أمير الكويت يدعو للإصلاح الشامل ويحذّر من افتعال الأزمات

أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد لدى افتتاحه أمس أعمال مجلس الأمة (إ.ب.أ)
أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد لدى افتتاحه أمس أعمال مجلس الأمة (إ.ب.أ)
TT

أمير الكويت يدعو للإصلاح الشامل ويحذّر من افتعال الأزمات

أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد لدى افتتاحه أمس أعمال مجلس الأمة (إ.ب.أ)
أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد لدى افتتاحه أمس أعمال مجلس الأمة (إ.ب.أ)

دعا أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمس البرلمان الكويتي للعمل مع الحكومة على وضع برنامج إصلاحي شامل، في ظل التحديات الكبيرة التي تواجهها البلاد، محذراً من المخاطر والتحديات الإقليمية.
وقال: «لم يعد هناك متسع لهدر الجهد والوقت والإمكانات في ترف الصراعات وتصفية الحسابات وافتعال الأزمات».
وجاءت كلمة أمير الكويت خلال افتتاحه أمس دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السادس عشر لمجلس الأمة (البرلمان)، عقب الانتخابات البرلمانية التي أجريت في الخامس من ديسمبر (كانون الأول) الحالي.
وانتخب مجلس الأمة الجديد مرزوق علي الغانم رئيساً للمجلس بعد حصوله على 33 صوتا في حین حصل منافسه النائب بدر الحمیدي على 28 صوتا مقابل 3 أصوات باطلة. وقال أمير الكويت في افتتاح أعمال مجلس الأمة «إن مسيرة وطننا العزيز تعاني مشكلات جسيمة، وتواجه تحديات كبيرة، الأمر الذي يستوجب وعلى جناح السرعة وضع برنامج إصلاحي شامل». وأضاف: «لم يعد هناك متسع لهدر المزيد من الجهد والوقت والإمكانات، في ترف الصراعات وتصفية الحسابات وافتعال الأزمات، والتي أصبحت محل استياء وإحباط المواطنين، وعقبة أمام أي إنجاز». وشدد على أن «نجاح برنامج الإصلاح الشامل يتطلب تعاونا فعالا بين المجلس والحكومة، وحزما في تطبيق القانون وتطبيق الحوار الإيجابي وتجنب الفرقة الانقسام».
وأكد أمير الكويت: «أن احترام الدستور والقانون والذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله وأداء عملكم بالأمانة والصدق هو مهمتكم الأساسية التي انتخبكم الشعب من أجلها لتحقيق آماله وتطلعاته».
وجاء افتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السادس عشر لمجلس الأمة (البرلمان)، بعد انتخابات برلمانية أجريت في الخامس من ديسمبر الحالي، وأسفرت عن تغييرات كبيرة في بنية المجلس حيث خسر ثلثا أعضاء مجلس الأمة مقاعدهم، وبلغت نسبة التغيير أكثر من 60 في المئة، مع دخول 31 نائباً جديداً القبة البرلمانية، من أصل 50 نائباً يمثلون أعضاء المجلس. ولم يتم انتخاب أي امرأة في المجلس الجديد.
ورغم المساعي الحثيثة لرص الصفوف لتغيير رئاسة المجلس، فاز الرئيس السابق مرزوق علي الغانم برئاسة المجلس مجدداً للفصل التشریعي السادس عشر.
وحصل الغانم على 33 صوتا في حین حصل منافسه النائب بدر الحمیدي على 28 صوتا مقابل 3 أصوات باطلة. وبعد انتخابه، أكد مرزوق الغانم الحرص على مد ید التعاون مع الجمیع لتحقیق آمال وطموحات الشعب الكویتي. وقال: «أنا أتسامى فوق الجراح لمصلحة الكویت والكویتیین ولمصلحة البلاد والعباد». وتابع: «أمد یدي لكم جمیعا فالخلافات الشخصیة لن تفیدنا والمعارك الشخصیة لن تنمي مجتمعنا ولن تعیننا على أداء الأمانة تجاه المواطنین».
وأكد أنه «یجب ألا نقتل الأمل في صراعاتنا الشخصیة، المطلوب مني وممن یختلف معي شخصیا العمل فداء للكویت والكویتیین فالشعب الكویتي ینتظر الأمل ولا یرید نزاعات شخصیة».
وقال: «أنا هنا أبدأ بنفسي في مد ید التعاون قبل الآخرین مع الجمیع لتحقیق آمال وطموحات هذا الشعب». وانتخب مجلس الأمة النائب أحمد الشحومي لمنصب نائب الرئیس بعد حصوله على 41 صوتا مقابل 19 صوتا لمنافسه النائب حسن جوهر.
والنائب الشحومي من موالید 1971 وحاصل على دبلوم دراسات علیا قانون وحاز عضویة مجلس الأمة 2006 ویعمل محاميا وهو عضو مجلس إدارة جمعیة المحامین الكویتیین وأمین صندوقها.



