادقة على اتفاق بشأن «بريكست» في الوقت المناسب ليدخل حيز التنفيذ في 1 يناير (كانون الثاني) المقبل، بعدما تجاوز المفاوضون المهلة التي حددوها منتصف ليل الأحد.
وكتب رئيس أكبر كتلة في البرلمان الأوروبي، مانفريد ويبر، في تغريدة الاثنين: «لقد أضاعت الألعاب السياسية في وستمنستر كثيراً من الوقت. أصبح من المستحيل الآن على البرلمان النظر بالاتفاق قبل نهاية العام. لن نوافق على أي نص. إن ذلك مهم للغاية».
من جهة أخرى، أظهر مسح الاثنين أن مبيعات التجزئة في بريطانيا تعافت في ديسمبر (كانون الأول) الحالي مع تخفيف القيود على المتاجر وشراء مستهلكين مواد غذائية وسلعاً ضرورية أخرى قبل أعياد الميلاد، لكن التوقعات لشهر يناير المقبل هي الأسوأ منذ الصيف.
وأوضح التقرير الشهري لاتحاد الصناعات البريطاني أن ميزان مبيعات التجزئة الشهرية ارتفع إلى «سالب 3 نقاط» في ديسمبر، من «سالب 25 نقطة» في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وهو أعلى مستوى في 3 أشهر... لكن التوقعات لشهر يناير جاءت أشد سلبية بقراءة عند «سالب 33 نقطة».
وقال بن جونز، الاقتصادي في الاتحاد: «يشي ذلك بالتحديات التي واجهها قطاع التجزئة خلال 2020، حتى إن استقرار أحجام المبيعات قبل أعياد الميلاد يعد نتيجة جيدة لهذا الوقت من العام». وتابع: «يبدو أن العام الجديد يتجه لبداية غير مشجعة؛ إذ يتوقع تجار التجزئة تراجعاً حاداً للمبيعات في يناير» المقبل.
وأجري المسح في الفترة من 23 نوفمبر إلى 14 ديسمبر، ويغطي نهاية ثاني نوبة من إجراءات العزل في بريطانيا، حيث أغلقت خلالها المتاجر التي تبيع سلعاً غير ضرورية مع العودة لقيود مرحلية. ويوم السبت، أعلن رئيس الوزراء بوريس جونسون إجراءات عزل أكثر صرامة في لندن ومناطق قريبة منها.



بشراكة مع «كوالكوم» و«أدوبي»... «هيوماين» تُدشن مرحلة جديدة في بنية الذكاء الاصطناعي

خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
TT

بشراكة مع «كوالكوم» و«أدوبي»... «هيوماين» تُدشن مرحلة جديدة في بنية الذكاء الاصطناعي

خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة «هيوماين»، طارق أمين، عن وصول وتسليم وحدات الحوسبة الكاملة (Full-stack AI racks) من شركة «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بالشركة، في خطوة وصفت بأنها محطة فارقة في رحلة تطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

وكشف أمين عبر حسابه الرسمي، أن العمل جارٍ حالياً على تركيب هذه الوحدات المدعومة بمعالجات «AI100»، التي ستتيح إمكانات هائلة في عمليات الاستدلال (Inferencing) واسعة النطاق، وتفعيل نموذج الذكاء الاصطناعي الهجين الذي يربط بين الحواف والسحابة (Edge-to-Cloud Hybrid AI)، وهي تقنيات بالغة الأهمية في التطبيقات التي تتطلب أداءً فائقاً وكفاءة عالية، مع تقليل زمن الاستجابة إلى أدنى مستوياته.

تتضمن المرحلة الأولى من هذا المشروع نشر 1024 مسرع ذكاء اصطناعي، مما يجعلها واحدة من أضخم عمليات التنفيذ لتقنيات «كوالكوم» على مستوى العالم. كما أعلن أمين عن انضمام شركة «أدوبي» العالمية بوصفها أول عميل يستفيد من هذه القدرات الحوسبية المتقدمة، مما يعزز من قيمة المشروع وقدرته على تلبية احتياجات كبرى الشركات التقنية عالمياً.

