اقتراب تشغيل مشروع حافلات النقل في الرياض

تحديد الربع الثاني من العام المقبل للبدء الفعلي

يتوقع أن تسهم شبكة مشروع الملك عبد العزيز للنقل العام في إعادة تنظيم النقل في العاصمة السعودية (رويترز)
يتوقع أن تسهم شبكة مشروع الملك عبد العزيز للنقل العام في إعادة تنظيم النقل في العاصمة السعودية (رويترز)
TT

اقتراب تشغيل مشروع حافلات النقل في الرياض

يتوقع أن تسهم شبكة مشروع الملك عبد العزيز للنقل العام في إعادة تنظيم النقل في العاصمة السعودية (رويترز)
يتوقع أن تسهم شبكة مشروع الملك عبد العزيز للنقل العام في إعادة تنظيم النقل في العاصمة السعودية (رويترز)

تستعد العاصمة السعودية الرياض لتشغيل مشروع حافلات النقل الذي يشكل جزءا من شبكة المواصلات العامة في المدينة الأكبر في المملكة، إذ قالت الشركة السعودية للنقل الجماعي «سابتكو» إنها تسلمت من شركة المواصلات العامة - تمتلك 80 في المائة من رأسمالها - إشعارا بتحديد الهيئة الملكية لمدينة الرياض الربع الثاني من عام 2021 موعداً للتشغيل الفعلي.
ويتوقع أن تسهم شبكة مشروع الملك عبد العزيز للنقل العام بالحافلات في مدينة الرياض في إعادة تنظيم النقل العام في العاصمة السعودية، بجانب شبكة المترو التي تقترب هي الأخرى من الانتهاء، حيث يعول على المشروع تحقيق حزمة كبيرة من الفوائد، إذ تتجاوز توفير خدمة النقل العام لكافة فئات السكان، بجانب تحقيق حزم فوائد أخرى تتعلق بتنظيم الحركة المرورية والاقتصادية والاجتماعية والصحية والبيئية والعمرانية مستقبلا.
وقالت شركة «سابتكو» في بيان لها أمس على موقع السوق المالية السعودية «تداول» إنه يصعب تحديد التكاليف المرتبطة بالحدث حاليا، حيث يتم التنسيق بين الأطراف ذات العلاقة نحو دراسة خطط العمل اللازمة، والتي سيتم بموجبها تحديد تلك التكاليف والإعلان عنه في حينه.
وعلق الدكتور عبد الرحمن باعشن رئيس مركز الشروق للدراسات الاقتصادية في جازان السعودية حول الإعلان بالقول «إن تشغيل مشروع للنقل العام بالحافلات في الرياض خلال 6 أشهر، يتناسب تماما مع الإجراءات والإصلاحات التي اتخذتها الحكومة السعودية جراء تأثيرات جائحة كورونا أخيرا»، متوقعا أن يسهم بردود اقتصادي وخدمي كبير للرياض.
وأوضح باعشن أنه ووفقاً لقرار مجلس الوزراء السعودي، تتولى لجنة عليا الإشراف على تنفيذ مشروع قطار الرياض وإنشاء شبكة موازية للنقل بالحافلات وفقاً للخطة الشاملة للنقل العام التي وضعتها الهيئة الملكية لمدينة الرياض، الأمر الذي يعزز جاهزية المشروع لتحقيق المردود الخدمي والاقتصادي المنوط به، فضلا عن تأسيس نظام نقل دائم يواكب النمو الكبير الذي تشهده المدينة، ويفي بمتطلبات التنقل القائمة والمتوقعة الذي يناسب العاصمة السعودية.
وتوقع باعشن أن يحقق المشروع عدة أهداف منها توفير خدمة النقل العام لكل فئات السكان بشكل أفضل وملائم للمرحلة الحالية، فضلا عن إسهامه في تحقيق خطة تنويع أنماط وسبل التنقل في المدينة بطريقة أكثر فعالية، بالإضافة إلى الإيفاء بمتطلبات التنقل القائمة والمتوقعة، بشكل يتناغم مع الظروف الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والمرورية، ضمن مستهدفات الرؤية السعودية 2030.
وكانت «سابتكو» قد أعلنت في يونيو (حزيران) الماضي أن بداية التشغيل الفعلي لشبكة مشروع النقل العام بالحافلات في الرياض ستكون خلال الربع الرابع 2020.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.