الخوف يحاصر اقتصاد بريطانيا «المعزولة»

«السلالة الجديدة» تطيح الإسترليني و«فوتسي» وتوقعات المبيعات في يناير

عشرات الشاحنات العالقة في ميناء دوفر بعد إعلان فرنسا وقف الحركة مع بريطانيا (رويترز)
عشرات الشاحنات العالقة في ميناء دوفر بعد إعلان فرنسا وقف الحركة مع بريطانيا (رويترز)
TT

الخوف يحاصر اقتصاد بريطانيا «المعزولة»

عشرات الشاحنات العالقة في ميناء دوفر بعد إعلان فرنسا وقف الحركة مع بريطانيا (رويترز)
عشرات الشاحنات العالقة في ميناء دوفر بعد إعلان فرنسا وقف الحركة مع بريطانيا (رويترز)

انخفضت قيمة الجنيه الإسترليني وسوق الأسهم البريطانية، الاثنين، في أعقاب فرض قيود في لندن بسبب السلالة الجديدة من فيروس «كورونا» المستجد التي قالت الحكومة البريطانية إنها «خارجة عن السيطرة».
وأدت السلالة الجديدة إلى إغلاق الحدود مع دول عدة، قبل أقل من أسبوعين من مغادرة بريطانيا السوق الأوروبية الموحدة، مما أدى إلى حدوث اضطراب في الموانئ، لا سيما ميناء دوفر، ومخاوف تتعلق بإمدادات البلاد في خضم أسبوع أعياد الميلاد.
ونحو الساعة 08:35 بتوقيت غرينتش، خسر الجنيه 1.88 في المائة من قيمته مقابل الدولار، ليبلغ 1.3268 دولار، بينما ارتفع سعر اليورو بنسبة 1.49 في المائة مقابل العملة البريطانية وبلغ 92.04 بنس.
وتراجع مؤشر «فوتسي 100» الرئيسي لبورصة لندن بنسبة 1.15 في المائة ليصل إلى 6454.28 نقطة في الساعة نفسها، لكن تراجعه تباطأ مع انخفاض الجنيه مما يعزز آلياً حصيلة الشركات متعددة الجنسيات الممثلة بشكل كبير في هذا المؤشر.
وانخفضت أسعار أسهم شركات الطيران بشكل حاد بسبب تعطل حركة السفر من وإلى المملكة المتحدة في كثير من البلدان، بما في ذلك فرنسا. وقد تراجع سهم «إيزي جيت» بنسبة 10.29 في المائة ليصل إلى 732 بنساً، ومجموعة «آي أي جي» المالكة للخطوط الجوية البريطانية بنسبة 9.75 في المائة ليبلغ 141.10 بنس.
وقررت دول عدة؛ بما فيها فرنسا وبلجيكا وهولندا وإيطاليا وألمانيا وكندا، منذ الأحد، تعليق جميع الرحلات الآتية من المملكة المتحدة لأيام عدة، بعد ظهور سلالة جديدة من فيروس «كورونا» أشد عدوى، حتى وإن لم تبدُ أنها تشكل «خطورة أكبر».
وفي الوقت ذاته، يتأزم وضع «بريكست»، مما يزيد الضغط على الاقتصاد البريطاني. وعدّ أعضاء البرلمان الأوروبي أنه بات «مستحيلاً» المصادقة على اتفاق بشأن «بريكست» في الوقت المناسب ليدخل حيز التنفيذ في 1 يناير (كانون الثاني) المقبل، بعدما تجاوز المفاوضون المهلة التي حددوها منتصف ليل الأحد.
وكتب رئيس أكبر كتلة في البرلمان الأوروبي، مانفريد ويبر، في تغريدة الاثنين: «لقد أضاعت الألعاب السياسية في وستمنستر كثيراً من الوقت. أصبح من المستحيل الآن على البرلمان النظر بالاتفاق قبل نهاية العام. لن نوافق على أي نص. إن ذلك مهم للغاية».
من جهة أخرى، أظهر مسح الاثنين أن مبيعات التجزئة في بريطانيا تعافت في ديسمبر (كانون الأول) الحالي مع تخفيف القيود على المتاجر وشراء مستهلكين مواد غذائية وسلعاً ضرورية أخرى قبل أعياد الميلاد، لكن التوقعات لشهر يناير المقبل هي الأسوأ منذ الصيف.
وأوضح التقرير الشهري لاتحاد الصناعات البريطاني أن ميزان مبيعات التجزئة الشهرية ارتفع إلى «سالب 3 نقاط» في ديسمبر، من «سالب 25 نقطة» في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وهو أعلى مستوى في 3 أشهر... لكن التوقعات لشهر يناير جاءت أشد سلبية بقراءة عند «سالب 33 نقطة».
وقال بن جونز، الاقتصادي في الاتحاد: «يشي ذلك بالتحديات التي واجهها قطاع التجزئة خلال 2020، حتى إن استقرار أحجام المبيعات قبل أعياد الميلاد يعد نتيجة جيدة لهذا الوقت من العام». وتابع: «يبدو أن العام الجديد يتجه لبداية غير مشجعة؛ إذ يتوقع تجار التجزئة تراجعاً حاداً للمبيعات في يناير» المقبل.
وأجري المسح في الفترة من 23 نوفمبر إلى 14 ديسمبر، ويغطي نهاية ثاني نوبة من إجراءات العزل في بريطانيا، حيث أغلقت خلالها المتاجر التي تبيع سلعاً غير ضرورية مع العودة لقيود مرحلية. ويوم السبت، أعلن رئيس الوزراء بوريس جونسون إجراءات عزل أكثر صرامة في لندن ومناطق قريبة منها.



