شدد ماجد القصبي وزير التجارة السعودي أمس على أن تكامل وتناغم الأجهزة الحكومية أثناء جائحة «كورونا» عزز ميزانية البلاد الجديدة للعام 2021، منوها أن الحكومة حددت 218 سلعة أساسية أثناء الجائحة لتوفيرها مع مراقبة نقلها من المصدر إلى الأسواق والمستهلك، مشيرا إلى ضخ 218 مليار ريال (58.1 مليار دولار) للدعم القطاع الخاص وآليات تكفل وصول المنتجات أثناء الجائحة للمستفيد النهائي.
وأكد وزير التجارة السعودي أن استشعار السعودية للخطر في بدايات الأزمة أسهم في مباشرة التخطيط الاستباقي بمتابعة وفرة السلع في الأسواق وفي المستودعات، والوقوف بدقة على تحديد السلع الأساسية، حيث جرت مراقبة الأسواق والأسعار، وفرض تقييم مستمر، لا سيما أن جائحة «كورونا» أثرت على العرض والطلب، وحتّمت تغيير النمط.
وقال القصبي في جلسة حوارية حول تأمين سلاسل الإمداد في الأزمات ضمن «ملتقى الميزانية»، ضمت معه وزيري النقل والبيئة: «(برؤية المملكة 2030) استطعنا وضع الخطط الاستباقية، وتمكنّا عبر ذلك من وضع حدٍ لآثار هذه الأزمة، وظلّ الدواء والغذاء في الأسواق متوفرين على حدٍ سواء، وهو ما اتفق عليه وزراء التجارة بدول مجموعة العشرين خلال 3 اجتماعات عقدوها، إذ رأوا بالإجماع ضرورة انسياب عملية فتح الأسواق ومثلها فيما يتعلق بالسلع والدواء والغذاء والمستلزمات الصحية، عادّينه أمراً لا بد منه».
وأشار إلى أن «إجماع الدول كلها على هذا الأمر والدعوة بقيادة السعودية - التي استشعرت مسؤوليتها في ذلك - لاقى الترحيب والموافقة من جميع دول العالم، رغم التوترات التجارية بين بعض الدول، في حين استطاعت المملكة باقتدار أن تضمن انسياب السلع والغذاء، وكذلك ممرات الشحن البحري، مما أسهم في استمرار وصول السلع والأدوية إلى الأسواق».
ونوه بالإجراءات التي اتبعتها البلاد حيث عززت انسيابية السلع والخدمات والأدوية وممرات الشحن البحري خلال الجائحة، مشددا على أن البلاد دعمت الاستثمار المحلي سواء الصناعات الغذائية المحلية أو الأمن الغذائي المحلي، مشيرا إلى أن الجائحة قد ولدت منها الفرص، حيث خلال فترة 9 أشهر فقط تم تأسيس نحو 36 ألف متجر إلكتروني.
ولفت القصبي إلى تطور النمط التجاري التقليدي وتعزيز رقمنة الأعمال التجارية والاستهلاكية سهل من توفير الخدمة للمستفيد النهائي، مؤكدا أن خطط «الرؤية 2030» ساعدت في مواجهة الجائحة.
تكامل العمل الحكومي
في مواجهة الجائحة
من جهته أفصح صالح الجاسر وزير النقل السعودي، عن نقل حوالي 65 ألف طن من المواد التموينية والطبية بالطائرات خلال الجائحة، مشيرا إلى أن تكامل العمل الحكومي في مواجهة الجائحة بجرأة ومهنية وتخطيط، أمّن سلاسل الإمداد التموينية والخدمات اللوجيستية حيث كانت محل اهتمام ومتابعة بشكل متميز رغم تنفيذ قرار إقفال المنافذ في البلاد، حيث كانت هناك أعداد كبيرة من المواطنين خارج المملكة ورعايا دول في الداخل يرغبون العودة لبلدانهم.
وبين الجاسر، أن أداء سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية عبر الطائرات كان متميزا، وزادت الحاويات التي صدرت من البلاد بنسبة 5 في المائة، في حين انخفضت الحركة الدولية بنسبة 15 في المائة ما يدلل على مهنية المملكة، منوها أن الشركات في الموانئ تعمل بتطبيق البروتوكولات الصحية بشكل كبير، مشيرا إلى أن العمل الحكومي أصبح مضرب مثال يحتذى به.
