العوامل الاقتصادية تزيد التفاؤل بأداء الأسهم السعودية

انتعاش المضاربات وترقب لتفاعل القياديات

تجاوز عدد الأسهم المتداولة 315 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 420 ألف صفقة سجلت فيها 82 شركة ارتفاعاً في قيمتها بتداولات أمس (الشرق الأوسط)
تجاوز عدد الأسهم المتداولة 315 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 420 ألف صفقة سجلت فيها 82 شركة ارتفاعاً في قيمتها بتداولات أمس (الشرق الأوسط)
TT

العوامل الاقتصادية تزيد التفاؤل بأداء الأسهم السعودية

تجاوز عدد الأسهم المتداولة 315 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 420 ألف صفقة سجلت فيها 82 شركة ارتفاعاً في قيمتها بتداولات أمس (الشرق الأوسط)
تجاوز عدد الأسهم المتداولة 315 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 420 ألف صفقة سجلت فيها 82 شركة ارتفاعاً في قيمتها بتداولات أمس (الشرق الأوسط)

في وقت أغلق فيه مؤشر السوق السعودية مستقراً بارتفاع طفيف عند 0.50 نقطة ليغلق عند مستوى 8644.47 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 10 مليارات ريال (3.7 مليار دولار)، أكد اقتصاديون أن العوامل الحالية تحفز استمرار التفاؤل على أداء سوق الأسهم السعودي خلال الفترة المقبلة.
وسجل السوق تداولاً أكثر من 315 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 420 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 82 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 109 شركات على تراجع.
وكانت أسهم شركات أبو معطي، والمتحدة للتأمين، والفخارية، والصناعات الكهربائية، والكابلات السعودية الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات الصمعاني، وصناعة الورق، وأسيج، والعمران، وإسمنت أم القرى فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10 في المائة و9.94 في المائة.
واستحوذت أسهم شركات الكابلات السعودية، وكيان السعودية، والتصنيع، والإنماء، ونسيج هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات وفرة، والكاب، منخفضاً 311.10 نقطة ليقفل عند مستوى 20245.93 نقطة، وبتداولات بلغت 80 مليون ريال (21.3 مليون دولار)، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 685 ألف سهم تقاسمتها 2097 صفقة.
وأكد الدكتور عبد الرحمن باعشن رئيس مركز الشروق للدراسات الاقتصادية بجازان السعودية، أنه كان من المتوقع أن يغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية مرتفعاً، وذلك بسبب التفاؤل المتصاعد خلال هذه الأيام بشأن لقاح جائحة كورونا.
ويرى باعشن في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن السعودية كانت مهيأة أكثر من غيرها بتفاؤل سوقها بسبب ما أنجزته في الفترة الماضية من توصيات مهمة لدعم إنتاج لقاح لفيروس «كورونا» على مستوى دول مجموعة «العشرين»، التي أخذت لجميع توصياتها بهذا الشأن في قمتها الأخيرة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
ولفت باعشن إلى أن بلوغ تداولات أمس الأحد بقيمة 10 مليارات ريال (3.7 مليار دولار)، مصحوبا ببلوغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 315 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 420 ألف صفقة، يأتي نتيجة حتمية لتراكم الجهود المحفزة في هذا الصدد، متوقعاً المزيد من ارتفاع في قيمة أسهم الشركات الواعدة التي كانت الأكثر تأثراً بالجائحة مثل قطاع السياحة والضيافة والترفيه.
وتوقع أن يتعزز هذا التفاؤل على المستوى السعودي بشكل متصاعد يومياً، خاصة أن شريك أساسي في إنجاح التقدم المحرز على صعيد الجهود الدولية ومنظمة الصحة العالمية لإنتاج وتوزيع اللقاح على أكبر نطاق ممكن، متوقعاً أن يتصاعد مؤشر سوق الأسهم السعودي تتويجاً لمساعيها في تحقيق استمرارية دفع مسيرة تقدم السوق في الأسابيع والأشهر المقبلة.
من جهتهظ، قال الدكتور محمد بن دليم القحطاني أستاذ الإدارة الدولية بجامعة الملك فيصل، لـ«الشرق الأوسط»، إن اتفاق اليمن كان له دور فعال في مؤشر السوق السعودية، حيث أشارت التقارير إلى تحسن قيمة الريال اليمني أمام الدولار الذي أخذ في الانخفاض بعد تنزيل اتفاق الرياض على أرض الواقع موقع التنفيذ، مشيراً إلى 10 مليارات ريال (3.7 مليار دولار)، ما يدلل على قوة وجود السيولة في المملكة، حيث تحسن أسعار النفط إذ إن سعر البرميل بلغ 56 دولار، وهو سعر محفز جداً.
ويعتقد القحطاني، أن هذا الوضع عزز المؤشرات المحفزة لسوق الأسهم في ظل وجود طائرات الردع الموجودة لطمأنة المنطقة كلها، في ظل حراك إيجابي في منطقة الشرق الأوسط، لإنهاء حالة الحرب والتوترات في المنطقة، ما عزز ثقة المستثمرين وزرع الأمل في نفوسهم، مع الاستعداد لضخ مزيد من الأموال والدخول في منافسة ومضاربة لسوق بكر وهي السوق السعودية.
ولفت القحطاني إلى مؤثر آخر في سوق الأسهم السعودية، وهو الأخبار السارة حول توفر أكثر من لقاح لجائحة «كورونا» من أكثر من دول، بل واقتراب استخدامه لجميع أفراد المجتمع، الأمر الذي عزز موقف سوق الأسهم السعودي إلى مستويات أعلى، مع توقعات أن يستمر تصاعد مؤشر السوق السعودية في الأشهر القليلة المقبلة.
إلى ذلك، قال الاقتصادي الدكتور خالد رمضان أستاذ العلاقات الدولية والدبلوماسية بالمركز الدولي للدراسات الاستراتيجية بالقاهرة لـ«الشرق الأوسط»، إن السوق السعودية استيقظت أمس على صحوة جماعية لأغلب الأسهم مصحوبة بنشاط لافت في التداولات، ورغم تجاوز السيولة لحاجز المليار ريال (375 مليون دولار) في أقل من 15 دقيقة إلا أنها توزعت على أغلب الأسهم، فإن قائمة الأنشط خلت من الأسهم الكبرى القيادية، وجاءت الأسهم المضاربية في صدارة الأسهم التي اجتذبت السيولة.
وأضاف رمضان، أن سوق الأسهم السعودية أنهى جلسة الأمس بارتفاع هامشي، في ظل تباين أداء القطاعات الكبرى، وسط تراجع حركة التداول مقارنة بالجلسة السابقة، لافتاً إلى أن موجة صعود الأسهم السعودية تجاوب طردياً مع تحركات أسعار النفط، وانتعاش الآمال بعودة الطلب العالمي للنفط مع وصول لقاح فيروس كورونا إلى المملكة وبدء توزيعه، مشيراً إلى أن عودة أسعار النفط لتلامس مستويات 50 دولاراً ساهمت أيضاً في استقرار السوق.



