نواب بريطانيون يحذرون من أن بلدهم ليس مستعداً لـ«بريكست»

طوابير من شاحنات البضائع في ميناء دوفر الإنجليزي بالتزامن مع تواصل محادثات «بريكست» (إ.ب.أ)

مع اقتراب موعد «بريكست»، حذرت مجموعة من النواب البريطانيين في تقرير نشر السبت من أن بريطانيا لم تنجز حتى الآن تركيب جميع أنظمة تكنولوجيا المعلومات المعقدة والبنية التحتية للموانئ اللازمة لضمان سير «بريكست» بسلاسة.
ويواصل المفاوضون البريطانيون والأوروبيون السبت محادثات «الساعات الأخيرة» لسعيهم للتوصل إلى اتفاق تجاري لمرحلة ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لكنهم ما زالوا منقسمين بشدة بشأن مسألة حقوق الصيد البحري.
وحذر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الجمعة من أن «الوضع يبدو صعباً وثمة هوة ينبغي ردمها». وأضاف: «بذلنا الكثير ونأمل أن يطرح أصدقاؤنا في الاتحاد الأوروبي (...) شيئاً ما على طاولة المفاوضات قبل أقل من أسبوعين على خروج المملكة المتحدة من السوق الأوروبية الموحدة».
وبعد اجتماع عبر الإنترنت عقدته الخميس، أصدرت لجنة العلاقات المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي التي تضم برلمانيين من جميع الأحزاب، تقريراً عبرت فيه عن «قلقها بشأن حالة الاستعداد العامة».
وقد حذرت من أن «بعض القرارات بشأن البنية التحتية قد اتخذت في وقت متأخر جداً»، مذكرة بأنه «من المرجح جداً أن تكون الأشهر الأولى... صعبة»، مكررة بذلك تصريحات لرئيس الوزراء البريطاني الذي اعترف بأن الانتقال إلى قواعد جديدة «قد يكون صعباً في البداية».
وقالت هيلاري بين النائبة العمالية التي ترأس اللجنة «مع بقاء سبعة أيام عمل فقط حتى نهاية الفترة الانتقالية، لا تزال هناك مخاوف كبيرة».
وغادرت بريطانيا الاتحاد الأوروبي في يناير (كانون الثاني) لمرحلة انتقالية تنتهي في31 ديسمبر (كانون الأول) بقيت قواعد الاتحاد مطبقة خلالها في أغلب الأحيان أثناء المحادثات التجارية. وباتفاق أو بلا اتفاق، التغيير مقبل في الأول من يناير موعد خروج بريطانيا من السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي والاتحاد الجمركي.
لكن بين قالت إن الحكومة «ما زالت غير قادرة على طمأنة رجال الأعمال والتجار والمواطنين بشأن ما سيحدث في جميع المناطق التي تؤثر عليها المفاوضات».
وانتقد التقرير تأخر تسليم أنظمة تكنولوجيا المعلومات في أماكن مثل الموانئ مما يجعل من الصعب على الشركات والتجار تعلم استخدام الأنظمة الحكومية الجديدة وتحديث التكنولوجيا الداخلية لديها بحلول نهاية العام.
ونقل التقرير عن مسؤولين قولهم إن الموانئ بحاجة أيضاً إلى بناء بنية تحتية رئيسية جديدة للجمارك ومراقبة الحدود، لكنها كانت في نوفمبر (تشرين الثاني) ما زالت تنتظر معرفة ما إذا كانت ستتم تلبية طلبها للحصول على تمويل حكومي بقيمة 200 مليون جنيه إسترليني.
قال التقرير إن بعض الموانئ الرئيسية مثل دوفر في جنوب إنجلترا وهوليهيد في ويلز ليس لديها مساحة في الموقع لمثل هذه المرافق وستحتاج إلى البناء في مكان آخر.
كما ذكر التقرير أنه قد تكون هناك مشاكل في الحصول على عدد كافٍ من الأطباء البيطريين وغيرهم من المهنيين لفحص البضائع ومعالجة البيانات الجمركية.
وحذر معدو التقرير من أن الحكومة بحاجة إلى «خطط طوارئ متينة للتعامل مع كل ما يحدث» بعد الأول من يناير.
وحث النواب الاتحاد الأوروبي على تأخير إدخال إجراءات استيراد على البضائع البريطانية، بعد أن فعلت المملكة المتحدة الأمر نفسه لبضائع الاتحاد الأوروبي.
وقال التقرير إن حملات الحكومة لتشجيع الشركات على مواكبة القواعد الجديدة «لم تكتمل في أفضل الأحوال».
ستفقد المملكة المتحدة أيضاً إمكانية الاستفادة من الاتفاقيات الرئيسية مثل «مذكرة التوقيف الأوروبية» التي تسمح باعتقال مجرم مشتبه به من قبل دولة ما في دولة أخرى، بينما من غير المحتمل أن تكون الاتفاقية الثنائية الجديدة مع الاتحاد الأوروبي جاهزة في الوقت المناسب، كما ورد في التقرير.
وأكد التقرير أن السكان في آيرلندا الشمالية، التي سيكون لها الحدود البرية الوحيدة بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا اعتباراً من العام المقبل «يستحقون أن يعرفوا قريباً شروط التجارة داخل بلادهم».
واتفقت لندن وبروكسل على نظام معقد للتجارة سيجعل المقاطعة البريطانية ملزمة بمعظم قواعد الاتحاد الأوروبي بسبب الحاجة إلى إبقاء الحدود مع آيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي مفتوحة.
وأشاد نواب البرلمان بالقرار ووصفوه بأنه «حل عملي» في ضوء المخاوف من أن عودة البنية التحتية الحدودية الصلبة قد تؤدي إلى إشعال النزاع في آيرلندا الشمالية.