تداعٍ حاد لمؤشرات الثقة بالاقتصاد التركي

مساع متواصلة لـ {المركزي} للجم التضخم

تراجعت مؤشرات الثقة في العديد من قطاعات الاقتصاد التركي بشكل حاد الشهر الماضي (أ.ب)
تراجعت مؤشرات الثقة في العديد من قطاعات الاقتصاد التركي بشكل حاد الشهر الماضي (أ.ب)
TT

تداعٍ حاد لمؤشرات الثقة بالاقتصاد التركي

تراجعت مؤشرات الثقة في العديد من قطاعات الاقتصاد التركي بشكل حاد الشهر الماضي (أ.ب)
تراجعت مؤشرات الثقة في العديد من قطاعات الاقتصاد التركي بشكل حاد الشهر الماضي (أ.ب)

أكد البنك المركزي التركي عزمه على تحقيق هدف خفض معدل التضخم وتحقيق الاستقرار في الأسعار، في الوقت الذي أظهر فيه مؤشر الثقة في الاقتصاد تراجعا حادا في عدد من القطاعات.
وأكد رئيس البنك المركزي التركي، ناجي أغبال، التصميم على خفض التضخم وضرورة أن يصبح ضمان استقرار الأسعار هدفاً مشتركاً للجميع، قائلا إن «هدف التضخم المحدد بـ9.4 في المائة لنهاية عام 2021 يعتبر وسيطا ينبغي الوصول إليه».
وارتفع معدل التضخم في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إلى 14.03 في المائة على أساس سنوي. وأشار أغبال، خلال اجتماع في إسطنبول الأربعاء، إلى أن البنك المركزي ملتزم بهدف التضخم البالغ 5 في المائة، موضحا سعيه لبلوغه عبر استخدام حازم لجميع الأدوات المتاحة للبنك. وأشار إلى أن البنك قرر وقف بيع أو شراء العملات الأجنبية بهدف تحديد مستوى الأسعار أو اتجاهها، قائلا: «يجب أن يصبح ضمان استقرار الأسعار هدفا مشتركا لنا جميعا، نؤمن بهذا الهدف ومصممون على خفض التضخم».
في الوقت ذاته، قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، أمس، إن بلاده «في مستوى سيرضي جميع المستثمرين بفضل الإنتاج المتنوع والمرافق اللوجيستية، وإن تركيا تسعى لجذب الاستثمارات الدولية المباشرة إليها، إضافة إلى تدفق المحافظ الاستثمارية. وأعرب عن ثقته في خفض حجم التضخم إلى خانة الآحاد، على غرار نجاح حكومته في ذلك سابقا.
وكان إردوغان دعا مواطنيه، الاثنين، إلى تحويل مدخراتهم من العملات الأجنبية إلى الليرة التركية، ودعم الاقتصاد بالاستثمارات التي تساهم في تنمية الإنتاج والتوظيف.
في غضون ذلك، كشف مؤشر الثقة في الاقتصاد التركي عن تراجع في العديد من القطاعات التشغيلية على نحو حاد، وبخاصة قطاعات الخدمات ومبيعات التجزئة والبناء.
وقال معهد الإحصاءات التركي، في بيان أمس، إن مؤشر الثقة المعدل موسمياً تراجع بنسبة 2.8 في المائة في قطاع الخدمات، كما تراجع بنسبة 5.7 في المائة في قطاع البناء، خلال نوفمبر الماضي على أساس شهري، مقارنة مع أكتوبر (تشرين الأول).
وأشار البيان إلى أن مؤشر الثقة في قطاع الخدمات تراجع إلى 77.5 نقطة في نوفمبر، هبوطا من 79.7 نقطة في أكتوبر، فيما تراجع على أساس سنوي بنسبة 15.1 في المائة، هبوطا من 91.3 نقطة في نوفمبر 2019.
وضمن المؤشرات الفرعية الأخرى، انخفض مؤشر الأعمال خلال الأشهر الثلاثة الماضية بنسبة 2.8 في المائة إلى 74.8 نقطة، وانخفض معدل دوران الطلب على مدى الأشهر الثلاثة الماضية بنسبة 3.9 في المائة إلى 71.9 نقطة. كما انخفضت توقعات دوران الطلب خلال الأشهر الثلاثة المقبلة بنسبة 1.7 في المائة إلى 85.8 نقطة.
وعلى أساس سنوي، تراجع مؤشر تجارة التجزئة خلال نوفمبر الماضي، بنسبة 6.1 في المائة إلى 95 نقطة نزولا من 101.2 نقطة في نوفمبر 2019، بينما استقر دون تغيير على أساس شهري.
وانخفضت مبيعات النشاط التجاري خلال الأشهر الثلاثة الماضية بنسبة 1.5 في المائة لتصل إلى 85.3 نقطة، كما انخفضت توقعات مبيعات النشاط التجاري خلال الأشهر الثلاثة القادمة بنسبة 0.3 في المائة إلى 90.6 نقطة.
كما انخفض مؤشر ثقة البناء المعدل موسمياً في نوفمبر، والذي كان 83.8 في الشهر السابق بنسبة 5.7 في المائة إلى 79 نقطة في نوفمبر الماضي. وأشار 67.2 في المائة من الشركات العاملة في القطاع إلى عامل واحد على الأقل يحد من أنشطتها، بينما أشار 32.8 في المائة من الشركات إلى عدم وجود عوامل تؤثر على نشاطها.
وتتراوح قيمة مؤشر الثقة القطاعية بين صفر إلى 200 نقطة، وزيادة المؤشر عن 100 نقطة فإن القطاع يشهد تحسنا، ويزداد انتعاشا، بينما يبقى في حالة ركود ونظرة متشائمة عند مراوحته دون 100 نقطة.



السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
TT

السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)

حققت السعودية المركز الأول على المستوى العربي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمركز العشرين على المستوى العالمي، وذلك وفق مؤشر البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة «QI4SD» لعام 2024.

ويصدر المؤشر كل عامين من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «يونيدو»، حيث قفزت المملكة 25 مرتبة بالمقارنة مع المؤشر الذي صدر في عام 2022. وأوضح محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي، أنّ نتائج المؤشر تعكس الجهود الوطنية التي تقوم بها المواصفات السعودية بالشراكة مع المركز السعودي للاعتماد، والجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص، وذلك نتيجة الدعم غير المحدود الذي تحظى به منظومة الجودة من لدن القيادة الرشيدة لتحقيق مستهدفات «رؤية 2030»، وتعزز من مكانة المملكة عالمياً، وتسهم في بناء اقتصاد مزدهر وأكثر تنافسية.

وأشاد بتطور منظومة الجودة في المملكة، ودورها في تحسين جودة الحياة، والنمو الاقتصادي، ورفع كفاءة الأداء وتسهيل ممارسة الأعمال، مما أسهم في تقدم المملكة بالمؤشرات الدولية.

ويأتي تصنيف المملكة ضمن أفضل 20 دولة حول العالم ليؤكد التزامها في تطوير منظومة البنية التحتية للجودة، والارتقاء بتشريعاتها وتنظيماتها، حيث تشمل عناصر البنية التحتية للجودة التي يتم قياسها في هذا المؤشر: المواصفات، والقياس والمعايرة، والاعتماد، وتقويم المطابقة والسياسات الوطنية، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.