الخوف يحاصر اقتصاد بريطانيا «المعزولة»

«السلالة الجديدة» تطيح الإسترليني و«فوتسي» وتوقعات المبيعات في يناير

عشرات الشاحنات العالقة في ميناء دوفر بعد إعلان فرنسا وقف الحركة مع بريطانيا (رويترز)
عشرات الشاحنات العالقة في ميناء دوفر بعد إعلان فرنسا وقف الحركة مع بريطانيا (رويترز)
TT

الخوف يحاصر اقتصاد بريطانيا «المعزولة»

عشرات الشاحنات العالقة في ميناء دوفر بعد إعلان فرنسا وقف الحركة مع بريطانيا (رويترز)
عشرات الشاحنات العالقة في ميناء دوفر بعد إعلان فرنسا وقف الحركة مع بريطانيا (رويترز)

انخفضت قيمة الجنيه الإسترليني وسوق الأسهم البريطانية، الاثنين، في أعقاب فرض قيود في لندن بسبب السلالة الجديدة من فيروس «كورونا» المستجد التي قالت الحكومة البريطانية إنها «خارجة عن السيطرة».
وأدت السلالة الجديدة إلى إغلاق الحدود مع دول عدة، قبل أقل من أسبوعين من مغادرة بريطانيا السوق الأوروبية الموحدة، مما أدى إلى حدوث اضطراب في الموانئ، لا سيما ميناء دوفر، ومخاوف تتعلق بإمدادات البلاد في خضم أسبوع أعياد الميلاد.
ونحو الساعة 08:35 بتوقيت غرينتش، خسر الجنيه 1.88 في المائة من قيمته مقابل الدولار، ليبلغ 1.3268 دولار، بينما ارتفع سعر اليورو بنسبة 1.49 في المائة مقابل العملة البريطانية وبلغ 92.04 بنس.
وتراجع مؤشر «فوتسي 100» الرئيسي لبورصة لندن بنسبة 1.15 في المائة ليصل إلى 6454.28 نقطة في الساعة نفسها، لكن تراجعه تباطأ مع انخفاض الجنيه مما يعزز آلياً حصيلة الشركات متعددة الجنسيات الممثلة بشكل كبير في هذا المؤشر.
وانخفضت أسعار أسهم شركات الطيران بشكل حاد بسبب تعطل حركة السفر من وإلى المملكة المتحدة في كثير من البلدان، بما في ذلك فرنسا. وقد تراجع سهم «إيزي جيت» بنسبة 10.29 في المائة ليصل إلى 732 بنساً، ومجموعة «آي أي جي» المالكة للخطوط الجوية البريطانية بنسبة 9.75 في المائة ليبلغ 141.10 بنس.
وقررت دول عدة؛ بما فيها فرنسا وبلجيكا وهولندا وإيطاليا وألمانيا وكندا، منذ الأحد، تعليق جميع الرحلات الآتية من المملكة المتحدة لأيام عدة، بعد ظهور سلالة جديدة من فيروس «كورونا» أشد عدوى، حتى وإن لم تبدُ أنها تشكل «خطورة أكبر».
وفي الوقت ذاته، يتأزم وضع «بريكست»، مما يزيد الضغط على الاقتصاد البريطاني. وعدّ أعضاء البرلمان الأوروبي أنه بات «مستحيلاً» المصادقة على اتفاق بشأن «بريكست» في الوقت المناسب ليدخل حيز التنفيذ في 1 يناير (كانون الثاني) المقبل، بعدما تجاوز المفاوضون المهلة التي حددوها منتصف ليل الأحد.
وكتب رئيس أكبر كتلة في البرلمان الأوروبي، مانفريد ويبر، في تغريدة الاثنين: «لقد أضاعت الألعاب السياسية في وستمنستر كثيراً من الوقت. أصبح من المستحيل الآن على البرلمان النظر بالاتفاق قبل نهاية العام. لن نوافق على أي نص. إن ذلك مهم للغاية».
من جهة أخرى، أظهر مسح الاثنين أن مبيعات التجزئة في بريطانيا تعافت في ديسمبر (كانون الأول) الحالي مع تخفيف القيود على المتاجر وشراء مستهلكين مواد غذائية وسلعاً ضرورية أخرى قبل أعياد الميلاد، لكن التوقعات لشهر يناير المقبل هي الأسوأ منذ الصيف.
وأوضح التقرير الشهري لاتحاد الصناعات البريطاني أن ميزان مبيعات التجزئة الشهرية ارتفع إلى «سالب 3 نقاط» في ديسمبر، من «سالب 25 نقطة» في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وهو أعلى مستوى في 3 أشهر... لكن التوقعات لشهر يناير جاءت أشد سلبية بقراءة عند «سالب 33 نقطة».
وقال بن جونز، الاقتصادي في الاتحاد: «يشي ذلك بالتحديات التي واجهها قطاع التجزئة خلال 2020، حتى إن استقرار أحجام المبيعات قبل أعياد الميلاد يعد نتيجة جيدة لهذا الوقت من العام». وتابع: «يبدو أن العام الجديد يتجه لبداية غير مشجعة؛ إذ يتوقع تجار التجزئة تراجعاً حاداً للمبيعات في يناير» المقبل.
وأجري المسح في الفترة من 23 نوفمبر إلى 14 ديسمبر، ويغطي نهاية ثاني نوبة من إجراءات العزل في بريطانيا، حيث أغلقت خلالها المتاجر التي تبيع سلعاً غير ضرورية مع العودة لقيود مرحلية. ويوم السبت، أعلن رئيس الوزراء بوريس جونسون إجراءات عزل أكثر صرامة في لندن ومناطق قريبة منها.



الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)

رحب وزير المالية السعودي، رئيس برنامج تطوير القطاع المالي، رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين، محمد الجدعان، بإعلان «جي بي مورغان» إدراج الصكوك الحكومية المقومة بالريال ضمن مؤشر أدوات الدين الحكومية للأسواق الناشئة (GBI-EM) ابتداءً من يناير (كانون الثاني) 2027، مبيناً أن هذا الإدراج سيتم بشكل تدريجي بوزن متوقع يبلغ 2.52 في المائة. كما أشار إلى تزامن هذه الخطوة مع إعلان «بلومبرغ لخدمات المؤشرات» إدراج الصكوك السعودية ضمن مؤشرها للسندات الحكومية بالعملات المحلية للأسواق الناشئة، الذي يدخل حيز التنفيذ الفعلي بنهاية أبريل (نيسان) 2027، مؤكداً أن هذا الانضمام المزدوج يعزز مكانة المملكة بوصفها لاعباً محورياً في الأسواق المالية الدولية.

وأكد الجدعان أن هذا الإنجاز هو ثمرة الدعم المستمر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والمتابعة الحثيثة من الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مشدداً على أن الإدراج يعد دليلاً ملموساً على نجاح مستهدفات رؤية السعودية 2030 وبرنامج تطوير القطاع المالي في تعميق السوق المالية وتوسيع قاعدة المستثمرين.

وأضاف أن المملكة تمضي في مسار إصلاحي شامل رفع من مستويات الشفافية والسيولة، وطوّر البنية التنظيمية بما يتوافق مع أعلى المعايير العالمية، وهو ما عزز من جاذبية المملكة بوصفها وجهة استثمارية آمنة وموثوقة.

وفيما يخص الأثر الاقتصادي لهذه الخطوة، أوضح الجدعان أن إدراج الصكوك المقومة بالريال سيسهم بشكل مباشر في رفع مستوى التنافسية الدولية لسوق الدين المحلي، وزيادة حضور الأدوات السيادية السعودية داخل المحافظ الاستثمارية الكبرى حول العالم. وأبان أن هذه الخطوة ستنعكس إيجاباً على تعزيز السيولة في السوق الثانوية، ما يرسخ دور السوق المالية السعودية كإحدى الأسواق الرائدة في المنطقة، ويسهل من تدفق رؤوس الأموال الأجنبية نحو الأدوات المالية المحلية.

واستناداً إلى البيانات المعلنة، فمن المتوقع أن يشمل إدراج «جي بي مورغان» ثمانية إصدارات من الصكوك الحكومية بقيمة اسمية تقارب 69 مليار دولار، في حين حددت «بلومبرغ» الأوراق المالية المؤهلة بأنها الصكوك ذات العائد الثابت التي لا تقل مدة استحقاقها عن عام وبحد أدنى للمبلغ القائم يبلغ مليار ريال.

ويأتي هذا التطور النوعي تتويجاً لمبادرات تطويرية مهمة شملت توسيع برنامج المتعاملين الأوليين لتضم بنوكاً دولية، وتفعيل إطار التسوية خارج المنصة (OTC) في منتصف عام 2025، والربط مع مراكز الإيداع الدولية مثل «يوروكلير»، وهي التحسينات التي وصفتها المؤسسات الدولية بأنها الركيزة الأساسية لدعم قرار الإدراج.


اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
TT

اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)

أبرمت السعودية وسويسرا، الخميس، اتفاقية بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات؛ بهدف تعزيز واستقرار البيئة الاستثمارية، وحماية حقوق المستثمرين، ودعم تدفق الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.

