«تفاهم الطحين» يعلق إضرابات اليوم

TT

«تفاهم الطحين» يعلق إضرابات اليوم

علق الاتحاد العمالي العام الإضراب العام الذي كان مقرراً اليوم على خلفية الاعتراض على رفع الدعم عن سلع أساسية تدعمها الحكومة، وأعلن رئيسه بشارة الأسمر عن التوصل مع الوزراء المعنيين ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، إلى تفاهم حول أمور عدة، أهمها عدم رفع الدعم عن الطحين والقمح.
وأشار الأسمر إلى مجموعة حلول طرحت منها «عدم رفع الدعم عن الطحين والقمح، وكذلك عدم تصنيف الطحين بين ما هو مخصص لصناعة الرغيف أو للمناقيش وسواها من المشتقات».
كذلك، تطرقت الحلول إلى «تخفيض فاتورة الأدوية المستوردة بما يؤدي إلى خفض الفاتورة بقيمة 250 مليون دولار، بينما سياسة (الترشيد) المطاطة كانت ستؤدي إلى إفلاس جميع الهيئات الضامنة من دون استثناء». وبالنسبة للنفط، «فإن مفاوضات جارية بشكل حثيث وإيجابي مع الأشقاء في الدولة العراقية لتأمين المواد الخام بأسعار متدنية وآجال دفع طويلة»، مع العلم أن المازوت لن يطاله أي نوع من الضريبة أو الزيادة. وقال إن المفاوضات ستفضي إلى إيجابيات قريبة.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.