القضاء اللبناني يبحث إمكانية تنحي المحقق في انفجار المرفأ

بعد أن طلب وزيران سابقان نقل الدعوى منه بحجة «الارتياب»

بدأ القضاء اللبناني أمس، تنفيذ الإجراءات القانونية المطلوبة التي تترتب على المذكرة التي تقدم بها الوزيران السابقان النائبان علي حسن خليل وغازي زعيتر، وطلبا فيها نقل الدعوى من عهدة المحقق العدلي القاضي فادي صوان بسبب «الارتياب المشروع»، إلى قاضٍ آخر.
وباشرت محكمة التمييز الجزائية برئاسة القاضي جمال الحجار، إجراءات تبليغ أطراف الخصومة في قضية انفجار مرفأ بيروت، مضمون المذكرة، واستهلت إجراءات التبليغ بالقاضي صوان، الذي بدأ إعداد جوابه على المذكرة، ولذلك سارع إلى تعليق التحقيق في الملف مؤقتاً بانتظار قرار محكمة التمييز، كما جرى إبلاغ النيابة العامة التمييزية بالأمر، على أن يبدأ مطلع الأسبوع المقبل إبلاغ الأطراف الأخرى ومنها نقابة المحامين بوكالتها عن المدعين المتضررين وأهالي الضحايا، وجميع المدعى عليهم من موقوفين وغير الموقوفين، وطلب القاضي الحجار من صوان تزويده بأرقام وبعناوين هؤلاء وأسماء وكلائهم القانونيين.
ولم يُعرف بعد موقف النيابة العامة التمييزية من هذه المذكرة، خصوصاً أن النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات تنحى عن نظر هذا الملف وإبداء الرأي بأي مراجعة بشأنه، بسبب صلة القرابة التي تربطه بالنائب زعيتر، وحذا حذوه أيضاً المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان، بسبب تفرغ الأخير للتحقيق باستنابات قضائية دولية تلقتها النيابة العامة التمييزية في الأيام الأخيرة، وانشغاله بالتحقيق في ملفات مرتبطة بمذكرات صادرة عن الإنتربول الدولي، وليتمكن قبلان من إرسال نتائج هذه التحقيقات إلى الدول المعنية في الأوقات المحددة.
ويُرجّح أن يتولى المحامي العام التمييزي الإجابة عن مذكرة خليل وزعيتر، كما أفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية اللبنانية، وأن يترك لمحكمة التمييز اتخاذ القرار الذي تراه مناسباً، والذي يلبّي مصلحة التحقيق ويراعي مصالح الضحايا المتضررين من انفجار المرفأ.