ترحيب عربي ودولي بتنفيذ الأطراف اليمنية «اتفاق الرياض»

جانب من مشاورات رئيس الحكومة اليمنية مع قيادات حزبية في أغسطس الماضي (سبأ)
جانب من مشاورات رئيس الحكومة اليمنية مع قيادات حزبية في أغسطس الماضي (سبأ)
TT

ترحيب عربي ودولي بتنفيذ الأطراف اليمنية «اتفاق الرياض»

جانب من مشاورات رئيس الحكومة اليمنية مع قيادات حزبية في أغسطس الماضي (سبأ)
جانب من مشاورات رئيس الحكومة اليمنية مع قيادات حزبية في أغسطس الماضي (سبأ)

جاء الإعلان عن تشكيل حكومة يمنية جديدة ليمثل خطوة مهمة في تنفيذ «اتفاق الرياض» في شقه السياسي، وهو ما حظي بترحيب عربي ودولي واسع.
ورحب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث، بالتطورات الإيجابية في تنفيذ «اتفاق الرياض» بما في ذلك تشكيل الحكومة الجديدة.
وهنأ غريفيث، في البيان الصحافي الصادر عن مكتبه، مساء أمس (الجمعة)، الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، وأطراف «اتفاق الرياض» وجميع الأحزاب والمكونات السياسية التي دعمت هذه العملية وساهمت فيها، معرباً عن تهنئته للمملكة العربية السعودية بنجاح المفاوضات لتنفيذ الاتفاق.
وقال إن «هذه خطوة مهمة لتعزيز الاستقرار وتحسين مؤسسات الدولة ورفع مستوى الشراكة السياسية، وهي أيضاً خطوة محورية نحو حل سياسي دائم للصراع في اليمن».
وأشار المبعوث الخاص إلى ضرورة القيام بالمزيد من العمل لإشراك المرأة اليمنية في الحكومة ومناصب صنع القرار، خاصة في أعقاب السابقة التاريخية التي حددها الانتقال السياسي في اليمن من خلال مؤتمر الحوار الوطني.
وأعرب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن عن أمنياته بالنجاح والتوفيق لرئيس الوزراء ومجلس الوزراء في جهودهما لمواجهة التحديات العديدة التي تواجهها البلاد وتحسين حياة الشعب اليمني.
وكان الرئيس اليمني قد أصدر قراراً جمهورياً، أمس، بتشكيل حكومة جديدة من كفاءات سياسية يرأسها الدكتور معين عبد الملك، تضم 24 وزيراً، في خطوة تكمل عِقد «اتفاق الرياض» اليمني في شقه السياسي بعدما جرى الأسبوع الماضي تنفيذ الشق العسكري له.
ورحب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف، بقرار تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة من مختلف المكونات السياسية اليمنية.
وأعرب الأمين العام عن تقديره جميع جهود الأطراف اليمنية الهادفة إلى تغليب مصالح الشعب اليمني وتهيئة الأجواء لممارسة الحكومة اليمنية لجميع أعمالها من العاصمة المؤقتة عدن، وانطلاق عجلة التنمية في المناطق المحررة، والدفع بمسارات إنهاء الأزمة اليمنية في جميع أبعادها، مشيداً في الوقت نفسه بالجهود الكبيرة التي يبذلها التحالف العربي لدعم الشرعية بقيادة السعودية لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض، الذي توج بإعلان تشكيل الحكومة اليمنية أمس.
كما أكد الدكتور الحجرف حرص دول مجلس التعاون على استعادة الأمن والاستقرار في اليمن الشقيق، ودعم مجلس التعاون لجهود الأمم المتحدة الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن 2216.
من جانبه، أشاد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف العثيمين، بتنفيذ الحكومة الشرعية في اليمن والمجلس الانتقالي «اتفاق الرياض»، والإعلان عن تشكيل حكومة كفاءات سياسية تضم كامل مكونات الطيف اليمني.
وثمّن الأمين العام توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز رئيس القمة الإسلامية، وولي عهده، بمواصلة الجهود كافة لدعم الجمهورية اليمنية وحرص المملكة الدائم على تحقيق الأمن والاستقرار للشعب اليمني.
وأشاد العثيمين بحرص الأطراف اليمنية على تنفيذ «اتفاق الرياض» للوصول إلى الحل السياسي وإنهاء الأزمة اليمنية، بما يحقق مصلحة اليمن ويعيد الأمن والاستقرار.
ورحبت الإمارات بتنفيذ الاتفاق، معربة عن أملها في أن تكون هذه خطوة على طريق تحقيق حل سياسي وتسريع الدفع بمسارات إنهاء الأزمة اليمنية.
وأثنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها نشرته وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، على الدور المحوري للمملكة العربية السعودية الشقيقة في تنفيذ اتفاق الرياض، ودعمها ومساندتها لكل ما يحقق مصلحة الشعب اليمني الشقيق ويسهم في استقراره وأمنه.