إجماع دولي في جدة على دعم فلسطين... ورفض الإجراءات الإسرائيلية الأحادية

صورة جوية لقبة الصخرة والمسجد الأقصى في القدس (رويترز)
صورة جوية لقبة الصخرة والمسجد الأقصى في القدس (رويترز)
TT

إجماع دولي في جدة على دعم فلسطين... ورفض الإجراءات الإسرائيلية الأحادية

صورة جوية لقبة الصخرة والمسجد الأقصى في القدس (رويترز)
صورة جوية لقبة الصخرة والمسجد الأقصى في القدس (رويترز)

صدر في مدينة جدة السعودية البيان المشترك للاجتماع التشاوري بشأن التطورات في دولة فلسطين المحتلة، بمشارَكة وفود رفيعة المستوى من الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية، ومفوضية الاتحاد الأفريقي، في اجتماع عكس تصاعد التنسيق السياسي بين المنظمات الـ3 حيال مسار القضية الفلسطينية وتداعياتها الإقليمية والدولية.

وأكد البيان أن خطة السلام التي أعلنها رئيس الولايات المتحدة الأميركية، وجرى التوقيع عليها خلال قمة السلام الدولية التي عُقدت في شرم الشيخ في أكتوبر (تشرين الأول) 2025، برعاية مصرية - أميركية وبمشاركة قطرية وتركية، واعتمدها مجلس الأمن الدولي في قراره رقم 2803، تمثل نقطة انطلاق أساسية لوقف نزف الدم، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق، وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي، وتهيئة الظروف لعودة الحياة الطبيعية، وصولاً إلى فتح مسار لا رجعة عنه لتجسيد «حل الدولتين».

وفي هذا السياق، شدَّدت المنظمات الـ3 على رفضها القاطع لأي محاولات أو خطط تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني، سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية، عادّةً ذلك جريمة حرب وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، وتهديداً مباشراً للأمن والسلم الإقليميَّين والدوليَّين. كما أدانت بشدة التصريحات الإسرائيلية المتعلقة بفتح معبر رفح في اتجاه واحد، محذِّرة من تداعيات السياسات الرامية إلى جعل قطاع غزة منطقةً غير قابلة للحياة.

وندَّد البيان بسياسة الحصار والتجويع الممنهج، التي تفرضها سلطات الاحتلال على قطاع غزة، مطالباً بإجبار إسرائيل على فتح معبر رفح وجميع المعابر البرية والبحرية بشكل دائم وآمن، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون قيود. كما حذَّر من خطورة الممارسات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، من خلال التوسُّع الاستيطاني، والاعتقال التعسفي، ومخططات الضم، وفرض السيادة الإسرائيلية المزعومة، واقتحام المدن والمخيمات، وتدمير البنية التحتية، وتهجير السكان.

وأكدت المنظمات عدم قانونية جميع المستوطنات الإسرائيلية، وضرورة تفكيكها وإخلائها، محذِّرة من تصاعد عنف المستوطنين المتطرفين تحت حماية قوات الاحتلال، ومطالِبةً المجتمع الدولي بمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم وفق القانون الجنائي الدولي، وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 904، بسحب سلاح المستوطنين.

وفي الشأن المقدسي، رفض البيان كل الإجراءات الإسرائيلية الهادفة إلى تغيير الوضع السياسي والجغرافي والديموغرافي في مدينة القدس المحتلة، مؤكداً ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني للمقدسات الإسلامية والمسيحية، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك.