بناء المستقبل بالسرعة والكفاءة

أكد أمين أن الهدف من هذه الخطوة واضح ومحدد، وهو تقديم ذكاء اصطناعي قابل للتوسع عند الحواف (Scalable Edge Intelligence)، وتقليل زمن التأخير لتحقيق نتائج فورية وحقيقية.

وقدم أمين الشكر لشركاء النجاح، وفي مقدمتهم كريستيانو آمون، الرئيس التنفيذي لشركة «كوالكوم»، وشانتانو ناريان، الرئيس التنفيذي لشركة «أدوبي»، مشيداً بتفانيهم وشراكتهم مع «هيوماين» لتحويل هذه الرؤية الطموحة إلى واقع ملموس، ومؤكداً أن الفترة المقبلة ستحمل مزيداً من التطورات في هذا المجال.


ميزانية السعودية لـ2025: قفزة تاريخية للإيرادات غير النفطية واستثمار مستدام في الرفاه

جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

ميزانية السعودية لـ2025: قفزة تاريخية للإيرادات غير النفطية واستثمار مستدام في الرفاه

جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)

سجلت السعودية في ختام السنة المالية 2025 أداءً اقتصادياً لافتاً يعكس نجاح سياسات التحول الوطني وقدرة الاقتصاد على النمو المستدام، حيث كشفت النتائج المالية عن «توازن استراتيجي بين الإنفاق التوسعي الجريء، والحفاظ على رصانة المركز المالي».

وقد جسد ذلك العام محطة مفصلية في مسيرة «رؤية 2030»، إذ تُرجمت الأرقام إلى مشروعات حقيقية وخدمات متطورة لامست حياة المواطنين بشكل مباشر؛ «مما يعزز الثقة الدولية بمتانة الاقتصاد السعودي ومستقبله الواعد».

وعلى صعيد الموارد المالية، فقد «حققت المملكة نجاحاً استثنائياً في تنويع مصادر دخلها، حيث بلغت الإيرادات الإجمالية لعام 2025 نحو 1.111.826 تريليون ريال (ما يعادل 296.48 مليار دولار)».

وتبرز القوة الحقيقية لهذا الأداء في الصعود التاريخي للإيرادات غير النفطية التي وصلت إلى 505.282 مليار ريال (نحو 134.74 مليار دولار)، وهو ما يمثل «دليلاً قاطعاً على فاعلية الخطط الاقتصادية في تقليص الاعتماد على النفط، وخلق روافد مالية جديدة ومستقرة، تضمن استمرارية النمو الاقتصادي تحت مختلف الظروف العالمية».

وبشأن الإنفاق الحكومي، فقد كان عام 2025 عاماً لـ«الاستثمار في الإنسان والتنمية بامتياز»، حيث بلغ إجمالي المصروفات الفعلية 1.388.432 تريليون ريال (نحو 370.24 مليار دولار). وقد وجهت الحكومة هذه المبالغ الضخمة بـ«كفاءة عالية نحو القطاعات الحيوية التي تمس جودة الحياة، حيث تصدّر قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية قائمة الإنفاق بـ278.878 مليار ريال (74.36 مليار دولار)، تلاه قطاع التعليم بـ212.464 مليار ريال (56.65 مليار دولار)».

ويعكس هذا «الإنفاق السخي على الرعاية الصحية والتعليم الرؤية الحكيمة للقيادة السعودية التي تضع رفاهية المواطن وتمكينه في قلب أولوياتها الوطنية، عادّةً أن بناء الإنسان هو الاستثمار الأهم للمستقبل».

ونتيجة لهذا التوسع المدروس في الإنفاق الرأسمالي وتسريع وتيرة المشروعات الكبرى، فقد سجلت الميزانية عجزاً سنوياً بلغ 276.605 مليار ريال (نحو 73.76 مليار دولار)، منها 94.847 مليار ريال (25.29 مليار دولار) في الربع الرابع وحده. وقد «أثبتت المملكة قدرة فائقة على إدارة هذا العجز، حيث مُوّل بالكامل عبر إصدارات دين احترافية دون المساس بالاحتياطات الحكومية التي حافظت على مستوياتها المطمئنة عند 399.074 مليار ريال (106.41 مليار دولار)».