«جيه بي مورغان» يخفض تصنيف الأسهم الهندية مع تصاعد مخاطر الطاقة وارتفاع التقييمات

متداول أسهم أثناء مزاولته عمله داخل شركة وساطة مالية في مومباي (رويترز)
متداول أسهم أثناء مزاولته عمله داخل شركة وساطة مالية في مومباي (رويترز)
TT

«جيه بي مورغان» يخفض تصنيف الأسهم الهندية مع تصاعد مخاطر الطاقة وارتفاع التقييمات

متداول أسهم أثناء مزاولته عمله داخل شركة وساطة مالية في مومباي (رويترز)
متداول أسهم أثناء مزاولته عمله داخل شركة وساطة مالية في مومباي (رويترز)

خفّض بنك «جيه بي مورغان» تصنيفه للأسهم الهندية من «مرجح الشراء» إلى «محايد»، مشيراً إلى ارتفاع التقييمات مقارنة بنظيراتها في الأسواق الناشئة، إضافة إلى الضغوط المحتملة على الأرباح نتيجة صدمات إمدادات الطاقة المرتبطة بالحرب الإيرانية، وذلك بعد يوم واحد من خطوة مماثلة من بنك «إتش إس بي سي».

وأوضح البنك في مذكرة صدرت يوم الجمعة أن ارتفاع أسعار النفط الخام قد يؤدي إلى تفاقم الضغوط التضخمية وإضعاف آفاق النمو في الهند، إلى جانب تقليص الاستهلاك المحلي، والضغط على هوامش أرباح الشركات في الأجل القريب، فضلاً عن الضغوط الإضافية الناتجة عن ضعف الروبية، وفق «رويترز».