واشنطن توقف تحصيل الرسوم «غير القانونية» الثلاثاء

حاويات شحن مكدسة بينما تستقر أخرى على هياكل شاحنات نقل بميناء لوس أنجليس (أ.ف.ب)
حاويات شحن مكدسة بينما تستقر أخرى على هياكل شاحنات نقل بميناء لوس أنجليس (أ.ف.ب)
TT

واشنطن توقف تحصيل الرسوم «غير القانونية» الثلاثاء

حاويات شحن مكدسة بينما تستقر أخرى على هياكل شاحنات نقل بميناء لوس أنجليس (أ.ف.ب)
حاويات شحن مكدسة بينما تستقر أخرى على هياكل شاحنات نقل بميناء لوس أنجليس (أ.ف.ب)

أعلنت وكالة الجمارك وحماية الحدود الأميركية أنها ستتوقف عن تحصيل الرسوم الجمركية، التي فُرضت بموجب «قانون سلطات الاقتصاد الطوارئ الدولية (IEEPA)»، بدءاً من الساعة 12:01 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، غداً الثلاثاء.

وفي رسالةٍ وجهتها لشركات الشحن، أكدت الوكالة أنها ستقوم بإلغاء تفعيل جميع «أكواد» التعريفات المرتبطة بأوامر الرئيس دونالد ترمب السابقة المستندة إلى قانون الطوارئ المذكور، وذلك بعد أكثر من ثلاثة أيام من صدور حكم المحكمة العليا الذي أعلن عدم قانونية تلك الرسوم.

ويتزامن توقف التحصيل مع دخول قرار ترمب الجديد حيز التنفيذ، والقاضي بفرض رسوم عالمية بنسبة 15 في المائة، بموجب سلطة قانونية مختلفة، بديلاً للرسوم التي أبطلتها المحكمة يوم الجمعة الماضي.

مصير المليارات المحصَّلة

ولم توضح الوكالة سبب استمرارها في تحصيل الرسوم لعدة أيام بعد حكم المحكمة، كما لم تقدم أي معلومات بشأن كيفية استرداد المستوردين أموالهم. ووفقاً لتقديرات خبراء موازنة في «بين وارتون»، فإن قرار المحكمة العليا يجعل أكثر من 175 مليار دولار من إيرادات الخزانة الأميركية عرضة لمطالبات الاسترداد، حيث كانت تلك الرسوم تُدر أكثر من 500 مليون دولار يومياً.