وأوضح الجاسر أنه خلال الجائحة توقفت العديد من طائرات الركاب عن العمل، فتم تكثيف الحركة على طائرات الشحن وجدولتها وتخصيص طائرات ركاب للشحن لنقل 65 ألف طن من المواد الغذائية والدوائية، بالتكامل مع الجهات الجمركية والصحية والأمنية فانعكس على الإمداد السلاسل، مشيرا إلى أنه بعد ظهور الجائحة وتحديد المخاطر قامت الحكومة بإجراءات تتوافق مع تطور الأحداث تحقيقا للهدف الأساسي وهو سلامة وصحة الإنسان.
وشدد الجاسر على أن قطاع النقل الجوي السعودي لعب دورا حيويا في ربط البلاد بمناطقها وبأرجاء العالم، مبينا أن هناك 28 مطارا داخليا تنطلق منها رحلات بشكل يومي، فضلا عن دورها في توفير العديد من الوظائف وعودة المواطنين من دول العالم ومغادرة رعايا الدول الأخرى، إضافة إلى دورها في نقل اللقاح للسعودية بجاهزية ومعايير تتطلبها هذه العملية، منوها أن القطاع كان الأكثر تضررا من الجائحة خلال قرار إغلاق الحركة الجوية.
ولفت إلى أن التصاميم لقطاع المطارات موحدة كمشاريع حيوية للبنية التحتية للمملكة كتصنيف دولي تستخدم للاسترشاد، بهدف تخفيف التكلفة وسرعة إنجاز في المطارات الصغيرة بخلاف الكبيرة التي لها تصاميم مختلفة ومعمارية سائدة، منوها بمشاريع تحت التوسع وأخرى تحت التنفيذ، ضخمة للتوسعة ومطارات يجري تنفيذها حاليا.
بيئة استثمارية لإنتاج الغذاء
من جهته، أفصح عبد الرحمن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي، خلال ملتقى الميزانية، عن العمل على تخصيص مؤسسات المياه قريبا، منوها أن المساعي جارية لسد حاجة الأسواق من المنتجات الوطنية، ومبينا أن العمل قام على استراتيجية الزراعة والأمن الغذائي والاستدامة، حيث ركزت على التقنيات الزراعية والميزة النسبية في كل منطقة من مناطق البلاد، فضلا عن استراتيجية سد حاجة الأسواق والتي تتراوح بين 11 و12 سلعة أساسية بجانب السلع المكملة.
وأفصح الفضلي عن تحديد 11 سلعة أساسية أثناء الأزمة جرى التركيز عليها وعلى وفرتها، لتحقيق الاكتفاء الذاتي في بعض المنتجات، مشيرا إلى أن بلاده تخطط لأن تكون إحدى أفضل 20 دولة في الأمن الغذائي عالمياً في عام 2030، ومبينا في الوقت ذاته إلى أن السعودية تتمتع ببيئة استثمارية مناسبة لإنتاج الغذاء.
وبين الفضلي أن القروض في القطاع الزراعي وصلت إلى قيمة 3.7 مليار ريال (مليار دولار) في العام 2020، بعد حصوله على دعم نحو ملياري ريال (533.3 مليون دولار) من صندوق التنمية الزراعي، ومليار ريال (266.6 مليون دولار) من المؤسسة العامة للحبوب، مشيرا إلى أن نجاح الوزارة في توفير إمدادات الغذاء جاء نتاج جهد متواصل من 4 إلى 5 أعوام منذ بداية عهد الملك سلمان بن عبد العزيز، عبر وضع استراتيجيات لجميع القطاعات، ومنها استراتيجية الأمن الغذائي التي توقعت الأزمة قبل حدوثها.
ووفق الفضلي حقق القطاع الزراعي معدلات إنتاج عالية رفعت إسهامه في الناتج المحلي إلى 61.4 مليار ريال (16.3 مليار دولار) العام الماضي، مشيرا إلى أن مساعي جارية لتخصيص قطاع المياه، ويشمل التخصيص كل قطاعات الإنتاج، وكل محطات المياه سوف تخصص قريباً وتتاح الفرصة للمواطنين للمساهمة في القطاع.