كما أدان البيان الانتهاكات الجسيمة بحق الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، بما في ذلك الإخفاء القسري، والتعذيب، والإعدام، والتنكيل، مشيراً إلى اقتحام الوزير الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير زنزانة الأسير القائد مروان البرغوثي وتهديد حياته، وداعياً إلى الضغط الدولي للكشف عن مصير الأسرى وضمان حمايتهم والإفراج عنهم.

ودعت المنظمات المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات عملية لمساءلة إسرائيل عن جميع انتهاكاتها، وإنهاء حالة الإفلات من العقاب، عبر المحاكم الوطنية والإقليمية والدولية، لا سيما المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، مع التأكيد على ضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني. كما شدَّدت على أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، داعيةً إلى دعم حكومة دولة فلسطين لتولي مسؤولياتها كاملة في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك قطاع غزة، والمطالبة بالإفراج الفوري عن أموال الضرائب الفلسطينية المحتجزة.

ورحّب البيان بالتحالف الطارئ من أجل الاستدامة المالية للسلطة الفلسطينية، الذي أعلنت عنه المملكة العربية السعودية خلال الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر (أيلول) 2025، داعياً الدول كافة إلى الانضمام إليه ودعم الحكومة الفلسطينية مالياً. كما رحّب بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في 12 سبتمبر 2025، الذي أقرَّ مخرجات مؤتمر التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، والذي عُقد في نيويورك برئاسة مشتركة بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الفرنسية.

وأشادت المنظمات بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما رحبت بتمديد ولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) 3 سنوات، مؤكدة ضرورة توفير الدعم السياسي والقانوني والمالي للوكالة، ورفض أي محاولات تستهدف تقويض دورها أو ولايتها.

وفي ختام البيان، ثمّنت المنظمات مواقف الدول التي اعترفت بدولة فلسطين خلال سبتمبر 2025، داعية بقية الدول إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية ودعم عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة، بوصف ذلك ركناً أساسياً لتحقيق «حل الدولتين». وأكدت أن السلام العادل والدائم في المنطقة لا يمكن أن يتحقق إلا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتجسيد دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو (حزيران) 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.


السعودية تُدين مصادقة إسرائيل على بناء وحدات استيطانية جديدة في الضفة الغربية

جندي إسرائيلي يقف لحماية المشاركين في جولة أسبوعية للمستوطنين في الخليل بالضفة الغربية المحتلة (أرشيفية - رويترز)
جندي إسرائيلي يقف لحماية المشاركين في جولة أسبوعية للمستوطنين في الخليل بالضفة الغربية المحتلة (أرشيفية - رويترز)
TT

السعودية تُدين مصادقة إسرائيل على بناء وحدات استيطانية جديدة في الضفة الغربية

جندي إسرائيلي يقف لحماية المشاركين في جولة أسبوعية للمستوطنين في الخليل بالضفة الغربية المحتلة (أرشيفية - رويترز)
جندي إسرائيلي يقف لحماية المشاركين في جولة أسبوعية للمستوطنين في الخليل بالضفة الغربية المحتلة (أرشيفية - رويترز)

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة لقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي القاضي ببناء 19 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وفي بيان رسمي، شددت الوزارة على أن السعودية تجدّد دعوتها للمجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته تجاه وضع حد لهذه الانتهاكات المتواصلة، التي تقوّض فرص السلام، وتُسهم في تعقيد المشهد السياسي، وتعرقل الجهود الرامية إلى التوصل إلى حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية.

وأكدت الخارجية السعودية ثبات موقف المملكة الداعم للشعب الفلسطيني الشقيق، وحقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لمبادرة السلام العربية، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.


وزيرا خارجية السعودية وماليزيا يبحثان المستجدات

الأمير فيصل بن فرحان والوزير محمد حسن (الخارجية السعودية)
الأمير فيصل بن فرحان والوزير محمد حسن (الخارجية السعودية)
TT

وزيرا خارجية السعودية وماليزيا يبحثان المستجدات

الأمير فيصل بن فرحان والوزير محمد حسن (الخارجية السعودية)
الأمير فيصل بن فرحان والوزير محمد حسن (الخارجية السعودية)

بحث الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي مع نظيره الماليزي محمد حسن، الثلاثاء، المستجدات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه الأمير فيصل بن فرحان بالوزير محمد حسن، حيث استعرضا العلاقات الثنائية بين البلدين.