اقتراب تشغيل مشروع حافلات النقل في الرياض

تحديد الربع الثاني من العام المقبل للبدء الفعلي

يتوقع أن تسهم شبكة مشروع الملك عبد العزيز للنقل العام في إعادة تنظيم النقل في العاصمة السعودية (رويترز)
يتوقع أن تسهم شبكة مشروع الملك عبد العزيز للنقل العام في إعادة تنظيم النقل في العاصمة السعودية (رويترز)
TT

اقتراب تشغيل مشروع حافلات النقل في الرياض

يتوقع أن تسهم شبكة مشروع الملك عبد العزيز للنقل العام في إعادة تنظيم النقل في العاصمة السعودية (رويترز)
يتوقع أن تسهم شبكة مشروع الملك عبد العزيز للنقل العام في إعادة تنظيم النقل في العاصمة السعودية (رويترز)

تستعد العاصمة السعودية الرياض لتشغيل مشروع حافلات النقل الذي يشكل جزءا من شبكة المواصلات العامة في المدينة الأكبر في المملكة، إذ قالت الشركة السعودية للنقل الجماعي «سابتكو» إنها تسلمت من شركة المواصلات العامة - تمتلك 80 في المائة من رأسمالها - إشعارا بتحديد الهيئة الملكية لمدينة الرياض الربع الثاني من عام 2021 موعداً للتشغيل الفعلي.
ويتوقع أن تسهم شبكة مشروع الملك عبد العزيز للنقل العام بالحافلات في مدينة الرياض في إعادة تنظيم النقل العام في العاصمة السعودية، بجانب شبكة المترو التي تقترب هي الأخرى من الانتهاء، حيث يعول على المشروع تحقيق حزمة كبيرة من الفوائد، إذ تتجاوز توفير خدمة النقل العام لكافة فئات السكان، بجانب تحقيق حزم فوائد أخرى تتعلق بتنظيم الحركة المرورية والاقتصادية والاجتماعية والصحية والبيئية والعمرانية مستقبلا.
وقالت شركة «سابتكو» في بيان لها أمس على موقع السوق المالية السعودية «تداول» إنه يصعب تحديد التكاليف المرتبطة بالحدث حاليا، حيث يتم التنسيق بين الأطراف ذات العلاقة نحو دراسة خطط العمل اللازمة، والتي سيتم بموجبها تحديد تلك التكاليف والإعلان عنه في حينه.
وعلق الدكتور عبد الرحمن باعشن رئيس مركز الشروق للدراسات الاقتصادية في جازان السعودية حول الإعلان بالقول «إن تشغيل مشروع للنقل العام بالحافلات في الرياض خلال 6 أشهر، يتناسب تماما مع الإجراءات والإصلاحات التي اتخذتها الحكومة السعودية جراء تأثيرات جائحة كورونا أخيرا»، متوقعا أن يسهم بردود اقتصادي وخدمي كبير للرياض.
وأوضح باعشن أنه ووفقاً لقرار مجلس الوزراء السعودي، تتولى لجنة عليا الإشراف على تنفيذ مشروع قطار الرياض وإنشاء شبكة موازية للنقل بالحافلات وفقاً للخطة الشاملة للنقل العام التي وضعتها الهيئة الملكية لمدينة الرياض، الأمر الذي يعزز جاهزية المشروع لتحقيق المردود الخدمي والاقتصادي المنوط به، فضلا عن تأسيس نظام نقل دائم يواكب النمو الكبير الذي تشهده المدينة، ويفي بمتطلبات التنقل القائمة والمتوقعة الذي يناسب العاصمة السعودية.
وتوقع باعشن أن يحقق المشروع عدة أهداف منها توفير خدمة النقل العام لكل فئات السكان بشكل أفضل وملائم للمرحلة الحالية، فضلا عن إسهامه في تحقيق خطة تنويع أنماط وسبل التنقل في المدينة بطريقة أكثر فعالية، بالإضافة إلى الإيفاء بمتطلبات التنقل القائمة والمتوقعة، بشكل يتناغم مع الظروف الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والمرورية، ضمن مستهدفات الرؤية السعودية 2030.
وكانت «سابتكو» قد أعلنت في يونيو (حزيران) الماضي أن بداية التشغيل الفعلي لشبكة مشروع النقل العام بالحافلات في الرياض ستكون خلال الربع الرابع 2020.



إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
TT

إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي، المهندس صالح الجاسر، عن تحقيق الموانئ تقدماً كبيراً بإضافة 231.7 نقطة في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، وفق تقرير «مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)» لعام 2024، إلى جانب إدخال 30 خطاً بحرياً جديداً للشحن.

كما كشف عن توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية باستثمارات تتجاوز 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار).

جاء حديث المهندس الجاسر خلال افتتاح النسخة السادسة من «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»، في الرياض، الذي يهدف إلى تعزيز التكامل بين أنماط النقل ورفع كفاءة الخدمات اللوجيستية، ويأتي ضمن مساعي البلاد لتعزيز موقعها مركزاً لوجيستياً عالمياً.

