قطع رأس تونسي في «عملية إرهابية» غرب البلادhttps://aawsat.com/home/article/2694091/%D9%82%D8%B7%D8%B9-%D8%B1%D8%A3%D8%B3-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%C2%AB%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9%C2%BB-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF
عناصر من الشرطة التونسية في العاصمة (أرشيف - رويترز)
تونس:«الشرق الأوسط»
TT
تونس:«الشرق الأوسط»
TT
قطع رأس تونسي في «عملية إرهابية» غرب البلاد
عناصر من الشرطة التونسية في العاصمة (أرشيف - رويترز)
أعلن مسؤول قضائي تونسي، اليوم الأحد، مقتل شخص في ولاية القصرين (غرب) فيما أكدت رئاسة الحكومة أنه قضى في «عملية إرهابية».
وقال وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس محسن الدالي لوكالة الصحافة الفرنسية: «تم العثور مساء اليوم على جثة شاب عشريني مقطوع الرأس في منطقة السلاطنية بولاية القصرين، ويرجح أن تكون مجموعة إرهابية وراء العملية». وأكد الدالي أن القضية باتت في عهدة القضاء.
وأوضحت رئاسة الحكومة في بيان (الأحد): «على إثر العملية الإرهابية الغادرة التي جدت بمنطقة السلاطنية من معتمدية حاسي الفريد بولاية القصرين التي استشهد على إثرها المواطن عقبة بن عبد الدايم ذيبي، كلّف رئيس الحكومة وزير الداخلية بالتحول إلى القصرين وتقديم واجب العزاء والإحاطة النفسية والمادية لعائلة الشهيد نيابة عنه». وأكدت وسائل إعلام محلية أن ذيبي يعمل راعياً للغنم في المنطقة.
وطلب رئيس الحكومة هشام المشيشي من وزيري الداخلية والدفاع «تكثيف الجهود للكشف عن ملابسات العملية وعن مرتكبيها والمخططين لها»، مؤكّداً أنّ «الحرب على الإرهاب يجب أن تتواصل بلا هوادة».
وهذه ليست عملية القتل الأولى التي تحصل في المنطقة فقد تبنى تنظيم «داعش» في مارس (آذار) 2019 قتل تونسي كانت سلطات بلاده قد عثرت قبل شهر على جثته. وعثرت قوات الأمن في 21 فبراير (شباط) على جثة محمد المخلوفي. واتّهم التنظيم الضحية بأنه «جاسوس» لأجهزة الاستخبارات التونسية.
وتُجري قوات الأمن التونسية غالباً عمليات تمشيط في منطقة جبال الشعانبي بالقصرين لتعقّب الإرهابيين المتحصّنين فيها.
وفي عام 2015 قطعت مجموعة متطرّفة رأس مبروك السلطاني (17 عاماً) في عملية هزّت الرأي العام.
وبعد سنتين عُثر على جثة شقيقه الأكبر خليفة السلطاني أثناء عملية تمشيط من قبل قوات الأمن والجيش إثر إعلان تعرضه للخطف بيد «مجموعة إرهابية»، بحسب وزارة الدفاع آنذاك. وتبنى تنظيم «داعش» عمليتي القتل.
وتنشط مجموعات مسلحة في منطقة جبال الشعانبي مرتبطة بتنظيم «القاعدة» في بلاد المغرب وتنظيمات أخرى.
وبعد ثورة 2011، شهدت تونس هجمات للمُتطرفين قُتل خلالها عشرات من عناصر الأمن والجيش والمدنيين والسيّاح.
ولا تزال حالة الطوارئ سارية في تونس منذ 24 نوفمبر (تشرين الثاني) 2015، حين قُتل 12 عنصراً في الأمن الرئاسي وأصيب عشرون آخرون في هجوم انتحاري استهدف حافلتهم بوسط العاصمة تونس وتبنّاه تنظيم «داعش».
والجمعة، أعلنت وزارة الداخلية أنها تمكنت من اعتقال شخص قالت إنه كان في صدد التحضير «لعملية إرهابية» من دون تفاصيل إضافية.
وبداية سبتمبر (أيلول)، صدمت سيارة يستقلها ثلاثة رجال عناصر من الحرس الوطني (الدرك) في سوسة شرق البلاد. ثم هاجم الرجال عناصر الدرك بسكاكين وأسفر الهجوم عن مقتل أحد عناصر الدرك وإصابة آخر بجروح. وتبنى تنظيم «داعش» الهجوم.
ويرى مراقبون أن انعدام الاستقرار السياسي في البلاد أثر سلباً على مكافحة الإرهاب الذي تنامى بعد ثورة 2011.
أكدت تركيا استمرار الفصائل الموالية لها في التقدم بمناطق «قسد»، وقالت مصادر إنها ستطلب من وزير الخارجية أنتوني بلينكن موقفاً أميركياً ضد «الوحدات» الكردية.
سعيد عبد الرازق (أنقرة)
دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمنhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5090864-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D9%83%D8%AB%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86
دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.
وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.
وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.
وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.
سوء التنظيم والتخطيط
وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.
ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.
وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.
وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.
من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.
واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.
إيقاف التمويل
نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».
ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.
كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».
ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.
ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.
وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).
وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.