وكان «جيه بي مورغان» قد خفّض في وقت سابق من الشهر تقديراته لأرباح السنة المالية 2027 بنسبة تتراوح بين 2 في المائة و10 في المائة لقطاعات محلية تشمل الطاقة والسلع الاستهلاكية والسيارات والخدمات المالية. كما خفّض توقعاته لنمو أرباح الهند لعامي 2026 و2027 بمقدار نقطتين مئويتين ونقطة مئوية واحدة على التوالي، لتبلغ 11 في المائة و13 في المائة.

وفي سياق متصل، خفّض البنك هدفه لمؤشر «نيفتي 50» القياسي بنسبة 10 في المائة إلى مستوى 27.000 نقطة. وقد تراجع مؤشرا «نيفتي» و«سينسكس» بنحو 8.5 في المائة و10 في المائة منذ بداية العام، ويتداولان حالياً منخفضين بنحو 9.3 في المائة و11 في المائة عن ذروتهما القياسية المسجلة في أوائل 2026 وأواخر 2025 على التوالي.

وقال البنك إن الأسهم الهندية ما زالت تتداول بعلاوة تقييمية مرتفعة مقارنة بأسواق ناشئة، مثل كوريا والبرازيل والصين والمكسيك وجنوب أفريقيا، رغم ما توفره هذه الأسواق من فرص استثمارية بتكلفة أقل ونمو مماثل أو أعلى في الأرباح المستقبلية.

وأضاف أن الهند تفتقر أيضاً إلى تمثيل قوي في قطاعات النمو المرتفع، مثل الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات والروبوتات وأشباه الموصلات، ما قد يحد من قدرتها على تحقيق نمو أرباح يفوق بعض نظيراتها في الأسواق الناشئة.

وأشار «جيه بي مورغان» كذلك إلى أن تزايد عمليات بيع حصص كبار المساهمين وعمليات الطرح العام الأولي والاكتتابات المؤهلة يحد من قدرة السوق على تحقيق مكاسب مستدامة، رغم استمرار التدفقات المحلية القوية.

ورغم هذه التحديات، أكد البنك أن قصة النمو طويلة الأجل في الهند لا تزال قائمة، لكنه خفّض توقعاته على المدى القريب.

وأبقى البنك على توصيته بـ«زيادة الوزن» في قطاعات الخدمات المالية والمواد والسلع الاستهلاكية غير الأساسية والمستشفيات والدفاع والطاقة، مقابل توصية بـ«خفض الوزن» في قطاعي تكنولوجيا المعلومات والأدوية.

تراجع السندات لليوم الثالث

انخفضت أسعار السندات الحكومية الهندية للجلسة الثالثة على التوالي، يوم الجمعة، مع استمرار ارتفاع أسعار النفط، في ظل غياب أي تسوية للنزاع الأميركي الإيراني، في وقت يستعد فيه المتعاملون لطرح جديد من السندات السيادية في مزاد أسبوعي.

وسجّل عائد السندات الهندية القياسية لأجل 2035، بفائدة 6.48 في المائة، مستوى 6.9761 في المائة عند الساعة 10:15 صباحاً بتوقيت الهند، مقارنة بـ6.9498 في المائة عند الإغلاق يوم الخميس.

وتخطط الحكومة في نيودلهي لجمع 320 مليار روبية (نحو 3.40 مليار دولار) عبر مزاد سندات يُعقد لاحقاً يوم الجمعة، يشمل إصدار سندات طويلة الأجل لأجل 30 عاماً.

وقال أحد المتعاملين في بنك خاص إن «ارتفاع أسعار النفط يضغط بوضوح على سوق الدين الهندية. ومع توقعات زيادة المعروض من السندات، لا توجد محفزات إيجابية كافية لدعم السوق في الوقت الحالي».

وجاء الضغط على السوق بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط في التعاملات الآسيوية، وسط مخاوف من تصعيد جديد في الشرق الأوسط، بعد تقارير عن تحركات عسكرية إيرانية في مضيق هرمز، وتبادل تصريحات بشأن التوتر مع الولايات المتحدة.

