الكونغرس يتجاوز عقبة رئيسية أمام «حزمة إنقاذ» من الوباء

تتجاوز قيمتها 900 مليار دولار

تجاوز المشرعون الجمهوريون والديمقراطيون النقطة الخلافية الرئيسية بين الطرفين حول حزمة إنقاذ جديدة تصل قيمتها إلى أكثر من 900 مليار دولار، بغية مساعدة الأميركيين والمؤسسات الأميركية على التعافي من عواقب جائحة «كوفيد 19».
وغرد الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترمب عبر «تويتر»: «لماذا لا يعطي الكونغرس شعبنا مشروع قانون تحفيز؟»، مضيفاً أن الفيروس «ليس خطأهم. إنه خطأ الصين». وقال: «أنجزوا العمل، وأعطوهم أموالاً أكثر كدفعات مباشرة».
بعد أيام من المفاوضات المتوترة حول بند قدمه السيناتور الجمهوري بات تومي لتقليص دور سلطة الإقراض الطارئ للاحتياطي الفيدرالي، توصل زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ تشاك شومر إلى اتفاق يمثل اختراقاً كبيراً مع تومي. وشرع الجانبان على الفور في صوغ النص التشريعي للتأكد من أنه يعكس الخطوط العريضة للاتفاق. وقال شومر: «نحن نقترب كثيراً، قريبون للغاية» من التوافق النهائي قبل حلول الموعد النهائي، متوقعاً أن يصوت مجلسا النواب والشيوخ للموافقة على الحزمة ليل أمس الأحد بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، أي قبل ساعات فقط من نفاد أموال الحكومة الفيدرالية.
وأفاد مكتب زعيم الغالبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل بأن الاتفاق بات وشيكاً، على أثر العقبات التي واجهها زعماء الكونغرس لتمرير صفقة الإغاثة البالغة قيمتها 900 مليار دولار، وهي تشمل 300 دولار في الأسبوع لإعانات البطالة، ومدفوعات مباشرة قيمتها 600 دولار للأفراد، و330 مليار دولار كقروض للأعمال الصغيرة، وأكثر من 80 مليار دولار للمدارس، فضلاً عن مليارات أخرى لتوزيع اللقاحات الخاصة بفيروس «كورونا».
ولم يفصح المشرعون على الفور عن تفاصيل خطة الإغاثة ونص مشروع قانون حزمة الإنفاق الضخمة البالغة قيمتها 1.4 تريليون دولار، التي كان يجب أن يوافق عليها الكونغرس لإبقاء الحكومة مفتوحة الأسبوع الماضي. ويمكن لأي عضو في مجلس الشيوخ تأجيل التصويت لعدة أيام إذا كان غير راضٍ عن العملية. غير أن التوصل إلى الاتفاق حول البند المتنازع عليه، مهّد الطريق أمام قادة المؤتمرات الحزبية الأربعة لتحديد موعد تصويت سريع.
وفيما يتطلع الأميركيون إلى المعونة، ينفد صبر الطرفين اللذين أدركا أنه يجب التوصل إلى اتفاق قبل الأحد لمنع المحادثات من الانهيار التام. وقال السيناتور الديمقراطي كريس كونز إنه سيجري التوصل إلى اتفاق على حل وسط، أو أن على أحد الأطراف اتخاذ «قرار صعب» بشأن كيفية المضي قدماً.
وجادل الجمهوريون بأن برنامج الإقراض الطارئ للاحتياطي الفيدرالي، الذي أنشئ بموجب قانون في مارس (آذار) الماضي، يجب أن يتم إنهاؤه، لأن إبقاءه مفتوحاً سيكون بمثابة صندوق تغرف منه إدارة بايدن. لكن الديمقراطيين يؤكدون أن هذا ضروري لمواصلة دعم الاقتصاد، معتبرين أن شرط تومي للتخلص منه سيقيد أيدي فريق الرئيس المنتخب. وأفاد مساعد في الكونغرس بأنه «بعد الانتقال ذهاباً وإياباً طوال اليوم مع الزعيم شومر، وافق السيناتور تومي على التخلي عن اللغة العامة في اقتراحه، التي كانت ستمنع رئيس الاحتياطي الفيدرالي من إقامة منشآت مماثلة في المستقبل لتلك التي تم إنشاؤها في مارس»، موضحاً أنه «يجري وضع اللمسات الأخيرة على لغة التسوية، والآن بعد أن أزيلت هذه العقبة، صار الاتفاق النهائي بشأن حزمة الإغاثة الطارئة أقرب بكثير».
لكن الجمهوريين أعلنوا النصر أيضاً؛ إذ أفاد ناطق باسم تومي بأن الاتفاق «يلغي أكثر من 429 مليار دولار من أموال قانون مارس (آذار) غير المستخدمة، وينهي تماماً تسهيلات إقراض القانون بحلول 31 ديسمبر (كانون الأول) 2020. ويوقف إعادة تشغيل هذه المرافق، ويحظر تكرارها دون موافقة الكونغرس»، مضيفاً: «سيحافظ هذا الاتفاق على استقلالية الاحتياطي الفيديرالي ويمنع الديمقراطيين من خطف هذه البرامج لأغراض سياسية واجتماعية».
وقال الناطق باسم الغالبية في مجلس الشيوخ دوغ أندريس: «الآن بعدما وافق الديمقراطيون على نسخة من لغة السيناتور تومي المهمة، يمكننا أن نبدأ في إغلاق بقية الحزمة لتقديم الإغاثة التي تمس الحاجة إليها للعائلات والعمال والشركات».