الكاظمي يزور تركيا هذا الأسبوع

TT

الكاظمي يزور تركيا هذا الأسبوع

تؤكد مصادر الحكومة العراقية أن رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي سيتوجه إلى تركيا الأسبوع المقبل، على رأس وفد وزاري كبير، لمناقشة ملفات الأمن والمياه والاقتصاد. وتضيف أن «الزيارة تأتي استكمالاً للمباحثات التي أجريت بين العراق وتركيا فيما يخص الملف المائي والعلاقات الاقتصادية والتجارية».
وقال سفير العراق في أنقرة، حسن الجنابي، أمس، إن «الزيارة ستجري يوم 17 من الشهر الحالي، وتتضمن لقاءً مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان». وأضاف في تصريحات أن «زيارة الكاظمي تسبقها زيارة عمل لوزير الخارجية فؤاد حسين، تمهيداً للاتفاق على الملفات المطروحة، وضمنها الملفات الأمنية والسياسية والاقتصادية، وكل ما يتعلق بالعلاقات الثنائية».
وتذهب ترجيحات المراقبين إلى أن الملفات المتعلقة بالمياه، وتوغل القوات التركية ووجودها داخل الأراضي العراقية، وجهود البلدين لمواجهة حزب العمال الكردستاني التركي الذي ينشط داخل الأراضي العراقية، ستكون من أبرز القضايا محل الاهتمام والنقاش بين أنقرة وبغداد.
وما زالت أنقرة تحتفظ بقوة عسكرية ثابتة في منطقة بعشيقة، بمحافظة نينوى، إلى جانب توغل قواتها لأكثر من 20 كيلومتراً داخل الشريط الحدودي بين البلدين في إقليم كردستان العراق، بذريعة محاربة حزب العمال. وقد تسببت عمليات القصف المتكررة التي يشنها الطيران التركي داخل الحدود العراقية بنشوب أزمات سياسية بين البلدين خلال الأشهر الماضية والسنوات السابقة.
ومن جانبها، رجحت وزارة الموارد المائية، أمس، عقد مباحثات مع تركيا مطلع العام المقبل لتحديد حصة العراق من مياه دجلة والفرات. وقال المتحدث باسم وزارة الموارد المائية، عون ذياب، لوكالة الأنباء العراقية إن «العراق قدم عدة مذكرات عن طريق وزارة الخارجية، وتم إرسالها للسفارة العراقية في تركيا، من أجل تحديد موعد آخر مع الجانب التركي بالنسبة للاستمرار في المحادثات، لكن حتى الآن لم يحدد الاجتماع المقبل»، مرجحاً «عقد المباحثات في بداية العام المقبل لتحديد الحصة المائية الثابتة».
ويشتكي العراق منذ سنوات من أن السلطات التركية والإيرانية تعرقلان امتدادات العراق المائية، ما يؤثر تأثيراً سلبياً على حصته من المياه، خاصة بعد قيامها ببناء السدود، ومنها سد «اليسو» الذي شيدته تركيا على منابع نهر دجلة، وافتتحته عام 2018. ويضيف المتحدث أن «الخزين المتوفر في الخزانات جيد، لكن يجب التباحث لحل تلك الإشكالات المتعلقة مع الجانب التركي؛ المحاولات العراقية ما زالت قائمة مع أنقرة». وتابع: «هناك مباحثات أيضاً مع إيران، لكن لم تتحقق بسبب جائحة كورونا، والوزارة مستمرة في التفاوض بهذا الصدد».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.