مراكز للتجارة بالذهب تدعم حملة لمكافحة غسل الأموال

عبر 11 مركزا لتجارة الذهب منها الإمارات عن تأييدها لمبادرة أطلقتها أكبر هيئة في العالم لسبائك الذهب بهدف تحسين اللوائح المنظمة لعدة قضايا منها مصادر الذهب ومكافحة غسل الأموال.
وقالت رابطة سوق لندن للسبائك مساء الجمعة، إن السلطات في المراكز الأحد عشر ردت بإيجابية على خطابها الذي أرسلته الشهر الماضي لعرض معايير تنظيمية.
وقال الخطاب، الذي نشرت رويترز تفاصيله من قبل، إن الرابطة قد تمنع مصافي المعادن النفيسة التي تعتمدها من قبول سبائك من المراكز التي تتخلف عن تطبيق المعايير.
وقال وزير الاقتصاد الإماراتي عبد الله بن طوق المري في بيان، وفق رويترز: «نحن نرحب بهذه المبادرة» مشيرا إلى أنها خطوة إضافية موضع ترحيب لفهم ومواجهة المخاطر المحتملة في سلاسل إمداد المعادن النفيسة.
وتعد الإمارات واحدة من أكبر مراكز تجارة الذهب في العالم إذ تستورد ما يقرب من ألف طن ذهب سنويا تقدر قيمتها بما يصل إلى 60 مليار دولار وفقاً للأسعار الحالية، وتصدر سبائك بمليارات الدولارات إلى مصاف معتمدة من الرابطة. ويعتبر الذهب تحوطا في مواجهة التضخم وانخفاض العملة.
وعلى صعيد مواز، ارتفع الذهب يوم الجمعة إذ قبع الدولار قرب أدنى مستوى في عامين ونصف العام، مما بدد أثر مخاوف بشأن إرجاء حزمة تحفيز أميركية لتخفيف تداعيات فيروس كورونا.
وصعد الذهب 0.1 في المائة إلى 1837.21 دولار للأوقية (الأونصة). وربح الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.2 في المائة إلى 1841.50 دولار.
وقالت مارجريت يانج المحللة لدى ديلي فيكس «الارتباط بين الذهب والدولار عاد بسبب أن الأسواق وضعت في الحسبان على نحو ما التفاؤل بشأن اللقاح».
وأضافت أن الذهب يحتاج إلى محفز قوي جدا لوقف اتجاهه النزولي وأن ذلك قد يكون على شكل اتجاه يميل صوب التيسير النقدي من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي، ومشروع قانون تحفيز مالي أكبر من المتوقع في الولايات المتحدة أو فشل مستبعد للقاحات المضادة لفيروس كورونا. ومؤشر الدولار منخفض 0.2 في المائة ويجري تداوله قرب 90.5، وهو أدنى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2018، مما يقلص تكلفة الذهب لحائزي العملات الأخرى.