أما عن الجدارة الائتمانية والاستقرار المالي، فقد «أثبتت المملكة قدرة فائقة على إدارة التدفقات النقدية والالتزامات المالية، حيث مُوّل العجز السنوي الناتج عن تسارع وتيرة المشروعات الكبرى، والبالغ 276.605 مليار ريال (73.76 مليار دولار) بالكامل عبر أدوات دين احترافية وأسواق رأس المال، دون الحاجة إلى السحب من الاحتياطات الحكومية التي حافظت على مستوياتها المطمئنة عند 399.074 مليار ريال (106.41 مليار دولار)».

هذا الموقف المالي القوي «يبعث برسالة تفاؤل واضحة للقطاع الخاص والمستثمرين المحليين والأجانب، ويؤكد أن المملكة تمضي قدماً في مشروعاتها الكبرى بخطى ثابتة وقاعدة مالية متينة تضمن استمرار النهضة الشاملة التي تشهدها جميع مناطق المملكة».


البرلمان الأوروبي يؤجِّل التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية مع أميركا

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
TT

البرلمان الأوروبي يؤجِّل التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية مع أميركا

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)

أرجأ البرلمان الأوروبي التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، حسبما أعلن بيرند لانغ رئيس لجنة التجارة الخارجية في البرلمان.

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات تشريعية لإلغاء العديد من رسوم الاستيراد التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على السلع الأميركية، وهو بند أساسي في الاتفاقية التي أُبرمت في اسكوتلندا، نهاية يوليو (تموز) الماضي.

وتتطلب هذه المقترحات موافقة البرلمان وحكومات الاتحاد الأوروبي.

وكان من المقرر أن تصوِّت لجنة التجارة في البرلمان، الثلاثاء، لكن تم تأجيل التصويت، في ثاني تعليق من نوعه من قبل مشرّعي الاتحاد الأوروبي.

وأوقف الاتحاد الأوروبي سابقاً العمل على الاتفاقية احتجاجاً على مطالب ترمب بضم غرينلاند وتهديداته بفرض رسوم جمركية إضافية على الحلفاء الأوروبيين المعارضين لخطته.

كانت المحكمة العليا الأميركية، قد قضت، في صفعة قضائية لترمب، بعدم قانونية أجزاء واسعة من نظامه الجمركي السابق؛ مما دفع ترمب إلى البحث عن مسارات قانونية بديلة لضمان استمرار استراتيجيته القائمة على حماية الأسواق المحلية، ومعاقبة الخصوم التجاريين.

وقال ترمب بعدها إنه بعد مراجعة شاملة لقرار المحكمة، الذي وصفه بأنه «معادٍ لأميركا للغاية»، قرَّر رفع رسوم الاستيراد «إلى المستوى المسموح به بالكامل، الذي تمَّ اختباره قانونياً، وهو 15 في المائة».

وكان ترمب قد أعلن في البداية عن رسوم بنحو 10 في المائة فور صدور الحكم، غير أنه سرعان ما زاد النسبة، مستنداً هذه المرة إلى مادة قانونية تختلف عن «قانون القوى الاقتصادية الطارئة لعام 1977» الذي أسقطته المحكمة.

وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية، الاثنين، إن ألمانيا تتوقع من الولايات المتحدة الرد سريعاً وبسياسة واضحة على قرار المحكمة العليا الذي ينص على أن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس، دونالد ترمب، تجاوزت صلاحياته.

وأضاف المتحدث: «هناك حاجة لتحليل القرار، بما في ذلك مسألة أثره الرجعي على الرسوم الجمركية المفروضة بالفعل... نحن لا ننظر إلى هذا الأمر بهدوء أو بموضوعية، بل باهتمام بالغ. كما نتوقع من الجانب الأميركي الرد سريعاً وبسياسة واضحة تمكننا من الرد».