دمشق وريفها بلا كهرباء متواصلة... والبرد يعصف بالسكان

«الشرق الأوسط» ترصد الواقع المعيشي في العاصمة السورية

شارع القصاع في دمشق يوم أول من أمس (إ.ب.أ)
شارع القصاع في دمشق يوم أول من أمس (إ.ب.أ)
TT

دمشق وريفها بلا كهرباء متواصلة... والبرد يعصف بالسكان

شارع القصاع في دمشق يوم أول من أمس (إ.ب.أ)
شارع القصاع في دمشق يوم أول من أمس (إ.ب.أ)

تتزايد أزمات سكان دمشق مع عجز الحكومة السورية عن تأمين مستلزمات الحياة الأساسية للمواطنين، وتواصل الطوابير على محطات الوقود والأفران والغلاء المتصاعد، ومعاناة الأهالي من أزمة انقطاع الكهرباء لساعات طويلة وانعدام وسائل التدفئة.
واعتمدت الحكومة في مناطق سيطرتها ما تسميه «برنامج تقنين» في الكهرباء، يقوم على قطعها لساعات محددة ووصلها لساعات محددة أيضا، بعدما استنزفت الحرب المستمرة منذ منتصف مارس (آذار) 2011 الكثير من محطات توليد الكهرباء وأنابيب الغاز ومنشآت نفطية.
وكان «برنامج التقنين» في دمشق، خلال السنوات الماضية، يقوم على قطع الكهرباء لثلاث ساعات ووصلها لساعتين أو ثلاث ساعات، مع استثناءات لبعض المناطق الراقية في وسط العاصمة تكون فيها عملية القطع أقل من ذلك بكثير.
لكن حاليا، يلاحظ عدم وجود «برنامج تقنين» محدد في أغلب الأحياء المحيطة بوسط العاصمة، مع انقطاع الكهرباء عنها لخمس أو ست ساعات متواصلة وأحيانا لـ8 ساعات، ومن ثم وصله لساعة أو ساعتين مع تخلل فترة الوصل عدة انقطاعات، تمتد الواحدة ما بين 15 - 20 دقيقة، وسط تراجع في الاستثناءات بعملية القطع والوصل التي كانت تمنح لبعض المناطق الراقية في دمشق والتي يقطنها المسؤولون وكبار التجار، إذ بات «برنامج التقنين» في أغلبها يقوم على ساعتين للقطع وعلى ساعتين أو ثلاث ساعات وصل، وفق تأكيد أهالي تلك المناطق لـ«الشرق الأوسط».
وفي ظل هذه الحالة، تتحول الأحياء المحيطة بوسط العاصمة، في فترة انقطاع الكهربائي ليلا إلى مناطق «أشباح»، إذ يصبح عدد المارة في الطرقات شبه معدوم، وتغلق الكثير من المحال التجارية بسبب عدم توفر الوقود اللازم لتشغيل مولدات كهربائية وارتفاع سعره بشكل كبير في السوق السوداء، فيما تضج أحياء وسط دمشق الراقية وأسواقها بأصوات المولدات.
وباتت الشكوى من طول فترة انقطاع الكهرباء حديث غالبية سكان دمشق، وتشير سيدة منزل، لـ«الشرق الأوسط» إلى معاناة مريرة تتكبدها لتحضير «لقمة أكل للأولاد» بسبب طول فترة انقطاع الكهرباء، وتقول: «غاز (منزلي) من زمان ما في (لا يوجد)، والناس صارت تطبخ على الطبّخات (الكهربائية)»، وتضيف، «ما بكفي الناس ما عاد طبخت طبخات كبيرة من الفقر يلي (الذي) ذبحها وعوّفها حالها، صارت اليوم ما تحسن (لا تقدر) تسلق البطاط والبيض ولا حتى تعمل إبريق شاي، فلما بتجي الكهرباء، بتجي 10 دقائق وتنقطع 20 دقيقة».
ومع أول موجة برد قارس بدأت أمس في دمشق، تتحدث سيدة منزل أخرى لـ«الشرق الأوسط» عن تخوفها من «أيام صعبة جدا» مقبل عليها الأهالي في هذا الشتاء مع الانقطاع الطويل للكهرباء والتي عادة ما يزيد انقطاعها في فصل الشتاء بسبب استخدامها للتدفئة. وتصف السيدة مشهد طفلها في اللحظات الأولى عند إيقاظه للذهاب للمدرسة، وتقول: «من كتر البرد، الولد بالزور (بشق النفس) قام من الفرشة. إيديه زرق زرق. مش قادر يفتح أصابعو»، وتضيف، «معو حق. نحنا لكبار مش متحملين برد. شلون (فكيف) لصغار».