وأشارت الجمارك الأميركية إلى أن وقف التحصيل لا يشمل الرسوم الأخرى التي فرضها ترمب، بموجب قوانين «الأمن القومي» (المادة 232)، أو «الممارسات التجارية غير العادلة» (المادة 301)، والتي تظل سارية المفعول حتى الآن.


الصين تجري «تقييماً شاملاً» لقرار المحكمة الأميركية بشأن الرسوم الجمركية

يتجمع الناس تحت زينة الفوانيس الحمراء في حديقة باداشو خلال احتفالات رأس السنة القمرية في بكين (أ.ب)
يتجمع الناس تحت زينة الفوانيس الحمراء في حديقة باداشو خلال احتفالات رأس السنة القمرية في بكين (أ.ب)
TT

الصين تجري «تقييماً شاملاً» لقرار المحكمة الأميركية بشأن الرسوم الجمركية

يتجمع الناس تحت زينة الفوانيس الحمراء في حديقة باداشو خلال احتفالات رأس السنة القمرية في بكين (أ.ب)
يتجمع الناس تحت زينة الفوانيس الحمراء في حديقة باداشو خلال احتفالات رأس السنة القمرية في بكين (أ.ب)

أعلنت وزارة التجارة الصينية، يوم الاثنين، أنها تجري «تقييماً شاملاً» للحكم الصادر عن المحكمة العليا الأميركية، والذي وجّه صفعة قوية لسياسات الرئيس دونالد ترمب التجارية، داعية واشنطن بشكل رسمي إلى إلغاء كافة الإجراءات الجمركية أحادية الجانب المفروضة على شركائها التجاريين.

وكانت المحكمة العليا الأميركية قضت يوم الجمعة الماضي، بأغلبية 6 أصوات مقابل 3، بأن ترمب لا يملك الصلاحية لفرض رسوم جمركية بموجب قانون عام 1977 الذي اعتمد عليه لفرض ضرائب مفاجئة على الدول. هذا الحكم أدى عملياً إلى إلغاء حزمة واسعة من الرسوم التي هزت استقرار التجارة العالمية.

وفي رد فعل اتسم بالحدّة، أعلن ترمب بعد ساعات فقط من الحكم عن فرض رسوم عالمية جديدة بنسبة 10 في المائة، قبل أن يرفعها يوم السبت إلى 15 في المائة، مستخدماً سلطة قانونية مختلفة، ومن المقرر أن تدخل هذه الرسوم حيز التنفيذ يوم الثلاثاء ولمدة 150 يوماً مع استثناءات لبعض المنتجات.

تحذير من «الالتفاف»

وأكدت بكين في بيانها أن «الرسوم الأحادية تنتهك قواعد التجارة الدولية والقانون المحلي الأميركي، ولا تخدم مصالح أي طرف»، مشددة على أنه «لا يوجد رابح في الحروب التجارية، وأن الحمائية طريق مسدود».

وأعربت وزارة التجارة الصينية عن قلقها البالغ إزاء نية واشنطن الإبقاء على الرسوم المرتفعة عبر «وسائل بديلة»، مثل التحقيقات التجارية الجديدة، وقالت: «تخطط الولايات المتحدة حاليًا لتدابير بديلة، مثل التحقيقات التجارية، من أجل الحفاظ على الرسوم الجمركية المرتفعة على شركائها التجاريين. وستواصل الصين مراقبة هذا الأمر عن كثب وحماية مصالحها بحزم».

سياق دبلوماسي متوتر

يأتي هذا التصعيد قبل أسابيع قليلة من الزيارة المرتقبة لترمب إلى الصين من 31 مارس (آذار) إلى 2 أبريل (نيسان)، وهي أول زيارة له في ولايته الثانية، حيث من المتوقع أن يلتقي الرئيس شي جينبينغ. ورغم تأكيدات الممثل التجاري الأميركي، جيميوسون غرير، أن اللقاء «ليس بهدف الصدام التجاري»، إلا أن الأجواء تبدو مشحونة، خاصة مع تهديد واشنطن بفرض رسوم على قطاع أشباه الموصلات الصيني بحلول عام 2027.

واختتمت بكين بيانها بالتأكيد على معارضتها الشديدة لـ«إساءة استخدام الرسوم الجمركية لقمع الصناعات الصينية بشكل غير مبرر»، وسط ترقب عالمي لما ستؤول إليه المواجهة القانونية والاقتصادية بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم.


