داود أوغلو: الاستفزازات الإسرائيلية أحد أسباب التطرف في العالم الإسلامي

طالب في مقابلة بمنطقة حظر طيران لحماية حلب من وحشية نظام الأسد.. وتوقع تقدم بلاده بطلب لواشنطن لتسليم فتح الله غولن

داود أوغلو: الاستفزازات الإسرائيلية أحد أسباب التطرف في العالم الإسلامي
TT

داود أوغلو: الاستفزازات الإسرائيلية أحد أسباب التطرف في العالم الإسلامي

داود أوغلو: الاستفزازات الإسرائيلية أحد أسباب التطرف في العالم الإسلامي

قال رئيس وزراء تركيا أحمد داود أوغلو في مقابلة مع وكالة رويترز أمس إن تركيا قد توسع المناطق العسكرية على الحدود السورية لوقف مرور المقاتلين الأجانب دون أن تغلق الحدود بالكامل في وجه اللاجئين السوريين.
وقال في المقابلة التي جرت في إسطنبول إن تركيا ستواصل بذل كل جهد ممكن لمنع المقاتلين الأجانب من العبور إلى سوريا والعودة منها، ووصف الصراع في سوريا بأنه يمثل خطرا أمنيا كبيرا.
وأضاف أوغلو «توجد على الحدود وحتى الآن مخيمات لاجئين وتوجد أماكن معينة بها المزيد من القيود الأكثر صرامة، هذه المناطق العسكرية قد يتم توسيعها»، مضيفا: «إن تركيا كانت مترددة حتى الآن في أن تفعل ذلك حتى لا تصد اللاجئين».
وتابع أوغلو أنه «يجب حماية مدينة حلب السورية من قصف قوات الرئيس بشار الأسد قبل أن تدرس تركيا تعزيز دورها في التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة».
وأكد رئيس الوزراء التركي أن «مصدر المشكلة هو وحشية نظام الأسد» وأضاف: «نريد منطقة حظر طيران لحماية حلب على الأقل من القصف الجوي وكي لا يأتي مزيد من اللاجئين الجدد إلى تركيا».
واتهم رئيس الوزراء نظيره الإسرائيلي بنيامين بالإرهاب وقال إن الاستفزازات الإسرائيلية مثل قصف غزة تسهم في إذكاء التشدد في العالم الإسلامي.
وقال أوغلو في مقابلته مع رويترز «إن إرساء السلام في الشرق الأوسط والقضاء على الجماعات الإرهابية سيكون مستحيلا فعليا من دون قيام دولة فلسطينية».
وأضاف «هو نفسه - نتنياهو - قتل جيشه الأطفال في فناء المدرسة. قتلوا مواطنينا ومواطنا أميركيا في المياه الدولية، هذا إرهاب ولا يمكن أن يجادل أحد بشأن العدوان الإسرائيلي في القدس والمسجد الأقصى».
وتابع داود أوغلو «هذه الاستفزازات تخلق إحساسا بالإحباط في العالم الإسلامي وأصبحت من الأسباب في ظهور هذه الاتجاهات المتشددة».
وقال إذا كنا نريد إحلال السلام والنظام في الشرق الأوسط والقضاء على كل قوى التطرف يتعين علينا حل القضية الفلسطينية.
وشبه داود أوغلو نتنياهو بالمتشددين الذين نفذوا هجمات الأسبوع الماضي في باريس وقال إن كلا من الطرفين ارتكب جرائم ضد الإنسانية.
ومن جهة ثانية توقع أوغلو أن تتقدم بلاده بطلب للسلطات الأميركية لتسليم رجل الدين فتح الله غولن الذي اتهمه الرئيس رجب طيب إردوغان بتدبير مؤامرة للاستيلاء على السلطة.
وبسؤال داود أوغلو عما إذا كان هناك طلب لتسليمه قال «نعم بالطبع إذا لزم الأمر. هذا ليس اختيارنا.. إنه قرار المحكمة وليس قرار الحكومة. ستفعل الحكومة ما يلزم».
وبشأن الوضع الاقتصادي في تركيا قال رئيس الوزراء التركي إن تراجع العجز في ميزان المعاملات التجارية لتركيا واتجاهات الاقتصاد العالمي يشيران إلى حاجة إلى خفض لأسعار الفائدة، لكنه أكد أن البنك المركزي هو وحده الذي سيتخذ القرار الأسبوع القادم.
وأبلغ أوغلو رويترز مع هذا الاتجاه النزولي للعجز في الحساب الجاري ومع هذا الاتجاه في الاقتصاد العالمي أعتقد أن هناك حاجة إلى خفض لأسعار الفائدة. لكن البنك المركزي هو الذي سيتخذ القرار وسنرى ماذا سيكون قراره.



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.