وقال الوزير السعودي، خلال كلمته الافتتاحية في المؤتمر، إن «كبرى الشركات العالمية تواصل إقبالها على الاستثمار في القطاع اللوجيستي؛ من القطاع الخاص المحلي والدولي، لإنشاء عدد من المناطق اللوجيستية».

يستضيف المؤتمر، الذي يقام يومي 15 و16 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، عدداً من الخبراء العالميين والمختصين، بهدف طرح التجارب حول أفضل الطرق وأحدث الممارسات لتحسين أداء سلاسل الإمداد ورفع كفاءتها. كما استُحدثت منصة تهدف إلى تمكين المرأة في القطاع من خلال الفرص التدريبية والتطويرية.

وأبان الجاسر أن منظومة النقل والخدمات اللوجيستية «ستواصل السعي الحثيث والعمل للوصول بعدد المناطق اللوجيستية في السعودية إلى 59 منطقة بحلول 2030، من أصل 22 منطقة قائمة حالياً، لتعزيز القدرة التنافسية للمملكة ودعم الحركة التجارية».

وتحقيقاً لتكامل أنماط النقل ورفع كفاءة العمليات اللوجيستية، أفصح الجاسر عن «نجاح تطبيق أولى مراحل الربط اللوجيستي بين الموانئ والمطارات والسكك الحديدية بآليات وبروتوكولات عمل متناغمة؛ لتحقيق انسيابية حركة البضائع بحراً وجواً وبراً، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، ودعم العمليات والخدمات اللوجيستية وترسيخ مكانة المملكة مركزاً لوجيستياً عالمياً».

وخلال جلسة بعنوان «دور الازدهار اللوجيستي في تعزيز أعمال سلاسل الإمداد بالمملكة وتحقيق التنافسية العالمية وفق (رؤية 2030)»، أضاف الجاسر أن «الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)» تعمل على تنفيذ ازدواج وتوسعة لـ«قطار الشمال» بما يتجاوز 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار)، وذلك مواكبةً للتوسعات المستقبلية في مجال التعدين بالسعودية.

إعادة التصدير

من جهته، أوضح وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، أن السعودية سجلت في العام الحالي صادرات بلغت 61 مليار ريال (16.2 مليار دولار) من قطاع إعادة التصدير، بنمو قدره 23 في المائة مقارنة بالعام الماضي، «وهو ما تحقق بفضل البنية التحتية القوية والتكامل بين الجهات المعنية التي أسهمت في تقديم خدمات عالية الكفاءة».

وأشار، خلال مشاركته في جلسة حوارية، إلى أن شركة «معادن» صدّرت ما قيمته 7 مليارات ريال (1.8 مليار دولار) من منتجاتها، «وتحتل السعودية حالياً المركز الرابع عالمياً في صادرات الأسمدة، مع خطط لتحقيق المركز الأول في المستقبل».

جلسة حوارية تضم وزير النقل المهندس صالح الجاسر ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف (الشرق الأوسط)

وبين الخريف أن البلاد «تتمتع بسوق محلية قوية، إلى جانب تعزيز الشركات العالمية استثماراتها في السعودية، والقوة الشرائية الممتازة في منطقة الخليج»، مما يرفع معدلات التنمية، مبيناً أن «قوة السعودية في المشاركة الفاعلة بسلاسل الإمداد تأتي بفضل الموارد الطبيعية التي تمتلكها. وسلاسل الإمداد تساهم في خفض التكاليف على المصنعين والمستثمرين، مما يعزز التنافسية المحلية».

وفي كلمة له، أفاد نائب رئيس «أرامكو السعودية» للمشتريات وإدارة سلاسل الإمداد، المهندس سليمان الربيعان، بأن برنامج «اكتفاء»، الذي يهدف إلى تعزيز القيمة المُضافة الإجمالية لقطاع التوريد في البلاد، «أسهم في بناء قاعدة تضم أكثر من 3 آلاف مورد ومقدم خدمات محلية، وبناء سلاسل إمداد قوية داخل البلاد؛ الأمر الذي يمكّن الشركة في الاستمرار في إمداد الطاقة بموثوقية خلال الأزمات والاضطرابات في الأسواق العالمية».

توقيع 86 اتفاقية

إلى ذلك، شهد «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية» في يومه الأول توقيع 86 اتفاقية؛ بهدف تعزيز أداء سلاسل الإمداد، كما يضم معرضاً مصاحباً لـ65 شركة دولية ومحلية، بالإضافة إلى 8 ورشات عمل تخصصية.

جولة لوزيرَي النقل والخدمات اللوجيستية والصناعة والثروة المعدنية في المعرض المصاحب للمؤتمر (الشرق الأوسط)

وتسعى السعودية إلى لعب دور فاعل على المستوى العالمي في قطاع الخدمات اللوجيستية وسلاسل التوريد، حيث عملت على تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية والإنجازات التشغيلية خلال الفترة الماضية، مما ساهم في تقدمها 17 مرتبة على (المؤشر اللوجيستي العالمي) الصادر عن (البنك الدولي)، وساعد على زيادة استثمارات كبرى الشركات العالمية في الموانئ السعودية».