وفي ظل تدهور الوضع الاقتصادي، وأزمة توفر الوقود (بنزين، مازوت، غاز منزلي، فيول) الخانقة التي تعاني منها مناطق سيطرة الحكومة بسبب سيطرة «قوات سوريا الديمقراطية» الكردية - العربية على أغلب آبار النفط والغاز في شمال وشمال شرقي البلاد والعقوبات الاقتصادية التي تفرضها الولايات المتحدة الأميركية ودول غربية أخرى على دمشق، صارح وزير الكهرباء، غسان الزامل، المواطنين هذا العام، بأن هذا الشتاء سيكون «قاسيا»، موضحاً أمام مجلس الشعب في بداية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، ما وصفه بـ«المعاناة الكبيرة» في تأمين الغاز والفيول لتشغيل محطات توليد الكهرباء، حيث يصل للمحطات حالياً ما بين 9 و10 ملايين متر مكعب من الغاز، بينما الحاجة الفعلية، نحو 18 مليون متر مكعب، إضافة إلى الفيول الذي يصل حالياً منه ما بين 5 و6 آلاف يومياً، بينما تحتاج المحطات إلى 10 آلاف مليون متر مكعب يومياً.
ويهون واقع التيار الكهربائي في دمشق، عما هو عليه في المناطق الريفية الملاصقة لها، إذ يؤكد الأهالي في تلك المناطق، أنهم «لا يرون الكهرباء سوى لساعة أو ساعتين» طوال النهار والليل، ويقول رجل في العقد الرابع من العمر لـ«الشرق الأوسط»، إن «الأهالي بالكاد يتمكنون من شحن بطاريات (مدخرات) الإضاءة والموبايلات، والغالبية لا تتمكن من تعبئة المياه في الخزانات بسبب (انقطاع) الكهرباء».
ويرى الكثير من الأهالي، أن الحكومة قد تقدم في المرحلة القادمة على رفع الدعم عن الكهرباء وزيادة سعر بيع الكيلوواط الساعي للمشتركين للأغراض المنزلية والصناعية والتجارية، بعدما رفعت مؤخرا أسعار البنزين والمازوت والخبز وبعدها الفيول.
وتبلغ تعريفة الكيلوواط الساعي من الكهرباء للمشتركين للأغراض المنزلية «ليرة سورية واحدة» للشريحة الأولى التي يصل استهلاكها من 1 إلى 600 كيلوواط في الدورة الواحدة المحددة مدتها بشهرين، وللشريحة من 601 إلى 1000 كيلوواط «3 ليرات»، وللشريحة من 1001 إلى 1500 «6 ليرات»، ومن 1501 إلى 2500 «6 ليرات»، ومن 2501 وما فوق «9 ليرات».
وتلقّى قطاع الكهرباء في سوريا بـ24 أغسطس (آب) الماضي ضربة قوية، حينما تسبب انفجار استهدف خط الغاز العربي بين منطقة الضمير وعدرا في ريف دمشق، بانقطاع الكهرباء في كافة أنحاء البلاد.
ونشرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، صورا تظهر كتلا كبيرة من النيران المشتعلة، بينما يعمل رجال إطفاء على إخمادها، حيث خلف الانفجار حفرة كبيرة وضررا بأحد الأنابيب.
وأوضح وزير الكهرباء في حكومة تسيير الأعمال في ذلك الوقت محمد زهير خربوطلي، أن الانفجار هو «السادس من نوعه الذي يتعرض له الخط في المنطقة نفسها»، فيما أشار وزير النفط والثروة المعدنية إلى أن «الانفجار قد يكون ناجما عن عمل إرهابي».
ولاحقا، أفادت وكالة «سانا» بإخماد النيران بشكل كامل، وأعلن خربوطلي أن التيار الكهربائي بدأ بالعودة بشكل جزئي إلى المحافظات السورية ومنها وسط مركز مدينة دمشق.
وبعدما كانت تلبية الطلب على الكهرباء في سوريا عند مستوى 97 في المائة قبل عام 2011، انخفضت إلى مستويات غير مسبوقة خلال سنوات الحرب، حيث تشير بيانات رسمية إلى بلوغه أقل من 27 في المائة بسبب محدودية مادتي الفيول والغاز.
ووفق البيانات الرسمية، كان إنتاج محطات توليد الكهرباء في سوريا يبلغ نحو 8 آلاف ميغاواط يوميا قبل اندلاع الحرب، وكانت تمتلك فائضا من إنتاج الكهرباء تقوم بتصديره إلى دول الجوار، فيما انخفض الإنتاج حاليا إلى ما بين 1500 وألفي ميغاواط يوميا.



