تحذير أوروبي من فقدان اللقاح جدواه إذا لم تخفض الدول إصاباتها

عالمة وبائيات لـ «الشرق الأوسط»: التخلي عن الحذر يعيد الوباء إلى معدلاته المرتفعة

TT

تحذير أوروبي من فقدان اللقاح جدواه إذا لم تخفض الدول إصاباتها

مع تزايد عدد العلماء والاختصاصيين في العلوم الوبائية الذين يناشدون الحكومات الأوروبية بإلغاء جميع احتفالات أعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية، وفرض تدابير الإقفال التام خلال العطلة لاحتواء انتشار الفيروس، بعد أن سجّلت الإصابات الجديدة والوفيات اليومية أرقاماً قياسية حتى في البلدان التي كانت قدوة في إدارة الأزمة، حذّرت الوكالة الأوروبية للأدوية من أن اللقاحات ضد «كوفيد - 19» لن تجدي نفعاً إذا لم تتمكّن الدول من خفض عدد الإصابات في الأسابيع المقبلة.
وفي حديث هاتفي مع «الشرق الأوسط»، قالت عالمة الوبائيات الإيطالية ستيفانيا سالماسو: «إن التغلّب على الجائحة لا يتوقف فحسب على فعالية اللقاحات التي تشكّل بداية جيّدة في معركة طويلة ومعقّدة مع الفيروس، بل يجب عدم التراخي في تدابير الوقاية والاحتواء أو الاعتقاد الخاطئ بأن اللقاح يمنحنا وحده جواز العبور للحياة العادية». وأضافت سالماسو، وهي أيضاً عضو في لجنة الأدوية المخصصة للاستخدام البشري التابعة لـ«وكالة الأدوية الأوروبية»: «ليس مستبعداً، في حال التخلّي عن الحذر واستخدام الكمامات العازلة والتزام مسافة التباعد، أن يعود الوباء إلى الانتشار بمعدلات أعلى من السابق».
وكان خبراء «منظمة الصحة العالمية» قد نبهوا مجدداً إلى أن المعلومات المتوفرة حتى الآن عن اللقاحات لا تبيّن إذا كانت تمنع فقط ظهور العوارض السريرية للإصابة، أم أنها تحول أيضاً دون سريان الفيروس إلى غير المصابين. وتفيد البيانات الأخيرة التي تسلمتها «الوكالة الأوروبية للأدوية» من شركة «فايزر»، واستندت إليها لتقديم موعد البت في طلب الموافقة على استخدام اللقاح، أن التطعيم حال دون بلوغ مرحلة الخطر على الحياة عند الذين تلقوا اللقاح وأصيبوا بالمرض، لكن ليس من الواضح تأثير اللقاح على سريان الفيروس.
وتذكّر سالماسو في حديثها أن قرار تبدية المسنّين والفئات الأكثر تعرّضاً في خطط توزيع اللقاحات، مردّه إلى عدم اليقين من دور اللقاح في وقف انتشار الفيروس، ولأن هذه الفئات هي التي دفعت حتى الآن الجزية الأكبر بين الضحايا. وأضافت: «لو تأكد مفعول اللقاح في وقف سريان الفيروس، لكان من المنطقي تلقيح الشباب والأطفال في المقام الأول باعتبارهم الناقلين الرئيسيين للوباء». ورجّحت أن تتوفر هذه المعلومات بعد ثلاثة أو أربعة أشهر بعد المباشرة بحملات التلقيح، وذلك على ضوء نتائج الدراسات والبحوث التي ستُجرى على فئات الشباب والأطفال والمرضعات الذين يعانون من أمراض مزمنة.
وتقول الاختصاصية الفرنسية ماري بول كليني التي تعتبر مرجعاً دولياً في العلوم اللقاحية إن «البيانات الأولى التي وزّعتها شركات الأدوية عن اللقاحات التي تنتجها كانت مفاجأة سارة كبيرة، إذ لم يكن أحد يتوقع فعالية تتجاوز 90 في المائة. لكن علينا أن نكون صريحين جداً مع المواطنين، وأن نقول لهم بوضوح ما الذي نعرفه وما الذي نجهله عن اللقاحات. ما زالت هناك بيانات مهمة لا نعرفها، مثل الحماية التي توفرها اللقاحات في المدى الطويل، وهذه نحتاج لمزيد من الوقت كي نعرفها».
وأضافت كليني التي ترأس اللجنة التي شكّلتها الحكومة الفرنسية لتقييم اللقاحات التجريبية ضد «كوفيد - 19»: «صحيح أنه ما زالت تنقصنا معلومات مهمة عن اللقاحات، مثل دورها في منع سريان الفيروس عبر المصابين الذين لا تظهر عليهم عوارض، لأن الشركات المنتجة ذاتها لا تملك بعد هذه المعلومات. وليس مستبعداً أن تكون بعض اللقاحات التي يجري تطويرها حالياً أفضل من التي تمّ تطويرها حتى الآن. لكن من المستحسن أن نبدأ بتجربة اللقاحات المتوفرة، وأن ننتظر من الهيئات الناظمة القيام بعملها كالمعتاد موازنة بين منافع اللقاحات ومخاطرها، مع التركيز على الآثار الجانبية التي رصدها الباحثون خلال التجارب السريرية لتحديد مستوى السلامة».
ويقول فيليب كوفمان، عالم الفيروسات وعضو مجلس «الوكالة السويسرية للأدوية»، إن «البلدان التي قررت المباشرة بالتطعيم فور صدور الموافقة على اللقاحات مثل بريطانيا والولايات المتحدة وكندا، تستند إلى معلومات حول السلامة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، فيما يستحسن الاعتماد على بيانات متراكمة خلال فترة لا تقلّ عن ستة أشهر، ولذلك قررت سويسرا عدم المباشرة بحملة التلقيح قبل نهاية شهر مارس (آذار) المقبل». لكنه يضيف: «بفضل قرار بريطانيا والولايات المتحدة المباشرة فوراً بحملات التلقيح ستتوفر للدول الأخرى معلومات أكثر عن سلامة اللقاحات، وهي معلومات أهم بكثير، من وجهة النظر العلمية، من المعلومات عن فعاليتها».



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.