وفي هذا السياق، قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن إيران ربما أعادت تسليح قدراتها «بشكل محدود» خلال فترة وقف إطلاق النار، لكنه أشار إلى أن القوات الأميركية قادرة على تدمير هذه القدرات خلال وقت قصير.

وتنظر الأسواق حالياً إلى وقف إطلاق النار باعتباره احتمالاً لمرحلة توتر ممتدة، أكثر منه خطوة نحو تهدئة دائمة.


سيول تؤمّن 87 % من احتياجاتها النفطية لشهر مايو لمواجهة اضطرابات إمدادات الطاقة

امرأة تملأ سيارتها بالنزين داخل محطة وقود في سيول (رويترز)
امرأة تملأ سيارتها بالنزين داخل محطة وقود في سيول (رويترز)
TT

سيول تؤمّن 87 % من احتياجاتها النفطية لشهر مايو لمواجهة اضطرابات إمدادات الطاقة

امرأة تملأ سيارتها بالنزين داخل محطة وقود في سيول (رويترز)
امرأة تملأ سيارتها بالنزين داخل محطة وقود في سيول (رويترز)

أعلن المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية يوم الجمعة، أنَّ البلاد أمّنت 74.62 مليون برميل من النفط الخام لشهر مايو (أيار)، أي ما يعادل نحو 87 في المائة من متوسط وارداتها الشهرية خلال العام الماضي، في إطار جهودها لضمان استقرار إمدادات الطاقة وسط التوترات في الشرق الأوسط.

وأوضح البيت الأزرق الرئاسي أنَّ حصة واردات النفط الخام من الشرق الأوسط تراجعت إلى 56 في المائة مقارنة بـ69 في المائة سابقاً؛ نتيجة زيادة الإمدادات المقبلة من الولايات المتحدة وأفريقيا، وفقاً لرئيس ديوان الرئاسة، كانغ هون سيك.

وأشار كانغ إلى أن الأداء الاقتصادي القوي الذي فاق التوقعات في الربع الأول يعكس مرونة الاقتصاد الكوري الجنوبي رغم المخاطر الجيوسياسية، مدعوماً بنمو قطاع أشباه الموصلات وزيادة الصادرات، إلى جانب التدخلات الحكومية السريعة لتخفيف اضطرابات الطاقة، وفق «رويترز».

وسجل اقتصاد كوريا الجنوبية نمواً بنسبة 1.7 في المائة على أساس ربع سنوي و3.66 في المائة على أساس سنوي خلال الربع الأول، وهي أسرع وتيرة نمو منذ الربع الثالث من عام 2020.

وفيما يتعلق بالطاقة، قال كانغ إن الحكومة لا تبدي قلقاً كبيراً بشأن إمدادات النفط الخام لشهر مايو، لكنها تتابع عن كثب مخاطر الإمداد المرتبطة بالنفثا والمنتجات المشتقة منها، مثل البلاستيك والمواد البتروكيماوية.

وأضاف أن السلطات تراقب يومياً أوضاع الإمدادات، وتعمل على وضع تدابير استباقية بناءً على توقعات تمتد من شهر إلى 3 أشهر.

كما أشار إلى أن شحنات من النفثا تبلغ نحو 2.1 مليون طن متري، تم تأمينها خلال زيارته الأخيرة إلى كازاخستان والشرق الأوسط مبعوثاً خاصاً، وستبدأ بالوصول تدريجياً إلى كوريا الجنوبية اعتباراً من أواخر أبريل (نيسان)، ما من شأنه تحسين أوضاع الإمداد بدءاً من الشهر المقبل.

ولفت كذلك إلى استمرار المخاوف بشأن إمدادات الإسفلت؛ ما دفع الحكومة إلى مراجعة جداول أعمال البناء وتعديلها للحد من أي اضطرابات محتملة في القطاع.


