ترقب الميزانية السعودية اليوم وسط بوادر تحسن في الاقتصاد

الإعلان التمهيدي يقدر نفقات العام المقبل بحدود 264 مليار دولار

يتوقع أن تحقق السعودية أفضل مستويات التعافي بين دول مجموعة العشرين (واس)

يترقب أن تصدر الميزانية السعودية اليوم، في وقت أظهر الاقتصاد الوطني بوادر تعافٍ من تداعيات جائحة كورونا المستجد، وفقاً لما ذكره محمد الجدعان وزير المالية السعودي قبل أيام.
ومن المتوقع أن تبلغ النفقات للعام المقبل نحو 990 مليار ريال (264 مليار دولار)، في الوقت الذي يرجح أن تصل الإيرادات إلى ما يقارب 846 مليار ريال (225.6 مليار دولار)؛ مما يجعل العجز يتراوح عند مستوى 145 مليار ريال (38.6 مليار دولار). وبحسب المعلومات الصادرة من وزارة المالية السعودية يتوقع أن يبلغ إجمالي الإيرادات للعام الجاري 2020 نحو 770 مليار ريال (205.3 مليار دولار)، بانخفاض نسبته 16.9 في المائة عن العام السابق، في الوقت الذي يتوقع ارتفاع إجمالي النفقات للعام الجاري عن مستوى الميزانية المعتمدة البالغة 1.020 تريليون ريال (272 مليار دولار) ليصل إلى 1.068 تريليون ريال (284.8 مليار دولار)، بعجز يصل إلى 298 مليار ريال (79.4 مليار دولار).
وبحسب البيان التمهيدي للميزانية السعودية يتوقع أن يبلغ عجز الميزانية العامة نحو 12 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للعام الحالي، ولكـن مع معاودة الانخفاض ليصل إلى نحو 5.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021، وذلك استجابة لمتطلبات المرحلة مع مراعاة تعزيز كفاءة واستمرار الإنفاق على مبادرات وبنود منظومة الدعم والإعانات الاجتماعية ومواصلة تنفيذ مشاريع وبرامج تحقيق الرؤية في المدى المتوسط، ومن المتوقع أن يستمر تراجع العجز تدريجياً ليصل إلى نحو 0.4 في المائة مـن الناتج المحلي الإجمالي في عـام 2023.
ورغم أن التقديرات تشير إلى أن إيرادات 2021 ستبلغ نحو 846 مليار ريال (225.6 مليار دولار)، فإنه مـن المقـدر أن تنمو علـى المدى المتوسط إلـى أن تصل إلى نحو 928 مليـار ريـال (247.5 مليار دولار) فـي عـام 2023، في حين تشير التقديرات بتوقعات أن تبلغ النفقات نحو 990 مليـار ريـال (264 مليار دولار) فـي عـام 2021، ومن ثم تستمر في النمو إلى أن تبلغ 941 مليار ريال (251 مليار دولار) فـي عـام 2023.
يذكر أن وزارة المالية السعودية أعلنت في بيانات الميزانية الفعلية للتسعة أشهر الأولى من العام الجاري عن تحسن إيرادات الدولة 4 في المائة خلال الربع الثالث من العام الحالي. وتضمنت الميزانية الفعلية إنفاقاً حكومياً بواقع 725.7 مليار ريال (193.5 مليار دولار)، مقابل إيرادات بقيمة 541.6 مليار ريال (144.4 مليار دولار)، خلال الشهور التسعة الأولى. وبحسب ما أظهرته أرقام الميزانية للثلاثة الأشهر الأولى، بلغت العائدات خلال الربع الثالث من العام الحالي 215.6 مليار ريال (57.5 مليار دولار)، مقابل إنفاق بقيمة 256.3 مليار ريال (68.3 مليار دولار)، والعجز 40.7 مليار ريال (10.8 مليار دولار).
وارتفعت إيرادات الربع الثالث عن مثيلتها من العام المنصرم 2019 التي سجلت خلالها 207.2 مليار ريال (55.2 مليار دولار)، مسجلة بذلك نمواً بواقع 4 في المائة.
وكان محمد الجدعان وزير المالية السعودي أشار في وقت سابق إلى أن بوادر التعافي مبشرة بشكل كبير، خاصة من خلال ما تظهره المؤشرات والإحصائيات، مشدداً على أن الحكومة السعودية منتبهة جداً. وأوضح أن برامج «رؤية 2030» كان لها أثر مباشر وحاسم لقدرة السعودية على مواجهة الأزمة، ومثال واحد هو الاستثمارات التي تمت في البنية التحتية الرقمية وفي قطاع الأعمال، مما حقق استمرار التعليم والقطاع الصحي دون انقطاع. وأكد أنه بشكل واضح ثبت أن ما قامت به الحكومة من ناحية الاستدامة المالية والاستقرار المالي كان له أثر فاعل، وقال: «من المهم جداً المحافظة على القوة المالية للحكومة وتمكين القطاع الخاص بحمل الاقتصاد في المستقبل، ويبقى دور الحكومة في التشريع والرقابة».
وأكد الوزير السعودي في ذلك الوقت أن بلاده ستكون من أفضل دول مجموعة العشرين من ناحية الانكماش في نهاية العام، وتوقع أن يحقق الاقتصاد السعودي انكماشا في حدود 3.2 في المائة من الناتج مقارنة مع متوسط ما ستكون عليه دول في مجموعة العشرين التي توقع انكماش اقتصادها بأكثر من 6 في المائة.