الجزائر: «تنسيقية الحريات» المعارضة تصف إجراءات تقشف الحكومة بالارتجال

قرار استخراج الغاز الصخري بعد انهيار أسعار النفط يثير سخط سكان الجنوب

قالت «تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي» بالجزائر، إن إجراءات ترشيد النفقات التي اعتمدتها الحكومة بسبب انهيار أسعار النفط وانخفاض إنتاجه: «لا تعدو كونها ترقيعية وارتجالية»، وطالبت «بصياغة رؤية تنموية شاملة تُخرج البلد من مخاطر التبعية للمحروقات».
وذكرت «التنسيقية»، التي تضم أبرز أحزاب وشخصيات المعارضة، في بيان أمس أن «الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي خطير، لا سيما بعد تراجع إنتاج البترول وأسعاره، وهو ما حذرنا من تداعياته في أغلب بياناتنا منذ التأسيس»، في يونيو (حزيران) الماضي، كرد فعل على إعادة انتخاب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية رابعة.
وتناول البيان حركة الاحتجاج الكبيرة التي تعرفها مناطق الجنوب الكبيرة، بسبب بدء تجارب لاستغلال الغاز الصخري، إذ قال أصحاب الوثيقة بأنهم يدعمون «حركية المجتمع المدني والمواطنين بالجنوب الجزائري، الرافضين قرار الحكومة بالشروع في استغلال الغاز الصخري في عين صالح». وأضاف البيان موضحا أن «التنسيقية تُحَيي سكان الجنوب الجزائري على وعيهم بمخاطر هذا القرار، وحرصهم على مصلحة الأجيال في الحاضر والمستقبل، وتقف إلى جانبهم حتى التوقيف النهائي للحفر، ولو كان تجريبيا».
وتم إصدار البيان عقب اجتماع قادة «التنسيقية» أول من أمس، بمقر «حركة النهضة» الإسلامية بالعاصمة، ووقعه رئيس الحكومة سابقا أحمد بن بيتور، وقادة «جبهة العدالة والتنمية» (إسلامي)، وحزب «جيل جديد» (ليبرالي)، وحزب «التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية» (علماني)، و«حركة مجتمع السلم» (إسلامي)، إلى جانب حركة «النهضة».
وينتمي لنفس التكتل المعارض شخصيات سياسية وقادة أحزاب آخرون، يعدَون من أشدَ خصوم الرئيس بوتفليقة، الذي أصبح نادرا ما يظهر بسبب تبعات الإصابة بجلطة في الدماغ، أقعدته على كرسي متحرك منذ أبريل (نيسان) 2013.
وذكر البيان أن استخراج الغاز الصخري بمنطقة عين صالح بالصحراء، حيث ستبدأ أشغال الحفر قريبا: «لن يلبي في أحسن الظروف إلا قسطا صغيرا من الطلب الداخلي، نظرا لعدم وجود جدوى اقتصادية حقيقية لاستغلاله». ولاحظ المعارضون أن الحكومة اتخذت قرار الحفر «من دون دراسة خاصة بالمنطقة، وحتى من دون اجتماع المجلس الأعلى للطاقة».
وأضاف البيان أن المعارضة ترفض استخراج الغاز الصخري في الجنوب «من باب المحافظة على البيئة، ذلك أن سكان هذه المناطق عانوا ولا يزالون يعانون من الآثار السلبية للتجارب النووية (الفرنسية)، التي أجريت منذ أكثر من 6 عقود، وبالتالي فإن لديهم وعيا كبيرا في كل ما يخص البيئة. وللتذكير فإن من أكبر ثروات منطقة عين صالح هي وفرة المياه الجوفية، التي عرفت تحويلا قويا لها إلى مناطق أخرى على مسافات طويلة، من دون دراسة بيئية ومن دون استشارة السكان المحليين».
وتحدث البيان عن «وجود دراسات عالمية ذات مستوى عِلمي رفيع، تحذر من الآثار السلبية لاستغلال الغاز الصخري». كما جدد أصحاب البيان طلبهم إنشاء «هيئة مستقلة» للإشراف على الانتخابات.
وتتهم المعارضة وزارة الداخلية، بـ«تزوير الاستحقاقات لفائدة مرشحي النظام»، سواء تعلق الأمر بانتخابات برلمانية أو رئاسية، وترى أن بوتفليقة «جاء عن طريق التزوير» في آخر موعد انتخابي.
وكانت «التنسيقية» قد طالبت في وقت سابق بانتخابات رئاسية مبكرة، بذريعة أن بوتفليقة عاجز عن تسيير دفة الحكم بسبب المرض. أما ما يسمى بـ«أحزاب الموالاة» التي تدعم الرئيس، فتقول إن «من يريد خلافة بوتفليقة، ما عليه إلا انتظار عام 2019»، في إشارة إلى انتخابات الرئاسة المقبلة.