الصين تطرح سندات طويلة الأجل بعائد منخفض وسط تقلبات الأسواق

شاشة عملاقة تعرض حركة الأسهم في مدينة شنغهاي الصينية (إ.ب.أ)
شاشة عملاقة تعرض حركة الأسهم في مدينة شنغهاي الصينية (إ.ب.أ)
TT

الصين تطرح سندات طويلة الأجل بعائد منخفض وسط تقلبات الأسواق

شاشة عملاقة تعرض حركة الأسهم في مدينة شنغهاي الصينية (إ.ب.أ)
شاشة عملاقة تعرض حركة الأسهم في مدينة شنغهاي الصينية (إ.ب.أ)

في خطوة تعكس توجهاً لدعم الاستقرار المالي، طرحت الصين أول دفعة من السندات الحكومية الخاصة لأجل 30 عاماً بعائد منخفض، في وقت تتأثر فيه الأسواق العالمية بتقلبات التوترات في الشرق الأوسط.

وبحسب تقرير لوكالة «رويترز»، بلغ العائد على هذه السندات 2.2 في المائة، وهو أدنى مستوى منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2025.

وتشير المعلومات إلى أنَّ وزارة المالية الصينية باعت سندات بقيمة 85 مليار يوان، وسط طلب قوي من المستثمرين، حيث تجاوزت نسبة التغطية 3.5 مرة، ما يعكس ثقةً في أدوات الدين طويلة الأجل رغم حالة عدم اليقين العالمية.

ويأتي هذا التراجع في العوائد بعد انخفاض بنحو 15 نقطة أساس خلال الشهر الحالي، مدعوماً بتوفر السيولة في الأسواق المحلية، إلى جانب تراجع المخاوف التضخمية مع توقعات تهدئة التوترات في الشرق الأوسط.

ويرى محللون أنَّ المستثمرين باتوا يميلون إلى السندات طويلة الأجل جداً، في ظلِّ ما يُعرف بسيناريو «القتال لتعزيز المفاوضات»، حيث تستمر التوترات الجيوسياسية دون تصعيد واسع، ما يعزِّز الطلب على أدوات استثمارية أكثر أماناً.

كما أسهم انخفاض أسعار إعادة الشراء لليلة واحدة إلى نحو 1.2 في المائة، وهو أدنى مستوى منذ أغسطس (آب) 2023، في دعم الإقبال على هذه السندات. وفي موازاة ذلك، طرحت الصين أيضاً سندات لأجل 20 عاماً بقيمة 34 مليار يوان وبالعائد نفسه، مع طلب قوي مماثل، ما يعكس اتساع الاهتمام عبر مختلف آجال الاستحقاق الطويلة.

استراتيجية تمويل مستمرة

وتؤكد بكين أنَّها ستواصل إصدار هذه السندات طويلة الأجل جداً على مدى السنوات المقبلة، والتي بدأت في إصدارها من عام 2024؛ بهدف تمويل استراتيجيات وطنية رئيسية، تشمل مشروعات البنية التحتية والتنمية الاقتصادية.

كما يتم توزيع الإصدارات على مراحل من أبريل (نيسان) إلى أكتوبر (تشرين الأول)، في محاولة لتجنب أي ضغوط مفاجئة على السيولة في السوق.

ورغم الإقبال القوي، فإنَّ محللين يحذِّرون من تحديات محتملة في الأجل المتوسط، أبرزها زيادة المعروض من السندات الحكومية، إضافة إلى احتمالية تقلب الأسواق في حال ارتفاع تكاليف التمويل قصيرة الأجل.

كما أنَّ أي تغيُّر في مسار التوترات الجيوسياسية قد يؤثر على اتجاهات المستثمرين، خصوصاً في ظلِّ ارتباط الأسواق العالمية بتطورات الشرق الأوسط.

وتَزامَنَ طرح السندات مع تحركات متباينة في الأسواق الآسيوية، حيث تراجعت الأسهم الصينية تحت ضغط التوترات، بينما شهدت بعض القطاعات، مثل أشباه الموصلات، انتعاشاً بدعم من تطورات تكنولوجية. وفي الوقت نفسه، تراجع اليوان الصيني بشكل طفيف أمام الدولار، الذي استفاد من الطلب عليه بوصفه ملاذاً آمناً.

وتعكس هذه التطورات توازناً دقيقاً في الأسواق المالية، حيث يسعى المستثمرون إلى تحقيق عوائد مستقرة في بيئة تتسم بعدم اليقين. لكن في النهاية، تشير هذه الخطوة إلى استمرار اعتماد الصين على أدوات الدين طويلة الأجل بوصفها وسيلةً لدعم الاقتصاد، مع الحفاظ على استقرار الأسواق في ظلِّ تحديات داخلية وخارجية متزايدة.