يوم الحسم في المفاوضات بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا

علما بريطانيا والاتحاد الأوروبي في لندن (أ.ف.ب)

يبت الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، اليوم (الأحد)، في مصير مفاوضات مرحلة ما بعد «بريكست» الشائكة، إما لناحية الإقرار بفشل يتوقع أن تكون له عواقب وخيمة، أو للقول إن التوصل إلى اتفاق لا يزال ممكناً قبل عشرين يوماً فقط من الانفصال النهائي بين الطرفين.
ولا يمكن استبعاد أي سيناريو بما في ذلك إعلان تسوية غير متوقعة، نظراً إلى التوتر الشديد في هذه المباحثات التي كثرت فيها محاولات الخداع وعدم احترام المهل المحددة وشهدت مستجدات مباغتة منذ انطلاقها في مارس (آذار) الماضي.
إلا أن المنحى المسجل حتى مساء السبت كان سلبياً.
وقال مصدر حكومي بريطاني في وقت تتواصل فيه المباحثات في بروكسل حتى الأحد: «في وضعه الحالي، لا يزال عرض الاتحاد الأوروبي غير مقبول». وأضاف: «ينبغي على أي اتفاق أن يكون عادلاً، وأن يحترم المعطى الأساسي، ومفاده أن المملكة المتحدة ستكون دولة تتمتع بالسيادة في غضون ثلاثة أسابيع».
وفي مؤشر إلى ارتفاع منسوب التوتر، أعلنت وزارة الدفاع البريطانية عشية هذه المهلة الجديدة أن سفناً تابعة لسلاح البحرية الملكية في حالة جهوزية لحماية مناطق صيد الأسماك الوطنية، حيث قد تسجل توترات في حال عدم التوصل إلى اتفاق.
وسيعود إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اتخاذ قرار مواصلة المباحثات من عدمها، أثناء اتصال هاتفي الأحد، على ضوء المفاوضات الأخيرة التي قد تتواصل طوال اليوم.
وتحاول فون دير لايين وجونسون منذ أيام إخراج المباحثات من الطريق المسدودة. وخلال عشاء جمعهما مساء الأربعاء في بروكسل، أقرا مجدداً بوجود مواقف «متباعدة جداً». إلا أنهما أمهلا المباحثات ثلاثة أيام إضافية أملاً في التوصل إلى اتفاق قبل اتخاذ «قرار مبرم» الأحد.
لكن صدرت عنهما منذ ذلك الحين تصريحات متشائمة. فقال جونسون إن «الفشل مرجح جداً»، فيما رأت فون دير لايين أن الأمل في التوصل إلى اتفاق «ضئيل جداً».
وعلى صعيد عملي وتحسباً لعدم التوصل إلى اتفاق، عرضت المفوضية الأوروبية تدابير طارئة تهدف إلى الحفاظ على حركة النقل البري والجوي لمدة ستة أشهر بين الطرفين، بشرط أن تفعل لندن الشيء نفسه. وتهدف الإجراءات أيضاً إلى ضمان الوصول المتبادل إلى مناطق الصيد لسفن كلا الطرفين في عام 2021.
وكانت الدول الأعضاء التي تقف منذ أشهر صفاً واحداً وراء كبير المفاوضين الأوروبيين ميشال بارنييه، تطالب بهذه الإجراءات.
ويبدو أن التسوية مستحيلة بين البريطانيين الذين يريدون الحصول على حرية تامة على الصعيد التجاري والأوروبيين الحريصين على حماية سوقهم الهائلة.
والأمر المؤكد الوحيد هو أن بريطانيا التي انسحبت رسمياً من الاتحاد الأوروبي في 31 يناير (كانون الثاني) 2020، ستخرج نهائياً من السوق الأوروبية الموحدة والاتحاد الجمركي بحلول 31 ديسمبر (كانون الأول).
ويحتم عدم التوصل إلى اتفاق، أن تحكم قواعد منظمة التجارة العالمية التبادل التجاري بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي مع ما يحمله ذلك من فرض رسوم جمركية أو نظام حصص، ما قد يشكل صدمة جديدة للاقتصاد الذي يعاني أصلاً من تبعات «كوفيد - 19».
وتتعثر المفاوضات حول ثلاثة مواضيع: وصول صيادي الأسماك الأوروبيين إلى المياه البريطانية وطريقة تسوية الخلافات في اتفاق مستقبلي والضمانات التي يطالب الاتحاد الأوروبي لندن بها في مجال المنافسة في مقابل الوصول الحر إلى أسواقه.
والاتحاد الأوروبي مستعد لمنح لندن إمكان دخول السوق الأوروبية من دون رسوم جمركية أو نظام حصص، لكنه يريد في المقابل التحقق من أن المملكة المتحدة لن تلجأ إلى إغراق الأسواق من خلال ابتعادها عن المعايير البيئية والاجتماعية والضريبية الأوروبية أو تلك المتعلقة بالمساعدات الرسمية.
وإن حصل ذلك، يريد الاتحاد الأوروبي أن يكون قادراً على اتخاذ تدابير رد سريعة، مثل فرض رسوم جمركية من دون أن يضطر إلى الانتظار لحين بت الخلاف في إطار إجراءات تحكيم عادية، سعياً إلى حماية الشركات الأوروبية. إلا أن لندن ترفض ذلك كلياً.
وأكد مصدر أوروبي: «يعتبر الاتحاد الأوروبي حماية السوق الموحدة خطاً أحمر. ما اقترحناه على المملكة المتحدة يحترم السيادة البريطانية ويمكن أن يشكل أساساً للاتفاق».