العليمي: الحوثيون تسببوا في دمار هائل للبنى التحتية باليمن

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مشاركاً في «المنتدى الحضري العالمي» (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مشاركاً في «المنتدى الحضري العالمي» (سبأ)
TT

العليمي: الحوثيون تسببوا في دمار هائل للبنى التحتية باليمن

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مشاركاً في «المنتدى الحضري العالمي» (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مشاركاً في «المنتدى الحضري العالمي» (سبأ)

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، رشاد العليمي، أن انقلاب الجماعة الحوثية في بلاده تسبَّب في دمار هائل للبنى التحتية، مشيراً إلى تقديرات أممية بأن الاقتصاد سيخسر 657 مليار دولار بحلول 2030 في حال استمرّت الحرب.

تصريحات العليمي جاءت في وقت اتَّهم فيه عضوُ مجلس القيادة الرئاسي، عثمان مجلي، الجماعةَ الحوثيةَ باستغلال موانئ الحديدة؛ لتهريب الأسلحة الإيرانية وتهديد الملاحة، وبرفض مساعي السلام، وذلك خلال لقائه في لندن وزير الدولة البريطاني للشرق الأوسط وشمال أفريقيا هاميش فالكونر.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (سبأ)

وأوضح العليمي، في كلمة بلاده أمام «المنتدى الحضري العالمي»، الذي تستضيفه مصر، أن الحكومة في بلاده «ماضية في جهودها للتغلب على ظروف الحرب المدمرة التي أشعلتها الميليشيات الحوثية الإرهابية العميلة للنظام الإيراني».

واستعرض خسائر بلاده جراء الحرب الحوثية التي أدت إلى دمار هائل في قطاعات البنى التحتية والخدمات الأساسية، وفي المقدمة الكهرباء، والطرق، وخطوط النقل والموانئ والمطارات، والجسور، والمصانع، والمنشآت التجارية.

وقال إن خسائر الاقتصاد والمدن الحضرية تتضاعف يوماً بعد يوم؛ جراء الحرب المفروضة على الشعب اليمني، محذراً من أن الخسائر سترتفع بحسب تقديرات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى 657 مليار دولار بحلول عام 2030 إذا استمرّت الحرب، ولم تستجب الميليشيات لنداء السلام، ومتطلبات استعادة مسار التنمية.

وبلغة الأرقام، أوضح العليمي أن التقديرات تشير إلى تضرر خدمات المدن والحواضر اليمنية بنسبة 49 في المائة من أصول قطاع الطاقة، و38 في المائة من قطاع المياه والصرف الصحي، فضلاً عن أضرار بالغة التكلفة في شبكة الطرق الداخلية، والأصول الخاصة بقطاع الاتصالات، بينما تضرر قطاع المساكن بشدة، وأُعيدت نحو 16 مدينة يمنية عقوداً إلى الوراء.

وتطرَّق رئيس مجلس الحكم اليمني إلى التحديات البنيوية والتمويلية المعقدة التي تواجه الحكومة اليمنية إزاء المتغيرات المناخية التي ضاعفت من أعباء التدخلات الطارئة، وتباطؤ إنفاذ خطط التنمية الحضرية على مختلف المستويات.

التطرف المناخي كبَّد اليمن خسائر كبيرة خلال السنوات الماضية (إعلام محلي)

وقال العليمي: «إن الأعاصير القوية التي شهدها اليمن خلال السنوات الأخيرة تسببت بدمار واسع النطاق، بما في ذلك الفيضانات والانهيارات الأرضية والأضرار التي لحقت بالبنى التحتية ومنازل المواطنين».

