سفير أميركا لدى المغرب: واشنطن والرباط يجمعهما تعاون متين في مكافحة الإرهاب

قال إن قنصلية بلاده في الداخلة ستساهم في دعم المشروعات الاستثمارية

السفير الأميركي في الرباط لدى تقديمه أخيراً الخريطة الكاملة للمغرب التي اعتمدتها الحكومة الأميركية (ماب)
السفير الأميركي في الرباط لدى تقديمه أخيراً الخريطة الكاملة للمغرب التي اعتمدتها الحكومة الأميركية (ماب)
TT

سفير أميركا لدى المغرب: واشنطن والرباط يجمعهما تعاون متين في مكافحة الإرهاب

السفير الأميركي في الرباط لدى تقديمه أخيراً الخريطة الكاملة للمغرب التي اعتمدتها الحكومة الأميركية (ماب)
السفير الأميركي في الرباط لدى تقديمه أخيراً الخريطة الكاملة للمغرب التي اعتمدتها الحكومة الأميركية (ماب)

قال السفير الأميركي لدى المغرب، ديفيد فيشر، إن المملكة المغربية والولايات المتحدة يجمعهما «تعاون متين وطويل الأمد» في مجال مكافحة الإرهاب.
وأبرز السفير فيشر في تصريحات لوكالة الأنباء المغربية، أمس، أن البلدين يعملان بشكل وثيق من أجل حماية مصالح أمنهما القومي، مشيراً إلى أن المغرب يظل شريكاً «مهماً» بشأن سلسلة من القضايا الأمنية.
وبعد أن ذكَّر بتوقيع البلدين في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي على خريطة طريق للتعاون في مجال الدفاع على امتداد السنوات العشر المقبلة، أوضح السفير الأميركي أن هذا الاتفاق يروم «توجيه التعاون الثنائي في المجالات ذات الأولوية»، بما في ذلك تعزيز الجهود التي يبذلها المغرب في مجال التحديث، وذلك بهدف «مواجهة التهديدات الإقليمية معاً، وبطريقة أكثر فعالية».
وأشار الدبلوماسي الأميركي، من جانب آخر، إلى أن المغرب يشارك كل سنة في أكثر من 100 التزام عسكري مع الولايات المتحدة، كما يستضيف «الأسد الأفريقي»: «الذي يعد أكبر تمرين عسكري سنوي لنا في القارة»، مسجلاً أن المغرب يعد أيضاً شريكاً «رئيسياً» في البرنامج الدولي للتعليم والتكوين العسكريين.
من جهة أخرى، أبرز فيشر الاستراتيجية «الشاملة» التي وضعها المغرب لمكافحة الإرهاب، وهي الاستراتيجية التي تتضمن تدابير أمنية يقظة، وتعاوناً إقليمياً ودولياً وسياسات لمكافحة التطرف. موضحاً أن الجهود «الناجحة» للمغرب في هذا المجال مكَّنت من تقليص المخاطر المرتبطة بالإرهاب.
على صعيد آخر، قال السفير الأميركي إن فتح الولايات المتحدة قنصلية لها في مدينة الداخلة، ثاني أكبر مدن الصحراء المغربية: «سيساهم في دعم وتشجيع المشروعات الاستثمارية والتنموية بالمنطقة».
وذكر السفير فيشر أن القنصلية الأميركية بالداخلة «ستمكن من دعم وتشجيع المشروعات الاستثمارية والتنموية التي ستعود بفوائد ملموسة» على السكان، ولا سيما سكان أقاليم الصحراء.
وشدد السفير الأميركي على القول بأن فتح هذه التمثيلية الدبلوماسية سيمكن الولايات المتحدة من الاستفادة بشكل أكبر من الموقع الاستراتيجي للمغرب، كمركز للتجارة في أفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط؛ مشيداً بالقيادة «الجريئة» للعاهل المغربي الملك محمد السادس الذي جعل بخبرته وحكمته من المغرب «البوابة الاقتصادية» لأفريقيا، وذلك بفضل اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة مع بلدان في أوروبا والشرق الأوسط والقارة الأفريقية، ومشيراً إلى أن المغرب هو البلد الأفريقي الوحيد الذي تربطه اتفاقية للتجارة الحرة بالولايات المتحدة.
وكان السفير فيشر قد أعلن في مؤتمر صحافي يوم الجمعة الماضي، عقب القرار التاريخي للولايات المتحدة الاعتراف بالسيادة التامة والكاملة للمغرب على صحرائه، أن الأسبوع الجاري سيشهد الإعلان عن سلسلة من القرارات لتعزيز الشراكة الاستراتيجية القائمة بين الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المغربية.
وقال السفير الأميركي: «نعتزم إصدار سلسلة من الإعلانات التي ستسهم في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والمغرب في مجال التنمية الاقتصادية والتجارة، مع توطيد دور المغرب، باعتباره رائداً في المجال الاقتصادي على الصعيد الإقليمي».
وجرى الخميس الماضي الإعلان عن قرار واشنطن التاريخي الاعتراف بمغربية الصحراء، خلال مباحثات هاتفية بين الملك محمد السادس والرئيس الأميركي دونالد ترمب. وكأول تجسيد لهذه الخطوة السيادية المهمة، قررت الولايات المتحدة فتح قنصلية بمدينة الداخلة، تقوم بالأساس بمهام اقتصادية، من أجل تشجيع الاستثمارات الأميركية، والنهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، لا سيما لفائدة سكان الأقاليم الجنوبية.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».