الذهب يقفز لأعلى مستوى في 3 أسابيع بسبب قرار المحكمة العليا الأميركية

بائع يعرض أساور ذهبية للبيع في متجر للذهب في البازار الكبير بإسطنبول (أ.ف.ب)
بائع يعرض أساور ذهبية للبيع في متجر للذهب في البازار الكبير بإسطنبول (أ.ف.ب)
TT

الذهب يقفز لأعلى مستوى في 3 أسابيع بسبب قرار المحكمة العليا الأميركية

بائع يعرض أساور ذهبية للبيع في متجر للذهب في البازار الكبير بإسطنبول (أ.ف.ب)
بائع يعرض أساور ذهبية للبيع في متجر للذهب في البازار الكبير بإسطنبول (أ.ف.ب)

ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى لها في أكثر من ثلاثة أسابيع، يوم الاثنين، حيث أدى قرار المحكمة العليا الأميركية إلغاء حزمة واسعة من الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب إلى زيادة حالة عدم اليقين، مما ضغط على الدولار ودفع المستثمرين إلى اللجوء إلى الذهب كملاذ آمن.

وزاد سعر الذهب الفوري بنسبة 1.1 في المائة إلى 5161.64 دولار للأونصة بحلول الساعة 04:19 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل في وقت سابق أعلى مستوى له منذ 30 يناير (كانون الثاني). وارتفعت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم أبريل (نيسان) بنسبة 2 في المائة إلى 5183 دولار.

وقال تيم ووترر، كبير المحللين في شركة «كي سي أم»: «إن قرار المحكمة بشأن الرسوم الجمركية، إلى جانب إثارة غضب الرئيس الأميركي، أضاف مزيداً من عدم اليقين إلى الأسواق العالمية، حيث عاد المتداولون إلى الذهب كملاذ آمن».

وقد ألغت المحكمة العليا الأميركية الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها ترمب بموجب قانون مخصص لحالات الطوارئ الوطنية، موجهةً بذلك هزيمة قاسية للرئيس الجمهوري في حكم تاريخي صدر يوم الجمعة، وله تداعيات كبيرة على الاقتصاد العالمي.

وبعد صدور حكم المحكمة، أعلن ترمب أنه سيرفع الرسوم الجمركية المؤقتة من 10 في المائة إلى 15 في المائة على الواردات الأميركية من جميع الدول.

وانخفضت العقود الآجلة في وول ستريت والدولار في آسيا يوم الاثنين، حيث أعاد الغموض المحيط بالرسوم الجمركية الأميركية إحياء استراتيجية «بيع المنتجات الأميركية».

وأضاف ووترر: «قد يتوقف صعود الذهب مجدداً فوق مستوى 5400 دولار في المدى القريب على مدة استمرار حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية، وما إذا كانت الولايات المتحدة ستلجأ إلى عمل عسكري ضد إيران».

وقد أشارت إيران إلى استعدادها لتقديم تنازلات بشأن برنامجها النووي في المحادثات مع الولايات المتحدة مقابل رفع العقوبات والاعتراف بحقها في تخصيب اليورانيوم، سعياً منها لتجنب هجوم أميركي.

في غضون ذلك، أظهرت بيانات يوم الجمعة أن التضخم الأساسي في الولايات المتحدة ارتفع بأكثر من المتوقع في ديسمبر (كانون الأول)، وتشير الدلائل إلى تسارع إضافي في يناير، مما سيعزز التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي لن يخفض أسعار الفائدة قبل يونيو (حزيران).

وارتفع سعر الفضة الفوري بنسبة 3.1 في المائة إلى 87.20 دولاراً للأونصة، وهو أعلى مستوى له في أكثر من أسبوعين. كما ارتفع سعر البلاتين الفوري بنسبة طفيفة بلغت 0.1 في المائة ليصل إلى 2158 دولاراً للأونصة، بينما انخفض سعر البلاديوم بنسبة 0.1 في المائة ليصل إلى 1747.11 دولار.