وأشار إلى أنه بين أبريل (نيسان) وأغسطس (آب) 2024 خلّفت الفيضانات المفاجئة عشرات الضحايا، وأكثر من 100 ألف نازح، وخسائر في البنى التحتية والحيازات الزراعية قُدِّرت بنحو 350 مليون دولار.

وثمَّن العليمي، في كلمته، الدور السعودي والإماراتي والمصري، وباقي دول «تحالف دعم الشرعية»، في الحد من وطأة الحرب على الشعب اليمني، ومنع انهيار شامل لمؤسساته الوطنية.

من جانبه، جدَّد عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، عثمان مجلي، اتهامات بلاده لإيران بدعم الحوثيين بالصواريخ والمسيّرات. وقال إن الجماعة هي التي ترفض السلام، كما حمّل المجتمع الدولي المسؤولية عن توقف معركة تحرير الحديدة.

وبحسب الإعلام الرسمي، التقى مجلي في لندن، الثلاثاء، في وزارة الخارجية البريطانية، وزير الدولة البريطاني للشرق الأوسط وشمال أفريقيا هاميش فالكونر.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عثمان مجلي مع وزير الدولة البريطاني للشرق الأوسط وشمال أفريقيا (سبأ)

وأوضح مجلي للوزير البريطاني أن السلام مطلب الشعب اليمني الذي يعاني ويلات الانقلاب الحوثي. وقال: «لأجل السلام ذهبنا إلى المشاورات كافة، بدءاً من (جنيف1) و(جنيف2)، ومشاورات الكويت، واستوكهولم، وظهران الجنوب في السعودية».

وأكد أن الحكومة في بلاده تدعم كل الدعوات التي تحقق سلاماً عادلاً وشاملاً في اليمن وفق القرارات الدولية، بما يحقن الدماء ويصون حقوق اليمنيين في العيش بسلام.

وقال مجلي إن الدور الإيراني التخريبي امتدّ ضرره إلى الإقليم والعالم من خلال تزويد الحوثيين بالأسلحة والصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، وتمكين الجماعة من تهديد السفن التجارية في البحرَين الأحمر والعربي، وإعاقة تدفق سلاسل الغذاء، وإحداث أزمة عالمية.

وأشار مجلي إلى انتهاكات الحوثيين التي امتدت إلى العاملين في المنظمات الإنسانية الأممية والدولية، وموظفي السفارات الذين تمارس الجماعة ضدهم أشد أنواع التعذيب النفسي والجسدي، غير آبهة بالتحذيرات والدعوات التي تطلقها السفارات والمنظمات الدولية لسرعة الإفراج عنهم.

واتهم الحوثيين بإعاقة كل صفقات تبادل الأسرى التي ترعاها الأمم المتحدة والمبعوث الأممي هانس غروندبرغ. وقال: «الجميع يدفع ثمن منع الشرعية من تحرير ميناء الحديدة الذي استخدمه الحوثيون سابقاً ويستخدمونه حالياً لأغراض غير إنسانية وتهريب الأسلحة، وتحويله إلى غرفة عمليات لمهاجمة السفن، وتعطيل حركة الملاحة الدولية في البحر الأحمر».

عضو مجلس القيادة اليمني عثمان مجلي اتهم إيران بدعم الحوثيين لتهديد المنطقة (سبأ)

وأثنى عضو مجلس القيادة اليمني على الدور السعودي والإماراتي في بلاده، وقال إنه كان ذا أثر ملموس في التخفيف من معاناة اليمنيين من خلال تقديم المساعدات الإنسانية والطارئة ودعم الاقتصاد والعملة الوطنية.

ونسب الإعلام اليمني الرسمي إلى الوزير البريطاني أنه أكد حرص بلاده «على المضي في العمل مع الشركاء الدوليين ودول الجوار والمنطقة؛ لمكافحة الإرهاب وتأمين خطوط الملاحة البحرية في البحر الأحمر، والالتزام بتحقيق سلام مستدام في اليمن، ودعم جهود مجلس القيادة الرئاسي والحكومة لتحسين الوضع الاقتصادي».