وجاءت مراسم الاتفاقية التي وقَّعها وزير الاستثمار السعودي المهندس فهد السيف، والرئيس السويسري غي بارملان، عقب اجتماع الطاولة المستديرة للاستثمار في جدة، الذي حضراه إلى جانب وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، ووزيرة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية هيلين أرتيدا، وعدد كبير من المسؤولين وقادة الأعمال من كلا الجانبين.

اجتماع الطاولة المستديرة السعودي السويسري للاستثمار بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي (واس)

واستعرض اجتماع الطاولة المستديرة الفرص الاستثمارية المشتركة، وبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتطوير الشراكات في القطاعات ذات الأولوية، بما يُسهم في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز العلاقات الثنائية.

ويأتي الاجتماع على هامش زيارة الرئيس السويسري الرسمية للسعودية، وفي ظل احتفاء البلدين بمرور 70 عاماً من العلاقات الدبلوماسية، التي أسهمت منذ البداية في ترسيخ أسس التعاون، وبناء شراكة قائمة على الاحترام المتبادل وتطوير المصالح المشتركة بينهما.


صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
TT

صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)

أكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، أن العراق يواجه خيارات اقتصادية ضيقة للتعامل مع التداعيات الناجمة عن الصراع الحالي، مشدداً على أن «تقليص الإنفاق واللجوء المؤقت للاحتياطات الدولارية» هما المساران المتاحان حالياً، إلى حين تشكيل حكومة جديدة تمتلك الصلاحيات القانونية لطلب تمويل دولي.

وأوضح أزعور، في تصريحات، لـ«الشرق»، أن العراق يعاني قيوداً تشريعية تمنعه من الاقتراض أو طلب مساندة مالية رسمية، في ظل غياب حكومة كاملة الصلاحيات. تأتي هذه الأزمة في وقت يتوقع فيه الصندوق انكماش الاقتصاد العراقي بنسبة 6.8 في المائة، خلال العام الحالي، مدفوعاً بالاعتماد الكلي على صادرات النفط عبر مضيق هرمز الذي يشهد توترات عسكرية حادة.

بائع متجول يبيع قمصاناً في سوق بالمدينة القديمة بالنجف (أ.ف.ب)

وأدى إغلاق مضيق هرمز نتيجة التوترات الإقليمية إلى خفض إنتاج وصادرات النفط العراقية من الحقول الجنوبية بنسبة تقارب 80 في المائة، خلال مارس (آذار) 2026.

وبيّن المسؤول الدولي أن السلطات العراقية مطالَبة حالياً بإدارة النفقات عبر مَنح الارتباطات والاحتياجات الأساسية الأولوية القصوى، واستخدام الاحتياطات كحل اضطراري ومؤقت لمواجهة فجوة الإيرادات.

أزمة أعمق من «صدمة الحرب»

ووفق رؤية الصندوق، فإن أزمة العراق الحالية ليست وليدة الحرب فحسب، بل هي نتيجة سنوات من «التوسع المالي» المفرط. وأشار أزعور إلى أن بغداد كانت تواجه قيوداً تمويلية حادة، حتى قبل اندلاع الصراع؛ بسبب الإنفاق الزائد وضعف الإيرادات غير النفطية، حيث تشير التقديرات إلى انكماش طفيف بنسبة 0.4 في المائة سُجل بالفعل في عام 2025.

نزيف الصادرات النفطية

تعكس لغة الأرقام حجم المأزق؛ فقد هَوَت صادرات العراق من النفط الخام والمكثفات بنسبة تتجاوز 81 في المائة، خلال شهر مارس الماضي. ووفق البيانات الرسمية، بلغت صادرات الوسط والجنوب نحو 14.56 مليون برميل فقط، في حين أسهم إقليم كردستان بنحو 1.27 مليون برميل، عبر ميناء جيهان التركي. أما صادرات كركوك عبر جيهان فسجلت 2.77 مليون برميل، وهي المرة الأولى التي يجري فيها التصدير من هذا الخط منذ مطلع العام.

سباق مع الزمن السياسي

يأتي هذا التحذير الدولي مع اقتراب نهاية المهلة الدستورية (السبت المقبل) الممنوحة للأطراف السياسية لاختيار رئيس جديد للوزراء، وسط خلافات محتدمة حول الحقائب الوزارية.

وكان المستشار المالي لرئيس الوزراء، محمد مظهر صالح، قد أكد وجود تواصل مستمر مع المؤسسات الدولية لتقييم «صدمة هرمز»، إلا أن تفعيل أي برامج دعم مالي يبقى رهيناً بالاستقرار السياسي والقدرة على إقرار تشريعات مالية عاجلة.