وشددت الوزارة على أهمية تكاتف القوى اليمنية وتعاونها وتغليب المصلحة الوطنية العليا للتصدي للمخاطر التي تتعرض لها اليمن وأساسها الانقلاب الحوثي. وجددت الوزارة التزامها بالوقوف إلى جانب الشعب اليمني ودعم طموحاته المشروعة في التنمية والازدهار والسلام والاستقرار في اليمن، في إطار سياستها الداعمة لكل ما يحقق مصلحة شعوب المنطقة.
كما رحّبت مملكة البحرين بتنفيذ الأطراف اليمنية لـ«اتفاق الرياض»، بوصفه خطوة مهمة لتعزيز وتوحيد الجهود اليمنية لمواجهة الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران، وتحقيق تطلعات الشعب اليمني في الأمن والسلم والاستقرار.
وأشادت وزارة خارجية مملكة البحرين بالجهود المخلصة التي بذلتها في هذا الخصوص المملكة العربية السعودية بتوجيهات سامية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وما تبديه المملكة من حرص واهتمام بأمن واستقرار وازدهار اليمن الشقيق.
ونوهت بالإعلان عن تشكيل حكومة كفاءات سياسية تضم جميع مكونات المجتمع اليمني، وانتهاء الترتيبات الخاصة بالجانب العسكري، مثمنة حرص الأطراف اليمنية على المصالح العليا للجمهورية اليمنية وسعيها لتوحيد الجهود لإعادة الشرعية اليمنية وتحقيق السلم والاستقرار في اليمن.
ورحبت مصر بتشكيل حكومة كفاءات سياسية يمنية تنفيذاً لبنود «اتفاق الرياض»، وبما يُمثله ذلك من خطوة مهمة في سبيل التوصل لتسوية سياسية شاملة للأزمة اليمنية.
وثمن المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية أحمد حافظ، في بيان، اليوم، جهود المملكة العربية السعودية في رعاية تنفيذ «اتفاق الرياض»، ومواصلة دعم جهود الحل السياسي للأزمة اليمنية.
وأشاد حافظ بحرص الأطراف اليمنية، ممثلة في الحكومة اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي، على إعلاء مصلحة اليمن، وتحقيق تطلعات شعبه الشقيق نحو إنهاء الأزمة الممتدة في البلاد سعياً لاستعادة الأمن والاستقرار وتحقيق التنمية المنشودة.
كذلك رحبت وزارة الخارجية الكويتية بتنفيذ اتفاق الرياض، وإتمام الترتيبات العسكرية في إطاره، والإعلان عن تشكيل حكومة الكفاءات اليمنية الجديدة.
وأعربت الوزارة، في بيان اليوم السبت، عن أملها أن تمهد هذه الخطوة الطريق للوصول إلى الحل السياسي المنشود وإنهاء الأزمة في هذا البلد الشقيق.
وثمنت عاليا الجهود الكبيرة والمتواصلة التي بذلتها المملكة العربية السعودية في سبيل الوصول إلى هذا الاتفاق بما يعكس حرصها على أمن واستقرار اليمن والمنطقة.
وأشادت بما أبدته الأطراف اليمنية من حرص على إعلاء مصلحة وطنها العليا بما يكفل عودة الأمن والأمان والاستقرار والازدهار إلى ربوع اليمن.
ورحبت الحكومة الأردنية بتنفيذ بنود «اتفاق الرياض»، والإعلان عن تشكيل حكومة كفاءات سياسية وإنهاء الترتيبات العسكرية. وأعرب الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير ضيف الله الفايز، عن تثمين الأردن لجهود جميع الأطراف وتغليبها المصلحة الوطنية، وكذلك جهود المملكة العربية السعودية في رعاية تنفيذ بنود «اتفاق الرياض».
كما أعرب السفير الفايز عن التمنيات بأن تسهم هذه الخطوة في التوصل لتسوية شاملة تنهي الأزمة اليمنية وتحقق الأمن والاستقرار والسلام وتلبي تطلعات الشعب اليمني في النمو والازدهار.


مقالات ذات صلة

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

الحوثيون يحولون المنازل المصادرة إلى معتقلات

أفاد معتقلون يمنيون أُفْرج عنهم أخيراً بأن الحوثيين حوَّلوا عدداً من المنازل التي صادروها في صنعاء إلى معتقلات للمعارضين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي بوابة البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

تفاقم معاناة القطاع المصرفي تحت سيطرة الحوثيين

يواجه القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شبح الإفلاس بعد تجريده من وظائفه، وتحولت البنوك إلى مزاولة أنشطة هامشية والاتكال على فروعها في مناطق الحكومة

وضاح الجليل (عدن)
الخليج جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (مجلس التعاون)

إدانة خليجية للاعتداء الغادر بمعسكر قوات التحالف في سيئون اليمنية

أدان جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاعتداء الغادر في معسكر قوات التحالف بمدينة سيئون بالجمهورية اليمنية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.